۱-۳-۱-۲ مسئولیت کیفری بین المللی
مسئولیت کیفری در حقوق داخلی معمولاً با عبارت «قابلیت انتساب و اِسناد عمل مجرمانه» تعریف می‌شود.^[۱۵] امّا منظور از مسئولیت کیفری بین‌المللی آن است که اگر یکی از تابعان حقوق بین‌الملل کیفری، مرتکب نقض یکی از قواعد حقوق بین‌الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین‌الملل جرم و جنایت تلقّی شده است، با وجود شرایط قانونی، مرتکب مجرم محسوب و مجازات خواهد شد^[۱۶].
البته در اینجا لازم به توضیح است که اگر مرتکب، شخص حقیقی همچون کارگزاران و نمایندگان دولت باشد، اصولاً همان عوامل رافع مسئولیت کیفری که در حقوق داخلی رعایت می‌شوند، به دلیل وحدت ملاک و زائل کردن قابلیتِ اسناد و انتساب - به جز در موارد استثنایی- در خصوص مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز لازم‌الرعایه هستند.
برای مثال همان طوری که مجانین و صغار در حقوق داخلی به دلیل «عدم قابلیت اسناد و انتساب» مسئولیت کیفری ندارند، در حقوق کیفری بین‌المللی نیز فاقد مسئولیت کیفری بین‌المللی هستند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی این‌گونه عوامل بی‌مفهوم هستند. البته همواره از سوی حقوقدانان، ایرادات متعددی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به خصوص دولتها وارد شده است،^[۱۷]ازقبیل:

الف:انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست، زیرا مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر است و کسی می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی شود که دارای اراده باشد و شخص حقوقی فاقد قصد و ارادۀ مستقل است.
ب: قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است، زیرا وقتی مجازات را علیه شخص حقوقی اعمال می‌کنیم، در حقیقت مجازات علیه اعضای تشکیل‌دهندۀ آن اعمال می‌شود که در ارتکاب جرم هیچ‌گونه سمَت و دخالتی نداشته‌اند.
ج: یکی از اهداف عمدۀ مجازات اصلاح مجرم است و وضع و اجرای مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی (از جمله انحلال، تعطیل یا جریمه) فاقد چنین خصیصه‌ای است.
د: اگر به ماهیت و طبیعت مجازاتهای کیفری توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که این مجازاتها طوری انتخاب شده‌اند که متناسب با اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند، مثلاً شخص حقوقی را نمی‌توان اعدام یا زندانی کرد.^[۱۸]
البته در سالهای اخیر بر تعداد طرفداران قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی افزوده شده است و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا، اشخاص حقوقی را از لحاظ جزایی مسئول شناخته‌اند.
امروزه بر تعداد و نفوذ و اهمیت اشخاص حقوقی افزوده شده است و این اشخاص عملاً دست به ارتکاب انواع جرایم می‌زنند و نظم بین‌المللی را مختل می‌کنند؛ حتی شرکتهای بزرگ چند ملیتی در کشورهای محل استقرار، علاوه بر جرایم عمومی مثل کلاهبرداری یا احتکار یا رقابتهای غیر‌عادلانه، به جرایم علیه امنیت کشورها همچون سرنگون کردن حکومت قانونی یا ایجاد آشوب و بلوا یا کشتار جمعی می‌پردازند.
حفظ و دفاع از منافع جامعه ایجاب می کند که اشخاص حقوقی را از لحاظ کیفری، مسئول شناخته و اعمال غیرقانونی آنها را مستقلاً مجازات کنیم چرا که:
الف: اشخاص حقوقی دارای قصد و اراده‌ای مستقل از اعضاء تشکیل‌دهندۀ خود هستند.
ب: تخطی از اصل شخصی بودن مجازات در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد، زیرا اعمال مجازاتهایی همچون اعدام یا زندان یا جریمه نقدی در مورد سرپرست خانواده، سایر افراد خانواده را نیز از لحاظ مادی و روانی در مضیقه قرار می‌دهد.
ج: هدف از اعمال کیفر و مجازات فقط اصلاح و تربیت مجرم نیست بلکه اعمال کیفر اهداف دیگری همچون تنبیه کردن و سزا دادن یا ارعاب و ترسانیدن را نیز دارا است.
د: درست است که برخی از مجازاتهای کیفری فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل اعمال است، امّا برخی از مجازاتها نیز فقط نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا هستند،تعطیلی مؤسسه یا انحلال یا لغو پروانه.^[۱۹]
یکی از مشخصات عمدۀ قرن بیستم، بین‌المللی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است. علت این امر توسعۀ روزافزون روابط تجاری و همچنین معاشرت و اختلاط ملل مختلف با یکدیگر به علت تسهیلات در امر حمل‌ونقل و مسافرت است، جرم نیز از این تکامل برخوردار شده و می‌توان گفت امروزه جرم و جنایت «بین‌المللی» شده است.
توسعه وسائل حمل‌ونقل و ارتباطی نه فقط سبب شده است که عدۀ بسیاری از مجرمان بتوانند جرمی را در یک مملکت مرتکب و به آسانی به کشور دیگری پناهنده شوند، بلکه در بسیاری از موارد، مقدمات و وسایل ارتکاب جرم در یک کشور تهیه و تکمیل شده است و خود جرم در کشور دیگری تحقق می‌یابد.
از این‌ رو کشورهای دنیا برای مبارزۀ جدی با جرم و دفاع در مقابل مجرمان بین‌المللی ناگزیر شده‌اند که روز‌به‌روز «معاضدات بین‌المللی قضایی» را با از میان برداشتن موانع قضایی و قانونی محکم‌تر و استوار‌تر کنند و در نتیجه برای دفاع از منفعت مشترک یکدیگر، تا حدی از نتایج «اصل استقلال اراضی» خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تاریخ حقوق کیفری از چندی پیش، وارد دوران تازه‌ای شده و تکامل جدیدی را طی کرده است.^[۲۰]
امروزه این عقیده وجود دارد که ملل مختلف باید با وسایل گوناگون از قبیل استرداد مجرمان، مبادلۀ اسناد و اطلاعات در خصوص سوابق کیفری و همکاری های پلیس در زمینۀ بین‌المللی، انجام نیابت قضایی و نهایتاً تا آنجا که ممکن است رسیدگی و تعقیب جرایمی که در خارج از مرزهای کشوری ارتکاب یافته‌اند، به این تکامل توسعه دهند.^[۲۱]
بیشتر اعمال مربوط به بزهکاری بین‌المللی از زمان های بسیار دور شناخته شده‌اند (مانند دزدی دریایی، گروگان‌گیری، قاچاق، نهب و غارت، خرید و فروش بردگان و انسانها)، امّا تا دوران اخیر مبارزه علیه مجرمان، مبارزه‌ای ملّی باقی مانده بود و یا با اقدام نظامی یا دیپلماتیک تعارض پیدا می‌کرد.^[۲۲] لیکن از خاتمۀ قرن نوزدهم و از آغاز قرن بیستم، ضرورت مبارزه‌ای مشترک علیه جرایم بین‌المللی آشکار ‌شد.
نکتۀ مهم در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی این است که عده‌ای از اساتید حقوق بین‌الملل و حقوق جزا معتقدند کسی که خارج از مرزهای کشور مبدأ خود مرتکب جرم می‌شود، مجرم بین‌المللی است و به دلیل ملیّت مجرم، انجام تحقیقات مربوط به پرونده، مستلزم انجام تحقیقات در خارج از کشور خواهد بود؛ ^[۲۳]لیکن برای مجرمانه قلمداد کردن عمل ضدنظم اجتماعی و بین‌المللی، عمل مذکور باید با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد. ^[۲۴] این مطلبی است که از اصول «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن جرایم) و «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن مجازاتها) ناشی می‌شود.
۱-۳-۲ شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی
۱-۳-۲-۱ اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت جهانی به هر یک از کشورها اجازه تعقیب مجرمینی را می دهد که نه در قلمرو حاکمیت آنها مرتکب جرم شده اند^[۲۵] ، نه از اتباع آنها هستند^[۲۶] ، نه به منافع حیاتی و اساسی آنها تجاوز کرده اند^[۲۷] و نه علیه اتباع آنها مرتکب جرم شده اند^[۲۸] . تنها معیار مطرح برای اعمال صلاحیت در این مورد محل دستگیری مجرم است^[۲۹] .
در تعریف اصل صلاحیت جهانی ، گفته شده ، اصلی است که به دولت ها اجازه می دهد صلاحیت کیفری خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل شده اند و در عین حال به آن افراد اصول صلاحیتی سنتی و مرسوم قابل اعمال نمی باشد^[۳۰]. در حقیقت ، این اصل برای رفع خلاء ناشی از عدم قابلیت اعمال اصول دیگر ، به وجود آمده است و این همان جنبه ی فرعی یا ثانوی اصل صلاحیت جهانی است .
اکنون که دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد ، سرانجام برای تحقق آرمان های بلند بشری از جمله تحقق عدالت و حفظ صلح و امنیت بین المللی شکل گرفته^[۳۱] و با لحاظ تکمیل نمودن صلاحیت این مرجع در رسیدی به جنایات بین المللی جایگاه اصل صلاحیت جهانی و اقدام داد گاه های ملی برای تعقیب مرتکبین این جنایات قابل تأمل است .
دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به ایده های بلند بین المللی شکل گرفت در حالی که ملاحظات سیاسی اعضای جامعه بین المللی آن را احاطه کرده است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان به حیات خود ادامه دهد . یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن ، کشف این حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه ، دیوان را از جنبه ی صلاحیت برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای ان مجهز و مهیا نموده اند یا خیر ^[۳۲]؟
۱-۳-۲-۲ انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)
احراز صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم ، یکی از مسائل مهم در اعمال اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است . به این ترتیب که باید معلوم شود آیا دادگاه های ملی اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز به موجب اساسنامه نسبت به دیوان کیفری بین المللی واجد اولویت می باشند یا اینکه فقط تقدم محاکم دولت دارای یکی از صلاحیت های سنتی مورد قبول اساسنامه است
حقوق دانان درباره ی مبنای صلاحیتی مورد توجه اساسنامه نظرات مختلفی مطرح کرده اند و با این حال هنوز چندان آشکار و واضح نیست که اساسنامه از اصول صلاحیتی موجود کدام را می پذیرد و یا اولولیت را با کدام می داند ؟ اساسنامه شامل هیچ ارجاع صریحی نیست و تنها به بیان دولت صلاحیتدار اکتفا کرده است :
الف: مقدمه اساسنامه پاراگراف ۶ ، تصریح می کند وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند .
ب: ماده الف (۱) ۱۷ اساسنامه تحقیق یا تعقیب دعوی توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد را از عوامل عدم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان قلمداد کرده است .
ج: ماده (۱) ۱۸ اساسنامه مقرر می کند : دادستان باید تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیق را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود ، معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند اعلام کند .
د: ماده (۲) ۱۹ اساسنامه ، حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی را برای دولت واجد صلاحیت بر دعوی دانسته است .
البته باید متذکر شد که اساسنامه به رغم داشتن ابهاماتی در تبیین مفهوم دولت دارای صلاحیت ، رژیم صلاحیتی موجود را نسبت به محاکمه و مجازات جنایات مهم شناسایی شده ، بدون تغییر باقی گذاشته است . دلیل این امر ماده ۱۰ اساسنامه می باشد^[۳۳] که مقرر کرده : هیچ یک از مواد این فصل از اساسنامه نباید به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از اساسنامه مطمح نظر است ، محدود کند یا به آن لطمه بزند . بنابراین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پذیرد که دولت های می توانند جنایات مندرج در اساسنامه را تحت تعقیب قرار دهند اما درباره این پرسش که آیا دولت های عضو ملزم یا مجاز هستند که صلاحیت سرزمینی خود را به طور فرا سرزمینی یا حتی به طور جهانی گسترش دهند ، سکوت کرده است و همین موجب بروز اختلاف نظر می باشد.
۱-۳-۲-۳ نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت تکمیلی مبنی بر اولویت دادگاه های ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی ، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر می رسد که تدوین کنندگان اساسنامه از وضع این اصل به دنبال تحقق آرمان های بلندی بوده اند که به طور مستقیم و غیر مستقیم و به مرور زمان ، پویایی نظام های ملی را در زمینه های تقنینی ، قضایی و اجرایی به دنبال خواهد داشت تا آنجا که پیش بینی می شود ، دولت ها با توجه به اهمیت جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان ، با جدیت بیشتری به وضع قوانین مقتضی بپردازند و برای تحقق هدف اصلی تأسیس دیوان ، یعنی جلو گیری و پایان دادن به بی کیفری ، منافع جامعه ی بین المللی را مد نظر قرار داده و تا جایی که می توانند برای رفع موانع قضایی و اجرایی موجود از جمله مصونیت ها و عفو ها تلاش کنند . با توجه به این واقعیت ، پیش بینی می شود که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رابطه با تعدیل برخی از مهم ترین موانع اعمال صلاحیت جهانی توسط داداه های ملی مؤثر واقع شود .
یکی از اقدامات لازم دولت ها برای مقابله با جنایات بین المللی ، جرم انگاری چنین نقض هایی در قوانین داخلی آنها به شمار می رود ، زیرا یکی از دلایل مهم کوتاهی و عدم رغبت دادگاه های ملی در رسیدگی به این جنایات ، فقدان یا نقض قوانین و مقررات است . همان طور که این امر در رابطه با اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی قابل طرح می باشد .
اصل صلاحیت جهانی با توجه به ماهیت فرعی و ثانوی خویش ، و نیز تردید در اجباری یا اختیاری بودن آن ، با بی میلی اغلب دولت ها مواجه بوده است . رویه عملی دولت ها و معدود پرونده هایی که بر مبنای این اصل صلاحیتیت تشکیل شده اند در تأیید این نظر قابل استناد می باشد . البته نباید ملاحظات سیاسی دولت ها و دغدغه آنها برای حفظ نظم عمومی بین المللی را نیز از نظر دور داشت . با وجود این ، بی رغبتی یا عدم تمایل دولت ها در اعمال صلاحیت جهانی در شرایطی که مقرره صریحی در قوانین داخلی ، این اصل را مجاز نمی شمرد ، دو چندان می شود . البته دولت ها دارای این اختیار هستند تا روشی را که می خواهند به تعهدات بین المللی خود اثر بخشند انتخاب کنند و این امر آنها را قادر می سازد که روشی را انتخاب کنند که احتمالاً برای نظام داخلی آنها مؤثر ترن خواهد بود . در عمل دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد :
در رویکرد اول ، قوانین داخلی در عبارات کلی مقرر می کنند که جرائم موضوع صلاحیت جهانی هنگامی که دولت به موجب تعهدی بین المللی موظف به آن است ، شامل این موارد می شود . سپس قوانین کیفری به کنواسیون های مربوطه ارجاع می دهد . این رویکرد در قوانین دانمارک ، آلمان و سوئیس دیده می شود .
رویکرد دوم ، در صورتی است که قوانین داخلی ، در قالب عبارات دقیقی جرایم موضوع صلاحیت جهانی را تعریف می کنند . مثال این روش قانون کوانسیون های ژنو است که توسط تعداد زیادی از دولت های مشترک المنافع تدوین گردید .^[۳۴] همچنین پس از تصویب اساسنامه رم ، برخی دولت ها از جمله استرالیا ، کانادا ، هلند و انگلیس ، ژنو سید جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مطابق مواد ۶ ، ۷ و ۸ اساسنامه ، در قوانین داخلی به عنوان موضوع اصل صلاحیت جهانی پذیرفته اند و به این ترتیب دولت های مزبور به این جنایات در هر کجا و توسط هر کس ارتکاب یابد صرف نظر از تابعیت و اقامت مرتکب دارای صلاحیت جهانی هستند .^[۳۵]
رویه عملی دولت ها در جرم انگاری جنایات بین المللی ، بر این واقعیت دلالت می کند که آنها در وضع مقرراتی که آنها را به اعمال حقوق بین الملل کیفری در خصوص جنایات مهم بین المللی توانا سازد به تکمیلی بودن استناد کرده اند . در روند عضویت دولت ها در اساسنامه رم ، آنها به طور مرتب چار چوب قانون گذاری قابل اعمال نسبت به جنایات مندرج در اساسنامه را مورد بازبینی قرار داده و در حد توان خلأ های موجود را بر طرف نموده اند . تکمیلی بودن صلاحیت دیوان موجب می شود که دولت ها برای حفظ و اجرای حق اولیه خود مبنی بر تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان و خصوصاً برای اجتناب از اینکه نا توان اعلام گردند ، تلاش و اقدام نمایند ، زیرا کمبود های قانونی که نظام قضایی را به طور کلی و اساسی نا کارآمد می کند ، می تواند منجر به قابل پذیرش بودن دعوی نزد دیوان گردد .
بنابراین تأثیر نظام تکمیلی بودن بر اعمال حقوق بین الملل کیفری ماهوی توسط دولت ها بسیار مهم به نظر می رسد و البته این اعمال در صورتی رضایت بخش است که به طور جامع و مؤثر تمام رفتار های جرم انگاری شده در اساسنامه رم را شامل شود ، بدون این که بر تعهدات از قبل اجرا شده برای دولت ها به موجب حقوق بین الملل و حتی فراتر از اساسنامه تأثیر بگذارد و در صورتی که خلأ های موجود در زمینه قانون گذاری را که منتهی به بی کیفری می شود ، جبران نماید ، از جمله مواردی که به دلیل فقدان شناسایی اصل صلاحیت جهانی برای دادگاه های ملی و عدم امکان اعمال سایر اصول صلاحیتی ، با بی کیفر ماندن برخی جنایتکاران بین المللی مواجه هستیم .
در واقع جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قوانین داخلی دولت ها ، یکی از تبعات ضروری عضویت در اساسنامه رم است تا بخش های مختلف اساسنامه از جمله اصل صلاحیت تکمیلی بودن و اولویت دادگاه های ملی بر دیوان محقق گردد .
۱-۳-۲-۴ چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی
ترسیم رابطه اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از جمله مباحثی بوده که حتی قبل از تأسیس آن ، توسط حقوق دانان مورد بحث قرار گرفته و همواره تأکید شده است که این دو نه به عنوان جایزین یکدیگر بلکه در کنار هم برای مجازات جنایتکاران بین المللی باید به کار گرفته شوند .
این مفهوم که دولت ها قرار است با تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی ، کلیه اختیارتشان را برای محاکمه و مجازات جنایات به ان وا گذار نمایند ، قدری دور از واقعیت و به سختی قابل دفاع بوده و از حدود دو هفته قبل نیز راه حل های مبتنی بر تکمیلی بودن نظام قضایی ملی و دیوان کیفری بین المللی ، معقول به نظر رسیده است .^[۳۶] زیرا مشکلات تئوری و عملی فراوانی برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی با صلاحیت انحصاری وجود دارد و در راستای اصل حاکمیت دولت ها و رعایت منافع و امنیت آنها نمی باشد ، ضمن این که مستلزم صرف هزینه بسیار و تأمین نیروی انسانی زیاد می باشد .^[۳۷]
بنابراین توجه به تمام این مشکلات ، رهنمون شده است به اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی که به عنوان شکل خاصی از همکاری بین المللی دولت ها و در شرایط و اوضاع و احوال حاصل اعمال می گردد . البته در باره ی این که با تأسیس دیوان کیفری بین المللی ، رونق یا رکود این اصل صلاحیتی مهم در پیش است ، نظرات مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح می باشد .