قبولی درافشان، سید محمد مهدی و سعید محسنی، (۱۳۹۱)، نظریه عمومی بطلان در قراردادها(مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)، تهران، انتشارات جنگل.
مطالعه تطبیقی نهاد بطلان قراردادها در نظام حقوقی ایران با بهره گرفتن از اندیشه های ارزشمند فقه امامی و دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه از ابعاد مختلف دارای اهمیت بوده و در ارائه راه حل برای مسائل و ابهام های موجود راه گشا است.

حاضری، جواب،(۱۳۹۲)، کاهش خسارت توسط زیاندیده، تهران، انتشارات جنگل.
هنگامی که شخصی به ناروا با زیان ناشی از فعل یا نقض عهد دیگری روبرو میشود. همه قواعد در حوزه مسئولیت مدنی تجهیز میشوند تا عدالت برقرار گشته و زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. در باب ایراد خسارت سه عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از: وجود ضرر، فعل زیانبار یا تقصیر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر. لذا هنگامی که این سه عامل جمع شدند عامل زیان ملزم خواهد بود در حدود قوانین و مقررات، خسارت وارده را به طور کامل جبران نماید، اما در کامن لا از قاعده دیگری صراحتاً سخن به میان میآید و آن عبارت است از اینکه زیاندیده ملزم است در حدود قوانین و مقررات و با توجه به عرف خاص هر موضوع، اقداماتی را برای مقابله با خسارت و جلوگیری از توسعه دامنه آن انجام دهد. این تئوری که در کامن لا به Doctrine of mitigation of damages شهرت دارد یکی از قواعدی است که برای جلوگیری از اسراف و تبذیر وضع شده و هدف آن این است که از اتلاف سرمایه های مادی و معنوی جلوگیری شود. این تئوری به طور گسترده وارد قلمرو مسئولیت های قراردادی و قهری شده و در حقوق اکثر کشورها به آن اشاره شده است و علاوه بر این در اسناد بین المللی (ماده ۷۷ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین) و داوری بین المللی نیز نفود کرده است. در حقوق ایران در مواردی مانند ماده ۱۵ قانون بیمه، ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی از این موضوع سخن به میان آمده است. همچنین فقها، در ذیل قواعدی مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب به جنبه هایی از این قاعده اشاره کرده اند.
ادیبی، محمدرضا، (۱۳۹۰)، تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی، تهران، انتشارات جنگل.
قراردادهای دولتی علاوه برآنکه از نظر ماهوی از قواعد حقوق عمومی تبعیت می کنند، از یک سری قواعد اختصاصی و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می نمایند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این کتاب به این قواعداختصاصی و تشریفاتی در سه فصل پرداخته شده است: در فصل اول کلیات و مفهوم، شرایط، آثار و مبنای فسخ بحث شده است در فصل دوم به بررسی فسخ قرارداد از دیدگاه شرایط عمومی پیمان و سایر قوانین و مقررات ناظر بر دستگاه های دولتی پرداخته شده و در فصل سوم آثار فسخ قراردادهای دولتی موردبررسی قرار گرفته است.

۱-۹- سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در یک مقدمه و ۴ فصل تدوین شده است. در مقدمه به بررسی کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل اول به بررسی تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام می پردازیم. در فصل دوم به بررسی جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه می پردازیم. در فصل سوم جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل چهارم جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می گیرد. و در آخر نیز نتیجه گیری شده و منابع ذکر می گردد.

فصل اول

تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام

مبحث اول: تعریف مفاهیم

با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.

گفتار اول: قرارداد

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان که ماده «۱۸۳» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».
وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود^[۱]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم که آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق کنیم که طرفین آن در مقابل یک دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را که علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از یک طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده ۱۸۳ چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

گفتار دوم: فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است^[۲]. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد^[۳].
فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام می پذیرد.پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد^[۴].

گفتار سوم: خسارت

خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می رود^[۵].
بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند ضرر به بار آمده است.»^[۶]
برخی نیز در بیان ضرر نوشته‌اند: « ضرر ممکن است به واسطه‌ از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوقدانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. ( مواد ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۹، قانون مدنی )^[۷].
ماده۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
در مواد ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.»^[۸]
قانونگذاردر اصل ۱۷۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است.اصل ۱۷۱ قانون اساسی: (هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد).
اما خسارت در حقوق مدنی و فقه به معانی زیر آمده است:
الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند.در عین حال باید دانست که در عبارت ( خسارت تاخیر تأدیه )، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تأدیه وارد می شود.^[۹]
اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است و معادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye","Prejuduce” است.
خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد. خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می شود، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می شود. ‌^[۱۰]
برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می شود، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می گیرد، خسارت معنوی دانسته‌اند. این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد.
بسیاری از حقوقدانان، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند. در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است. ^[۱۱]
عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمیز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند. ^[۱۲]
هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته ۱- خسارت ناشی ازنقض قرارداد ۲- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی و ۳- خسارت ناشی از ارتکاب جرم، تقسیم می شود.
اثر طبیعی فسخ عقد بیع، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند. بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد. بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد. بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده، نیز از آثار فسخ عقد، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود.

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد

هرگاه بین دو طرف، قراردادی به منظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود. دراین صورت منشأ خسارت نقض تعهد قراردادی بوده؛ و مسئولیت متعهد قراردادی است.
البته نقض قرارداد در بیشتر موارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طور مثال اگر درنمونه‌های زیر رابطه طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، زیاد معنوی ناشی از تخلف از قرارداد است. صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر سانحه و بروز جرح می‌بیند، زیان ناشی از معالجه یا درمان نامطلوب پزشک یا کوتاهی او در انجام اقدامات لازم، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل، انتشار یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تحریف شده یا نامطلوب توسط ناشر، تأخیر هواپیما یا قطار و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جنازه خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است. بنابراین تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می شود.

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌ منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است.
خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد، رابطه‌‌ی علیت بین « فعل عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و افتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هرحال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود.

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی، ارتکاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال، مجازات مرتکب را در پی دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.
مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می‌شود:
اول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه (strictosensu) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده، عمد دارد.
دوم: مسئولیت ناشی از شبه جرم (Responsabilite Quasi delictuell) در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه‌ی سرعت غیر مجاز راننده‌ی اتومبیل بوده است^[۱۳].
مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است^[۱۴].
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است. و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرار داد، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند. یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود. هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد. همچنین بعد از فسخ قرار داد، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند. در متن انگلیسی کنوانسیون، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان “