۴ـ پیش پرداخت هزینه­ های داوری

سازمان داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوری­ها فراهم می­ کند، هزینه ­هایی وصول می­ کند. هزینه­ های داوری را سرانجام دیوان تعیین می­ کند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینه­ اداری که خود اتاق دریافت می­ کند، و حق­الزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری ۲۵۰۰ دلار به عنوان حق ثبت نیز دریافت می­ شود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگی­های دعوی تغییر می­ کند، اما ملاک محاسبه هزینه­ ها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمه­ی شماره ۳ قواعد داوری اتاق را تشکیل می­دهد. روش وصول هزینه­ های داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بی­طرف ‌می‌باشد.

مطابق ماده ۳۰ (۱) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینه­ های داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفاً کافی باشد، بر اساس جدول هزینه­ ها تعیین می­ کند و به خواهان ابلاغ می­ کند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام می­ شود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقیه هزینه­ های داوری، بعدا در هر زمان که عملی باشد، توسط دیوان داوری محاسبه و تعیین می­ شود که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ طرفین است و مبلغ پرداختی خواهان در این مرحله نیز بابت سهم او منظور می­ شود.

شیوه وصول هزینه­ ها طوری طراحی شده که تضمین­های لازم برای دریافت آن فراهم باشد، به نحوی که اگر پرداخت نشود جریان داوری متوقف می­ شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزینه­ های آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسیدگی نیست و مسترد شده محسوب می­ شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد). افزون بر این در پایان رسیدگی که رأی‌ صادر شده نیز، دبیرخانه در صورتی که رأی‌ داوری را ابلاغ می­ کند که هزینه­ های داوری به طور کامل پرداخت شده باشد (ماده ۲۸ (۱) قواعد). پرداخت هزینه­ های داوری که دیوان داوری اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهده­ طرفین است. اما اگر یکی از طرفین (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف دیگر (خواهان) می ­تواند در صورت تمایل سهم او را نیز بپردازد تا داوری ادامه یابد (ماده ۳۰ (۳) قواعد).

در صورتی که خوانده دعوای متقابل مطرح کند، هزینه آن جداگانه تعیین می­ شود. در این صورت نیز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ طرفین است، اما اگر خوانده­ی متقابل (خواهان) سهم خود درباره دعوای متقابل را ندهد، خواهان متقابل می ­تواند سهم او را بپردازد تا ادعای تقابل، قابل رسیدگی باشد (ماده ۳۰ (۴) قواعد و نیز ماده ۱ (۳) ضمیمه شماره ۳ قواعد). در صورتی که در طول رسیدگی، مبلغ خواسته اصلی یا متقابل افزایش یابد، دیوان داوری متناسباً هزینه­ های آن را مطابق جدول هزینه­ ها تعدیل و تعیین می­ کند (ماده ۳۰ (۲) قواعد).

تصمیم نهایی ‌در مورد مسئولیت هزینه­ های داوری اعم از آنچه دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینه­ ها (مانند حق وکالت یا هزینه­ کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط است که هنگام صدور رأی‌ مشخص نماید که هزینه­ های داوری بر عهده­ کدام یک از طرفین است و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را باید بر عهده گیرند. ‌بنابرین‏ گر چه ممکن است خواهان ناچار شده باشد تمام هزینه­ ها را بپردازد تا دعوای او پیش رود و به رأی‌ برسد، اما چه بسا دیوان داوری ضمن رأی‌ خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزینه­ ها استنکاف ورزیده به پرداخت هزینه­ ها یا قسمتی از آن نیز محکوم نماید که طبعا قسمتی از محکوم به را تشکیل می­دهد و قابل وصول است (ماده ۳۱ (۳) قواعد).

لازم به یادآوری است که هزینه­ دادرسی یا خسارات دادرسی که مرجع داوری در رأی‌ خود اعلام می­ کند محدود به هزینه­ های داوری اتاق نیست بلکه شامل سایر هزینه­ های حقوقی از قبیل حق­الوکاله، حق­الزحمه­ی کارشناس یا مخارج حقوقی و غیر حقوقی (مانند هزینه­ مسافرت و …) نیز می­ شود، که در ماده ۳۱ (۱) قواعد داوری اتاق نیز به آن اشاره شده است.

تعیین میزان هزینه­ های داوری و وصول آن در دو مقطع صورت ‌می‌گیرد: یکی در مرحله­ اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل می­ شود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تامین هزینه­ ها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به عنوان «پیش پرداخت موقتی هزینه­ ها» تعیین می­ کند و به خواهان ابلاغ می­ نماید که آن را پرداخت کند (ماده ۳۰ (۱) قواعد). ماده ۴ (۴) قواعد در این مورد می­گوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش پرداخت هزینه­ ها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه­ این مرحله از مراحل بعدی داوری و گذاشتن آن بر عهده­ خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولا خوانده که باید نصف هزینه­ ها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تأخیر و کندی مواجه سازد و ثانیاً میزان هزینه­ آن محدود به همین مرحله­ مقدماتی باشد که تامین و پرداخت آن از عهده­ خواهان بر می ­آید و رسیدگی قابل ادامه شود. به هر حال، مطابق ماده ۳۰ (۴) قواعد اگر خواهان این هزینه­ موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف می­ شود اما مانع از این نیست که دوباره دعوای خود را مطرح کند.

مقطع دوم برای تعیین هزینه­ ها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملا بتواند هزینه­ های داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پرونده­ی مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشته اند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخص­تر شده و احیانا قرارنامه­ی داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که ماده ۳۰ (۲) قواعد می­گوید همین که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینه­ های داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تامین حق­الزحمه داوران و هزینه­ های اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین می­ نماید و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینه­ های داوری هم تعدیل خواهد شد.

هزینه­ های داوری که برای رسیدگی به پرونده­ی دیوان تعیین می­ کند در کلیه­ مراحل تا زمان صدور رأی‌ است، اما ممکن است طرفین پیش از صدور رأی‌ به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته ‌به این که دعوی در چه مرحله­ ای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده ۲ (۶) ضمیمه­ی شماره ۳ قواعد دیوان داوری، فقط هزینه­ های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله­ مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول می­ کند و باقیمانده­ی هزینه­ های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد می­ نماید، اما ۲۵۰۰ دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.