مطابق ماده ۵۹۳ ق. م. ۱ ، هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب، موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود. شخص موضوع حکم این ماده واسطه است و واسطه بین راشی و مرتشی مجازاتش همان مجازات راشی است که به مجازات از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد. ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
۱- واسطه در رشاء را رایش نامند که عمل او با مصادیق معاونت در جرم تطبیق می کند اما مجازات راشی برای آن در نظر گرفته شده است .

۲- تعلیق جرم موضوع این ماده اشکالی ندارد.
۳- تحقق جرم موضوع این ماده منوط به آن است که ارتشاء یا شروع در ارتشاء محقق شده باشد.
۴- وکالت از سوی راشی برای پرداخت رشوه نیز مشمول این ماده است (زراعت،۱۳۸۴،ص۶۰۰).
۳-۷- تکرارتعدد جرم در رشاء و ارتشاء
تبصره یک ماده ۳ مقرر می دارد: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و یا جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد، با توجه به تبصره فوق الذکر اگر کارمندی از یک نفر در چند نوبت رشوه دریافت کند چون عمل انجام شده همان عمل رشوه می باشد، تعدد دریافت وجه موضوع ارتشاء، موجب تعدد جرم نبوده منتها در تعیین مجازات، مجموع وجوه گرفته شده نصاب خواهد بود.
در خصوص تکرار جرم قابل ذکر است چنانچه هیچ یک از موارد رسیدگی نشده باشد به موجب مواد ۴۶و۴۷ ق. م. ۱ موجب تشدید مجازات خواهد شد لکن یک مجازات بیشتر تعیین نمی شود در حالتی که موردی از جرم قبلاً حکم صادر و اجرا شده باشد و بعد از اجرای آن متهم مرتکب جرم جدیدی گردد، آن به هر حال بسته به نظر حاکم است. .( صادقی،۱۳۸۹ ، ص۴۳۶).
در خصوص تعدد جرم رشاء و ارتشاء با جرائم دیگر بدین ترتیب است که قاعده جمع مجازاتها در خصوص موارد مطابق ماده ۴۷ ق. م. ۱ پذیرفته شده است و هر چند جرمی که انجام شده باشد مجازات همان عناوین با هم جمع و اجرا می گردد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۳۷).
۱-اخذ رشوه در چند نوبت مستوجب تعدد جرم و مجازات نیست و مجموع مبالغ ، ملاک مجازات است ( رأی شماره ۴۶۹ – ۲۶/۲/۱۳۱۹ ، ش ۵ ، د.ع.ک ) در اینجا تعدد جرم وجود دارد اما به دلیل شبیه بودن جرائم ، یک مجازات اعمال می گردد و این مورد می تواند از علل مشدده مجازات باشد.
۲- تعدد دفعات ارتشاء همیشه موجب تعدد جرم نیست مانند کارمندی که به دفعات از یک نفر رشوه بگیرد ( رأی شمار ۴۶۹ – ۲۶/۲/۱۳۱۹ ، ش ۵ ، د. ع. ک ).
۳- جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد بود ( زراعت ، ۱۳۸۴ ، ص ۶۰۳ ).
۳-۸- عناصر تحقق رشوه در حقوق
رشوه از جمله جرایمی است که ارتکاب آن از نظر شرع مقدس اسلام ارتکاب آن مذموم و ناپسند شمرده شده است به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته:” الراشی و المرتشی کلا هما فی النار".رشوه در لغت به معنای وجه و یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود، لکن در اصطلاح قانون، قبول وجه و یا مالی است که کارکنان دولت یا سایر کارکنان مصرح در ماده ۳ق.ت.م.م.۱ .۱. ک به سبب انجام وظیفه دریافت می کنند. با توجه به تعریف فوق هبه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این ماده نمی شود.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۳۴).
رشوه یک عنوان کلی است که خود در برگیرنده سه عنوان ذیل است:
الف) ر۸۸۸شاء
ب) رایش
ج) ارتشاء
در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی، معنوی و قانونی این جرم می پردازیم:
۳-۸-۱- رشاء
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال، اعم از وجه نقد و سند پرداخت است به منظور انجام غیرقانونی عملی اعم از اینکه قانوناً حق فرد باشد یا اینکه اصل عمل غیرقانونی باشد کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق ماده اول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرائم سه عنصر وجود دارد که در ذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم: ( اقتدانی، بی تا ،ش ۱۵۳، ص۱۵۳ ).
عنصر مادی
عنصر مادی یا “کالبد جرم” که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیروی است که می خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان و با تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام و نیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.( رنجبر، علی ا، رنجبر ف، ۱۳۸۹، ص۳ ).
عنصر مادی جرم رشاءِ
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می بایست اقدام به دادن یکی از موارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد در رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی؛ در تحقق رشوه فقط مال و چیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیرمالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته و تنها ذکر این مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلاً در ازای آن پول پرداخت شود و از این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدّس آن را قابل تملک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیر از دادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل (مرتشی) است که این فرض در ماده ۵۹۰ بیان شده است: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و از طرف معامله راشی محسوب می شود. ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
این ماده به صراحت معاملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده و جای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، و نیز در معاملات غیرنافذ در صورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
از ماده فوق الذکر این مطلب نیز استفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی تنها با فعل مثبت محقق می شود و نیز جرمی مقید است یعنی صرف پرداخت، جرم نیست و باید از سوی مرتشی، قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده ۵۹۲ اشعار می دارد که: هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود. ( منصور، ۱۳۸۳، ص۲۳۲).
تبصره