مسأله اساسی که در تعاریف ارائه شده از سوی این دو سازمان غیردولتی بین‌المللی به چشم می‌خورد این است که معلولیت مترادف با عدم انطباق فرد با محیطی است که نتوانسته فرصت برابر با دیگر افراد جامعه را در اختیار فرد معلول قرار دهد. لازم به ذکر است که تعاریف ارائه شده توسط DPI برگرفته از اخرین طبقه بندی بین المللی از عملکرد (ICF)^[9] ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی است. (WHO Action plan, 2006-2011)
مجید میرخانی در کتاب مبانی توانبخشی، معلولیت را انعکاس متقابل و انطباق فرد با محیط می‌داند که باعث محدودیت و جلوگیری از ایفای نقش عادی فرد در جامعه و مانع از انجام نقشی می‌شود که برای فرد با توجه به شرایط سنی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی‌اش انتظار می‌رود. معلولیت ثمره ارتباط بین فرد دارای ناتوانی از یک طرف و شرایط اجتماعی محیط زندگی او از طرف دیگر است. بطوری که بین این دو رابطه پویا وجود دارد و مداخله در یک زمینه می‌تواند در سایر عوامل مربوط تأثیر بگذارد.

محرومیت پیامد فردی و اجتماعی معلولیت است که به صورت مختلف خودنمایی می‌کند. دو نفر با محدودیت‌ها و معلولیت‌های مشابه اما در جوامع و فرهنگ‌های متفاوت، ممکن است محرومیت‌های متفاوتی را تجربه کنند که این تفاوت‌ها متأثر از امکاناتی که در اختیار افراد معلول قرار می‌گیرد، شیوه سازگاری و عکس‌العملشان با مقوله معلولیت و در نهایت حمایتی است که از جانب سایرین دریافت می‌کنند (میرخانی، ۱۳۷۸).
آنچه که از تعاریف فوق مسلم به نظر می‌رسد ،معلولیت، به عنوان بخشی از تجربه انسانی است که احتمال وقوع آن حتی به صورت موقت برای تمامی افراد برابر می باشد.
با وجود اینکه ممکن است تعریفی جامع از کسانی که زیر چتر حمایت از کنوانسیون هستند وجود نداشته باشد، اما در مجموع به نظر می‌رسد تعریف کنوانسیون از افراد دارای معلولیت، بتواند به عنوان یک الگوی جهانی مورد استفاده کشورها قرار بگیرد به‌ویژه اینکه قطعنامه شماره ۱۲۷/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۷ مبنی بر تغییر عنوان «روز جهانی معلولین» به «روز جهانی افراد دارای معلولیت» مدعی این مطلب است که جایگاه و شأن انسانی افراد معلول، مقدم بر معلولیت آنان است و لازم است که توجه به منزلت، انسان بودن و برخورداری از حقوق انسانی در اولویت قرار گیرد و معلولیت، جنبه‌ای از جوانب وجودی آنان درنظر گرفته شود(UN enable,2007) .
شایان ذکر است که پیش از قطعنامه سازمان ملل و بر همین اساس، فرماندار ایالت پنسیلوانیای آمریکا نیز در سال ۱۹۹۲، به منظور ممانعت از تبعیض بر مبنای معلولیت، در یک ابلاغیه اجرایی دستور استفاده از زبان «تقدم فردیت»^[۱۰] را صادر کرده بود.برای مثال در این زبان اصطلاحات پروفسور دارای معلولیت به جای پروفسور معیوب^[۱۱]، دارای معلولیت به جای دچار به معلولیت و واژه افراد غیرمعلول به جای افراد عادی به کار می‌رود (Hallera et al, 2006).
در پژوهش و متن حاضر نیز سعی نویسنده بر این است که به جای واژه معلول یا معلولان از افراد دارای معلولیت استفاده کند تا به این واسطه رسالت فرهنگی خود، مبنی بر حفظ کرامت انسانی و مقدم دانستن فردیت آنان بر معلولیتشان را به‌جا آورد. امید است که در آینده نیز به تدریج با بهره گرفتن از واژه‌هایی همچون افراد معلول، زنان وکودکان دارای معلولیت در ادبیات، متون مختلف و بخصوص رسانه‌ها نگرش نادرست پیشین که مبتنی بر ترحم، دلسوزی، نقص و کاستی است اصلاح گردد.
۲ـ ۱ـ ۱ جایگاه تاریخی افراد معلول
در حال حاضر، تخمین جهانی حاکی از وجود یک میلیارد فرد دارای معلولیت در جهان است؛ به عبارت دیگر یک نفر در هر ۱۵ نفر جمعیت. و تخمین زده می‌شود که ۳۸۶ میلیون نفر از جمعیت جهان که در سن کار قرار دارند، دارای معلولیت باشند (Disabled-world.com, 2012).
بیشتر نقایص بدنی (۹۷%) اکتسابی‌اند تا مادرزادی (از بدو تولد) است. ۱۵۰، میلیون نفر از آمار کنونی افراد دارای معلولیت را کودکان تشکیل می‌دهند تحقیقی که سال ۱۹۸۷ در چین انجام شد، شمار افراد دارای معلولیت را ۶۴_/۵۱ میلیون نفر اعلام کرد. در ایالات متحده‌ی امریکا ۳_/۱۹% یا ۷_/۴۹ میلیون از جمعیت شهری خارج از آسایشگاه‌ها که پنج سال به بالا هستند، دارای معلولیتند به این ترتیب، افراد دارای معلولیت بزرگترین گروه اقلیت در تماشاخانه‌ی شلوغ چند فرهنگی^[۱۲] هستند (Goodley, 2011).
متاسفانه آمار دقیقی از جمعیت افراد معلول در ایران وجود ندارد.ولی طبق آمار سازمان بهداشت جهانی که ۱۰ درصد همه جوامع را افراد معلول تشکیل می دهند در ایران نیز می بایست حدود ۷ ملیون نفر دارای معلولیت های متفاوت و مختلف باشند.
معلولیت در همیشه تاریخ با سرنوشت بشر عجین بوده است. آمار معلولیت و مرگ و میر به دلیل بیماری‌های مختلف بالا بوده و از طرفی مردان نیز با مشارکت در جنگ‌های داخلی و خارجی با تلفات عمده مواجه بوده‌اند و در چنین شرایطی که مشکلات و تنگناهای مختلف به صورت گسترده قشر عظیمی از مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌داده، کودکان و افراد معلول دچار رنج مضاعف می‌شدند، نوع زندگی تحت تأثیر تعصبات و عقاید خرافی هرگونه برخورد غیرعاطفی و تبعیض‌آمیز را توجیه می‌نموده و تصور بر این بود، افرادی که با هنجارهای جامعه انطباق ندارند دارای روح خبیثی هستند و به همین دلیل این افراد در معرض، نابودی، فراموش شدن و ترد از جامعه قرار داشتند (میرخانی، ۱۳۷۸).
در بسیاری از مناطق جهان نگرش عمومی نسبت به معلولیت منفی بوده است. جوامع کهن به افراد معلول خود به دیده نحوست یا حقارت می‌نگریستند؛ معلول، فرزند شیطان، دارای روح خبیثه، ثمره گناه، یا موجودی حقیر و شایسته ترحم و محتاج مراقبت‌های دائمی بود (عبدالهی، ۱۳۸۶).
نخستین کشتار رسمی و قانونی افراد معلول در اسپارت (یونان باستان) روی داد و در آن زمان کودکان دارای ناهنجاری جسمی را در رودخانه می‌افکندند، از بالای کوه تبس به پایین افکنده و یا در چاه می‌انداختند و باور بر این بود که با این کار گناه والدین کودک به خدایان بازگردانده می‌شود (Stiker, 2000). بنابراین جای تعجب نیست، که «ارسطو»‌ در اثر مشهور خود «سیاست»، «حق حیات افراد معلول را به رسمیت نشناسد، و معلم وی «افلاطون» بر «اصلاح نژاد» تأکید ورزد و افراد معلول را از «اتوپیا»ی خود براند.
در قرون وسطی هم برخی از افراد معلول ـ بویژه عقب‌ماندگان ذهنی ـ ساحره شمرده شده، و گاه به جرم داشتن روح پلید و پلشت شیطانی به آتش کشیده می‌شدند. در عصر روشنگری رنسانس هم این «عیسای بازمصلوب» در معبد طلایی «داروینیزم اجتماعی» و «نهیلیسم» شیفته قدرت ذبح شد. «رایش سوم» نیز که سودای نژاد برتر در سر می‌پروراند، از دشمنی و قتل افراد معلول کم نگذاشت. آنان در بهترین موقعیت، شهروندان درجه پست اجتماعی بودند. عواطف و احساسات «گوژ پشت نتردام» «ویکتورهوگو»‌ نیز در جامعه خود برتر فرانسه آن روز به هیچ انگاشته شد (عبداللهی، ۱۳۸۶) .
شرق مهربان هم با افراد معلول نامهربان بوده و مدام درگوشش می خوانده: عقل سالم در بدن سالم است.
هلاندر (۱۹۹۶) تاریخ برخورد جوامع انسانی با معلولیت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسیم می‌کند:
الف ـ دوره حذف یا نابودسازی بوده است که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن افراد معلول متمرکز بود.
ب ـ دوره نگهداری در نوانخانه‌ها و آسایشگاه‌ها بدین منظور که این افراد را از جلوی چشم سایرین (غیرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت‌کننده‌ای برای آنان وجود نداشته باشد.
ج ـ دوره بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توانبخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازی افراد دارای معلولیت اعمال می‌شده است.
د ـ دوره تداخل اجتماعی که همراه با تشویق افراد معلول به حضور در بین خانواده، جامعه و نیز در نظام‌های اجتماعی بوده است.
ه ـ در نهایت دوره پنجم یا دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و قادرسازی است با خلق موقعیت هایی که فرد معلول قادر به توسعه کامل ظرفیت‌های خود باشد ( (Helander, 1996).
بر اساس دوره‌های تاریخی ذکر شده در جوامع مختلف الگوها و مدل‌های نگرشی متفاوتی نیز در برخورد با افراد معلول وجود داشته است، در همین فصل متعاقباً به این الگوهای معلولیت که تحلیل محتوای فیلم‌های پژوهش حاضر نیز بر مبنای آن‌ ها انجام گرفته است، اشاره خواهد شد .
از قرن بیستم به علت وقوع رویدادهای متعدد عارضه معلولیت از لحاظ کمّی و سپس در اثر پیشرفت‌های پزشکی از لحاظ کیفی دستخوش دگرگونی شد. وقوع جنگ جهانی اول و درگیر شدن بخش اعظمی از اروپا در آن عامل مهم دیگری در ازدیاد افراد معلول و نقطه عطفی در تغییر شرایط آنان است. چرا که عارضه معلولیت به عنوان بخشی از پیکر جامعه رسمیت خود را تحمیل کرد (نباتی، ۱۳۸۹).
در این میان نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر و تخصصی شدن آن در زمینه‌های گوناگون با محوریت گروه‌ها (کودکان، زنان، پناهندگان و افراد دارای معلولیت) و مطرح شدن مسائل افراد معلول و تغییر ادبیات این حوزه به مطالبه حق را نیز باید خاطر نشان کرد و به عنوان عامل اساسی در تغییر رویه دولت ها نسبت به شرایط افراد معلول به شمار آورد.
خوشبختانه در کشورمان نیز در سال‌های اخیر به این رویکرد حق مدار برای افراد معلول توجه خاصی گردیده و تصویب قانون جامع حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳ و پیوستن به کنوانسیون حمایت از افراد معلول در سال ۱۳۸۷ در راستای این حرکت و جهت‌گیری می باشد.
۲ـ۱ـ۲ـ افراد دارای معلولیت در نظام بین الملل حقوق بشر
موضوع معلولیت از جمله چالش‌های مهمی بوده و طی سالیان گذشته همواره در کانون بحث و بررسی قرار داشته است. نخستین بار در سال ۱۹۲۴ در اعلامیه حقوق کودک که به تصویب جامعه ملل (پیش از تشکیل سازمان ملل متحد) رسید؛ این جمله در یکی از موارد پنج‌گانه آن گنجانده شد، «کودکی که دارای معلولیت ذهنی است باید یاری شود.» شاید بتوان قرار گرفتن این جمله و واژه معلولیت را آغازی بر حضور دائمی موضوع ناتوانی و معلولیت در بسیاری از اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد دانست. (کمالی، ۱۳۸۳)
در سال ۱۹۴۸ جامعه بین‌الملل فرسوده از جنگ‌های جهانی، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، ابتدا می‌کوشید اطلاق اصل ممنوعیت تبعیض در برخورداری انسانها از حقوق بشر را به دولت‌ها تفهیم کند. پس از آن به زنان، کودکان، اقلیت‌ها، اشخاص دارای معلولیت و… توجهی خاص مبذول داشته می‌شود (نباتی، ۱۳۸۹).
در اعلامیه جهانی حقوق بشر با اینکه اشاره مستقیمی به واژه معلولیت نشده است ولی ماده ۲۵ این اعلامیه به صراحت تأکید می‌کند که انسان‌ها «باید در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و در تمامی موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان، وسایل امرار و معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشند.» ماده ۷ اعلامیه بیان می‌کند که «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند که بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.» به نظر می‌رسد که این ماده در گسترش پیگیری‌های حقوق بشری افراد دارای معلولیت نقش مهمی ایفا کرده است.
در خلال سال‌های دهه ۶۰ میلادی شاهد فعالیت طرفداران «نهضت عادی‌سازی معلولیت» هستیم، حامیان این جنبش بر این نکته تأکید می‌کردند که یک فرد معلول به همان اندازه که فرد غیرمعلول نیاز به تعلیم و تربیت دارد، مستحق تعلیم و تربیت است و حضور یا عدم حضور شخص معلول در جامعه و در بسترهای گوناگون آن بر حقوق بشر سایر شهروندان اثر می‌گذارد. دوره رشد تداخل اجتماعی افراد دارای معلولیت، حق استفاده از خدمات عمومی برای این افراد، تغییر نگاه جوامع به خدمات رفاهی وتأمین اجتماعی در تغییر نگرش نسبت به معلولیت و درک از حقوق بشری این افراد بسیار مؤثر بوده است .
در سال ۱۹۸۱ با تأسیس DPI، جامعه بین‌المللی افراد دارای معلولیت و تشکیل مجمع جهانی در سنگاپور نظریه «برابرسازی فرصت‌ها»^[۱۳] توسط این مجمع مطرح شد، که می‌توان تأسیس این نهاد بین‌المللی غیردولتی و آغاز به فعالیت آن را نقطه آغازین در جهانی شدن حقوق افراد معلول به حساب آورد. برابرسازی فرصت‌ها، به معنای برچیده شدن تمامی موانع مشارکت افراد معلول در همه زمینه‌ها برای رسیدن به زندگی با کیفیت و مساوی با دیگران است (کمالی، ۱۳۸۶).
همزمان با طرح این مسأله، سازمان ملل این سال را با شعار «مشارکت کامل و مساوی» به عنوان سال جهانی افراد دارای معلولیت اعلام می‌کند و از همان سال سوم دسامبر (برابر با ۱۲ آذر ماه) در تقویم بین‌الملل به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت اعلام می‌شود. (UN enable, 2012)
در سال ۱۹۸۲ برنامه اقدام جهانی برای افراد معلول^[۱۴] به تصویب سازمان ملل می‌رسد که شامل یک برنامه منسجم و اصولی به منظور پیشگیری از معلولیت، توانبخشی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای تأمین حداقل حقوق افراد معلول در جوامع خود است. در این زمان مشورت با سازمان‌های افراد معلول‌^[۱۵] (DPO) اهمیت پیدا می‌کند و جنبش‌های افراد معلول آغاز به فعالیت می‌کنند که در نتیجه آن سال ۱۹۸۳-۱۹۹۲ از سوی سازمان ملل دهه افراد معلول اعلام می‌گردد. (Takamin, 2006)
در سال ۱۹۸۷ کمسیون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه برنامه معلولیت خود را در این محدوده آغاز و خطوط راهنمای سازمان‌های خودیار افراد معلول را ترسیم و اعلام کرد. هدف از ایجاد این سازمان‌ها که توسط افراد معلول خودانگیخته اداره می‌شود ایجاد حس مسئولیت‌پذیری و حمایت در این افراد نسبت به دیگر افراد معلول و کمک به ایجاد حس خودباوری در آنان است. در این سالها است که مسائل افراد معلول در کشورهای در حال توسعه مطرح و رسیدگی به آنها از اهمیت برخوردار می‌شود.
پس از آن بررسی‌ها بر عدم موفقیت کامل این برنامه در کشورهای مختلف تأکید کرد و این باعث شد تا تکرار منطقه‌ای دهه افراد معلول در نقاط مختلف جهان به‌ترتیب زیر اعلام شود:
آسیا و اقیانوسیه ۲۰۰۳ـ۱۹۹۳ (و تمدید آن ۲۰۰۳ـ۲۰۱۲)
قاره آفریقا ۲۰۰۹ـ۲۰۰۰
اروپا ۲۰۰۳
عربستان ۲۰۱۲ـ۲۰۰۲
آمریکای لاتین ۲۰۱۵ـ۲۰۰۶ (Takamin, 2006)
در ایران نیز پیرو تلاش‌های فعالین حقوق افراد معلول و جامعه دارای معلولیت در همان دهه افراد معلول آسیا و در ۱۶ اردیبهشت ماه سال۱۳۸۳، قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.
در راستای توجه بین‌المللی در روند پیشرفت حقوق افراد معلول، می توان به اعلامیه نهایی کنفرانس وین ۱۹۹۳ حقوق بشر نیز اشاره کرد. در بند ۶۳ و ۶۴ اعلامیه نهایی کنفرانس به حقوق اشخاص دارای معلولیت اشاره شد. در این اعلامیه آمده است که تمام حقوق بشر وآزادی‌های اساسی سرشت جهان شمول دارند و از این رو باید بدون چون و چرا شامل حال این دسته از مردم جهان نیز گردد.
اعلامیه هرگونه تبعیض آشکار و رفتار منفی تبعیض‌آمیز نسبت به مرد و زن دارای معلولیت را، نقض حقوق بشر به حساب می‌آورد (مصفا، ۱۳۸۱).
در این زمان علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، در وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت جوامع مختلف تغییر چندانی حاصل نشد، چنانچه حتی تصویب قوانین داخلی نیز راهگشا نبود.
بنابراین افراد معلول، خانواده های آنان و نیز سازمان‌های غیردولتی و ازسوی دیگر برخی متخصصین و نیز دولت‌ها، به هیچ عنوان از این اقدامات رضایت حاصل نکرده و تلاش خود را برای تصویب کنوانسیون جهانی در زمینه حقوق افراد معلول دو چندان کردند. علیرغم اینکه دو بار تقاضا برای تصویب کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رد شد اما در سال ۲۰۰۱ پیشنهاد مکزیک برای تصویب چنین کنوانسیونی به تصویب رسید و مجمع عمومی، کمیته‌ای مرکزی را برای بررسی و تصویب آن تعیین کرد. این کمیته ازآن سال به بعد، ۸ نشست مهم کاری و صدها ساعت مذاکره فشرده را به انجام رساند تا در نهایت در جلسه هشتم خود در دسامبر ۲۰۰۶ متن نهایی را مصوب کرد (عبدالهی، ۱۳۸۶).
سرانجام، نخستین کنوانسیون هزاره سوم میلادی با عنوان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تصویب شد. متعاقب این اقدام، سازمان ملل متحد روز ۳۰ مارس ۲۰۰۷ م (برابر با ۱۰ فروردین ۱۳۸۶ شمسی) را، تاریخ شروع امضای کشورهای عضو یا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در خصوص پیوستن به کنوانسیون اعلام کرد.
در همان نخستین روز تصویب این میثاق‌نامه جهانی ۸۴ کشور رسماً با امضای خود به کمیسیون حقوق معلولین پیوستند و از این تعداد ۴۴ کشور پروتکل الحاقی کنوانسیون را نیز پذیرفتند (UN enable, 2012).
بدین سان مهم‌ترین حرکت جهانی درباره دفاع از حقوق انسانی افراد معلول شکل گرفت. بدون تردید تحقق این رویداد عظیم و تاریخی، حاصل ده‌ها سال مبارزه و تلاش خستگی‌ناپذیر افراد معلول، نهادهای مدنی وابسته به ایشان و گروه‌های حامی آنان در کشورهای مختلف بوده است.
در ایران نیز پس از یک سال و اندی تلاش مستمر سازمان‌های غیردولتی افراد معلول (که نویسنده نیز مسئول برگزاری نشست‌های اعضای کمیته پیگیری کنوانسیون بود.) نهایتاً در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ قانون تصویب کنواسیون در مجلس شورای اسلامی به امضاء رسید و ایران نیز متعهد به اجرای مواد آن شد.
لازم به ذکر است که در راستای پژوهش حاضر، ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌داند، حداقل ۲ ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های افرادمعلول اختصاص دهد. (باختر، ۱۳۸۶)
کنوانسیون حقوق افراد معلول نیز در ماده ۸ خود با عنوان ارتقای آگاهی، خواستار افزایش آگاهی در میان جامعه از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول و مبارزه با رفتارهای کلیشه‌ای، مضر و تعصبات در مورد آنان است. در این ماده، کنوانسیون از دولت‌ها می‌خواهد که آگاهی در زمینه احترام به حقوق افراد معلول، ارتقای برداشت‌های مثبت، درک مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانایی‌ها و مشارکت آنان در کار و بازار کار افزایش یافته و سیستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنین پایین و کودکی در زمینه تفکر احترام به حقوق افراد معلول ارتقا یابد. همچنین یکی از بندهای این ماده از دولت‌ها می‌خواهد که تمام سازمان‌های رسانه‌ای را در به تصویر کشیدن افراد معلول منطبق و همخوان با اهداف کنوانسیون تشویق کنند.
در ماده ۱ نیز، هدف از این کنوانسیون پیشبرد، حمایت و حصول اطمینان از برخورداری مساوی همه افراد معلول از حقوق انسانی، آزادی‌های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آنها ذکر شده است. ماده ۳ کنوانسیون نیز مبانی عمومی آن را شامل موارد زیر می‌داند:
الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی
ب) عدم تبعیض
پ) مشارکت مؤثر و کامل و تلفیق در جامعه
ت) احترام قائل شدن برای تفاوت‌های افراد معلول و قبول معلولیت به عنوان جزیی از تفاوت‌های انسانی و بشری