سؤال دیگری که از ماده ۴۶ استنباط می شود این است که منظور از «دادگاه» در این ماده کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا دادگاه صادرکننده اجرائیه؟ یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود؟ به نظر می رسد چون در ماده ۵ ق.ا.ا.م قانونگذار صدور اجرائیه را با دادگاه نخستین دانسته است نه دادگاه صادرکننده حکم قطعی لذا کلمه «دادگاه» مندرج در ماده ۴۶ را نباید حمل به دادگاه صادرکننده حکم قطعی کنیم بنابراین موضوع را باید مشمول ماده ۲۶ ق.ا.ا.م مدنی بدانیم؛ «اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود». که البته این دادگاه علی الاصول دادگاه نخستین می باشد.
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی
هر گاه محکوم به پرداخت مال به طور کلی باشد، اگر چه اجرای حکم قانوناً بر عهده شخص محکوم علیه می باشد؛ لیکن از آن جا که هدف محکوم له دستیابی به محکوم به کلی است و شخصیت محکوم علیه برای او مهم نیست، لذا می توان نظر داد که شخص ثالث اختیار ورود در اجرای احکام و معرفی مال در جهت پرداخت محکوم به را دارد به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه محکوم شده باشد به پرداخت پانصد سکه بهار آزادی و یا یک تن گندم در حق محکوم له، اگر چه قانوناً این محکوم علیه است که باید در جهت اجرای حکم اقدام نماید، لیکن چون علی الاصول اجرای حکم وابسته به شخصیت محکوم علیه نمی باشد لذا می توان اجازه دخالت ثالث در پرداخت محکوم به را داد. تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م را نیز می توان بیشتر ناظر به این نوع محکوم به دانست، که مقرر نموده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند».
سؤالی که در این جا متبادر به ذهن می شود این است که آیا با ورود ثالث و معرفی مال توسط او محکوم له این اختیار را دارد که مال معرفی شده او را قبول نکند و خود شخصاً به معرفی مال محکوم علیه بپردازد؟ البته این سؤال زمانی مطرح می شود که مال معرفی شده از ناحیه ثالث از قابلیت فروش مناسبی برخوردار نباشد، و یا وصول محکوم به از آن به سهولت امکان پذیر نباشد، در این حال است که محکوم له اقدام به معرفی مالی از محکوم علیه می نماید، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این انتخاب است؟
پیرامون اختیار محکوم له در معرفی مال دیگری از محکوم علیه قانونگذار در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م تصریح می کند: «هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید…»
لذا از ذیل ماده مرقوم چنین مستفاد می شود که در مواردی که مالی از محکوم علیه توقیف شده است یک بار محکوم له حق تبدیل آن را دارد، اما این امر در مورد مال معرفی شده از محکوم علیه است نه مالی که ثالث معرفی می کند، لذا شاید گفته شود که محکوم علیه چنین اختیاری را ندارد؛ در حالی که به نظر می رسد چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محکوم به از آن می باشد، لذا هر گاه مالی که معرفی شده است استیفای محکوم به از آن سهل الوصول نباشد، و از طرفی محکوم له این قدرت را دارد که مال مناسب تری از محکوم علیه معرفی کند، لذا چنین به نظر می آید که اجرای احکام مکلف به پذیرش چنین درخواستی می باشد، ضمن این که هنگامی که شخص محکوم علیه مالی را معرفی می کند، قانونگذار این اختیار را به محکوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.
سؤال دیگری که متبادر به ذهن می شود این است که چنان چه ثالث ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مالی را جهت استیفای محکوم به معرفی کند آیا هزینه اجرا از محکوم علیه وصول نخواهد شد یا این که عدم وصول هزینه اجرا ناظر به جایی است که شخص محکوم علیه مال را معرفی کند نه ثالث؟
از مفهوم ماده ۱۶۰[۳۲] و نص ماده ۳۴ ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید که هر گاه محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که استیفای محکوم به و اجرای حکم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این که قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا که به محکوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.
آیا دایره اجرای احکام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین کشاورزی که فاقد سند مالکیت است در راستای وصول محکوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احکام، این حق را دارد که آن را نپذیرد؟
به نظر می رسد که دایره اجرای احکام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن که آن چه که ثالث معرفی می کند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.
آیا ثالث می تواند مالی که معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را که واقع نموده است را بر هم زند؟
در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید که چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حکم نموده باشد (ظرف ۱۰ روز) تا زمان مزایده و فروش مال محکوم علیه اقدام به ارائه حکم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محکوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حکم اعسار محکوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محکوم علیه چنین اختیاری را دارد؟
در پاسخ به سؤال مذکور پیرامون شخص ثالث باید گفت که چون در زمان معرفی مال، شخص محکوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حکم بوده است، اگر چه حکم صادره هنوز به طور کامل اجرا نشده است لیکن چون با معرفی مال، حقی برای محکوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه که در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امکان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این که قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محکوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م[۳۳] نام برد؛ ضمن این که مواد ۵۶[۳۴] و ۵۷ ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محکوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.
اما پیرامون این سؤال که آیا محکوم له می تواند از اجرای احکام درخواست نماید که با صدور حکم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا که ممکن است نام برده به موجب قراردادی که با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حکم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟
به نظر می رسد همان گونه که در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محکوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این که ممکن است استدلال شود که چون محکوم له قبل از اجرای حکم و وصول محکوم به از مال توقیف شده، حکم اعسار خود را ارائه نموده است لذا کاشف به عمل می آید که در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حکم را نداشته است و نظر به این که مال توقیف شده نیز متعلق به محکوم علیه نمی باشد بلکه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احکام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محکوم علیه رفتار نماید.
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل
در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم که هر گاه محکوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احکام در جهت اجرای حکم قابل توجیه است؟ اگر امکان ورود را بتوانیم تصور کنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت کنیم؟
ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد.
در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده ۲۶۷ ق.م می تواند نسبت به آن اقدام کند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممکن نیست مگر این که متعهد به آن رضایت دهد (م ۲۶۸ ق.م)[۳۵] حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احکام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی که محکوم علیه محکوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حکم توجیه کرد؟
پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محکوم به، به نحوی است که انجام آن تنها از ناحیه شخص محکوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه محکوم به تمکین شده است تنها شخص محکوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.
گاهی اوقات محکوم علیه، محکوم به انجام عملی شده است که تصور انجام آن توسط شخص دیگری محال عقلی نیست لیکن شرایطی در شخص محکوم علیه وجود داشته است که سبب شده است انجام عمل توسط او مطلوب محکوم له باشد و بر این اساس اقدام به انعقاد قرارداد با او نموده است و به دنبال استنکاف او، اجبار او را از دادگاه خواسته است، به عبارت دیگر در این فرض شرطی وجود دارد که به نفع محکوم له است، و آن علاوه بر انجام عمل، انجام آن توسط محکوم علیه است. در این فرض علی القاعده شخص ثالث نمی تواند اقدام به اجرای حکم نماید مگر این که محکوم له از این امتیاز در گذرد و صرفاً به انجام عمل رضایت دهد، حال در این فرض آیا می توان اجرای حکم توسط ثالث را مورد پذیرش قرار داد؟
در ق.ا.ا.م حکمی در این خصوص نمی بینیم؛ لیکن از بابت وحدت ملاک ماده ۲۶۸ ق.م می توان به این امر حکم کرد که هر گاه شخصی محکوم به انجام عملی شده باشد و مباشرت محکوم علیه در انجام عمل شرط نیست یا این که مباشرت محکوم علیه شرط شده باشد و محکوم له از این شرط صرف نظر کند، شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حکم مبادرت به آن عمل نماید، بنابراین در فرضی که محکوم به انجام عمل است و انجام عمل توسط دیگری ممکن نباشد و یا مباشرت شخص محکوم علیه در انجام آن شرط باشد و محکوم له از این امتیاز صرف نظر نکند، تنها محکوم علیه است که باید به انجام آن اقدام بنماید، و در صورت استنکاف، دادگاه طبق تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۷ مقرر می دارد: «هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی [قدیم] انجام خواهد شد.
ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م در فصل پنجم از باب دهم تحت عنوان اجبار به انجام تعهد مقرر می داشت: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».
حال که قانون قدیم آئین دادرسی مدنی نسخ شده است (به موجب ماده ۵۲۹ ق.ج.آ.د.م) و حکم مندرج در ماده ۷۲۹ در هیچ یک از مواد قانون جدید نیامده است در موردی که محکوم به انجام عمل است و انجام آن جز به وسیله محکوم علیه ممکن نیست؛ به چه نحوی باید عمل کرد؟
اگر معتقد باشیم که با نسخ صریح قانون قدیم آئین دادرسی مدنی تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م نیز ملغی محسوب می شود لذا راهی جز توسل به ق.ا.ا.م و ق.ج.آ.د.م وجود ندارد، و از آن جا که در هیچ یک از این قوانین پیرامون این موضوع حکمی وجود ندارد، بنابراین نمی توانیم محکوم علیه ممتنع را با تعیین جریمه تأخیر[۳۶] ملزم به انجام عمل نماییم.
چون موضوع تعهد در این فرض عمل است راه توسل به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اجبار محکوم علیه نیز وجود ندارد، پس با این فرض محکوم به غیرقابل اجرا باقی خواهد ماند و هر محکوم علیهی که ملزم به انجام عمل شده باشد به راحتی از زیر بار آن شانه خالی خواهد کرد اما از آن جا که تفسیر فوق مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت باید راهی برای ابقای ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م پیدا کرد؛ به نظر می رسد قانونگذار ق.ا.ا.م از باب اختصار و خلاصه گویی در تبصره ماده ۴۷ به ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م ارجاع داده است لذا با ارجاع تبصره ماده ۴۷ و ذکر ماده ۷۲۹ در آن در واقع هدف قانونگذار این بوده است که متن ماده مذکور جزء مقررات اجرای احکام مدنی گردد بنابراین با نسخ ق.ق.آ.د.م نظر به لازم الاجرا بودن ق.ا.ا.م و عدم نسخ یا حذف ماده ۴۷ و تبصره آن باید حکم به بقای مفاد ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م که جزء ق.ا.ا.م (تبصره ماده ۴۷) شده است؛ داد.[۳۷]
تفسیر فوق به جهت عدم امکان اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.م.م در جایی که محکوم به عمل است می تواند راه گشا باشد، تفسیری غیر از این ضمن این که مشکلات عدیده ای را سبب خواهد شد، موجب می گردد چنین احکامی با امتناع محکوم علیه هیچ گاه اجرا نشوند.
فصل سوم
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
بر اساس ماده ۲۴[۳۸] آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه صراحتاً معرفی مال توسط ثالث برای اجرای اجرائیه پذیرفته شده است و در ماده [۳۹]۱۰۰ همین آئین نامه معرفی مال از ناحیه ثالث علاوه از متعهد پیش بینی گردیده است، همچنین در ماده ۲۵[۴۰] آئین نامه مذکور معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای سند به طور ضمنی پذیرفته شده است، در این صورت اجرای مفاد سند رسمی لازم اجراء توسط ثالث امکان پذیر می باشد چرا که توسط قانونگذار پذیرفته شده است، و ما در این فصل به این موضوع در سه مبحث می پردازیم.
مبحث اول: اسناد لازم اجراء
جهت بررسی اجرای سند توسط ثالث بدواً به اجمال مفهوم سند لازم اجراء و سپس اقسام سند لازم اجراء در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد:
گفتار اول : مفهوم سند لازم الاجراء
فصل اول آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی یه شکایت از عملیات اجرائی به تعاریف پرداخته است، بند الف ماده ۱ آئین نامه مذکور سند لازم الاجرا را بدین صورت تعریف نموده است ((سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک)).
بر اساس تعریف مذکور سند لازم الاجراء شامل اسناد رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و سند عادی چک در مورد اسناد عادی.
مسستند قدرت اجرائی اسناد لازم الاجراء مصوبات قانونی یعنی حکم قانون می باشد، به این صورت که در مورد اسناد رسمی ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر نموده است (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در صورت تسلیم غیر منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالیکت آنها باشد)).
همچنین ماده ۹۳ قانون ثبت مقرر نموده است (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است )).
و در مورد اسناد عادی، مستند قانونی ماده ۲[۴۱] قانون صدور چک و ماده ۱۰ و ماده ۱۰ مکرر[۴۲] قانون تملک آپارتمان ها و می باشد که اجرای مفاد اسناد عادی را توسط اجرای ثبت پیش بینی و مقرر نموده است و در الف[۴۳] و چ[۴۴] ماده ۱ و ماده ۱۸۳[۴۵] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز صدور اجرائیه و اجرای مفاد چک در اجرای ثبت پشتیبانی شده است.
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هر چند بر اساس عنوان آئین نامه ظاهراً مخصوص اسناد رسمی است، با این وصف در آن هم بر اساس قانون و هم بر اساس مفاد آئین نامه، اجرای مفاد اسناد عادی نیز پیش بینی شده است.
ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مقرر نموده است چک های صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الا جراء است، در حالیکه بر اساس تعریف سند رسمی[۴۶] چک از اسناد عادی است، با این وصف قانونگذار برای آن همانند اسناد رسمی قدرت اجرائی قائل و امتیاز اسناد رسمی لازم الاجرا که همان رجوع به اجرای ثبت و اجرای مفاد آن می باشد در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۱۰مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه ی مشترک از طرف مدیر یا مدیران به وسیله اظهارنامه مالک یا استفاده کننده سهم بدهی خود را نپردازد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر می نماید و عملیات اجرای بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجراء
همانطور که در مبحث مربوط به مفهوم سند لازم الاجراء ذکر شده علاوه بر سند رسمی، سند عادی نیز در مواردی که قانون مقرر نموده است قدرت اجرائی دارند.
پس اقسام سند لازم الاجراء عبارتند از:
اول اسناد رسمی که قانون مقرر نموده است بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه قابلیت اجرائی دارند.
دوم اسناد عادی که بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه بر اساس مقررات قانونی قابلیت اجرائی دارند.
اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث- قسمت ۶
