ز- در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد

در صورتی که راننده عالماً و عامداً با وسیله نقلیه به مامورین و مردم حمله کند این حق به مامورین داده شده است تا جهت توقیف وسیله با شرایط مقرر در قانون اقدام کنند، خواه حمله راننده موجب ایراد ضرب و جرح مامورین و مردم شده باشد یا اینکه عمل راننده نتیجه ای نداشته باشد و این اجازه به موجب بند ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح به مامورین داده شده است. ولی اگر بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات دولتی وسیله نقلیه از کنترل راننده خارج شود و پس از برخورد با مامورین یا مردم راننده مقصر متواری شود ، صرف نظر از اینکه نتیجه برخورد خودرو با مامورین و مردم چه بوده مامورین حق تیراندازی ندارند ولی در همین فرض در صورتی که مامورین با این اعتقاد که راننده عمداً به مامورین و یا مردم حمله کرده است با شرایط مقرر در قانون به سمت خودرو تیراندازی، و تیراندازی آنان موجب جرح و قتل راننده گردد و بعداً ثابت گردد که راننده در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات قانونی مرتکب ابن عمل گردیده است لذا در این صورت تیراندازی مامور وفق مقررات قانونی و مبرا از مسئولیت کیفری و مدنی می باشد و مستنداً به ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح و تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به اینکه راننده مستحق جرح و قتل نبوده دیه و خسارات مالی وارده به وی پرداخت خواهد شد. در خصوص اینکه آیا وسیله نقلیه ای که مشمول یکی از موارد مقرر در ماده ۶ قانون بکار گیری سلاح است اگر در مواجهه با مامورین، راکب و سرنشینان وسیله را رها و پیاده اقدام به فرار نمایند مامورین حق تیراندازی به سوی آنان را دارند یا خیر؟
پاسخ منفی است. زیرا برابر ماده قانونی مذکور تیراندازی به سوی وسیله نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین مجاز شناخته شده و پس از توقف وسیله نقلیه نمی توان به طرف افراد فراری تیراندازی کرد. نظریه شماره: ۳۳۰۸۴/۸۵/۴۴ /۷ مورخ: ۱۷/۴/۱۳۸۵ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز همین نظر را تائید می کند.
با توجه به توضیحاتی که داده شد شرایط تیراندازی قانونی به سوی وسیله نقلیه مستند به ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح بشرح زیر است:
تیراندازی به سوی وسیله نقلیه باید به منظور متوقف ساختن وسیله نقلیه توسط مامورین مسلح صورت گیرد لذا چنانچه وسیله نقلیه در ترافیک متوقف شده و یا در جایی پارک شده باشد حق تیراندازی برای مامورین وجود ندارد. مامورین حسب قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق به این نتیجه رسیده باشند که وسیله نقلیه مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات است و یا اینکه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد. بنابراین در غیر موارد مذکور اگر وسیله نقلیه تحت تعقیب قرار گیرد تیراندازی به سوی آنان غیر قانونی است و ضمن مظنونیت و عدم توجه به فرمان ایست مامورین و فرار از مقابل مامورین، مجوز تیراندازی نمی باشد و نظریه کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح بشرح آتی موید این موضوع می باشد.
با عنایت به مقررات بندهای الف و ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و تبصره ۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده۳ قانون مزبور مصوب ۱۳۸۱ در صورتی که وسیله نقلیه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق ، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح یا مهمات بوده و یا از آن برای تهاجم عمدی علیه مامورین و یا مردم استفاده شده باشد و یا فرار زندانی یا بازداشتی با بهره گرفتن از وسیله نقلیه صورت گیرد، مامورین با رعایت مقررات قانون موصوف و آیین نامه های مربوطه مجاز به تیراندازی به سوی خودرو جهت متوقف کردن آن می باشند. در غیر اینصورت و به صرف عدم توجه به اخطار ایست پلیس و یاحتی فرار از مقابل مامورین نمی توان به سمت خودرو تیراندازی نمود و باید از راه های دیگر جهت متوقف ساختن خودرو اقدام گردد.^[۶۶]
برابر تبصره ۱ ماده ۶ مامورین موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم اعم از موانع، تابلو و چراغ گردان تعبیه نمایند. این تبصره تکلیف مامورین در ایست و بازرسی ها را مشخص کرده و بدان معنی نیست که شرط تیراندازی ایجاد ایست و بازرسی و فرار وسیله نقلیه از ایست و بازرسی است. در بسیاری از نقاط ، ایست و بازرسی وجود ندارد و مامورین مکلفند با وسایل نقلیه مشمول ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح برخورد نمایند. در مناطق مرزی ، جاده های فرعی و روستاها و شهرها مامورین با چنین خودروهایی مواجه و به تعقیب آنان می پردازند آیا در این گونه موارد باید بگوییم که مامورین حق تیراندازی ندارند؟ خیر این گونه نیست بلکه مامورین در چنین مواردی پس از ایست و اخطار و در صورت امکان رعایت شرایط تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح حق تیراندازی بسوی وسایل نقلیه را دارند و صدور آرای بسیار زیاد از سوی محاکم نظامی و تائید آن از سوی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
برابر تبصره ۲ ماده ۶ مامورین مسلح در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد، می توان گفت این تبصره در خصوص وسایل نقلیه ای که از ایست و بازرسی عبور می کنند قابلیت اجرایی دارد ولی در بسیاری از موارد، اخطار ایست برای راننده ، مانند مواردی که یک دفعه دهها خودروی حامل کالای قاچاق با سرعت زیاد در سرمای بالا در حالی که شیشه های خود را بالا کشیده اند و در حال حرکت می باشند و یا در داخل خودرو صدای رادیو و پخش بلند می باشد، قابل شنیدن نیست و با توجه به اینکه هدف از ایست و اخطار این است که راننده متوجه حضور مامور شود، شلیک تیر هوایی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور و یا اینکه متوجه شدن رانندگان به اینکه تحت تعقیب مامورین می باشند را می توان برای استفاده از سلاح از سوی مامورین کافی دانست و راننده ای که علیرغم علم و اطلاع از تعقیب توسط مامورین توقف نمی کند و با سرعت بالا می گریزد و می دانسته و یا احتمال می داده که به سوی او تیراندازی می شود مقصر و مسئول است و این اقدامات را باید برای تیراندازی مامورین جهت توقف خودرو کافی دانست و این قاضی پرونده است که در رسیدگی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال که بر موضوع حاکم است به این موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری
تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری با شرایط مقرر قانونی برای مأمورین مجاز شناخته شده است و مأمورین حق دارند تا با بکارگیری سلاح با شرایط و ضوابطی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این موارد اقدام به تیراندازی نمایند.
۱-زندان،بازداشتگاه و انواع آن
برابر ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ تعاریف ذیل از زندان ، بازداشتگاه و بازداشتی و انواع بازداشتگاه ارائه گردیده است.
الف- بازداشتگاه:محل نگهداری موقت متهمان است که طبق قوانین و مقررات تاسیس و اداره می گردد.
ب- بازداشتی: به کسی اطلاق می گردد طبق قوانین و مقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می شود.
ج- زندان:محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شود.
د- انواع بازداشتگاه: بازداشتگاه، که محل نگهداری موقت متهمان است به ۳ نوع تقسیم شده است.
۱-بازداشتگاه امنیتی: بموجب ماده ۱ آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه، محل نگهداری متهمانی است که بلحاظ حساسیت های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقامهای صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند و تحت نظر سازمان زندانها اداره می گردد.
۲-بازداشتگاه موقت: این نوع بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که بطور موقت و در پی صدور قرارهای تامینی از سوی مرجع قضایی که منجر به بازداشت متهمین می گردد، معرفی می شوند. این نوع بازداشتگاه در سال ۱۳۸۵ به موجب آیین نامه اجرایی مصوب قوه قضاییه بوجود آمد.
۳- بازداشتگاه عمومی: این بازداشتگاه محل نگهداری متهمین غیر از اشخاص زیر ۱۸ سال تمام و متهمین مواد مخدر و اعتیاد است و این بازداشتگاه موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی زندان ها در سال ۱۳۸۴ می باشد.
۲-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی
به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مأموردر موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار نماید و از اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف وی استفاده کرده و ثمر ی نبخشیده باشد حق بکارگیری سلاح جهت دستگیری افراد متواری را دارد.
به عبارت دیگر بکارگیری سلاح مشروط به این ا ست که قبلاً از اقدامات دیگری برای دستگیری و توقیف زندانی یا بازداشتی فراری استفاه شود و نتیجه نداده باشد. بعضی معتقدند بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در خصوص حق استفاده از سلاح در مورد متهمان تحت نظری که مبادرت به فرار نموده باشند و همچنین متهمانی که از طریق پلیس برابر مجوز قانونی به مدت ۲۴ ساعت بازداشت و در مدت نگهداری مرتکب فرار از تحت نظر گاه شده باشند ابهام دارد.زیرا از یک سو جواز بازداشت متهم توسط پلیس به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸«… و چنانچه در جرایم مشهودبازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ شود و حداکثر به مدت ۲۴ ساعت می تواند متهم را تحت نظر نگهداری نمود…»داده شده است و از سوی دیگر برخی از متهمان تحت نظری به دلیل انقضای وقت اداری یا نقص در تحقیقات مقدماتی از جانب قاضی،نزد متولی پرونده اعاده می شوند.فلذا به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون بکار گیری سلاح و آیین نامه اجرایی آن مامورین فقط حق تیراندازی جهت متوقف ساختن متهمین فراری از بازداشتگاه یا زندان یا متهمین و مجرمین را که در حال انتقال به مراجع قانونی بوده و فرار می نمایند را دارند و حق تیراندازی به متهمینی که تحت نظر قرار گرفته و از محل تحت نظر گاه فرار می کنند را ندارند هر چند که متهم تحت نظری اتهام سنگین تری نیز داشته باشد. که در این خصوص باید گفت با توجه به صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم ناشی از تیراندازی مامورین باید قایل به تفکیک شد.
دسته اول مامورین مسلح نظامی هستند که برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرایم آنان در خصوص تیراندازی را محاکم نظامی بر عهده دارند.ملاک عمل رسیدگی محاکم نظامی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ می باشد و به موجب ماده ۲۴ این قانون که مقرر می دارد«…کمیسرهای نظمیه متهم را نمی توانند بیش از ۲۴ ساعت در توقیف گاه نگهدارند» و توقیف گاه مقرر در ماده قانونی مذکور همان بازداشت گاه است که معمولاً از تمامی کلانتریها و ادارات آگاهی و یگان های نظامی و انتظامی چنین محلی را برای نگهداری چنین متهمینی دارند و منظور مقنن از توقیف گاه مذکور همین نوع بازداشتگاه هاست و الا بازداشتگاه های تحت نظر سازمان زندانها جز به موجب قرار تامین صادره از سوی قضات اقدام به پذیرش بازداشتی نمی کنند. از سوی دیگر یکی از موارد دیگری که در بند ۵ ماده ۳ برای بکارگیری سلاح حق تیراندازی برای مامورین پیش بینی شده، تیراندازی به متهمین و مجرمینی است که در حال انتقال به مراجع قانونی فرار می کنند و اینکه عده ای معتقدند با توجه به بکار بردن تحت نظر در ماده ۱۲۰ قانون مذکور که مقرر داشته: «از زمانی که به متهم ورقه جلب ابلاغ می شود تا وقتی که در نزد مستنطق حاضر شود مشارالیه در تحت نظر و محافظت خواهد بود». نمی توان با توجه به اینکه تحت نظر است در صورت فرار به سمت او تیراندازی کرد این نیز صحیح بنظر نمی رسد زیرا مواد این ماده نیز حاکی از این است که متهم پس از جلب به مراجع قانونی که همان مستنطق(بازپرس) است انتقال می یابد و فقط از جهت مراقبت و نگهداری متهم در مسیر لفظ تحت نظارت را بکار برده است تا از فرار متهم جلوگیری نماید و منظور مقرر در بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که از متهمین و مجرمینی که در حال انتقال به مراجع قانونی فرار نمایند نیز همین است و منافاتی با این مقررات ندارد و مامور حق تیراندازی در این صورت را نیز دارد و بنا براین در صورت تیراندازی مامورین مسلح نظامی به سوی افراد تحت نظر موضوع ماده ۲۴ و ۱۲۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ تیراندازی آنان وفق مقررات است و مراجع قضایی نظامی عمل ارتکابی آنان در این جهت را مجرمانه ندانسته و مامورین تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت.
دسته دوم: مامورین مسلح غیر نظامی میباشند که صلاحیت رسیدگی به جرایم ناشی از تیراندازی آنان در صلاحیت محاکم عمومی می باشد و با توجه به اینکه ملاک رسیدگی آنان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ می باشد و ماده ۲۴ قانون مذکور به ضابطین دادگستری اجازه داده است تا مدت حداکثر۲۴ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و برابر نظریه کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری مورخ: ۱۱/۴/۱۳۴۶ منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نیست و این بدین معنی است که به طرق دیگر غیر از بازداشت در بازداشتگاه باید تحت نظارت قرار گیرد تا پس از مدت مقرر به مراجع قضایی انتقال یابد در این صورت نمی توان گفت در صورتی که متهم فرار نماید مامورین به سمت وی تیراندازی و او را مجروح و به قتل برسانند در صورت تفسیر مضیق قانون و اینکه قایل باشیم که چون قانون در بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در خصوص متهمین تحت نظارت ساکت است بنا بر این مامورین مسئول می باشند
در حالی که اصل تفسیر موسع و تفسیر به نفع متهم ایجاب می نماید که تیراندازی به سمت افراد تحت نظر را نیز بپذیریم زیرا مقررات قانونی مذکور تحت عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در سال ۱۳۷۳ بتصویب رسیده و مقررات موضوع ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و موخر بر قانون بکارگیری سلاح می باشد و با تفسیر به نفع متهم باید قایل به همین باشیم که قانون گذار چون در آن زمان باعنوانی چون متهمین تحت نظر مواجهه نبوده است ذکری از آن در ماده قانونی مذکور به میان نیاورده است و الا در صورتی که چنین عنوانی وجود داشت قطعاً نسبت به ذکر آن اقدام می نمود. قانون گذار در ماده ۲۴ قانون مذکور تعریفی از تحت نظر ارائه ننموده ولی آنچه مسلم است یک شب بازداشت میباشد زیرا متهم در مدت مورد نظر تحت مراقبت و نظارت مامورین میباشد و به گونه ای آزادی وی محدود می گردد و در هر جایی که مامورین مصلحت می دانند ضمن حفظ کرامت انسانی متهم او را نگهداری و محافظت می نمایند و سپس به مراجع قضایی و قانونی انتقال می دهند و بدیهی است در صورتی که چنین متهمی که به علت مسامحه و اهمال مامورین فرار نماید به موجب ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی مامور به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد . لذا اصلح است تا تیراندازی مامورین به افراد تحت نظر را نیز در حکم بازداشتی بدانیم و مامور را از مسئولیت کیفری و مدنی مبرا سازیم و در صورتی که مرجع قضایی در رسیدگی خود در خصوص مقتول و مجروح به این نتیجه برسد که متهم تحت نظر با این اعتقاد که چون تحت نظر بوده و در بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح چنین عنوانی از مواردی نیست که مامور بتواند با فرار متهم از آن مجاز به تیراندازی باشدچنین متهمی که اقدام به فرار نموده و در نتیجه بر اثر اصابت مامورین مجروح و مقتول گردیده است یا قاضی در رسیدگی خود به این مطلب برسد با توجه به حفظ حرمت دماء مسلمین که مجروح و مقتول بی گناه بوده و مستنداً به ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح که مقرر داشته :
«در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان های مربوطه خواهد بود…»فرد مجروح و اولیاء دم مقتول مستحق دریافت دیه می باشند و دادگاه حکم به پرداخت دیه توسط یگان مامور تیرانداز در حق مجروح و یا اولیاء دم مقتول صادر خواهد نمود.
بنا براین مامورین در صورتی که مشاهده کنند بازداشتی یا زندانی و یا فرد تحت نظر فرار نموده برابر ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح به ترتیب ذیل عمل می نمایند:
الف) با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.
ب) با صدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.
ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.
د) در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهند.
تبصره۱: تیر اندازی از ناحیه کمر به بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آنها ممکن نباشد.
تبصره۲: در صورتی که فرار با بهره گرفتن از وسایط نقلیه انجام گیرد ماموران موظفند برابر ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ اقدام نمایند.
تبصره۳: دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با ناآرامی های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی های متواری از لایه های درونی زندانها و بازداشتگاه ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تائید رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۴: در صورتی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مامورین صورت گیرد، تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مامورین مراقب می باشند.
ماده۳: در شرایطی که رعایت ترتیبات موجب متواری شدن بازداشتی یازندانی می شود مامور یا مامورین مجاز به استفاده از سلاح بدون رعایت ترتیبات فوق می باشند.
برابر ماده ۵ آیین نامه مذکور سازمان مربوطه مامور تیرانداز مکلف گردیده نظریه هیئت کارشناسی یگان را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال دارد. در این خصوص مقرر داشته:
« در کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل و یا جرح شده باشد اعم از این که شکایت از طریق یگان مربوطه یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مامور و مامورین عمل کننده نظریه هیئت کارشناسی مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات،بازرسی،حقوقی یگان مربوطه را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کند.» هیئت مزبور مکلف است بابررسی دقیق موضوع، نظریه خود را برانطباق یا عدم انطباق اقدام مامور یا ماموران در بکارگیری سلاح با مقررات مربوطه اعلام نمایند.
آیین نامه مذکور از سوی هیئت وزیران در راستای تجویز صادره به موجب تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که مقرر داشته«آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.»به تصویب رسیده است. و هیئت وزیران صرفاً در مورد بند ۵ ماده ۳ راجع به فرار بازداشتی ها و زندانی ها از بازداشتگاه ها و زندان و یا در حال انتقال مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی بوده در حالی که هیئت وزیران از حدود اجازه قانونی تجاوز نموده و همان گونه که ملاحظه می گردد درصدر ماده ۵ آیین نامه مذکور مقرر داشته: « در کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در ارجاع ماموریت خود اقدام به تیراندازی نموده …»اخذ نظریه هیئت کارشناسی را به کلیه موارد تیراندازی در قانون بکارگیری سلاح تسری داده است که این بر خلاف قانون می باشد و این تکلیف برای یگان های جزء در حیطه موارد بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مجوز قانونی ندارد ولی مقام قضایی می توانددر مواردی که ارجاع امر به کارشناسی را ضروری بداند با استناد به ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین موضوعه در این خصوص با ارجاع امر به کارشناسی نظر آنان را اخذ نماید.نظریه مشورتی شماره: ۴۹۶۳۷/۸۶/۲/۷ مورخ: ۳/۲/۱۳۸۶ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در این خصوص چنین اعلام نظر نموده است:«با عنایت به صراحت تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقررات اجرایی بند ۵ ماده قانونی مزبور موکول به تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران شده وآیین نامه اجرایی مصوب نیز همانطور که در عنوان آن تصریح شده است منحصر به مقررات بند ۵ ماده ۳ قانون یاد شده می باشد و قابل تعمیم و تسری به سایر موارد تیراندازی نیست البته این امر مانع از آن نیست که چنانچه رسیدگی کننده برابر سایر مقررات موجود جلب نظر کارشناسی را ضروری بداند از نظریه کارشناسی استفاده نکند.»^[۶۷] حال به منظور روشن شدن موضوع بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح به توصیف یک قضیه و تحلیل آن توسط دکتر حمید دلیررئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به شرح ذیل می پردازیم.^[۶۸]
شرح ماوقع: شخصی به علت حمل مشروبات الکلی دستگیر و با سپردن ضامن آزاد می گردد و در تعاقب به مامورین دستور دستگیری نامبرده صادر، که مامورین جلب وی را در خیابان مشاهده و قصد دستگیری وی را داشته که مشارالیه ضمن امتناع و خودداری از همراهی مامورین با آنان درگیر و اقدام به فرار می نماید که ستوانسوم… ضمن اخطار لازم و شلیک دو تیر هوایی سپس از کمر به پایین به سوی متهم متواری تیراندازی که نامبرده علیرغم اصابت تیر به پا باز اقدام به فرار می نماید در این خصوص پرونده تشکیل و دادگاه با توجه به اینکه شاکی، عملی یا فعلی جهت گرفتن اسلحه مامور انجام نداده و یا حمله و مقاومت وی بنحوی نبو.ده که مامور(متهم) را ناگزیر به استفاده از اسلحه کرده و خصوصاً اینکه شاکی صرفاً از هدایت و دلالت به کلانتری یا مرجع قضایی امتناع و مقاومت نموده و نیز قضیه مطروحه از شمول ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی خارج و مطابقتی با آن نداشته زیرا اولاً: کسی یا مقامی دستور تیراندازی نداده ثانیاً:اقدام به عمل تیراندازی و مصدومیت و یا مجروحیت شخص خلاف قانون است به لحاظ مامور بودن متهم و نیز تمرد شاکی و مقاومت وی متهم به پرداخت دیه و ارش و جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد. سپس در پی اعتراض… دادگاه تجدید نظر چنین اظهار نظر نموده:«با توجه به اینکه افسر مربوطه… بر اساس نیابت واصل شده از دادگاه انقلاب اسلامی در حالی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشته و ابزار و وسایل کارش شامل بی سیم و دستبند و اسلحه کمری همراهش بوده برای دستگیری رفته لیکن متهم اقدام به مقاومت و گلاویز شدن با مامور کرده است در نتیجه چون اقدام مامور در شلیک به سوی مجلوب در حال فرار و اجرای قانون و با رعایت موارد و شرایط پیش بینی شده برای بکارگیری سلاح بوده لذا وی از مسئولیت کیفری و جزایی مبرا می باشد. و بر اساس بند ۵ ماده ۳ و ماده ۱۲ قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی و مواد ۵۶ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی رای برائت وی صادر می گردد».
اما در تعاقب اعتراض مجلوب متواری به شعبه… تشخیص دیوان عالی کشور مامور(متهم) با استدلال ذیل محکوم می گردد:
استناد دادگاه تجدید نظر به بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح صحیح نمی باشد زیرا ماده مذکور ناظر به موردی است که متهم بازداشت شده ، از بازداشتگاه فرار نماید یا از زندان فرار نماید یا در حال انتقال فرار نموده و حال آنکه مامور حکم جلب داشته و متهم فرار نموده است و مامور حق تیراندازی نداشته است زیرا طبق بند ۴ ماده مذکور مامور برای دستگیری سارق و قطاع الطریق،… حق تیراندازی دارد و حال آنکه اتهام متهم حمل مشروب بوده است و در گزارش نیروی انتظامی ذکر شده که غیر نظامی با مامور درگیر و قصد گرفتن تجهیزات وی را داشته است صحیح نمی باشد، زیرا غیر نظامی فقط تصمیم فرار داشته است. علیهذا رای صادره خلاف بین قانونی و شرع می باشد.دادنامه … نقض و به استناد مواد۴۸۱،۴۸۳،۴۴۳،۳۶۷ و ۶۱۴ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت دو فقره حارصه و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت نافذه پا و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و پرداخت دو صدم دیه کامل بابت ارش از بین رفتن غضروف و همچنین پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید . رای صادره قطعی است .
نتیجه گیری
در قضیه مطروحه هر چند ظاهرا قاعده تحذیر رعایت شده است و مامورین پس از اخطار و شلیک تیر هوایی به طرف پای متهم فراری تیراندازی کرده اند اما با این وصف به نظر می رسد که ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است و مامورین باید شیوه های دیگر و از جمله تعقیب متهم فراری او را دستگیر می کردند. از طرف دیگر چون اتهام متهم فراری حمل مشروبات الکلی بوده و قابل انطباق با جرایم مذکور در بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ نیست و متهم مذکور مشمول متهمین بازداشت شده و زندانی که از بازداشتگاه های زندان فرار کرده باشد نیز نیست و در حال انتقال نیز مبادرت به فرار نکرده است لذا قانوناً مجوزی برای تیرانداز ی وجود ندانسته است. با توجه به مراتب فوق، رای دادگاه تجدیدنظر استان منطبق با مقررات نبوده است اما رای صادره از دادگاه بدوی و نیز رای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیراندازی مامورین مسلح
مبحث اول: وظایف مامورین مسلح
در این مبحث به وظیفه ای که بر عهده مامورین قبل و در هنگام بکارگیری سلاح و پس از آن گذاشته شده است می پردازیم.
گفتار اول-وظایف مامورین قبل از تیراندازی
قبل از تیراندازی، مأمورین وظایفی را بر عهده دارند که می بایست آنها را انجام دهند و در صورت استنکاف از انجام آن وظایف ، مسئولیت کیفری مدنی آنرا باید متحمل گردند . لذا وظایف موردنظر به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده
برابر بند ۱ ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح مامورین مسلح باید سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله را دادشته باشند.لذا در صورتی که این شرط را نداشته باشند و از سلامت جسمانی و روانی متناسب برخوردار نباشند باید مراتب را به فرمانده خود گزارش کنندو ابتلاء به بیماری و نداشتن سلامت جسمانی و روانی، توانایی شخص در انجام یک ماموریت خوب و صحیح را از او سلب می کند و چه بسا لطمات جبران ناپذیری وارد نماید و در این گونه موارد مامور وظیفه دارد تا مراتب را به فرمانده اطلاع داده تا اقدام لازم را در جهت اعزام وی به مراکز درمانی بعمل آورد و از اعزام وی به ماموریت خودداری کند.
۲-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده
بند ۲ ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح یکی از شرایطی را که برای مامور مقرر داشته است داشتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله است.اگر مامور آموزش کافی را فرا نگرفته و نداند که در ماموریت محوله وظیفه خود را چگونه باید انجام دهد، قطعاً چنین ماموریتی با موفقیت انجام نخواهد شد. لذا مامور وظیفه دارد تا در صورت نداشتن آموزش لازم مراتب را به فرمانده گزارش تا نسبت به آموزش دادن وی اقدام لازم را انجام دهد و در صورتی که موضوع نداشتن آموزش را به فرمانده گزارش ندهد مسئولیت عواقب اعمال خود در ماموریت ، که در نتیجه نداشتن آموزش حاصل می گردد را خواهد داشت.
۳-احراز حق تیراندازی مطابق قانون
مامورین قبل از تیراندازی می باید احراز نمایند که این حق برای آنان وجود دارد.برای مثال: در تیراندازی به سمت خودرو جهت متوقف ساختن آن برابر مفاد ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح از طریق قراین و دلایل معتبر و اطلاعات موثق علم حاصل کرده باشند که خودرو حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات می‌باشد و پس از آن که این موارد را احراز کرد و اقدام به ایست و اخطار نمود و خودرو متوقف نگردید در این صورت حق تیراندازی برای متوقف نمودن خودرو برای او ایجاد می گردد.
۴-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون
اصل ضرورت تیراندازی به معنی این است که مامور باید قبل از تیراندازی به این نتیجه رسیده باشد که تنها راه و چاره جهت دستگیری فرد و یا متوقف ساختن وسیله نقلیه و …برابر قانون تیراندازی است و قبل از تیراندازی باید از وسایل دیگر ی که قانون پیش بینی کرده استفاده نموده و چنانچه موثر واقع نشد تیراندازی نماید و تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در این خصوص مقرر داشته: «مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً…»
۵- دادن ایست و اخطار