لازم به یادآوری است که هر معاملهای که انجام می شود لازم نیست که در یکی از اشکال عمومی معاملات مانند بیع، اجاره، وکالت، ودیعه و … قرار گیرد؛ بلکه در صورتی که اصول صحت عقد و معاملات بر آن حاکم باشد، صحیح است. در این بین لازم به یادآوری است که در باب بیمه اگر عوضین مال در نظر گرفته شود و یک طرف عوض، مبلغ مجهولی است که بیمهگر در صورت بروز خسارت یا وقوع حادثه، پرداخت خواهد کرد و طرف دیگر مبلغ معلومی است که بیمهگزار می پردازد که در بعضی اقسام بیمه مانند بیمه عمر همین هم مجهول است، از نظر فقهی قابل توجیه نیست؛ زیرا یکی از شروط صحت معامله غرری نبودن است.
فقها در باب بیمه بیان مینمایند که در معامله بیمه آنچه که از طرف بیمهگر به بیمهگزار میرسد پول نیست که مجهول باشد؛ بلکه آن چه که بیمه را امری معقول و مشروع می کند، نفس تعهد بیمهگر است. این تعهد بیمهگر برای بیمهگزار ارزش دارد و در صورت نبود بیمهگر، بیمهگزار همیشه با نوعی اضطراب همراه خواهد بود. بیمهگزار به دنبال کسی است که در مقابل بروز خسارت، به او اطمینان بدهد. در واقع کار بیمهگر ایجاد تامین و امنیت خاطر برای بیمهگزار است و این عمل ارزش دارد. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)
۲-۳-۳- ایجاب و قبول
ایجاب کننده آن است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت میگیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش را می پردازد. منظور اصلی، مبادله آن چیزی است که نزد ایجاب کننده است. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها ایجاب و قبول باشد (یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر اصالت نداشته باشد) و به اصطلاح عوض و معوض باشد. ممکن یک معامله صد در صد معاوضه باشد و هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند. به عنوان مثال لزومی ندارد که در معاوضه دو خانه به صورت ایجاب و قبول و یا عوض و معوض باشد. می تواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی است و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. بنابراین در باب بیمه نیز میتوان گفت که بیمه، معاملهای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض شود. در نتیجه بیمه معامله مستقلی است. همچنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح است[۵].
۲-۳-۴- عقد لازم و جایز
عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمیتواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشتپذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)
۲-۳-۵- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟
عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمهگر یا بیمهگزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)
۲-۴- عقد (قرارداد) وکالت
بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود میداند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام میدهد، در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.
نیابت در امور اعتباری و ارادی است:
از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پارهای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
شکل ایجاب چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پارهای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد؛ زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن
است و رسیدن به این هدفها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد. قبول زمان انعقاد در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند
۲-۴-۱- وکالت با واسطه یا حق توکیل
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود؛ با وجود این موکل می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمیشناسد، می تواند به معتمدی که در اینباره آگاهی لازم را دارد، وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می تواند به کسی وکالت دهد که او را نمیشناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمردهاند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز میداند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قراین خاص اعلام می کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که “وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد” و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که “اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود، مسوول خواهد بود.”
۲-۴-۲- اهلیت موکل
در ماده ۶۶۲ (ق.م) آمده است: “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد… “. بدین ترتیب، سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچگاه نمیتواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضهای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل میسازد. برای مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین میبرد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر میدهد، از بین میبرد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر میدارد"محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد.
۲-۴-۳- اهلیت وکیل
چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این افراد معنی عمل ارادی را نمیفهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند. این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است؛ بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام و حساب موکل انجام می دهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمیتواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. در نتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمیکند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است؛ ولی می تواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند. قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.” بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می تواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد.
۲-۴-۴- وکالت خاص
در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالتها وجود ندارد.
۲-۴-۵- وکالت عام
درباره وکالت عام، گفته شده است که اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار میدهد. در چنین حالتی، وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی “وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.”
۲-۴-۶- اجرای وکالت و چگونگی آن
با پذیرفتن وکالت، وکیل ب
ه طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معاملهای شده است، آیا می تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه ای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معاملهای از دو جهت تردید شده است:
عقد از توافق دو اراده به وجود می آید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام میخواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمیتواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.
بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی می تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی “ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی “در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
۲-۴-۷- وکالت قانونی
وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل می کند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکرده اند و وارد رابطه حقوقی وکالت نشدهاند .در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی می تواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف براتگیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهرنویسها قبول می کند و تا زمانی که برات تأدیه نشده است، ثالث جانشین دارنده برات می شود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویسها خواهد داشت. قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است. ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این رابطه می گوید: “شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.”
۲-۵- ضوابط صحت قراردادها
باب این بحث با یک سوال آغاز می شود و آن این است که چه معاملاتی در اسلام ممنوع هستند؟
در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع وجود دارد. اسلام براى تنظیم معاملات بین انسانها، چهار اصل کلى مطرح کرده که عبارتند از:
ممنوعیت «اکل مال به باطل»
ممنوعیت «ضرر»
ممنوعیت «غرر»
ممنوعیت «ربا»
اینها ضوابط کلى معاملات هستند.
۲-۵-۱- ممنوعیت «اکل مال به باطل»
منظور از اکل هر آنچه انسان به آن تصرف داشته و مصرف میکند، است (دارایی انسان) و منظور از باطل امور و رفتارهایی است که پایه و اساس ندارند. در فقه، قاعدهای به نام «اکل مال به باطل» وجود دارد که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معاملهای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری دادهاند عوضی درخور آن دریافت ننمایند؛ مگر آن که مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید میکند. به این مفهوم که در مقابل مالی که به دیگرى مىدهد، یا باید در مقابل آن شىء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این موضوع، پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و اختصاص به اسلام هم ندارد.
ممکن است بیان شود که دو طرف راضی هستند؛ در پاسخ باید گفت: رضایت، رکن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى که در اسلام از آنها نهى شده، ممکن است نوعى رضایت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر دو طرف آن ممکن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق باشد؛ یعنى چیزى که از جیب کسى خارج مىشود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین باشد.
۲-۵-۲- ممنوعیت «ضرر»
یکی از مصداق های ضرر قمار است. قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام میشود و در آن، افراد با رضایت، قواعدی را میپذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایهای بینشان رد و بدل میشود و منشا سود کسی که برنده است، ضرری است که به بازنده یا بازندهها رسیده است؛ نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهرهای که از نعمتهای طبیعی برده باشد.
معیار اصلی قمارگونه شدن یک فعالیت بنا بر آنچه به نظر میرسد، «حالت بازی بودن، برد و باخت، شانس یا راحت بودن یک کار اقتصادی» نیست. مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که ضرر است به سودی برسد، منشا آن سود، ضرری است که فرد یا افراد دیگر کردهاند.
|
[چهارشنبه 1400-07-28] [ 08:42:00 ب.ظ ]
|
