گفتار چهارم: سیاست جنایی افتراقی

سیاست جنایی افتراقی بدین معنا است که واکنش نسبت به اطفال بزهکار در جهت قانون گذاری، قضا و اجرا باید با شیوه واکنش نسبت به بزرگسالان بزهکار متفاوت باشد. زیرا طفل بزهکار نسبت به مجرم بزرگسال، انسان در ابعاد کوچک نیست بلکه به دلیل ویژگی های مشخص آسیب پذیر خود، هویتی متفاوت با بزرگسالان دارد.^[۲۳]

این امر به عنوان اصل افتراقی و متمایز بودن شیوه های واکنش به بزهکاری اطفال تلقی می شود که مقتضی احکام ماهوی، شکلی و الگوهای اجرایی خاص در ‌پاسخ‌گویی‌ می‌باشد.

لذا این تمایز، مستلزم دادرسی متمایز از مجرمان بزرگسال است و لازمه این افتراقی بودن، عدم مسئولیت و مسئولیت کاهش یافته در احکام ماهوی و نظام خاص دادرسی در حیطه ی قوانین شکلی و الگوهای اجرایی می‌باشد. ‌بنابرین‏ در نظامهای حقوقی که مسئولیت تدریجی و سیاست جنایی افتراقی را پذیرفته اند، سنی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری و سنی نیز به عنوان بلوغ کیفری در نظر گرفته می شود و در بین این دو سن، مقاطع سنی تعریف می شود که کودک هر قدر که به سن بلوغ کیفری نزدیک می شود، حقوق کیفری ماهوی سنگین تر و مشابه حقوق کیفری ماهوی بزرگسالان بر او بار می شود. و پس از آن که به سن بلوغ کیفری می‌رسد از نظام خاص دادرسی نوجوانان خارج و تحت قوانین آیین دادرسی کیفری بزرگسالان در نظام عمومی با او برخورد می شود.

مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظامها و مقررات مختلف حقوقی

گفتار اول: سن مسئولیت کیفری در مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان

در این مقررات معروف به قواعد پکن در قسمت الف بند ۲ ماده ۲ مقرر شده است: « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که بر اساس نظام حقوقی کشور مربوطه در صورت ارتکاب جرم مشمول رفتاری متفاوت با رفتاری نسبت به بزرگسالان می‌باشد.» همچنین تذکر می‌دهد که دولت‌ها باید سن معینی برای کودکان مشخص نمایند. در ماده ۴ قواعد مذکور نیز توصیه شده است که: « در نظامهای حقوقی که در آن ها مفهوم سن مسئولیت جزایی برای نوجوانان پذیرفته شده است، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح سنی که واقعیت های بلوغ عاطفی، روحی و فکری به ظهور می‌رسد در نظر گرفته شود.»^[۲۴]

گفتار دوم: سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک

در کنوانسیون حقوق کودک به حداقل سن مسئولیت کیفری معینی اشاره نشده است و فقط در جهت حمایت از کودکان ‌دولت‌های‌ عضو را متعهد نموده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری اعمال دارد.

‌بنابرین‏ کاملا مشهود است که نظام مقررات بین‌المللی حقوق کودک با توجه به مسئله حداقل سن، سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را مورد توجه قرار داده است.کمیته حقوق کودک در زمینه حداقل سن کیفری بیان داشته است که حداقل سن، به سنی اطلاق می شود که کودک مرتکب جرم در زیر آن سن نمی ‌تواند در آیین دادرسی کیفری مسئول شناخته شود و اگر کودک مرتکب دارای اهلیت نسبی نقض قانون باشد نمی توان وی را مورد دادرسی رسمی کیفری قرار داد اما باید اقدامات حیاتی خاصی که برای منافع عالیه شان لازم است، اتخاذ شود. در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن حداقل و کمتر از سن ۱۸ سال قرار دارد که وی می‌تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آیین دادرسی کیفری قرار گیرد. اما این آیین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد. بر اساس ماده۱ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۱۱ قواعد سازمان ملل برای حمایت از نو جوانان محروم از آزادی حداکثر سن برای دادرسی نوجوانان ۱۸ سال می‌باشد.

کنوانسیون حقوق کودک در ماده یک خود، کودک را انسان زیر ۱۸ سال تعریف ‌کرده‌است. مگر اینکه بر طبق قانون مربوط به کودک سن بلوغ کمتر باشد. کنوانسیون حقوق کودک با این استثناء، امکان تفسیر پذیری بر خلاف منافع عالیه کودکان را فراهم ‌کرده‌است. اما این تفسیر استناد به مقتضیات فرهنگی و ملی خاص هر کشور در تعیین سن کودکی، هرگز نباید خلاف روح و هدف اصلی کنوانسیون که حمایت از کودکان است، باشد. هر چند در این معاهده، سن کودک منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است اما باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.^[۲۵] بدین سان دولت‌ها در تعیین سن کودکی در مواردی که تامین و حمایت مصادیقی از حقوق کودک به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت الشعاع سن تعیین شده قرار گیرد، به طور صریح یا ضمنی بر رعایت سن مورد نظر کنوانسیون متعهد اند. همچنین کنوانسیون بر سن کودکی بدون تبعیض جنسی اشاره کرده و تفاوتی بین پسر و دختر قائل نشده است.^[۲۶]

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران

از ابتدای مشروطیت در ایران، سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی بوده که ‌در مورد دختر ۹ سال تمام قمری و ‌در مورد پسر ۱۵ سال تمام قمری است.

در واقع سن بلوغ هم به عنوان سن مسئولیت کیفری تام و هم سن بلوغ کیفری محسوب می شد و اگر پس از رسیدن به سن بلوغ کسی مرتکب جرمی می شد با وی همانند مجرم بزرگسال رفتار می شد و نوع کیفر هم تفاوتی نمی کرد. در دی ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که کودک در زیر حداقل سن از مسئولیت کیفری مبری بود و سن بلوغ کیفری را ۱۸ سال مقرر نمودند وبا سه تقسیم سنی نظام سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را برای اطفال زیر ۱۸ سال مقرر کردند.

۲-۱۷- استراتژی استقرار دولت الکترونیک

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است. بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقا در پی دست یافتن به چه چیزی هستند. دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می‌تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۰۳)

پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که برنامه های عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویه‌ها را به گونه‌ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گام‌های اولیه حرکت را تعیین می‌سازد.

• • این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد؛

• • تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن.

• • تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک.

• • ترسیم چشم اندازی که به سادگی قابل درک باشد و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک باشد.

• • تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند.

• • تعیین خط مشی‌های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک تعریف شیوه‌ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند.

• تعریف فرایند و مراحل استقرار دولت الکترونیک (یعقوبی، ۱۳۸۳: ۱۲۰)

۲-۱۸-راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات

دولت الکترونیک باید در جهت ارتقاء سطح خدمات در هر یک از ابعاد بیان شده تلاش کند. به همین دلیل در کلیه فعالیت هایی که در این راستا صورت می‌گیرد ، باید راهکارهای زیر در نظر گرفته شود:

• • ساده سازی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آن ها

• • بهبود کارایی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی

• • تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود

• • بهبود وضعیت ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان و تضمین ‌پاسخ‌گویی‌ در خصوص نیازهای آنان

• • ساده سازی فرآیندهای کسب و کار مؤسسات ، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید

• • ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت

• افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی

در این بحث، ارباب رجوع می‌تواند هر یک از مردم، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان های دولتی باشد . (رضایی، ۱۳۸۳: ۹۶)

۲-۱۹-نظریه کارو برای تحقق دولت الکترونیک

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مسئله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است .

بر اساس نظریه “کارو” برای تحقق دولت الکترونیک در جامعه اقدامات زیر ضروری است:

• • رهبری جامعه از بالای هرم

• • ایجاد بینش سازمانی

• • تعهد به تامین منابع

• • حمایت واقعی از تغییر و تحول

• اجرای سریع (طوسی، ۱۳۸۰: ۳۳)

ساز و کار اصلی شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. سهم ایران در دنیای الکترونیک تنها ۲ درصد است. آنچه مسلم است این است که برای استحکام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکی برای شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را برای زندگی در عصر دیجیتال آماده می‌کند. در صورت عدم اجرای یک برنامه راهبردی برای شهروندان امکان تحقق طرح شهر الکترونیک و دولت الکترونیک به وجود نخواهد آمد. (صنایعی، ۱۳۸۱: ۷۲)

۲-۲۰-مراحل اجرای دولت الکترونیک

کشورهایی که برنامه های اجرای دولت الکترونیکی را شروع کرده‌اند، بنا به تجربه ، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته اند:

اطلاع رسانی : اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود . مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی.

ارتباط یک طرفه : فرم های الکترونیکی ، مشخص ترین وجه این مرحله است. سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند ، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آن ها اقدام کنند.

ارتباط دوسویه : کاربران می‌توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آن ها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله ، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می‌گیرد. (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۳: ۷۶)

تراکنش ها و تعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این مرحله تمامی ابعاد دولت الکترونیک باید پیاده شده باشد.

با افزایش چشمگیر مشاغلی که با تجارت الکترونیک مرتبط هستند، سازمان های عمومی در تلاش اند تا به هر نحو دولت الکترونیک را بپذیرند. تا توانایی رقابت با بازار را در عرصه های بین‌المللی از دست ندهند. (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۳: ۷۷)

۲-۲۱- ابزارهای دولت الکترونیک

تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای مخابراتی بی‌سیم امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در دولت الکترونیکی محسوب شده‌اند. ‌بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حفظ امنیت عمومی آمریکا، ۴۰ درصد افرادی که با شماره اضطراری ۹۱۱ تماس حاصل کرده بودند از تلفن‌همراه استفاده کرده بودند. دولت آمریکا با بهره گرفتن از نوآوری‌های جدید خود در این زمینه می‌کوشد تا به هنگام برقراری تماس با تلفن‌همراه، ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه محل تماس را مشخص کند. هم‌اکنون در دولت آمریکا ضرب‌العجلی مشخص شده که تا پیش از رسیدن به آن باید این طرح عملی شود. به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه‌چندان دور ما این توانایی را پیدا خواهیم کرد که به هنگام برقراری تماس با شماره ۹۱۱، کارشناسان ما بتوانند محل برقراری تماس را مشخص و در زمانی کوتاه خود را به آن‌جا برسانند. (ریاحی، ۱۳۸۲: ۷۸)

۲-۲۲- پرتال به عنوان یکی از مؤلفه‌ های دولت الکترونیک

در دولت الکترونیک پرتال به عنوان اولین مرحله از برقراری ارتباط، وب سایتی است که به بنا به تعریف ویکی پدیا دروازه ای به سوی منابع اطلاعات جهانی، اینترنت و اینترانت می‌باشد. پرتال به عنوان وب سایت اصلی در دولت ها، به شهروندان دولت الکترونیک حق انتخاب از کلیه خدمات ارائه شده از سوی دولت خدمات شهروندان به صورت بر خط را می‌دهد.

در واقع یک پرتال فراهم آورنده ی استفاده ی آسان و دسترسی به تمام اطلاعات و خدمات دولتی می‌باشد.‌به این علت رشد قابل ملاحظه ای در دولت ها برای استفاده از فناوری پرتال دیده می شود.

اهداف راه اندازی پورتال را می توان این گونه بیان نمود.

• • دسترسی آسان شهروندان به اطلاعاتی که ‌در مورد خدمات دولتی نیاز دارند

۴ـ پیش پرداخت هزینه­ های داوری

سازمان داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوری­ها فراهم می­ کند، هزینه ­هایی وصول می­ کند. هزینه­ های داوری را سرانجام دیوان تعیین می­ کند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینه­ اداری که خود اتاق دریافت می­ کند، و حق­الزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری ۲۵۰۰ دلار به عنوان حق ثبت نیز دریافت می­ شود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگی­های دعوی تغییر می­ کند، اما ملاک محاسبه هزینه­ ها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمه­ی شماره ۳ قواعد داوری اتاق را تشکیل می­دهد. روش وصول هزینه­ های داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بی­طرف ‌می‌باشد.

مطابق ماده ۳۰ (۱) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینه­ های داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفاً کافی باشد، بر اساس جدول هزینه­ ها تعیین می­ کند و به خواهان ابلاغ می­ کند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام می­ شود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقیه هزینه­ های داوری، بعدا در هر زمان که عملی باشد، توسط دیوان داوری محاسبه و تعیین می­ شود که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ طرفین است و مبلغ پرداختی خواهان در این مرحله نیز بابت سهم او منظور می­ شود.

شیوه وصول هزینه­ ها طوری طراحی شده که تضمین­های لازم برای دریافت آن فراهم باشد، به نحوی که اگر پرداخت نشود جریان داوری متوقف می­ شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزینه­ های آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسیدگی نیست و مسترد شده محسوب می­ شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد). افزون بر این در پایان رسیدگی که رأی‌ صادر شده نیز، دبیرخانه در صورتی که رأی‌ داوری را ابلاغ می­ کند که هزینه­ های داوری به طور کامل پرداخت شده باشد (ماده ۲۸ (۱) قواعد). پرداخت هزینه­ های داوری که دیوان داوری اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهده­ طرفین است. اما اگر یکی از طرفین (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف دیگر (خواهان) می ­تواند در صورت تمایل سهم او را نیز بپردازد تا داوری ادامه یابد (ماده ۳۰ (۳) قواعد).

در صورتی که خوانده دعوای متقابل مطرح کند، هزینه آن جداگانه تعیین می­ شود. در این صورت نیز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ طرفین است، اما اگر خوانده­ی متقابل (خواهان) سهم خود درباره دعوای متقابل را ندهد، خواهان متقابل می ­تواند سهم او را بپردازد تا ادعای تقابل، قابل رسیدگی باشد (ماده ۳۰ (۴) قواعد و نیز ماده ۱ (۳) ضمیمه شماره ۳ قواعد). در صورتی که در طول رسیدگی، مبلغ خواسته اصلی یا متقابل افزایش یابد، دیوان داوری متناسباً هزینه­ های آن را مطابق جدول هزینه­ ها تعدیل و تعیین می­ کند (ماده ۳۰ (۲) قواعد).

تصمیم نهایی ‌در مورد مسئولیت هزینه­ های داوری اعم از آنچه دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینه­ ها (مانند حق وکالت یا هزینه­ کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط است که هنگام صدور رأی‌ مشخص نماید که هزینه­ های داوری بر عهده­ کدام یک از طرفین است و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را باید بر عهده گیرند. ‌بنابرین‏ گر چه ممکن است خواهان ناچار شده باشد تمام هزینه­ ها را بپردازد تا دعوای او پیش رود و به رأی‌ برسد، اما چه بسا دیوان داوری ضمن رأی‌ خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزینه­ ها استنکاف ورزیده به پرداخت هزینه­ ها یا قسمتی از آن نیز محکوم نماید که طبعا قسمتی از محکوم به را تشکیل می­دهد و قابل وصول است (ماده ۳۱ (۳) قواعد).

لازم به یادآوری است که هزینه­ دادرسی یا خسارات دادرسی که مرجع داوری در رأی‌ خود اعلام می­ کند محدود به هزینه­ های داوری اتاق نیست بلکه شامل سایر هزینه­ های حقوقی از قبیل حق­الوکاله، حق­الزحمه­ی کارشناس یا مخارج حقوقی و غیر حقوقی (مانند هزینه­ مسافرت و …) نیز می­ شود، که در ماده ۳۱ (۱) قواعد داوری اتاق نیز به آن اشاره شده است.

تعیین میزان هزینه­ های داوری و وصول آن در دو مقطع صورت ‌می‌گیرد: یکی در مرحله­ اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل می­ شود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تامین هزینه­ ها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به عنوان «پیش پرداخت موقتی هزینه­ ها» تعیین می­ کند و به خواهان ابلاغ می­ نماید که آن را پرداخت کند (ماده ۳۰ (۱) قواعد). ماده ۴ (۴) قواعد در این مورد می­گوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش پرداخت هزینه­ ها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه­ این مرحله از مراحل بعدی داوری و گذاشتن آن بر عهده­ خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولا خوانده که باید نصف هزینه­ ها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تأخیر و کندی مواجه سازد و ثانیاً میزان هزینه­ آن محدود به همین مرحله­ مقدماتی باشد که تامین و پرداخت آن از عهده­ خواهان بر می ­آید و رسیدگی قابل ادامه شود. به هر حال، مطابق ماده ۳۰ (۴) قواعد اگر خواهان این هزینه­ موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف می­ شود اما مانع از این نیست که دوباره دعوای خود را مطرح کند.

مقطع دوم برای تعیین هزینه­ ها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملا بتواند هزینه­ های داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پرونده­ی مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشته اند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخص­تر شده و احیانا قرارنامه­ی داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که ماده ۳۰ (۲) قواعد می­گوید همین که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینه­ های داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تامین حق­الزحمه داوران و هزینه­ های اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین می­ نماید و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینه­ های داوری هم تعدیل خواهد شد.

هزینه­ های داوری که برای رسیدگی به پرونده­ی دیوان تعیین می­ کند در کلیه­ مراحل تا زمان صدور رأی‌ است، اما ممکن است طرفین پیش از صدور رأی‌ به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته ‌به این که دعوی در چه مرحله­ ای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده ۲ (۶) ضمیمه­ی شماره ۳ قواعد دیوان داوری، فقط هزینه­ های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله­ مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول می­ کند و باقیمانده­ی هزینه­ های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد می­ نماید، اما ۲۵۰۰ دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.

• • • پایان نامه‌ای تحت عنوان: ارزیابی فناوری نوین آموزشی هوشمند در مدارس ایران؛ مطالعه موردی یک دبیرستان هوشمند، به ارزیابی فناوری نوین هوشمند مدارس در ایران پرداخت از یک متدلوژی پنج مرحله‌ای به ارزیابی این فناوری با تمرکز بر شناسایی اثرات بالقوه آن بر ذینفعان و ترویج مدارس هوشمند در کشور پرداخته است. این تحقیق مبانی فلسفی مدارس هوشمند را در بعد معرفت شناختی آن مورد بررسی قرار داده و با تحقیق پیرامون مؤلفه‌های کلیدی و مطرح در نظام تعلیم و تربیت امروز از جمله دانش، خلاقیت، تفکر، حل مسئله، فراگیر محوری و یادگیری مهارت‌های پیچیده و بازیابی اطلاعات و جایگاه آن‌ ها در مدارس هوشمند و سپس یافتن دیدگاه فلسفی مناسب، دیدگاه سازنده گرایی را به علت تأکید این دیدگاه بر مؤلفه‌های مطرح شده در نظام آموزشی مدارس هوشمند، به عنوان پشتوانه‌ای مناسب در رویکردهای یاددهی و یادگیری برای مدارس هوشمند معرفی، تبیین و پیشنهاد می‌کند. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که مبانی معرفت شناختی سازنده گرایی سبب ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای آموزش و یادگیری و به طبع آن فناوری آموزشی شده است؛ ‌بنابرین‏ یادگیری که پیش‌تر به اندوختن دانش به وسیله یادگیرنده و پردازش اطلاعات خاص معطوف بود، جای خود را به خلق دانش نوین از سوی یادگیرنده داده است. (خان آرائی،۱۳۸۹)

    

  

• بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران با تأکید بر مدل پذیرش فناوری اطلاعات (ITAM) تحقیقی است که درانی کمال، رشیدی زهرا انجام دادند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که:

۱- متغیر برداشت ذهنی از آسانی استفاده از فناوری اطلاعات بر متغیر برداشت ذهنی از مفید بودن فناوری اطلاعات و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات، اثر معنادار دارد.

۲- متغیر برداشت ذهنی از مفید بودن فناوری اطلاعات، بر متغیر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات اثر معنادار دارد.

۳- متغیر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات بر متغیر استفاده از فناوری اطلاعات اثر معنادار دارد. (کمالی، رشیدی، ۱۳۸۹)

• • تحقیقی دیگر، با هدف ارزیابی طرح مدرسه هوشمند از لحاظ دست‌یابی اهداف، نقش معلمان، نقش دانش آموزان، شیوه های ارائه مطالب درسی و مشکلات (مادی و انسانی) دبیرستان‌های تهران انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان می‌دهد، دست‌یابی به اهداف مدارس هوشمند برای معلمان در حد متوسط و دانش آموزان در حد زیاد بیان کرده‌اند. همچنین در زمینه وجود مشکلات مادی و انسانی، دو گروه معلمان و دانش آموزان مشکلات مادی و نیروی انسانی را زیاد دانستند (جعفری حاجتی، ۱۳۸۵).

• • در تحقیقی نشان داد که نقش معلمان و دانش آموزان در این مدارس هوشمند تفاوت چندانی با مدارس سنتی ندارد و مسئولیت معلمان در این مدارس بیشتر شده است نتیجه تحقیق نشان می‌دهد این مدارس باعث ایجاد روحیه محققی و پژوهشگری در فراگیر شده است، فراگیری که خودش تجربه گر امور باشد.. (صالحی و کاشانی،۱۳۸۶)

• • انصاری گزارش می‌کند که تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری در دانش آموزان استفاد ه کننده از رایانه البته نه در همه دروس، مثبت است. همچنین فناوری اطلاعات بر کیفیت یادگیری به دلیل افزایش انگیزه یادگیری، عزت نفس بیشتر و حمایت از مطالعه خود راهبر و بهبود رفتار، تاثیر مثبت دارد(به نقل از فراهانی، رضایی وحسنلو، ۱۳۹۱).

• • حج فروش، اورنگی (۱۳۸۳) پژوهشی با عنوان نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام داد که هدف آن بررسی نقش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، و زبان انگلیسی بود. نتایج نشان داد که استفاده از فن آوری، در تعمیق محتوای آموزشی و یادگیری دروس فوق نقش بسزایی دارد

• • حمزه و همکاران در تحقیقی تحت عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنوع در یادگیری و نگرش به مدارس هوشمند نشان داده است که ICT در میان شرکت کنندگان محبوب است و ۹۸٪ دانش آموزان و ۹۸٪ از معلمان نگرش مثبت به فناوری و مدارس هوشمند دارند.

• • مژده آور(۱۳۸۵) در پژوهشی تاثیر آموزش ریاضی با کمک کامپیوتر بر نگرش و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر دبیرستان دوم ریاضی ‌به این نتیجه دست یافت که استفاده ازرایانه در آموزش ریاضی در مقایسه با روش تدریس سنتی موجب افزایش یادگیری دانش آموزان می شود. همچنین، استفاده از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه با آموزش سنتی موجب افزایش نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به درس می شود.

• • آق ارکاکلی و همکاران(۱۳۹۰) با عنوان تاثیر کاربردهای آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه ۴ تهران انجام شده که نتایج نشان داده فناوری بر تفکر انتقادی تاثیر معنی داری دارد ولی در نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت معنی داری وجود ندارد.

• بی بی عشرت زمانی و محمد سعیدی(۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان اثر بخشی پایدار تاثیر استفاده از چند رسانه ای­ها برخودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان ایذه انجام گرفته و نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت استفاده از چند رسانه­ ای ها برخودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دارد.

۲-۱۸-۲: خارج از ایران

• • پژوهشی توسط استادان دانشگاه لاوال ومک گیل^[۲۰] در سال (۱۹۹۶) با عنوان”نقش فناوری های نو در یادگیری وآموزش در مدارس ابتدایی و راهنمایی”انجام شد، نشان داد که دانش آموزانی که به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند از عملکرده بهتری برخوردارند (به نقل­از­حق شناس،۱۳۸۸).

• • نتایج تحقیقی انجام شده توسط حنی زار و حلیم^[۲۱] (۲۰۰۵) ‌در مورد مدارس هوشمند منطقه آموزشی پورتوریکو نشان داد که استفاده از فناوری و پردهای هوشمند سبب افزایش بهبود آموزشی دانش آموزان شده است.

• • اتکنسون ^[۲۲](۲۰۰۴) در مطالعه ای به مقایسه یادگیری در محیط سنتی و یادگیری به کمک کامپیوتر و بررسی رابطه آن با سبک شناختی پرداخته است. گزارش وی حاکی از این است که افراد دارای شناختی کلامی، نگرش مثبت تری نسبت ‌به این محیط و عملکرد بهتری در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر دارند.

۲-۲۰) اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی

استقلال هیئت مدیره به دلیل وجود اعضای غیرموظف در هیئت مدیره نیز به عنوان یکی از عواملی است که در برخی تحقیقات به عنوان عامل مؤثر بر کیفیت کار هیئت مدیره بیان شده است(کوتر و همکاران،۱۹۹۷). مدیران غیرموظف، به عنوان نمایندگان سهام‌داران، دارای انگیزه های زیادی برای پیشگیری و کشف رفتار گزارشگری فرصت طلبانه مدیران موظف هستند(کوتر و همکاران،۱۹۹۷). این انگیزه ها از طریق سه عامل به وجود می‌آید: اول این­که هیئت مدیره همیشه در تلاش برای حفظ اعتبار حرفه ای خود خواهد بود، زیرا در بازار مدیران، مدیران شرکت­هایی که عملکرد ضعیفی دارند از صحنه رقابتی بازار مدیران خارج خواهند شد. دوم، از دید تعهدات قانونی موجود، مدیران شرکت هایی که از حرفه­ی خود به دلیل عملکرد ضعیف در وظایف و مسئولیت های محوله خویش کنار گذاشته می‌شوند،

Kotter (1997)

تحت قوانین سخت­گیرانه­ای قرار خواهند گرفت. سوم، با توجه ‌به این­که اغلب سهام‌داران شرکت ها از مشکلات و ابهامات موجود در امر گزارشگری رنج می‌برند، مدیران در تلاش خواهند بود تا با انتخاب حسابرس مستقل مناسب و درخواست کیفیت بالای کار حسابرسی از آنان، تا حدودی زیادی رضایت سهام‌داران را به دست آورند.

یک مکانیزم کنترلی برای کاهش احتمال وقوع رفتار گزارشگری مالی فرصت طلبانه، انتظار خرید سطح بالایی از کیفیت حسابرسی است. ‌بنابرین‏ ، وجود تعداد بیشتری از اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره در مقابل اعضای موظف که ممکن است در تعارض با این موضوع قرار داشته باشند، باعث درخواست کیفیت بالاتر حسابرسی خواهد شد که متعاقبا از انتخاب یک حسابرس مستقل مناسب منتج می­ شود.

‌بر اساس تئوری نمایندگی ، مدیران (نمایندگان)شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پا گذاری منافع سهام داران حداکثر نمایند .از این رو سهام داران کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیئت مدیره واگذار نموده اند(فاما و جنسن،۱۹۸۳). یکی از مباحث مطرح شده در زمینه­ هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی ، بر مسئله ترکیب هیئت مدیره تمرکز دارد . ترکیب هیئت‌مدیره به عنوان نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل تعداد اعضای هیئت مدیره نگریسته می شود. هر چه ترکیب هیئت مدیره از اعضای مسستقل تر تشکیل شده باشد ، مشکلات نمایندگی کمتر می‌گردد (هرمالین و ویسبچ،۱۹۹۱). معمولا هیئت مدیره­ی موظف هم تراز مدیر عامل قرار دارد . مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی (موظف)، قدرت کامل دارد . از این رو با توجه به ارتباط تلویحی اعضای موظف هیئت مدیره با مدیر عامل ، مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثر بخش انجام دهند . ضمن آنکه مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود از طریق کنترل بر طرح های حقوق و مزایا و امنیت شغلی سو­ءاستفاده نمایند . بر خلاف مدیران موظف ،مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود مؤثر تر عمل می‌نمایند . از این رو از دیدگاه نظری ،هنگامی که هیئت مدیره مستقل و نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد ،حاکمیت شرکتی قوی­تر شده و در نتیجه عملکرد شرکت ارتقا می­یابد (مد و دونالد سون،۱۹۹۸). در کشور انگلستان و استرالیا ،حضور حداقل سه عضو غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره الزامی است. همچنین قوانین موجود در امریکا، شرکت‌ها را ملزم نموده اند حداقل دو سوم ترکیب هیئت مدیره، متشکل از اعضای غیر موظف باشد (باگات و برنارد،۲۰۰۰). گزارش‌های کادبری و هیگز نیز تأکید زیادی بر هیئت مدیره مستقل و دارای حداقل سه عضو غیر موظف داشته اند.

نتایج تحقیق کاپلان و مینتون(۱۹۹۴) نشان می­دهد که انتخاب هیئت مدیره مستقل بلافاصله پس از عملکرد ضعیف و زیاندهی عملیاتی شرکت، منجر به واکنش مثبت قیمت به هیأتازار در شرکت‌های ژاپنی می شود. بسیاری از مطالعات انجام شده نیز موید وجود ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت است(مهران، ۱۹۹۵؛پینتریس، ۲۰۰۲).

از سوی دیگر ویر و لینیک (۲۰۰۱) نقش ترکیب هیئت مدیره را در عملکرد شرکت بی اهمیت قلمداد کرده‌اند. آنگ و دیگران(۲۰۰۰) مشکلات نمایندگی را در شرکت‌های کوچک، مورد بررسی قرار دادند و در یافتند هیئت مدیره مستقل باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. نتایج تحقیق فوسبرگ(۱۹۸۹) ، بیهاجات و بلک(۲۰۰۲) نیز موید عدم رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت‌مدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره بازگشت دارایی ها بوده است(فوسبرگ،۱۹۸۹؛ باگات و بلک، ۲۰۰۲).

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت کمک شایانی می‌کند. یکی از راه ­هایی که می ­تواند توسط مدیران غیرموظف برای کاهش تضاد منافع صورت گیرد، انتخاب یک حسابرس مستقل و با کیفیت است. دلیل این امر آن است که مدیران غیرموظف نیز باید همانند مدیران موظف در برابر سهام‌داران نسبت به وضعیت و عملکرد شرکت پاسخگو باشند. از اینرو، چون مدیران غیرموظف هیچگونه مسولیتی در شرکت به عهده ندارند و از جزئیات وقایعی که در شرکت اتفاق می ­افتد آگاهی ندارند، خود مدیران غیرموظف نیز به دنبال یک حسابرسی با کیفیت هستند؛ چراکه در صورت وقوع موارد خلاف قوانین و مقررات، آن ها نیز مسئولیت دارند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبیاز مدیران موظف و غیر موظف، در میان اعضای هیئت مدیره، ایفا می‌کنند. وجود چنین ترکیبی، از اعضای اصلی یک هیئت مدیره کارا و مؤثر محسوب می شود. زیرا، در جایی که مدیران موظف، اطلاعاتی ارزشمندی

Mehran,1995 .Pin ,2002

درباره فعالیت های شرکت ارائه می‌کنند، مدیران غیر موظف با ‌دیدگاه هی غیر حرفه ای و بی طرفانه، در

مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند بدین ترتیب هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید.

هیئت مدیره شرکت معمولا دو نوع وظیفه دارد: