بخش یکم: جرائم و مجازاتها
فصل یک: جرایم علیه محرمانگی داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی:
دسترسی غیر مجاز
شنود غیر مجاز
جاسوسی رایانه ای
فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
جعل یارانه ای
تخریب و ایجاد اختلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
ممانعت از دست یابی
فصل سوم: کلاهبرداری رایانه ای
فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم: توهین و هتک حیثیت
- (تغییر در صوت، فیلم یا تصویردیگری و انتشار آن، انتشار فیلم، صوت یا تصویر خصوصی و خانوادگی، نشر اکاذیب)
فصل ششم: سایر جرایم
(انتشار،توزیع یا معامله داده ها و نرم افزارها و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای در اختیار قرار دادن گذر واژه یا داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز فراهم کند.)
گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر
به هنگام طرح یک دعوای حقوقی، به ویژه اگر راجع به یک قرار داد باشد، مرجعی که برای حل اختلاف به آن مراجعه شده، به دنبال تعیین دوموضوع خواهد بود:۱) حقوق ماهوی کدام کشور نسبت به آن قابل اجراست؛ و ۲) دادگاههای کدام کشور صالح به رسیدگی هستند. برای مثال دوتاجر ایرانی و انگلیسی می توانند قانون کشور سوئیس را مبنای حل اختلافات احتمالی خویش قرار دهند.این اقدام با هیچ منع قانونی مواجه نیست و مطابق اصل آزادی اراده اشخاص در امور مدنی معتبر و قابل قبول است.

هنگامی که یک موضوع کیفری نزد محکمه ای مطرح می گردد، به قیاس دعاوی مدنی آن محکمه موظف است تنها نسبت به یک مسأله تعیین تکلیف کند و آن احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آن موضوع است. به عبارت دیگر در اینجا لازم الاجرا بودن قوانین کیفری مفروض انگاشته شده است و فقط دادگاه موظف است نسبت به صلاحیت خویش اظهار نظر کند. هرچند از اشخاص نیز این اختیار سلب شده که برای امور کیفری خویش ، همانند امور مدنی بر سر قانون یک کشور خاص توافق کنند، مگر اینکه به نحوی به طور ارادی مرتکب جرم شوند که خود به خود قانون جزای کشور مورد نظرشان بر آنها حاکم گردد.
به این ترتیب میان قوانین کیفری با قوانین حقوقی این تفاوت وجود دارد که ریشه آن به ضرورت حفظ اقتدار و حاکمیت کشورها بر قلمرو حاکمیتی شان بر می گردد. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای مهم اعمال حاکمیت کشورها قوانین کیفری هستند، حال آنکه قوانین حقوقی چنین خاصیتی ندارند.با توجه به این توضیحات به نظر می رسد تفاوت دو مفهوم قابلیت اجرای قانون^[۹۱] و صلاحیت^[۹۲] روشن شده باشد. در واقع تفکیک این دو در حقوق خصوصی معنا دارد و گرنه حقوق کیفری تنها با مفهوم صلاحیت سر وکار دارد و لازم الاجرا بودن قانون کیفری مفروض است. حال باید دید مفهوم صلاحیت کیفری چیست؟ از این نگاه خاص، صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از همین مفهوم ساده چنین استنباط می شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می گذارند، اعمال آنها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ گونه تغییری مطابق اراده افراد در آن ایجاد نمی شود. حال آنکه در دادرسی های مدنی اصل بر اعمال صلاحیت نسبی است که اراده افراد در آن نقش تعیین کننده ای دارد و موارد خاصی که به صلاحیت ذاتی ارجاع می گردد،استثنائاتی هستند که در قانون برای حفظ نظم عمومی مشخص شده اند.^[۹۳]
با این حال شایسته نیست مفهوم صلاحیت تنها نسبت به محاکم کیفری تعبیر و تفسیر شود و در واقع، با اتخاذ یک رویکرد کلان، به خوبی می توان آن را به ماهیت اقدامات کیفری و کلیه توابع آن تسری داد. ارکان اصلی صلاحیت در حوزه حقوق کیفری عبارت است از : ۱) صلاحیت تقنینی^[۹۴]؛ ۲) صلاحیت قضایی^[۹۵]؛ ۳) صلاحیت مجریان قانون. ^[۹۶]
بند اول: صلاحیت تقنینی:
این اصطلاح به اقدامات قانون گذار اشاره دارد که به هنگام شناسایی محتوای هنجارها و حوزه تحت شمول آنها انجام می دهد. البته عده ای این مفهوم را از حوزه صرف تقنین فراتر برده و صدور آئین نامه ها یا بخش نامه ها را که به فراخور به عهده قوای مجریه و قضاییه است هم تحت شمول این مفهوم قرار داده اند. در هر حال، وظیفه هیأت حاکمه در اینجا در این است که فعالیت ها، روابط، وضعیت یا منافع اشخاص در امور مختلف را قاعده مند سازد، حال چه از طریق قانون چه از طریق ابلاغ بخشنامه یا آئین نامه.
آنچه در اینجا ضرورت دارد مورد تأکید قرار گیرد این است که بدانیم قانون گذار در چه مواردی به خود اجازه انشای قانون در حوزه کیفر را می دهد. به عبارت دیگر از کدام فعالیت ها برای حفظ نظم عمومی اراده اشخاص راسلب می کند. توجه به این مسأله به خوبی پیوند میان صلاحیت کیفری تقنینی و قضایی را نشان می دهد. به طور کلی ، قانون گذار در چهار حالت به فعالیت های ارتکابی، صلاحیت تقنینی کیفری اعمال می کند که عبارت است از: ۱) محل ارتکاب فعل؛۲) تابعیت؛۳) حمایت از امنیت و منافع ملی؛ ۴) اجماع جهانی. در ادامه به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:
۱-محل ارتکاب جرم
چنانچه تمام یا بخشی اساسی از عنصر مادی فعل سرزنش آمیز مورد نظر در داخل قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد، قانون گذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم انگاری خواهد کرد. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد به نحوه اعمال آن در حوزه صلاحیت قضایی اشاره خواهد شد.
برای مثال، در قسمت دوم از بخش نهم کد کیفری آلمان چنین آمده است: «در شرایط ذیل ارتکاب فعل در قلمرو سرزمینی مفروض انگاشته می شود: ۱) در هر مکان که مباشر آن را مرتکب شده باشد یا در حالت ترک فعل باید فعلی را مرتکب شده باشد یا در خصوص نتیجه آن، عنصری از جرم محسوب شود که مباشر با آگاهی مرتکب می شود یا باید از آن آگاهی داشته باشد؛ ۲) تحریک یا معاونت نه تنها در محلی که فعل ارتکاب یافته به وقوع پیوندد، بلکه نسبت به هر محلی که تحریک کننده یا معاون عمل کرده یا در حالت ترک فعل باید عمل می کرده یا در خصوص آگاهی او، آن فعل بایدبه انجام می رسیده نیز صادق است. اگر تحریک کننده یا معاون در خصوص یک فعل فرامرزی در داخل فعل خود را مرتکب شده باشد، در اینجا نیز قانون کیفری آلمان نسبت به تحریک یا معاونت قابل اجرا خواهد بود، حتی اگر آن فعل مطابق قانون محل ارتکاب فعل مباشر قابل مجازات نباشد.»
در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است. در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ چنین آمده است « قوانین جزایی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»^[۹۷]
۲-تابعیت
در اینجا قانون گذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی خود که مطابق قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی کند که آن فعل سرزنش آمیز جرم انگاری شده و در کدام از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق رومی ژرمنی نوشته مورد توجه قرار گرفته است. اما به هنگام اعمال آن در مجموعه قوانین جزایی کم و بیش یک مقرره مهم تکمیلی را هم در کنار آن قید کرده اند و آن اینکه کشور محل ارتکاب نیز آن را جرم انگاری کرده باشد یا اینکه کشور مورد نظر نتواند نسبت به آن اعمال صلاحیت کیفری کند. برای مثال کد کیفری آلمان مقرره مشابهی دارد. کشور هلند این مقرره تکمیلی را منحصر به جنایات^[۹۸] و جنحه ها ^[۹۹]مستثنی کرده است.
همچنین، گاهی اوقات ، قانون گذار کیفری تصمیم می گیرد در راستای اجرای شایسته عدالت، حوزه صلاحیت تابعیتی را به قربانیان جرایم نیز تسری دهد. اما از آنجا که این اقدام با اقبال مواجه نشده است، از آن به صلاحیت تابعیتی منفعل^[۱۰۰] یاد می شود که در مقابل صلاحیت تابعیتی^[۱۰۱] فعال که نسبت به مرتکبین جرایم مصداق دارد قرار می گیرد. هرچند در مورد برخی از جرایم که وجدان جمعی جامعه^[۱۰۲] را تحریک و جریحه دار می سازد یا اینکه تعداد زیادی از شهروندان از جرم ارتکابی متضرر می گردند و در واقع یک مطالبه ملی برای برخورد با مرتکب جرم شکل می گیرد، اعمال این نوع صلاحیت نه تنها غیر منطقی و نامتعارف نخواهد بود، بلکه ضروری و اجتناب ناپذیر است. هم اکنون در خصوص برخی جرایم مهم که اسناد بین المللی نیز راجع به آنها به تصویب رسیده است، حق اعمال صلاحیت تابعیتی بزه دیده به رسمیت شناخته شده است. برای مثال کنوانسیون راجع به گروگان گیری به دول اجازه داده نسبت به اتباع گروگان گرفته شده شان علیه اتباع خارجی صلاحیت کیفری قائل شوند. در پایان، قانون مجازات اسلامی کشورمان در ماده ۷ خود راحع به صلاحیت تابعیتی چنین مقرر کرده است:«علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»^[۱۰۳]
۳-حمایت از امنیت و منافع ملی
کشورهای تابع نظام حقوق نوشته برای اعمال صلاحیت کیفری خود به قاعده دیگری نیز متوسل می شوند و آن در جایی است که یک فعل سرزنش آمیز امنیت و منافع ملی کشور را تهدید کند. البته این سخن به این معنا نیست که کشورهای تابع نظام حقوق عرفی به آن متوسل نشوند، اما میزان اتکا متفاوت است. به هر حال، این اصل در جایی نظر قانون گذار کیفری را به خود جلب می کند که قربانی فعل سرزنش آمیز ، دولت یا حتی خود حاکمیت باشد.
نکته دیگر این است که بر خلاف صلاحیت جهانی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد،هیچ وحدت ملاکی برای جرم انگاری وجود ندارد و هر کشور می تواند متناسب با سیاست ها و خط مشی های خرد و کلان که دنبال می کند، طیفی از اقدامات را مغایر با امنیت و منافع ملی تلقی کند. برای مثال در فرانسه اعمالی از قبیل جعل اسکناس رایج کشور یا خدشه دار کردن امنیت دولت حتی اگر در خارج از مرزهای فرانسه رخ دهد، دادگاههای کشور می تواند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.
به این ترتیب، به لحاظ اهمیت این مسأله در قوانین کشورها، نه محل ارتکاب فعل و نه تابعیت مرتکب مورد توجه قرار گرفته است و در واقع هر کس در هر جای دنیا چنین اعمالی را مرتکب شود، تحت شمول قوانین جزایی خواهد گرفت.
در پایان، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می دارد: « هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد شود طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شود: ۱) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. ۲) جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن. ۳) جعل نوشته رسمی رئیس جمهوری یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها؛ ۴) جعل اسکناس رایج یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.» در این رابطه به ویژه مواد ۴۹۸ به بعد این قانون قابل استناد است.^[۱۰۴]
۴-اجماع جهانی
در نهایت گروهی از افعال هستند که فارغ از هر چیز، در راستای حمایت از جامعه ملل و برای اینکه یک اقدام سرزنش آمیز جهانی محسوب می شوند، از سوی قانون گذاران کیفری مورد توجه قرار گرفته اند. تنها جایی است که می توان گفت جرم انگاری از حوزه حاکمیت و قلمرو سرزمینی کشورها فراتر رفته و در واقع این مهم را حقوق بین المللی به عهده گرفته است. لذا پرواضح است که موارد بسیار خاص و در عین حال قابل توجهی را در بر می گیرد تا اجماع جهانی در رابطه با آنها وجود داشته باشد. از جمله نمونه های بارز می توان به برده داری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت،نسل کشی،نژاد پرستی، هواپیما ربایی و گروگان گیری اشاره کرد.
همچنین، در سال ۱۹۹۶، کمیسیون حقوق بین المللی کد کیفری جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تهیه کرده است و در آن طیف وسیعی از جنایات علیه بشریت را تحت شمول قرار داده است که طی سال های اخیر برای بسیاری از آنها اسناد بین المللی خاصی به تصویب رسیده است. این جنایات عبارتند از: قتل عمد، نابودی، برده کشی، شکنجه، تعقیب کیفری(به دلایل سیاسی،نژادی، قومیتی) تجاوز به عنف،روسپیگری اجباری و سوء استفاده جنسی، در جایی که به شکل نظام مند یا گسترده انجام می شود و از سوی دیگر یک دولت یا سازمان یا گروهی پشتیبانی یا هدایت می شود و در خصوص جنایات جنگی نیز علاوه بر موارد فوق اقدامات تروریستی نیز تحت شمول قرار گرفته است.
در این رابطه، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی کشورمان چنین اشعار می دارد: « در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهدشد.»
بند دوم: صلاحیت قضایی
پس از مرحله تقنین جزایی که برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تعرض به آنها و همچنین، حفظ نظم و امنیت جامعه از سوی بالاترین مرجع حاکمیت به قانون گذار سپرده شده و از دخالت دیگر ارکان حاکمیت، یعنی قوای مجریه و قضائیه ممانعت به عمل آمده است، نوبت به انطباق موارد جرم انگاری شده با مصادیق ارتکاب یافته می رسد که مسلماً این مهم نیز همانند امر قانون گذاری کیفری ، در انحصار گروه خاصی از محاکم کیفری قرار دارد.
با این حال، با اینکه صلاحیت تقنینی کیفری در جرم انگاری افعال به واقع سرزنش آمیز نشأت می گیرد، اما در اینجا از انعکاس ارزش ها، حرمت ها، منافع و مصالح فارغ گشته و به اجرای آنها نزدیک می شویم. لذا با اینکه اصول و قواعد کلی یکی است، ولی ساز و کارهای خاص خود را می طلبد که باید از سوی محاکم رعایت گردد. مهم تر از آن، ممکن است قانون گذار بنا به مصالحی، فعلی را جرم انگاری کند که اجرای آن با مشکلات بسیاری همراه باشد و این هنر محاکم است که با عنایت به اصول و ضوابط ماهوی، در مواردی به صلاحیت خود عمل کنند که از یک سو بر اقتدار حاکمیت افزوده گردد و اینگونه شایع نگردد که با وجود قوت تقنین، در اجرا ضعف هایی جدی وجود دارد و مخاطبین آن به واقع بر حتمیت، قطعیت و سرعت در اجرای قوانین کیفری ایمان داشته باشند و از سوی دیگر، خود را درگیر رسیدگی به جرایمی نکنند که با وجود برخورداری از اساس کیفری لازم،تأثیر قابل توجهی در تأمین نظم و امنیت ملی ندارد، به ویژه اکنون که به حد کافی دستگاه قضایی با خیل عظیم پرونده های کیفری مواجه نیز هست.
برای اینکه این مسأله به خوبی قابل درک گردد، کافیست حوزه هایی که در آن اقدامات اجرایی با مشکلات و موانع جدی روبروست مورد ملاحظه قرار گیرد. بدون شک، بارزترین آنها فضای سایبر است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها یا مبادرت به تصویب قانون کیفری خاصی راجع به فضای سایبر کرده اند یا اینکه قوانین موجود را به نحوی اصلاح کرده اند که مصادیق سایبری را هم در بر می گیرند.باید دید محاکم آنها تا چه اندازه با استناد به همان قوانین خود را درگیر رسیدگی به جرایم سایبری کرده اند. در این دنیای بدون مرز، به راحتی راجع به یک فعل مجرمانه، محاکم ده ها کشور می توانند با استناد به قوانین ماهوی خود تشکیل پرونده داده و به ترتیب ساز و کارهای اجرای کیفری را پیاده کنند. اقدامی که نه تنها منطقی و عاقلانه نیست، بلکه در عمل هم اگر محال نباشد، با مشکلات بسیاری همراه است.لذا باید چاره ای دیگر برگزیده شود.^[۱۰۵]
بند سوم: صلاحیت اجرایی
آخرین طبقه از حوزه صلاحیت کیفری که در دکترین حقوقی برخی کشورها منعکس شده است، نظیر ایالات متحده امریکا صلاحیت اجرایی است و به معنی اختیار دولت به مفهوم عامآن در اجرا یا الزام شخص مسئول یا مجازات مرتکب موارد نقض قوانین و مقررات است، چه به موجب حکم دادگاه باشد و چه به موجب اختیارات اجرایی، اداری، پلیسی یا دیگر اقدامات غیر قضائی .در عمل – که در فرایند قضایی دنبال می شود- این نوع صلاحیت به دو شکل به اجرا در می آید: ۱) تحقیق و دستگیری؛ ۲) اجرای حکم قضایی. اقدام اول را می توان صلاحیت پیش از دادرسی( که به محاکمه منجر می شود) و دیگری را صلاحیت پس از دادرسی ( که به اجرای حکم صادره منجر می شود) تعبیر کرد.
نکته حائز اهمیتی که در اینجا وجود دارد این است که صلاحیت اجرایی دولت، چه پیش و چه پسادادرسی، غالباً در انحصار قلمرو سرزمینی است. لذا اصولاً تحقیق و دستگیری یا اجرای حکم در فراسوی قلمرو سرزمینی امکان پذیر نمی باشد، مگر در یک حالت و آن در جایی است که کشور مربوط مجوز لازم را صادر کند. در غیر اینصورت، هر گونه اقدامی نقض حقوق بین المللی خواهد بود.^[۱۰۶]
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای
یکی از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است بحث سوءاستفاده از رایانه می باشد که تمسک به قواعد و مقررات جرایم سنتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن به علت خصوصیات خاص اینگونه جرایم پاسخگو نمی باشد لذا دولتها علی الخصوص سیستم قضایی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه وقانونمند کردن استفاده از محیط سایبری به فکر چاره افتاده اند تا با تاسیس قواعدی از سوءاستفاده مجرمان رایانه ای جلوگیری به عمل آوردند زیرا به استناد اصل اباحه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک نمی توان اصل موضوع را نفی کرد بلکه حکومت ها باید فضای استفاده از آن را سالم نمایند لذا به علت گسترده بودن موضوع در این مقاله سعی شده راجع به تعیین صلاحیت در جرایم رایانه در جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی و قواعد صلاحیت در جرایم سنتی با توجه به ویژگیهای خاص جرایم رایانه ای بررسی تطبیقی انجام شود تا باعث ایجاد انگیزه و دغدغه در ذهن پژوهشگران گردیده و نتیجه تحقیقات آنها مساعدتی برای سیستم قضایی در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن گردد.
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۹-۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۲-۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری به موضوع صلاحیت در رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
۱-  قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت آن حاصل شود.
قسمتی از جرم در ایران یا خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود.
۳- هر ایرانی با بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم خاصی شود ودر ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود.