ب. قصد غیر مستقیم در رویه قضایی انگلیس

علاوه بر نظریه فوق که توسط دکترین مطرح شده است، نظریات خرد دیگری نیز ‌در مورد قصد تبعی( غیر مستقیم ) در رویه قضائی انگلیس و ‌در مورد پرونده های خاص عنوان شده است که در خور اشاره است.

۱٫فرد متعارف

در سال ۱۹۶۱ شخصی به نام اسمیث^[۱۸۰] که در ماشینش کالای مسرقه حمل می‌‌کرده‌است، دستور داده می‌شود که از ماشینش پیاده شود. اما او سرعت می‌گیرد و پلیسی که هنوز در وسیله نقلیه بوده است، در مسیر ماشینی که در حال آمدن بوده است پرت می‌شود و به خاطر جراحت می‌میرد. اسمیث متهم به قتل عمد و محکوم می‌شود. در تجدید نظر، خانه‌ لردها محکومیت را تأیید کرد، با این گفته که متهم قصد لازم را برای قتل عمد داشته است، اگر که یک فرد متعارف در چنین شرایطی، ‌در مورد نتیجه‌ نهایی اندیشه می‌کرد.^[۱۸۱] این حکم به دلیل اتخاذ معیار نوعی برای احراز قصد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

۲٫ احتمال بالا

در پرونده مشهور خانم هیام^[۱۸۲] در سال ۱۹۷۵ وی نسبت به زنی که وارد زندگی معشوقش شده بود حسادت می‌کند و با ریختن بنزین به داخل صندوق پستیِ خانه‌ وی، آن را آتش می‌زند. دو بچه‌ متعلق به رقیب خانم هیام در آتش می‌سوزند. او استدلال می‌کند که هرگز قصد قتل نداشته است، بلکه تنها می‌خواسته است که رقیبش را بترساند. وقتی که پرونده به خانه‌ لردها رسید، تجدیدنظر بر این مبنا که اگر متهم نتیجه را با احتمال بالا پیش‌بینی ‌کرده‌است، قصد مستقر است.

قضات با اکثریت ۳ به ۲ حکم به قتل عمد هیام دادند. قاضی دیپلاک^[۱۸۳] ابراز داشته است که« در حقوق انگلیس هیچ تمایزی بین حالت ذهنی کسی که یک عمل را انجام می‌دهدف ‌به این دلیل که آن را اراده کرده تا یک نتیجه‌ بدِ خاص ایجاد کند، و حالت ذهنی کسی که عملی را انجام می‌دهد و به خوبی نیز می‌داند محتمل هست که آن نتیجه را ایجاد کند، وجود ندارد، اگر چه ممکن است هدفی نباشد که با انجام عمل در پی آن باشد.^[۱۸۴]

۳٫نتیجه‌ طبیعی

در سال ۱۹۸۵ در پرونده مولونی^[۱۸۵]، که در آن یک مهمانی برگزار شده بود، و پژوهش‌خواه و پدر‌خوانده‌اش نیز حاضر بودند. بعد از شرب خمر مفصل، آن دو در یک مسابقه‌ی اسلحه کشی شرکت می‌کنند که پژوهش‌خواه مسابقه را می‌برد. سپس پدر‌خوانده، پژوهش‌خواه را دوباره به مبارزه می‌کشاند، که ماشه را بکشد. این کار را انجام می‌دهد و پدر‌خوانده را می کشد. او ادعا کرد که من نمی‌خواستم او را بکشم، من او را دوست داشتم، من او را می‌پرستیدم. قاضی رسیدگی کننده پژوهش خواه را محکوم به قتل عمد کرد، اما در تجدید‌نظر خانه‌ لردها او را به قتل غیر عمد محکوم کرد.

درباره‌ همین پرونده بوده است که لرد بریج^[۱۸۶] گفته است: ” من قویاً بر این نظر هستم که پیش‌بینی نتیجه، به عنوان یک عنصر که در موضوع قصد در قتل عمد، یا در هر جرم دیگری که به قصد خاص نیاز دارد، یدک کشیده می‌شود، به حقوق ماهوی ارتباطی ندارد، بلکه به حقوق اثباتی مرتبط است.”^[۱۸۷]

در رد بر این صحبت گفته‌اند که اگر یک شخص نتیجه‌ای را پیش‌بینی کند، دلیل کافی‌‌ای است که آن نتیجه خواسته یا اراده شده است.

همین قاضی دوباره اظهار داشته است که در پیش‌بینی نتیجه ( قصد غیر مستقیم ) وقتی که ژوری باید راهنمایی شود، آن ها باید به دو سؤال پاسخ دهند: اول، آیا مرگ یا آسیب جدی در قتل عمد یک نتیجه‌ طبیعی از عمل ارادی متهم بوده است؟ دوم، آیا متهم پیش‌بینی ‌کرده‌است که نتیجه، نتیجه‌ طبیعی عملش است؟ اگر ژوری به هر دو سؤال پاسخ مثبت دهد، استنباط درستی است که تصور کنند، که او قصد نتایج را داشته است.^[۱۸۸]

1. در قضیه‌ی هنکک و شاکلند^[۱۸۹] در سال ۱۹۸۶ دو معدن‌چی اعتصابی، پاره آجری را، به خاطر ممانعت از سر کار رفتن دیگر معدنچیان، از پل شاهراه در مسیر ماشین پلیس و تاکسی‌ای که معدن‌چی را برای رفتن بر سر کار اسکورت می‌کرد می‌اندازند، که منجر به مرگ راننده تاکسی می‌شود. آن ها استدلال کردند که نمی‌خواستند کسی را بکشند، یا صدمه بزنند. قاضی رسیدگی کننده با اتخاذ معیارهای پرونده قبل، آن ها را به قتل عمد محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر این رأی را نقض کرد ‌به این دلیل که آن معیارها گمراه کننده‌اند.

۴.قطعیت عملی

جریان ندریک^[۱۹۰](۱۹۸۶) نیز از جمله مواردی بود که معنای قصد در آن مورد مشاجره قرار گرفت. همانند پرونده‌ هیام در اینجا نیز متهم بل ریختن بنزین به داخل صندوق پستی آن را آتش می‌زند، که منجر به مرگ یک بچه می‌شود.متهم محکوم به قتل عمد می‌شود و مانن سایر پرونده ها این محکومیت در دادگاه تجدید نظر نقض می‌شود. لرد لین درباره‌ راهنمای صحیح هیئن منصفه گفته است:« اگر آن ها قانع شوند که در حین اقدام، متهم تشخیص داده است که مرگ یا صدمه‌ی شدید، قطعیت عملی دارد( به جز برخی دخالت پیش‌بینی نشده) که از عمل ارادی او ناشی می‌شوند، ‌بنابرین‏ این موضوعی است که احراز قصد کشتن یا صدمه‌ی شدید جسمانی را برای آن ها آسان می‌کند، اگر چه او ممکن است که هیچ اراده‌ای برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای نداشته باشد»^[۱۹۱]

1. پرونده دیگر، پرونده والکر و هیلس^[۱۹۲] در سال ۱۹۹۰ است، که در آن متهمان، قربانی را از بالکن طبقه سوم پرت می‌کنند، با وجود این زنده می‌ماند. آن ها محکوم شدند به شروع به قتل عمد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم آن ها را تأیید کرد.در جریان رسیدگی قاضی هیئت منصفه را اینگونه راهنمایی کرد که می‌توانند قصد را احراز کنند، اگر که درجه بالایی از احتمال وجود داشته باشد که قربانی کشته می‌شود و نیز اگر که متهمان به خوبی می‌دانسته‌اند که با انجام این کار درجه بالایی از احتمال وجود دارد که قربانی کشته می‌شود. در تجدید نظر متهمان اعتراض کردند که دادگاه پیش‌بینی مرگ را با قصد مرگ خلط ‌کرده‌است.و باید در راهنمایی هیئت منصفه به جای ” احتمال بالا “، “قطعیت عملی”^[۱۹۳] را به کار می‌برد. دادگاه تجدید نظر این را نپذیرفت، اما با این حال پذیرفت که در چنین پرونده هایی دادگاه باید از عبارت قطعیت عملی استفاده کند، نه احتمال بالا.

۵٫ خطر اساسی

موضوع وولین^[۱۹۴])۱۹۹۸( بدین شرح بوده است که متهم با از دست دادن کنترل خود، عصبانی می‌شود و پسر سه ماهه‌اش را به سطح سخت پرت می‌کند. کاسه‌ی سر او می‌شکند و می‌میرد. متهم قصد قتل را انکار می‌کند، پادشاه نیز قانع نمی‌شود که اراده مرگ وجود داشته است. دادگاه هیئت ژوری را اینگونه راهنمایی می‌کند که آن ها می‌توانند قصد را احراز کنند، اگر قانع شوند وقتی متهم پسرش را پرت ‌کرده‌است، این ارزیابی را داشته است که خطر اساسی^[۱۹۵] صدمه‌ی شدید وجود دارد. دفاع مطرح شده این بوده است که با این راهنمایی، به ژوری القاء شده است که درجه‌ای از پیش‌بینی نیاز است.

خانه لردهه این اعتراض را می‌پذیرد و اظها می‌کند که در مواردی که هیچ دلیل مستقیمی وجود ندارد که هدف متهم کشتن یا ایراد صدمه شدید بوده است، باید ‌به این سؤالات پاسخ داده شود:

” آیا لازم است که هیئت منصفه راهنمایی شود که تنها می‌توانند قصد برخی صدمه‌‌های شدید را استنباط کنند، اگر قانع شوند که: