بخش یکم: جرائم و مجازاتها
فصل یک: جرایم علیه محرمانگی داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی:
دسترسی غیر مجاز
شنود غیر مجاز
جاسوسی رایانه ای
فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
جعل یارانه ای
تخریب و ایجاد اختلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
ممانعت از دست یابی
فصل سوم: کلاهبرداری رایانه ای
فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم: توهین و هتک حیثیت
- (تغییر در صوت، فیلم یا تصویردیگری و انتشار آن، انتشار فیلم، صوت یا تصویر خصوصی و خانوادگی، نشر اکاذیب)
فصل ششم: سایر جرایم
(انتشار،توزیع یا معامله داده ها و نرم افزارها و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای در اختیار قرار دادن گذر واژه یا داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز فراهم کند.)
گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر
به هنگام طرح یک دعوای حقوقی، به ویژه اگر راجع به یک قرار داد باشد، مرجعی که برای حل اختلاف به آن مراجعه شده، به دنبال تعیین دوموضوع خواهد بود:۱) حقوق ماهوی کدام کشور نسبت به آن قابل اجراست؛ و ۲) دادگاههای کدام کشور صالح به رسیدگی هستند. برای مثال دوتاجر ایرانی و انگلیسی می توانند قانون کشور سوئیس را مبنای حل اختلافات احتمالی خویش قرار دهند.این اقدام با هیچ منع قانونی مواجه نیست و مطابق اصل آزادی اراده اشخاص در امور مدنی معتبر و قابل قبول است.

هنگامی که یک موضوع کیفری نزد محکمه ای مطرح می گردد، به قیاس دعاوی مدنی آن محکمه موظف است تنها نسبت به یک مسأله تعیین تکلیف کند و آن احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آن موضوع است. به عبارت دیگر در اینجا لازم الاجرا بودن قوانین کیفری مفروض انگاشته شده است و فقط دادگاه موظف است نسبت به صلاحیت خویش اظهار نظر کند. هرچند از اشخاص نیز این اختیار سلب شده که برای امور کیفری خویش ، همانند امور مدنی بر سر قانون یک کشور خاص توافق کنند، مگر اینکه به نحوی به طور ارادی مرتکب جرم شوند که خود به خود قانون جزای کشور مورد نظرشان بر آنها حاکم گردد.
به این ترتیب میان قوانین کیفری با قوانین حقوقی این تفاوت وجود دارد که ریشه آن به ضرورت حفظ اقتدار و حاکمیت کشورها بر قلمرو حاکمیتی شان بر می گردد. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای مهم اعمال حاکمیت کشورها قوانین کیفری هستند، حال آنکه قوانین حقوقی چنین خاصیتی ندارند.با توجه به این توضیحات به نظر می رسد تفاوت دو مفهوم قابلیت اجرای قانون^[۹۱] و صلاحیت^[۹۲] روشن شده باشد. در واقع تفکیک این دو در حقوق خصوصی معنا دارد و گرنه حقوق کیفری تنها با مفهوم صلاحیت سر وکار دارد و لازم الاجرا بودن قانون کیفری مفروض است. حال باید دید مفهوم صلاحیت کیفری چیست؟ از این نگاه خاص، صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از همین مفهوم ساده چنین استنباط می شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می گذارند، اعمال آنها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ گونه تغییری مطابق اراده افراد در آن ایجاد نمی شود. حال آنکه در دادرسی های مدنی اصل بر اعمال صلاحیت نسبی است که اراده افراد در آن نقش تعیین کننده ای دارد و موارد خاصی که به صلاحیت ذاتی ارجاع می گردد،استثنائاتی هستند که در قانون برای حفظ نظم عمومی مشخص شده اند.^[۹۳]
با این حال شایسته نیست مفهوم صلاحیت تنها نسبت به محاکم کیفری تعبیر و تفسیر شود و در واقع، با اتخاذ یک رویکرد کلان، به خوبی می توان آن را به ماهیت اقدامات کیفری و کلیه توابع آن تسری داد. ارکان اصلی صلاحیت در حوزه حقوق کیفری عبارت است از : ۱) صلاحیت تقنینی^[۹۴]؛ ۲) صلاحیت قضایی^[۹۵]؛ ۳) صلاحیت مجریان قانون. ^[۹۶]
بند اول: صلاحیت تقنینی:
این اصطلاح به اقدامات قانون گذار اشاره دارد که به هنگام شناسایی محتوای هنجارها و حوزه تحت شمول آنها انجام می دهد. البته عده ای این مفهوم را از حوزه صرف تقنین فراتر برده و صدور آئین نامه ها یا بخش نامه ها را که به فراخور به عهده قوای مجریه و قضاییه است هم تحت شمول این مفهوم قرار داده اند. در هر حال، وظیفه هیأت حاکمه در اینجا در این است که فعالیت ها، روابط، وضعیت یا منافع اشخاص در امور مختلف را قاعده مند سازد، حال چه از طریق قانون چه از طریق ابلاغ بخشنامه یا آئین نامه.
آنچه در اینجا ضرورت دارد مورد تأکید قرار گیرد این است که بدانیم قانون گذار در چه مواردی به خود اجازه انشای قانون در حوزه کیفر را می دهد. به عبارت دیگر از کدام فعالیت ها برای حفظ نظم عمومی اراده اشخاص راسلب می کند. توجه به این مسأله به خوبی پیوند میان صلاحیت کیفری تقنینی و قضایی را نشان می دهد. به طور کلی ، قانون گذار در چهار حالت به فعالیت های ارتکابی، صلاحیت تقنینی کیفری اعمال می کند که عبارت است از: ۱) محل ارتکاب فعل؛۲) تابعیت؛۳) حمایت از امنیت و منافع ملی؛ ۴) اجماع جهانی. در ادامه به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:
۱-محل ارتکاب جرم
چنانچه تمام یا بخشی اساسی از عنصر مادی فعل سرزنش آمیز مورد نظر در داخل قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد، قانون گذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم انگاری خواهد کرد. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد به نحوه اعمال آن در حوزه صلاحیت قضایی اشاره خواهد شد.
برای مثال، در قسمت دوم از بخش نهم کد کیفری آلمان چنین آمده است: «در شرایط ذیل ارتکاب فعل در قلمرو سرزمینی مفروض انگاشته می شود: ۱) در هر مکان که مباشر آن را مرتکب شده باشد یا در حالت ترک فعل باید فعلی را مرتکب شده باشد یا در خصوص نتیجه آن، عنصری از جرم محسوب شود که مباشر با آگاهی مرتکب می شود یا باید از آن آگاهی داشته باشد؛ ۲) تحریک یا معاونت نه تنها در محلی که فعل ارتکاب یافته به وقوع پیوندد، بلکه نسبت به هر محلی که تحریک کننده یا معاون عمل کرده یا در حالت ترک فعل باید عمل می کرده یا در خصوص آگاهی او، آن فعل بایدبه انجام می رسیده نیز صادق است. اگر تحریک کننده یا معاون در خصوص یک فعل فرامرزی در داخل فعل خود را مرتکب شده باشد، در اینجا نیز قانون کیفری آلمان نسبت به تحریک یا معاونت قابل اجرا خواهد بود، حتی اگر آن فعل مطابق قانون محل ارتکاب فعل مباشر قابل مجازات نباشد.»
در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است. در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ چنین آمده است « قوانین جزایی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»^[۹۷]
۲-تابعیت
در اینجا قانون گذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی خود که مطابق قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی کند که آن فعل سرزنش آمیز جرم انگاری شده و در کدام از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق رومی ژرمنی نوشته مورد توجه قرار گرفته است. اما به هنگام اعمال آن در مجموعه قوانین جزایی کم و بیش یک مقرره مهم تکمیلی را هم در کنار آن قید کرده اند و آن اینکه کشور محل ارتکاب نیز آن را جرم انگاری کرده باشد یا اینکه کشور مورد نظر نتواند نسبت به آن اعمال صلاحیت کیفری کند. برای مثال کد کیفری آلمان مقرره مشابهی دارد. کشور هلند این مقرره تکمیلی را منحصر به جنایات^[۹۸] و جنحه ها ^[۹۹]مستثنی کرده است.
همچنین، گاهی اوقات ، قانون گذار کیفری تصمیم می گیرد در راستای اجرای شایسته عدالت، حوزه صلاحیت تابعیتی را به قربانیان جرایم نیز تسری دهد. اما از آنجا که این اقدام با اقبال مواجه نشده است، از آن به صلاحیت تابعیتی منفعل^[۱۰۰] یاد می شود که در مقابل صلاحیت تابعیتی^[۱۰۱] فعال که نسبت به مرتکبین جرایم مصداق دارد قرار می گیرد. هرچند در مورد برخی از جرایم که وجدان جمعی جامعه^[۱۰۲] را تحریک و جریحه دار می سازد یا اینکه تعداد زیادی از شهروندان از جرم ارتکابی متضرر می گردند و در واقع یک مطالبه ملی برای برخورد با مرتکب جرم شکل می گیرد، اعمال این نوع صلاحیت نه تنها غیر منطقی و نامتعارف نخواهد بود، بلکه ضروری و اجتناب ناپذیر است. هم اکنون در خصوص برخی جرایم مهم که اسناد بین المللی نیز راجع به آنها به تصویب رسیده است، حق اعمال صلاحیت تابعیتی بزه دیده به رسمیت شناخته شده است. برای مثال کنوانسیون راجع به گروگان گیری به دول اجازه داده نسبت به اتباع گروگان گرفته شده شان علیه اتباع خارجی صلاحیت کیفری قائل شوند. در پایان، قانون مجازات اسلامی کشورمان در ماده ۷ خود راحع به صلاحیت تابعیتی چنین مقرر کرده است:«علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»^[۱۰۳]
۳-حمایت از امنیت و منافع ملی
کشورهای تابع نظام حقوق نوشته برای اعمال صلاحیت کیفری خود به قاعده دیگری نیز متوسل می شوند و آن در جایی است که یک فعل سرزنش آمیز امنیت و منافع ملی کشور را تهدید کند. البته این سخن به این معنا نیست که کشورهای تابع نظام حقوق عرفی به آن متوسل نشوند، اما میزان اتکا متفاوت است. به هر حال، این اصل در جایی نظر قانون گذار کیفری را به خود جلب می کند که قربانی فعل سرزنش آمیز ، دولت یا حتی خود حاکمیت باشد.
نکته دیگر این است که بر خلاف صلاحیت جهانی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد،هیچ وحدت ملاکی برای جرم انگاری وجود ندارد و هر کشور می تواند متناسب با سیاست ها و خط مشی های خرد و کلان که دنبال می کند، طیفی از اقدامات را مغایر با امنیت و منافع ملی تلقی کند. برای مثال در فرانسه اعمالی از قبیل جعل اسکناس رایج کشور یا خدشه دار کردن امنیت دولت حتی اگر در خارج از مرزهای فرانسه رخ دهد، دادگاههای کشور می تواند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.
به این ترتیب، به لحاظ اهمیت این مسأله در قوانین کشورها، نه محل ارتکاب فعل و نه تابعیت مرتکب مورد توجه قرار گرفته است و در واقع هر کس در هر جای دنیا چنین اعمالی را مرتکب شود، تحت شمول قوانین جزایی خواهد گرفت.
در پایان، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می دارد: « هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد شود طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شود: ۱) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. ۲) جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن. ۳) جعل نوشته رسمی رئیس جمهوری یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها؛ ۴) جعل اسکناس رایج یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.» در این رابطه به ویژه مواد ۴۹۸ به بعد این قانون قابل استناد است.^[۱۰۴]
۴-اجماع جهانی
در نهایت گروهی از افعال هستند که فارغ از هر چیز، در راستای حمایت از جامعه ملل و برای اینکه یک اقدام سرزنش آمیز جهانی محسوب می شوند، از سوی قانون گذاران کیفری مورد توجه قرار گرفته اند. تنها جایی است که می توان گفت جرم انگاری از حوزه حاکمیت و قلمرو سرزمینی کشورها فراتر رفته و در واقع این مهم را حقوق بین المللی به عهده گرفته است. لذا پرواضح است که موارد بسیار خاص و در عین حال قابل توجهی را در بر می گیرد تا اجماع جهانی در رابطه با آنها وجود داشته باشد. از جمله نمونه های بارز می توان به برده داری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت،نسل کشی،نژاد پرستی، هواپیما ربایی و گروگان گیری اشاره کرد.
همچنین، در سال ۱۹۹۶، کمیسیون حقوق بین المللی کد کیفری جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تهیه کرده است و در آن طیف وسیعی از جنایات علیه بشریت را تحت شمول قرار داده است که طی سال های اخیر برای بسیاری از آنها اسناد بین المللی خاصی به تصویب رسیده است. این جنایات عبارتند از: قتل عمد، نابودی، برده کشی، شکنجه، تعقیب کیفری(به دلایل سیاسی،نژادی، قومیتی) تجاوز به عنف،روسپیگری اجباری و سوء استفاده جنسی، در جایی که به شکل نظام مند یا گسترده انجام می شود و از سوی دیگر یک دولت یا سازمان یا گروهی پشتیبانی یا هدایت می شود و در خصوص جنایات جنگی نیز علاوه بر موارد فوق اقدامات تروریستی نیز تحت شمول قرار گرفته است.
در این رابطه، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی کشورمان چنین اشعار می دارد: « در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهدشد.»
بند دوم: صلاحیت قضایی
پس از مرحله تقنین جزایی که برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تعرض به آنها و همچنین، حفظ نظم و امنیت جامعه از سوی بالاترین مرجع حاکمیت به قانون گذار سپرده شده و از دخالت دیگر ارکان حاکمیت، یعنی قوای مجریه و قضائیه ممانعت به عمل آمده است، نوبت به انطباق موارد جرم انگاری شده با مصادیق ارتکاب یافته می رسد که مسلماً این مهم نیز همانند امر قانون گذاری کیفری ، در انحصار گروه خاصی از محاکم کیفری قرار دارد.
با این حال، با اینکه صلاحیت تقنینی کیفری در جرم انگاری افعال به واقع سرزنش آمیز نشأت می گیرد، اما در اینجا از انعکاس ارزش ها، حرمت ها، منافع و مصالح فارغ گشته و به اجرای آنها نزدیک می شویم. لذا با اینکه اصول و قواعد کلی یکی است، ولی ساز و کارهای خاص خود را می طلبد که باید از سوی محاکم رعایت گردد. مهم تر از آن، ممکن است قانون گذار بنا به مصالحی، فعلی را جرم انگاری کند که اجرای آن با مشکلات بسیاری همراه باشد و این هنر محاکم است که با عنایت به اصول و ضوابط ماهوی، در مواردی به صلاحیت خود عمل کنند که از یک سو بر اقتدار حاکمیت افزوده گردد و اینگونه شایع نگردد که با وجود قوت تقنین، در اجرا ضعف هایی جدی وجود دارد و مخاطبین آن به واقع بر حتمیت، قطعیت و سرعت در اجرای قوانین کیفری ایمان داشته باشند و از سوی دیگر، خود را درگیر رسیدگی به جرایمی نکنند که با وجود برخورداری از اساس کیفری لازم،تأثیر قابل توجهی در تأمین نظم و امنیت ملی ندارد، به ویژه اکنون که به حد کافی دستگاه قضایی با خیل عظیم پرونده های کیفری مواجه نیز هست.
برای اینکه این مسأله به خوبی قابل درک گردد، کافیست حوزه هایی که در آن اقدامات اجرایی با مشکلات و موانع جدی روبروست مورد ملاحظه قرار گیرد. بدون شک، بارزترین آنها فضای سایبر است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها یا مبادرت به تصویب قانون کیفری خاصی راجع به فضای سایبر کرده اند یا اینکه قوانین موجود را به نحوی اصلاح کرده اند که مصادیق سایبری را هم در بر می گیرند.باید دید محاکم آنها تا چه اندازه با استناد به همان قوانین خود را درگیر رسیدگی به جرایم سایبری کرده اند. در این دنیای بدون مرز، به راحتی راجع به یک فعل مجرمانه، محاکم ده ها کشور می توانند با استناد به قوانین ماهوی خود تشکیل پرونده داده و به ترتیب ساز و کارهای اجرای کیفری را پیاده کنند. اقدامی که نه تنها منطقی و عاقلانه نیست، بلکه در عمل هم اگر محال نباشد، با مشکلات بسیاری همراه است.لذا باید چاره ای دیگر برگزیده شود.^[۱۰۵]
بند سوم: صلاحیت اجرایی
آخرین طبقه از حوزه صلاحیت کیفری که در دکترین حقوقی برخی کشورها منعکس شده است، نظیر ایالات متحده امریکا صلاحیت اجرایی است و به معنی اختیار دولت به مفهوم عامآن در اجرا یا الزام شخص مسئول یا مجازات مرتکب موارد نقض قوانین و مقررات است، چه به موجب حکم دادگاه باشد و چه به موجب اختیارات اجرایی، اداری، پلیسی یا دیگر اقدامات غیر قضائی .در عمل – که در فرایند قضایی دنبال می شود- این نوع صلاحیت به دو شکل به اجرا در می آید: ۱) تحقیق و دستگیری؛ ۲) اجرای حکم قضایی. اقدام اول را می توان صلاحیت پیش از دادرسی( که به محاکمه منجر می شود) و دیگری را صلاحیت پس از دادرسی ( که به اجرای حکم صادره منجر می شود) تعبیر کرد.
نکته حائز اهمیتی که در اینجا وجود دارد این است که صلاحیت اجرایی دولت، چه پیش و چه پسادادرسی، غالباً در انحصار قلمرو سرزمینی است. لذا اصولاً تحقیق و دستگیری یا اجرای حکم در فراسوی قلمرو سرزمینی امکان پذیر نمی باشد، مگر در یک حالت و آن در جایی است که کشور مربوط مجوز لازم را صادر کند. در غیر اینصورت، هر گونه اقدامی نقض حقوق بین المللی خواهد بود.^[۱۰۶]
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای
یکی از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است بحث سوءاستفاده از رایانه می باشد که تمسک به قواعد و مقررات جرایم سنتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن به علت خصوصیات خاص اینگونه جرایم پاسخگو نمی باشد لذا دولتها علی الخصوص سیستم قضایی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه وقانونمند کردن استفاده از محیط سایبری به فکر چاره افتاده اند تا با تاسیس قواعدی از سوءاستفاده مجرمان رایانه ای جلوگیری به عمل آوردند زیرا به استناد اصل اباحه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک نمی توان اصل موضوع را نفی کرد بلکه حکومت ها باید فضای استفاده از آن را سالم نمایند لذا به علت گسترده بودن موضوع در این مقاله سعی شده راجع به تعیین صلاحیت در جرایم رایانه در جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی و قواعد صلاحیت در جرایم سنتی با توجه به ویژگیهای خاص جرایم رایانه ای بررسی تطبیقی انجام شود تا باعث ایجاد انگیزه و دغدغه در ذهن پژوهشگران گردیده و نتیجه تحقیقات آنها مساعدتی برای سیستم قضایی در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن گردد.
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۹-۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۲-۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری به موضوع صلاحیت در رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
۱-  قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت آن حاصل شود.
قسمتی از جرم در ایران یا خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود.
۳- هر ایرانی با بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم خاصی شود ودر ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود.

در لغت نامه دهخدا (۱۳۶۸) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده است.
فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص۱۶۶)
فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد) ^[۹]
آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی ۱۳۸۰، ‌ص۱۴۵).

در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود (سرداری، ‌ ۱۳۸۰).
فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند(انادی، رفعت، ۱۳۷۵، ص۹).
۲-۱-۱-۳- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرافساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در نمودهای آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.
تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال ۱۹۳۱ ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.» باوجودی که واژه «فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به کار برده می‏شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری^[۱۰] «عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران»…از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن است.^[۱۱]
ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص۹۰)
تانزی^[۱۲] در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، ۱۹۹۴، ص۳ ). در این‏ تعریف سه انگیزه ۱- نفع شخصی مستقیم ۲-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث ۳-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد (حبیبی،۱۳۷۵، صص۹-۵۷).
دیوید.جی.گولد فساد اداری را «سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت»تعریف نموده است.(سام کن،۱۳۷۳،۲۰)
اما در مفهوم لغوی، ادیبان در فرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند. (همان،ص۱۸). در زبان لاتین که ریشه اکثر زبانها در کشورهای پیشرفته صنعتی‏ است واژه معادل فساد^[۱۳] به‏ معنای شکستن یا شکسته شدن در زبان‏ فارسی است و مفهوم آن این است که شیئی مادی یا غیرمادی شکسته شده باشد. در اینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات‏ دولتی است(حبیبی،۱۳۷۵، ص۳۰).
گونارمیردال^[۱۴] عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین‌الملل از فساد اداری- تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از : سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank,1997, p. 102).
تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است. تئوبالد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند. (Thoobald, 1990,2P).
فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری(هانگیتون، ۱۳۷۰) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است. (۵۴P ، ۱۹۷۰، Rogow)
سناتور آمریکایی^[۱۵] فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می کند، ‌ بدن را تضعیف کرده و آنرا نابود ساخته، باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود.
مفهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی : اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راه های زیر انجام می پذیرد :
نقض قوانین و مقررات اداری
تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تغییر در قوانین و مقررات اداری
خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .
بطور کلی فساد حالتی است در نظام اداری که از اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز می دارد، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.
۲-۱-۲- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران
اتفاقات و حوادثی که اخیرا در سطح جامعه بین‏ المللی و حتی در کشورهای مختلف‏ پیش‏آمده سبب گردیده است که جامعه بین‏ الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل‏ داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب ‏پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می‏باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه‏ ها و ضربه‏ هایی وارد کرده و جایگزین کردن آنها غیرممکن یا طولانی می‏باشد.این بحث در کشورهای دارای‏ اقتصاد در حال گذر و در حال توسعه و به لحاظ داشتن روند خصوصی‏ سازی بسیار مهم‏ و باید تدابیر اتخاذ شده در این راستا به صورتی باشد که روند خصوصی‏ سازی را مختل‏ نسازد^[۱۶] .
فساد اداری از حساسیت سیاسی بسیار بالایی برخوردار شده است و دولتها به‏ خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسأله توجه کنند. لیکن شواهد نشان‏ می‏دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومتهای خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده ‏اند و در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده‏ است که نشان می‏دهد که حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب‏ منصبان‏ وکارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خودبوده ‏اند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام‏ ابن خلدون به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به‏ زندگی تجملاتی عنوان می‏کند. به اعتقاد ابن خلدون،هزینه بالای تجملات، طبقات‏ حاکم را وادارمی‏کند به روش های فساد اداری متوسل شوند (حبیبی،۱۳۷۵ ، ص۱۲).
اما در مورد ایران، کنت دوگوبینو، متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی در کتاب سه‏ سال در ایران به اخلاق و عادات و رسوم ایرانیان با نظری انتقادی می‏نگرد و می‏نویسد: یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه آن هم کاری بسیار مشکل و بلکه محال می‏باشد رشوه‏ گیری است.این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مأمور جزء دولت
رشوه می‏گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از مأمورین دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید که بدون پرداخت رشوه کار خود را بگذرانید. وی برای مثال به این مورد اشاره می‏کند که در زمان ناصر الدین شاه،رکن الدوله‏ صدوپنجاه هزارتومان دادوحاکم فارس شد(راوندی،۱۳۷۱،ص۱۷۳).
از جمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد و در نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره‏ای دلایل دیگر کشته شد امیر کبیر بود. وی به‏ درستی این مسأله را شناخته بود و راه‏ حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده‏ بود. قاطعیت وی نیز اضافه بر راه‏ حلهایش مسأله را آسان تر و راحت‏ تر حل می‏نمود.
امیر کبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مسأله برخاست، یکی با درستی و پاکدامنی‏ خود که قانون اعلام رشوه‏ خواری را نهاد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی‏ اجرایی بخشید.
اما در بحث پرداخت و دریافت رشوه در قراردادها نیز جالب است نکته‏ ای و موردی‏ ذکر شود. قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران‏ پس از مشروطیت است، به‏ طوری که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده‏ است: فتح الله اکبر معروف به سپه دار اعظم رشتی رییس الوزرای احمد شاه بابت تصویب‏ قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است و این موضوع در گزارش «نرمان» سفیر انگلیس در ایران به«لرد کرزن» وزیر خارجه انگلیس منعکس است. سپه دار در ارتباط با تصویب این‏ قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و وکلای ذی نفوذ در مجلس‏ می‏نماید(افشاری،۱۳۷۳،ص۱۴).
پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگان واقعی مردم به‏ ویژه در دوره اول‏ مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه ‏خواری و فساد شکل جدی به خود گرفت و روزنامه‏ ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها در حد توانایی خود به منظور حفظ وجهه ملی در این راه قدمها برداشتند (افشاری ، همان،ص۱۳).
این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است. البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علناً وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ انداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی، اذعان دارند. در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند، مبلغی معادل ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس شده بود. اینها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند. صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید.
در هرحال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند، شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی، در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است.
۲-۱-۳- گزارش سازمان شفافیت بین الملل در تهیه شاخص فساد اداری
شاخص فساد اداری بر اساس اطلاعات و آمار ۲سال اخیر ۱۰ مؤسسه مستقل بین المللی تهیه شده است. همچنین نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور نیز در محاسبه شاخص فساد اداری نقش دارد.
در تهیه شاخص فساد اداری از تحلیل های منابعی همچون بانک توسعه آفریقایی ، بانک توسعه آسیایی، بنیاد برتلزمن ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، مؤسسه خانه آزادی، گلوبال اینسایت و بانک جهانی استفاده شده است.
عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا ۱۰ است که کشور با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشور با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. در گزارش سال گذشته سازمان بین‌المللی شفافیت(transparency.org) ، ایران امتیاز ۲/۳ را کسب کرده و مکان ۱۴۱ جهان را به‌خود اختصاص داده بود. سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. شاخص‌های تعیین این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم ‌مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد‌مخدر و غیره است.
در گزارش تازه‌ سازمان شفافیت بین‌المللی نام ۱۸۰ کشور جهان به‌چشم می‌خورد که رتبه‌ نخست را در این میان، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در مبارزه علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.
طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به‌دلیل گسترش تجارت با مواد‌مخدر، در رده‌ ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای میانمار، سودان و عراق نیز جزء فاسدترین کشورهای جهان هستند. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری طی سالهای ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ طبق جدول (۱-۲) می باشد.
جدول(۱-۲) : رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری

• • دسته‌بندی، تفکیک و استخراج دقیق‌تر عامل‌ها برای اینکه سربار محاسباتی تحلیل به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد.

• استفاده از الگوریتم‌های یادگیری مناسب و ارتقا نقشه مفهومی فازی برای دقیق‌تر شدن پیش‌بینی‌ها.

• تحلیل رو به عقب نقشه مفهومی فازی برای پی بردن به عامل‌های اساسی مربوط به یک عامل‌ هدف.

مراجع
امیری،بهنام.۱۳۹۰٫پیش بینی الگوهای رفتاری مشتریان بانک جهت شناسایی روش مناسب برای ارائه سرویس های پیشنهادی، مجله دانش و فناوری ،سال اول،شماره ۴٫
اویسی، نوشین .۱۳۹۰٫تمایل به خرید مجدد آنلاین در تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مصرف کننده با رویکرد کیفیت ارتباطات آنلاین (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری .
بخشی، مریم .۱۳۹۱٫ بررسی مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن عامل اعتماد مشتریان (مطالعه موردی یکی از بانک های دولتی ایران )، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی مهندسی .
علایی پور، حدیث . ۱۳۹۲٫ بررسی تاثیر کیفیت محصول و مدیریت ارتباط با مشتری در میزان تعهد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی :شرکت وند شیمی ساختمان ، تولید کننده ی افزودنی بتن ) ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان سمنان، دانشکده مدیریت وعلوم انسانی تابستان.
Adler, M., & Ziglio, E. 1996. Gazing Into The Oracle: The Delphi Method And Its Application To Social Policy And Public Health. Jessica Kingsley Publishers.‏
Aguilar, J. 2002. Adaptive Random Fuzzy Cognitive Maps. In Advances in Artificial Intelligence—IBERAMIA (pp. 402-410). Springer Berlin Heidelberg.‏
Aguilar, J. 2005. A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers. International journal of computational cognition, ۳(۲), pp 27-33.
Amari, S. I. 1972. Learning Patterns and Pattern Sequences by Self-Organizing Nets of Threshold Elements. Computers Transactions on IEEE, ۱۰۰(۱۱), pp. 1197-1206.
Banini, G. A., & Bearman, R. A. 1998. Application of Fuzzy Cognitive Maps to Factors Affecting Slurry Rheology. International Journal of Mineral Processing, 52(4), pp. 233-244.
Berlyne, D. E. 1963. Motivational Problems Raised By Exploratory and Epistemic Behavior. Psychology: A study of science, 5, pp. 284–۳۶۴٫ New York, NY: McGraw-Hill.
Brown, J., Broderick, A. J., & Lee, N. 2007. Word Of Mouth Communication within Online Communities: Conceptualizing the online social network. Journal of interactive marketing, ۲۱(۳), pp. 2-20
Carlsson, C., & Fuller, R. 1996. Adaptive Fuzzy Cognitive Maps for Hyperknowledge Representation in Strategy Formation Process. Proceedings of International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing, 3(2), pp. 43-50.
Carvalho, J. P., Paulo, J., José, C., & Tomé, A. B. 2000. Rule Based Fuzzy Cognitive Maps, Qualitative Systems Dynamics.‏ pp. 132-140.
Cetină, I., Munthiu, M. C., & Rădulescu, V. 2012. Psychological and Social Factors That Influence Online Consumer Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, ۶۲, pp. 184-188.
Cheung, C. M., Chan, G. W., & Limayem, M. 2005. A Critical Review of Online Consumer Behavior: Empirical Research. Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), ۳(۴), pp. 1-19.
Constantinides, E. 2004. Influencing the online consumer’s behavior: the Web experience. Internet research, 14(2), pp.111–۱۲۶٫
Dennis, C., Merrilees, B., 2009. E-consumer behaviour. European Journal of Marketing, 43(9/10), pp.1121–۱۱۳۹٫
Durmaz, Y. 2014. The Impact of Psychological Factors on Consumer Buying Behavior and an Empirical Application in Turkey. Asian Social Science, 10(6), pp.194
Eden, C. 1992. On The Nature of Cognitive Maps. Journal of management studies, ۲۹(۳), pp. 261-265.
Esteban-Millat, I., Martínez-López, F. J., Luna, D., & Rodríguez-Ardura, I. 2014. The Concept of Flow in Online Consumer Behavior. In Handbook of Strategic e-Business Management pp. 371-402. Springer Berlin Heidelberg.‏
Georgopoulos, V. C., Malandraki, G. A., & Stylios, C. D. 2003. A Fuzzy Cognitive Map Approach to Differential Diagnosis of Specific Language Impairment. Artificial intelligence in Medicine, ۲۹(۳), pp. 261-278.‏
Hawkins, D., Best, R., Conley, K., 1983, Consumer Behavior: Implications for Marketing Strategy, Plano TX: Business Publications.
Hoffman, D. L., & Novak, T. P. 1996. Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations. Journal of Marketing, 60(3), pp. 50–۶۸٫
Hofstede, G. 1991. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Cultures. Thousand Oaks, CA: Sage.
Houston, F. S. 1986. The Marketing Concept: What It Is and What It Is Not. The Journal of Marketing, pp. 81-87.
Howard, J.A., Sheth, J. N., 1969. Theory of Buyer Behavior, AGRIS Publication.
Huerga, A. V. 2002. A Balanced Differential Learning Algorithm in Fuzzy Cognitive Maps. In Proceedings of the 16th International Workshop on Qualitative Reasoning.
Huizingh, E. 2000. The Content and Design of Websites: An Empirical Study. International Journal Information and Management, 37, pp. 123-134.
Kandasamy, W. V., & Smarandache, F. 2003. Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive Maps. Infinite Study.‏ NY.
Kannan, P. K., & Kopalle, P. K. 2001. Dynamic Pricing on the Internet: Importance and Implications for Consumer Behavior. International Journal of Electronic Commerce, ۵, pp.63-84.
Kosko, B. 1986. Fuzzy Cognitive Maps. International journal of man-machine studies, ۲۴(۱), pp. 65-75.
Koufaris, M. 2002. Applying the Technology Acceptance Model and Flow Theory to Online Consumer Behavior. Information systems research, ۱۳(۲), pp. 205-223.
Laroche, M., & Richard, M. O. 2014. A Model of Online Consumer Behavior. In Handbook of Strategic e-Business Management pp. 325-346.
Leong, E. K. F., Ewing, M. T., & Pitt, L. F. 2002. E-Comprehension: Evaluating B2B Websites Using Readability Formulae. Industrial Marketing Management, 31(2), pp. 125–۱۳۱٫
Ludwig, L., & Starr, S. 2005. Library as Place: Results of a Delphi Study. Journal of the Medical Library Association, ۹۳(۳), pp. 315-317.‏
Mason, R., 1984, Conspicous Consumption: a Literature Review, European Journal of Marketing, ۱۸(۳), pp. 26-39.
Mika, P. 2005. Flink: Semantic Web Technology for the Extraction and Analysis of Social Networks. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, ۳(۲), pp. 211-223.‏
Montoya-Weiss, M. M., Voss, G. B., & Grewal, D. 2003. Determinants of Online Channel Use and Overall Satisfaction with a Relational, Multichannel Service Provider. Journal of the Academy of Marketing Science, ۳۱(۴), pp. 448–۴۵۸٫
Ozmete, E., Hira, T., 2011. Conceptual analysis of behavioral theories/models: Application to financial behavior. European Journal of Social Sciences, 18(3), pp.386–۴۰۴٫
Richard, M. O., Chebat, J. C., Yang, Z., & Putrevu, S. 2010. A Proposed Model Of Online Consumer Behavior: Assessing The Role Of Gender. Journal of Business Research, ۶۳(۹), pp. 926-934.‏

اقتصاد رانتی: ساخت اقتصادی رانتی یکی از تجلی های عینی ساخت اقتصاد دولتی است. این ساخت، نوعی دولت رانتیر یا تحصیلدار(اجاره دار) را بوجود می­آورد. ویژگی های عمده اقتصاد و دولت های رانتی عبارتند از: ۱- رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل می­دهد. هر کشوری که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن ناشی از رانت و فروش مواد خام و معدنی باشد، رانتیر محسوب می­ شود.۲- در اقتصاد رانتی، تنها درصد کمی از نیروی کار، درگیر تولید هستند و اکثریت جامعه، دریافت کننده یا توزیع کننده رانت هستند؛ ۳- در اقتصاد رانتی دولت دریافت کننده اصلی رانت خارجی بوده و نقش اساسی در هزینه کردن عواید حاصل از رانت را ایفا میکند؛ رانت هیچ ارتباطی با تولید داخلی ندارد. در ساخت اقتصاد رانتی، دولت برای تثبیت قدرت نوعی پیروگرایی و کاپیتالیسم را ایجاد کرده و روحیه رانتی را بر کشور حاکم می­ کند. در این نوع اقتصاد، دولت بیشتر منابع و رانت­ها را در جهت مصالح فردی و گروهی صرف می­ کند تا جمعی. در بیشتر اقتصادهای رانتی، شبکه ­های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن می­زنند. در دولت­های رانتیر، نفوذ سیاسی، مهم­ترین سازوکاری است که منجر به کسب رانت­ها، تسهیلات مالی، اقتصادی و دیگر انواع فساد می­ شود. نفوذ نوعی رخنه در نظام سیاسی و اداری به منظور نیل به اهداف شخصی است. (سردارنیا،۱۳۸۶،ص۳۹و۴۰)

نهادهای مدنی: نهاد مدنی به نهادهایی اجتماعی در راستای ایجاد قابلیت در زمینه توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در یک کشور گفته می­ شود. مشخصه اصلی نهاد­های مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان­های دولتی کشور است.
ب) بیان شاخص­ های عملیاتی و کمیت پذیر مفاهیم یاد شده
۱- حکمرانی خوب: شاخص­ های حکمرانی خوب شامل: مشروعیت حکومت، پاسخگویی حکومت، مدیریت کارامد جامعه، گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در تصمیم گیری ها، مشارکت آزاد و برابر، حاکمیت قانون و برابری دربرابر آن، نظارت منطقی و درست دولت بر جامعه و جامعه بر دولت، کاهش چشمگیر نابرابری­ها و فساد، بیطرفی حکومت و برقراری اصل تفکیک قوا، وجود رسانه­های مستقل و……
۲- حکومت الیگارشیک: شاخص­ های یک حکومت الیگارشیک عبارتند از: غیر رسمی بودن سیاست و تصمیم گیری،عدم پاسخگویی، ضعف شدید نهادهای مدنی یا فقدان این نهادها، اختناق و سرکوب، مطبوعات غیر مستقل و وابسته، عدم مشارکت حزبی- انجمنی و… .
۳- اقتصاد رانتی: اقتصاد رانتی را میتوان با شاخص­ هایی همچون سهم مالیات در تولید ناخالص ملی، میزان درامد سرانه، ضریب جینی (تضاد طبقاتی)و…بررسی کرد.
۳- نهادهای مدنی: در برگیرنده شاخص­ هایی همچون سازمان­های غیر دولتی، احزاب، اصناف، انجمن ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و….می­باشد.
۱-۸- مدل مفهومی پژوهش
شاخص های مطلوب حکمرانی خوب
شاخص های اقتصادی شاخص های اجتماعی شاخص های سیاسی
ضریب جینی سهم مالیات درامد سرانه رقابت پذیری عدم تبعیض امنیت اشتغال خدمات رسانی امنیت شغلی قانونمندی سازوکارنظارتی انتقادپذیری
(تضادطبقاتی) درتولید ناخالص درفعالیت های اجتماعی و اجتماعی به نظام در حکومت متقابل حکومت پاسخگویی
اقتصادی فرهنگی زمینه های ونهادهای مدنی
اجتماعی،اموزشی
و سلامت نگاه به نهادهای مدنی شفافیت در مشارکت
بعنوان مکمل دولت تصمیمات سیاسی
در تصمیمات
مدل مفهومی پژوهش
۱-۹- محدوده زمانی و مکانی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ مکانی محدود به دو کشور کویت و امارات متحده عربی می­باشد و از لحاظ زمانی دهه ۱۹۹۰ به این سو را مد نظر قرار دارد.
۱-۱۰- روش پژوهش
در این پژوهش از روش تبیین علی با رویکرد جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد سیاسی استفاده شده است و تلاش شده که موانع حکمرانی خوب در این دو کشور در بستر متغیرهای فرهنگی- اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش نیز به شکل کتابخانه­ای و اینترنتی است.
۱-۱۱- ساماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زیر ساماندهی می­ شود:
فصل اول کلیات تحقیق مشتمل بر طرح مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه تحقیق، ادبیات موضوع، اهداف پژوهش و…مطرح می­گردد که از آن به عنوان مقدمه و کلیات تحقیق یاد می­ شود.
فصل دوم چارچوب نظری تحقیق است. در این فصل با عنایت به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، از رویکردهای نظری مربوط به حکمرانی خوب و موانع در مقابل آن، از نظریه­ های جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد رانتی با تمرکز بر نقش مخرب ساخت قدرت الیگارشیک، ائتلاف سنتی محافظه کارانه حکومت با کنشگران سنتی و نقش درآمدهای نفتی در استقلال حکومت از جامعه و تبعات منفی آن برای حکمرانی استفاده خواهد شد.
درفصل سوم تحت عنوان بررسی عملکرد و شاخص­ های حکمرانی خوب در امارات متحده عربی و کویت، شاخص­ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده با عنایت به امار مورد استفاده از مراکز معتبر آمار جهانی مورد بررسی قرار می­گیرد و میزان موفقیت­های دو کشور در این خصوص ارائه خواهد شد.
تحلیل موانع حکمرانی خوب در دو کشور امارات متحده عربی و کویت با بهره گرفتن از دو رویکرد جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد سیاسی، عنوان فصل چهارم می­باشد. در این فصل در چارچوب رویکردهای یاد شده به تاثیر موانعی چون ساخت الیگارشیک و موروثی و پاتریمونیال قدرت سیاسی، تضعیف شدید نهادهای مدنی و ائتلاف ساخت یاد شده قدرت سیاسی با کنشگران محافظه کار و ضد دموکراتیک و همچنین اقتصاد رانتی، بر سر راه حکمرانی خوب پرداخته می­ شود.
در فصل پنجم پیامدهای احتمالی عدم تحقق حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده بویژه در حوزه سیاسی و بروکراتیک و احتمال ظهور جنبش­های اجتماعی رادیکال بررسی خواهند گردید.
در پایان نیز جمع بندی، نتیجه گیری و فهرست منابع مطرح خواهد شد.
فصل دوم
چارچوب نظری
در این فصل سعی شده است مبانی نظری در قالب چهار گفتار بیان شود. گفتار نخست ابتدا به تعریف مفهوم حکمرانی خوب می ­پردازد و سپس در ادامه شاخص ­و ابعاد آن را تبیین می­ کند. در گفتار دوم به ضرورت­ها و الزامات حکمرانی خوب از رهگذر تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی در جهان امروز پرداخته می­ شود. گفتار سوم تحت عنوان تحلیل راهبردی حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی، ضمن توضیح اجمالی مدل سیستمی و بیان اهداف و مزایای این رویکرد، حکمرانی خوب را در چارچوب مدل سیستمی تحلیل و بررسی می­ کند. گفتار چهارم نیز به عنوان گفتار پایانی دربرگیرنده تحلیل نظری موانع حکمرانی خوب در چارچوب ساخت حکومت و نوع فرهنگ سیاسی است. در این گفتار شخصی بودن قدرت سیاسی، ساختار حکومت اقتدارگرا، خودکامه و پاتریمونیال، وجود فرهنگ قبیله­گرایی و عشیره­ای و عدم وجود آگاهی سیاسی و فرهنگ سیاسی مشارکتی در میان شهروندان،به عنوان موانع اصلی حکمرانی خوب تبیین می­گردند.
گفتار نخست: تعریف حکمرانی خوب و بیان شاخص­ های آن
الف- تعریف مفهوم حکمرانی خوب
حکمرانی خوب برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط الیور ویلیام سون^[۵] در ادبیات اقتصادی به کار رفته و از سال ۱۹۸۰ به بعد کاربرد این واژه بیشتر گردید. ( طباطبایی و دیگران،۱۳۹۰، ص۴۴). از دهه ۱۹۹۰، اصطلاح حکمرانی خوب از ابهام در آمد و کاربردی گسترده یافت. البته به گونه ­ای می­توان این اصطلاح را در گذشته­ های بسیار دور، ریشه­یابی کرد. برای نمونه، ارسطو از توجه به مصالح عمومی در برابر مصالح فردی و گروهی و بهروزی عمومی به عنوان یکی از نشانه­ های برجسته حکومت خوب یاد کرده است. این اصطلاح نیز تعریف­های گوناگونی دارد.
از دید بانک جهانی، حکمرانی خوب، «بهره­ گیری بهینه از منابع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی» است. (سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳۵). بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت اداری.(شاکری، ۱۳۹۲: ۱۳). سازمان ملل متحد حکمرانی خوب را مشتمل بر سنت ها، نهادها و فرایندهایی می­داند که تعیین کننده نحوه اتخاذ تصمیمات دولتی و چگونگی و میزان اظهارنظر شهروندان در سیاستگذاری­های کشور، کارایی اداره منابع و خدمات عمومی، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و اختیار دولتی، پاسخگویی کارگزاران دولت و چگونگی چاره اندیشی و رفع شکایات و تظلمات عموم مردم از سوی دولت است.( بشیری و شقاقی شهری، ۱۳۹۰: ۷۱)
میلز^[۶] نیز این اصطلاح را چنین تعریف می­ کند: «بهره گیری از قدرت سیاسی، اعمال کنترل بر جامعه و مدیریت منابع برای توسعه اجتماعی و اقتصادی». این تعریف از حکمرانی خوب، کاربرد محدود دارد و روابط دولت- شهروند و ابعاد سیاسی و فرهنگی حکمرانی را نادیده گرفته است. کارلیک^[۷] می­گوید حکمرانی خوب «مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش­های اجتماعی افراد و گروه­ ها» است. در این تعریف به بعد هنجاری حکمرانی توجه می­ شود و بعد سیاسی آن (پایبندی حکومت به مصالح همگانی) و بعد فنی- اداری( توانمندی بوروکراتیک) از نظر دور می­ماند. (سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳)
کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل حکمرانی خوب را چنین تعریف می­ کند: “حکمرانی خوب تضمین احترام به حقوق انسانی و حاکمیت قانون؛ تقویت دموکراسی؛ ارتقای شفافیت و ظرفیت اداره عمومی است” (Weiss,2002, p.797)
گفتنی است که در زمینه حکمرانی خوب، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان با یکدیگر برای تحقق حکمرانی خوب ضرورت دارد، زیرا مرزهای جامعه (نظام سیاسی و اجتماعی) نفوذپذیر و متقاطع و در تعامل با یکدیگر است. بی تعامل درست شهروندان و جامعه مدنی و انجمن­های اجتماعی و سیاسی با حکومت، حکمرانی خوب تحقق نمی یابد.
بر سر هم، حکمرانی خوب را می­توان چنین تعریف کرد: راهبری و مدیریت جامعه به گونه سنجیده، درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم ­گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت­ پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی-اجتماعی جامعه مدنی با دولت است. (سردارنیا، ۱۳۸۸الف، ص۱۳۵-۱۳۶). حکمرانی خوب موجب افزایش اعتماد عمومی و رضایت شهروندان نسبت به حکومت خواهد شد. (Boucaret & Dewalle, 2003, p.329)
ب- شاخص های حکمرانی خوب در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
شاخص ساز و کار مناسب برای معرفی و سنجش یک پدیده است. در این راستا عده­ای در تعریف و شناسایی حکمرانی خوب به بیان شاخص­ های آن پرداخته اند، تا ضمن شناسایی حکمرانی خوب، با بهره گرفتن از شاخص ­ها به اندازه گیری و سنجش آن در جوامع مختلف بپردازند. برای این منظور افراد، گروه­ ها و نهاد­های ملی و بین المللی هر یک شاخص ­ها و ویژگی­هایی برای حکمرانی خوب معرفی نموده ­اند.
هاتر و شاه^[۸] شاخص­ هایی مانند مشارکت شهروندان، دولت محوری، توسعه اجتماعی و مدیریت اقتصادی را برای حکمرانی خوب معرفی نموده ­اند و معتقدند که به هر میزان در دستیابی به ویژگی­های معرفی شده موفقیت حاصل شود، به حکمرانی خوب نزدیک می­ شود. (Huther and shah,2002)
باتوجه به تعاریف صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد و بانک جهانی از حکمرانی خوب، سازمان ملل ویژگی­ها و شاخص­ هایی برای حکمرانی خوب معرفی می­کندکه توجه و تاکید آن بر تامین حقوق شهروندی و مشارکت آن­ها در تصمیم ­گیری و اجرای آن است. این شاخص ­ها عبارتند از:
اجماع محوری، مشارکت، قانون محوری، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت پذیری و شفافیت. همچنین در مطالعه­ ای که با هدف اندازه ­گیری وضعیت حکمرانی در ۱۷۷ کشور جهان توسط بانک جهانی صورت گرفته است، شش ویژگی و شاخص ذیل برای سنجش یادشده به کار گرفته شده است:
شاخص حق اظهار­نظر و پاسخگویی^[۹]: که درآن بر مشارکت مردم در امور عمومی و پاسخ­دهی مسئولان به مردم تاکید شده است.
شاخص اثربخشی دولت^[۱۰]: که بر میزان کارامدی و دستیابی به اهداف دولت در انجام وظایف محوله تاکید دارد.
شاخص کیفیت قوانین و مقررات^[۱۱]: که منظور میزان حذف مقررات اضافی دست و پاگیر و کاهش هزینه­ های ناشی از آن می­باشد.
شاخص حاکمیت قانون^[۱۲](قانونمداری)
شاخص کنترل فساد^[۱۳]

۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

در این تحقیق با بهره گرفتن از یک مدل اقتصادسنجی به بررسی تأثیر کاربرد ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک بر مدیریت نقدینگی شعب بانک رفاه در دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ پرداختیم. شایان ذکر است که در این راستا به دلیل اینکه دستیابی به اطلاعات مورد نیاز کمی دشوار بوده و اطلاعات تاریخی بویژه در طول سالهای ابتدایی بازه ذکر شده فوق به صورت مناسب و قابل بازیابی ثبت نگردیده است، لذا برخی روابط و همبستگی ها تنها در دوره محدود حتی در بعضی موارد چند ماهه مورد بررسی قرار گرفته اند.

خلاصه

در فصل اول این پایان نامه به شرح مظاهر جدید بانکداری الکترونیک از ابتدا تا کنون به همراه تاریخچه تغییرات آنها در ایران و جهان پرداخته شد. مزایا و در برخی موارد مشکلات استفاده از هر یک به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم، نقدینگی تعریف شد و جنبه های مختلف و متنوعی از آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری نقدینگی از سیاست های ماخوذه در سطح بین ­المللی، کشوری و همچنین در سطح بانک را بیان کردیم. و در نهایت به بیان مزایا و مشکلات ناشی از افزایش و یا کاهش سطح نقدینگی در بانکها پرداخته شد.
در فصل سوم، روش شناسی شناسی تحقیق، شرح جزئیات مدلهای رگرسیونی و شیوه های اقتصادسنجی مختلف و روش های به کار گرفته شده در این پایان نامه شرح داده شد.
در نهایت در فصل چهارم، ابتدا متغیر های شناسایی شده براساس اطلاعات دریافتی از اداره آمار بانک رفاه ایران تبیین شد. در ادامه به بررسی رابطه دو یا چند متغیری از این متغیرها با توجه به هرگونه رابطه ای که ممکن بود این متغیر ها با یکدیگر داشته باشند با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری SPSS پرداخته شد.

محدودیت های تحقیق

در این تحقیق با یکسری مشکلات مواجه بودیم که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود؛

• • 1. 1. دشواری در جمع آوری اطلاعات؛ با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به یک بانک بزرگ بود، لذا جهت جمع آوری و کسب اطلاعات نیاز به انجام هماهنگی هایی با بعضی مقامات بانک بود و کمی هم جنبه اطلاعاتی پیدا می کرد.

     

    1. 1. عدم وجود انسجام در اطلاعات به دست آمده در دوره مورد بررسی؛ در برخی دوره های میانی بازه زمانی مورد بررسی اطلاعات به دلیل نامعلومی وجود نداشت که این امر به نوبه خود در تحلیل رشته ای اطلاعات به هم پیوسته ایجاد مشکل می نمود.

     

    1. 1. عدم همزمانی مناسب در اطلاعات به دست آمده و در نتیجه غیرممکن بودن بررسی رابطه مورد نظر بین متغیرها در دوره مورد بررسی؛ که به همین سبب بررسی رابطه همزمانی متغیرها را دچار مشکل می نمود.

     

     

نتیجه گیری

امروزه ورود به دنیای تجارت و پا به عرصه رقابت گذاشتن، منوط به داشتن تجارتی الکترونیکی است که به نحو احسن با هزینه کمتر مدیریت و پردازش شود و ریسکهای موجود را به حداقل برساند.پس افزایش دسترسی و خدمات توسط بانک ها و ایجاد اطمینان به مشتریان به لحاظ امنیت و حفاظت از اطلاعات آنها می تواند کاربرد بیشتر مشتریان را به همراه داشته و نوید دهنده ورود به مرحله جدیدی از نظام پرداخت برای بانکداری کشور عزیزمان باشد. همچنین افزایش همکاری بانکهای داخل در زمینه های پرداخت از طریق ابزارهای نوین الکترونیک می تواند انگیزه را برای استفاده از این تکنولوژی افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد که در دنیای امروز مبادلات برون مرزی بدون اینترنت و کارتهای اعتباری پذیرفته شده در سطح بین المللی امکان پذیر نیست. از اینرو پیشنهاد می شود که افزایش خدمات بانکها همسو با سیاست آنها در جهت شکل گیری و گسترش روابط در سطح جهانی باشد.

در تمامی موارد بررسی شده که در همگی نیز سعی شد تا متغیر مستقل از نوع تغییرات بانکداری الکترونیک و متغیر وابسته نیز مرتبط با تغییرات نقدینگی باشد، همچنان که در نتایج مندرج در فصل ۴ نیز آمده، میان متغیر های مورد بررسی، همانطور که انتظار می رفت، درجه بالایی از همبستگی وجود دارد. در معدود مواردی هم که رابطه به دست آمده بی معنی بوده است، دلایلی چون نقص در ثبت اطلاعات از لحاظ تعداد دوره های زمانی، نقش بسزایی داشته اند.
۸ آزمون در ارتباط با تاثیر ابزار بر مبلغ تراکنش ریالی انجام شده از طریق درگاه های الکترونیک بود.

• • در ۷ آزمون؛ فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته شد،

• • در ۱ آزمون؛ فرض صفر قبول و فرض یک رد شد،

۱۴ آزمون در ارتباط با نقدینگی شعب بود.

• • در ۳ آزمون؛ فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته شد،

• • در ۱۱ آزمون؛ فرض صفر قبول و فرض یک رد شد،

۴ آزمون در ارتباط با میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور بود.

• • در ۴ آزمون؛ فرض صفر قبول و فرض یک رد شد،

۴ آزمون در ارتباط با مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور بود.

• • در ۴ آزمون؛ فرض صفر قبول و فرض یک رد شد،

۴ آزمون در ارتباط با موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور بود.

• • در ۳ آزمون؛ فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته شد،

• • در ۱ آزمون؛ فرض صفر قبول و فرض یک رد شد،

۴ آزمون در ارتباط با انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور بود.

• • در ۳ آزمون؛ فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته شد،

• • در ۱ آزمون؛ فرض صفر قبول و فرض یک رد شد،