اقتصاد رانتی: ساخت اقتصادی رانتی یکی از تجلی های عینی ساخت اقتصاد دولتی است. این ساخت، نوعی دولت رانتیر یا تحصیلدار(اجاره دار) را بوجود می­آورد. ویژگی های عمده اقتصاد و دولت های رانتی عبارتند از: ۱- رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل می­دهد. هر کشوری که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن ناشی از رانت و فروش مواد خام و معدنی باشد، رانتیر محسوب می­ شود.۲- در اقتصاد رانتی، تنها درصد کمی از نیروی کار، درگیر تولید هستند و اکثریت جامعه، دریافت کننده یا توزیع کننده رانت هستند؛ ۳- در اقتصاد رانتی دولت دریافت کننده اصلی رانت خارجی بوده و نقش اساسی در هزینه کردن عواید حاصل از رانت را ایفا میکند؛ رانت هیچ ارتباطی با تولید داخلی ندارد. در ساخت اقتصاد رانتی، دولت برای تثبیت قدرت نوعی پیروگرایی و کاپیتالیسم را ایجاد کرده و روحیه رانتی را بر کشور حاکم می­ کند. در این نوع اقتصاد، دولت بیشتر منابع و رانت­ها را در جهت مصالح فردی و گروهی صرف می­ کند تا جمعی. در بیشتر اقتصادهای رانتی، شبکه ­های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن می­زنند. در دولت­های رانتیر، نفوذ سیاسی، مهم­ترین سازوکاری است که منجر به کسب رانت­ها، تسهیلات مالی، اقتصادی و دیگر انواع فساد می­ شود. نفوذ نوعی رخنه در نظام سیاسی و اداری به منظور نیل به اهداف شخصی است. (سردارنیا،۱۳۸۶،ص۳۹و۴۰)

نهادهای مدنی: نهاد مدنی به نهادهایی اجتماعی در راستای ایجاد قابلیت در زمینه توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در یک کشور گفته می­ شود. مشخصه اصلی نهاد­های مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان­های دولتی کشور است.
ب) بیان شاخص­ های عملیاتی و کمیت پذیر مفاهیم یاد شده
۱- حکمرانی خوب: شاخص­ های حکمرانی خوب شامل: مشروعیت حکومت، پاسخگویی حکومت، مدیریت کارامد جامعه، گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در تصمیم گیری ها، مشارکت آزاد و برابر، حاکمیت قانون و برابری دربرابر آن، نظارت منطقی و درست دولت بر جامعه و جامعه بر دولت، کاهش چشمگیر نابرابری­ها و فساد، بیطرفی حکومت و برقراری اصل تفکیک قوا، وجود رسانه­های مستقل و……
۲- حکومت الیگارشیک: شاخص­ های یک حکومت الیگارشیک عبارتند از: غیر رسمی بودن سیاست و تصمیم گیری،عدم پاسخگویی، ضعف شدید نهادهای مدنی یا فقدان این نهادها، اختناق و سرکوب، مطبوعات غیر مستقل و وابسته، عدم مشارکت حزبی- انجمنی و… .
۳- اقتصاد رانتی: اقتصاد رانتی را میتوان با شاخص­ هایی همچون سهم مالیات در تولید ناخالص ملی، میزان درامد سرانه، ضریب جینی (تضاد طبقاتی)و…بررسی کرد.
۳- نهادهای مدنی: در برگیرنده شاخص­ هایی همچون سازمان­های غیر دولتی، احزاب، اصناف، انجمن ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و….می­باشد.
۱-۸- مدل مفهومی پژوهش
شاخص های مطلوب حکمرانی خوب
شاخص های اقتصادی شاخص های اجتماعی شاخص های سیاسی
ضریب جینی سهم مالیات درامد سرانه رقابت پذیری عدم تبعیض امنیت اشتغال خدمات رسانی امنیت شغلی قانونمندی سازوکارنظارتی انتقادپذیری
(تضادطبقاتی) درتولید ناخالص درفعالیت های اجتماعی و اجتماعی به نظام در حکومت متقابل حکومت پاسخگویی
اقتصادی فرهنگی زمینه های ونهادهای مدنی
اجتماعی،اموزشی
و سلامت نگاه به نهادهای مدنی شفافیت در مشارکت
بعنوان مکمل دولت تصمیمات سیاسی
در تصمیمات
مدل مفهومی پژوهش
۱-۹- محدوده زمانی و مکانی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ مکانی محدود به دو کشور کویت و امارات متحده عربی می­باشد و از لحاظ زمانی دهه ۱۹۹۰ به این سو را مد نظر قرار دارد.
۱-۱۰- روش پژوهش
در این پژوهش از روش تبیین علی با رویکرد جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد سیاسی استفاده شده است و تلاش شده که موانع حکمرانی خوب در این دو کشور در بستر متغیرهای فرهنگی- اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش نیز به شکل کتابخانه­ای و اینترنتی است.
۱-۱۱- ساماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زیر ساماندهی می­ شود:
فصل اول کلیات تحقیق مشتمل بر طرح مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه تحقیق، ادبیات موضوع، اهداف پژوهش و…مطرح می­گردد که از آن به عنوان مقدمه و کلیات تحقیق یاد می­ شود.
فصل دوم چارچوب نظری تحقیق است. در این فصل با عنایت به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، از رویکردهای نظری مربوط به حکمرانی خوب و موانع در مقابل آن، از نظریه­ های جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد رانتی با تمرکز بر نقش مخرب ساخت قدرت الیگارشیک، ائتلاف سنتی محافظه کارانه حکومت با کنشگران سنتی و نقش درآمدهای نفتی در استقلال حکومت از جامعه و تبعات منفی آن برای حکمرانی استفاده خواهد شد.
درفصل سوم تحت عنوان بررسی عملکرد و شاخص­ های حکمرانی خوب در امارات متحده عربی و کویت، شاخص­ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده با عنایت به امار مورد استفاده از مراکز معتبر آمار جهانی مورد بررسی قرار می­گیرد و میزان موفقیت­های دو کشور در این خصوص ارائه خواهد شد.
تحلیل موانع حکمرانی خوب در دو کشور امارات متحده عربی و کویت با بهره گرفتن از دو رویکرد جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد سیاسی، عنوان فصل چهارم می­باشد. در این فصل در چارچوب رویکردهای یاد شده به تاثیر موانعی چون ساخت الیگارشیک و موروثی و پاتریمونیال قدرت سیاسی، تضعیف شدید نهادهای مدنی و ائتلاف ساخت یاد شده قدرت سیاسی با کنشگران محافظه کار و ضد دموکراتیک و همچنین اقتصاد رانتی، بر سر راه حکمرانی خوب پرداخته می­ شود.
در فصل پنجم پیامدهای احتمالی عدم تحقق حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده بویژه در حوزه سیاسی و بروکراتیک و احتمال ظهور جنبش­های اجتماعی رادیکال بررسی خواهند گردید.
در پایان نیز جمع بندی، نتیجه گیری و فهرست منابع مطرح خواهد شد.
فصل دوم
چارچوب نظری
در این فصل سعی شده است مبانی نظری در قالب چهار گفتار بیان شود. گفتار نخست ابتدا به تعریف مفهوم حکمرانی خوب می ­پردازد و سپس در ادامه شاخص ­و ابعاد آن را تبیین می­ کند. در گفتار دوم به ضرورت­ها و الزامات حکمرانی خوب از رهگذر تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی در جهان امروز پرداخته می­ شود. گفتار سوم تحت عنوان تحلیل راهبردی حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی، ضمن توضیح اجمالی مدل سیستمی و بیان اهداف و مزایای این رویکرد، حکمرانی خوب را در چارچوب مدل سیستمی تحلیل و بررسی می­ کند. گفتار چهارم نیز به عنوان گفتار پایانی دربرگیرنده تحلیل نظری موانع حکمرانی خوب در چارچوب ساخت حکومت و نوع فرهنگ سیاسی است. در این گفتار شخصی بودن قدرت سیاسی، ساختار حکومت اقتدارگرا، خودکامه و پاتریمونیال، وجود فرهنگ قبیله­گرایی و عشیره­ای و عدم وجود آگاهی سیاسی و فرهنگ سیاسی مشارکتی در میان شهروندان،به عنوان موانع اصلی حکمرانی خوب تبیین می­گردند.
گفتار نخست: تعریف حکمرانی خوب و بیان شاخص­ های آن
الف- تعریف مفهوم حکمرانی خوب
حکمرانی خوب برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط الیور ویلیام سون^[۵] در ادبیات اقتصادی به کار رفته و از سال ۱۹۸۰ به بعد کاربرد این واژه بیشتر گردید. ( طباطبایی و دیگران،۱۳۹۰، ص۴۴). از دهه ۱۹۹۰، اصطلاح حکمرانی خوب از ابهام در آمد و کاربردی گسترده یافت. البته به گونه ­ای می­توان این اصطلاح را در گذشته­ های بسیار دور، ریشه­یابی کرد. برای نمونه، ارسطو از توجه به مصالح عمومی در برابر مصالح فردی و گروهی و بهروزی عمومی به عنوان یکی از نشانه­ های برجسته حکومت خوب یاد کرده است. این اصطلاح نیز تعریف­های گوناگونی دارد.
از دید بانک جهانی، حکمرانی خوب، «بهره­ گیری بهینه از منابع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی» است. (سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳۵). بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت اداری.(شاکری، ۱۳۹۲: ۱۳). سازمان ملل متحد حکمرانی خوب را مشتمل بر سنت ها، نهادها و فرایندهایی می­داند که تعیین کننده نحوه اتخاذ تصمیمات دولتی و چگونگی و میزان اظهارنظر شهروندان در سیاستگذاری­های کشور، کارایی اداره منابع و خدمات عمومی، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و اختیار دولتی، پاسخگویی کارگزاران دولت و چگونگی چاره اندیشی و رفع شکایات و تظلمات عموم مردم از سوی دولت است.( بشیری و شقاقی شهری، ۱۳۹۰: ۷۱)
میلز^[۶] نیز این اصطلاح را چنین تعریف می­ کند: «بهره گیری از قدرت سیاسی، اعمال کنترل بر جامعه و مدیریت منابع برای توسعه اجتماعی و اقتصادی». این تعریف از حکمرانی خوب، کاربرد محدود دارد و روابط دولت- شهروند و ابعاد سیاسی و فرهنگی حکمرانی را نادیده گرفته است. کارلیک^[۷] می­گوید حکمرانی خوب «مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش­های اجتماعی افراد و گروه­ ها» است. در این تعریف به بعد هنجاری حکمرانی توجه می­ شود و بعد سیاسی آن (پایبندی حکومت به مصالح همگانی) و بعد فنی- اداری( توانمندی بوروکراتیک) از نظر دور می­ماند. (سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳)
کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل حکمرانی خوب را چنین تعریف می­ کند: “حکمرانی خوب تضمین احترام به حقوق انسانی و حاکمیت قانون؛ تقویت دموکراسی؛ ارتقای شفافیت و ظرفیت اداره عمومی است” (Weiss,2002, p.797)
گفتنی است که در زمینه حکمرانی خوب، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان با یکدیگر برای تحقق حکمرانی خوب ضرورت دارد، زیرا مرزهای جامعه (نظام سیاسی و اجتماعی) نفوذپذیر و متقاطع و در تعامل با یکدیگر است. بی تعامل درست شهروندان و جامعه مدنی و انجمن­های اجتماعی و سیاسی با حکومت، حکمرانی خوب تحقق نمی یابد.
بر سر هم، حکمرانی خوب را می­توان چنین تعریف کرد: راهبری و مدیریت جامعه به گونه سنجیده، درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم ­گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت­ پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی-اجتماعی جامعه مدنی با دولت است. (سردارنیا، ۱۳۸۸الف، ص۱۳۵-۱۳۶). حکمرانی خوب موجب افزایش اعتماد عمومی و رضایت شهروندان نسبت به حکومت خواهد شد. (Boucaret & Dewalle, 2003, p.329)
ب- شاخص های حکمرانی خوب در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
شاخص ساز و کار مناسب برای معرفی و سنجش یک پدیده است. در این راستا عده­ای در تعریف و شناسایی حکمرانی خوب به بیان شاخص­ های آن پرداخته اند، تا ضمن شناسایی حکمرانی خوب، با بهره گرفتن از شاخص ­ها به اندازه گیری و سنجش آن در جوامع مختلف بپردازند. برای این منظور افراد، گروه­ ها و نهاد­های ملی و بین المللی هر یک شاخص ­ها و ویژگی­هایی برای حکمرانی خوب معرفی نموده ­اند.
هاتر و شاه^[۸] شاخص­ هایی مانند مشارکت شهروندان، دولت محوری، توسعه اجتماعی و مدیریت اقتصادی را برای حکمرانی خوب معرفی نموده ­اند و معتقدند که به هر میزان در دستیابی به ویژگی­های معرفی شده موفقیت حاصل شود، به حکمرانی خوب نزدیک می­ شود. (Huther and shah,2002)
باتوجه به تعاریف صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد و بانک جهانی از حکمرانی خوب، سازمان ملل ویژگی­ها و شاخص­ هایی برای حکمرانی خوب معرفی می­کندکه توجه و تاکید آن بر تامین حقوق شهروندی و مشارکت آن­ها در تصمیم ­گیری و اجرای آن است. این شاخص ­ها عبارتند از:
اجماع محوری، مشارکت، قانون محوری، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت پذیری و شفافیت. همچنین در مطالعه­ ای که با هدف اندازه ­گیری وضعیت حکمرانی در ۱۷۷ کشور جهان توسط بانک جهانی صورت گرفته است، شش ویژگی و شاخص ذیل برای سنجش یادشده به کار گرفته شده است:
شاخص حق اظهار­نظر و پاسخگویی^[۹]: که درآن بر مشارکت مردم در امور عمومی و پاسخ­دهی مسئولان به مردم تاکید شده است.
شاخص اثربخشی دولت^[۱۰]: که بر میزان کارامدی و دستیابی به اهداف دولت در انجام وظایف محوله تاکید دارد.
شاخص کیفیت قوانین و مقررات^[۱۱]: که منظور میزان حذف مقررات اضافی دست و پاگیر و کاهش هزینه­ های ناشی از آن می­باشد.
شاخص حاکمیت قانون^[۱۲](قانونمداری)
شاخص کنترل فساد^[۱۳]