تغییر در میزان عملیات شرکت می‌تواند تأثیر سریعی بر سطح سرمایه در گردش موردنیاز بگذارد. برای مثال اگر قیمت مواد خام افزایش یابد، وجه نقد بیشتری برای خرید مواد اولیه لازم است، در چنین شرایطی حتی اگر شرکت بتواند قیمت فروش کالای تولیدی خود را افزایش دهد، نیاز بیشتری برای پشتیبانی فروش خواهد ‌بود. یک مدیر آگاه و هوشیار فعالیت‌های عملیاتی را تحت نظر داشته و بر اساس آن سطح موردنیاز برای دوره‌های آتی را برآورد می‌کند.

۲- تأمین وجوه
زمانی که وجوه موردنیاز پیش‌بینی شد، مدیر مالی باید آن را از بهترین منابع و با کمترین هزینه برای دوره مالی موردنظر تأمین کند.
برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه موردنیاز شرکت یک هدف است. به‌طورکلی، آن بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری شرکت مناسب و کافی باشند. (همان منبع،۱۳۸۶، ص ۶)

عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش

میزان سرمایه در گردش هر شرکت تحت تأثیر عوامل خاصی قرار دارد، بدیهی است که به دلیل تفاوت میزان وجود این عوامل در شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آن‌ ها تغییر می‌کند. برخی از این عوامل به شرح زیر است:
۱- ماهیت تولید یا فعالیت شرکت
اگر شرکت‌ها را به لحاظ ماهیت فعالیت به شرکت‌های صنعتی، مالی، بازرگانی و خدماتی تقسیم کنیم، سرمایه در گردش موردنیاز در این سه دسته از شرکت‌ها متفاوت خواهد بود شرکت‌های مالی و بازرگانی سرمایه در گردش زیادی لازم دارند، اما در شرکت‌های خدماتی نیاز کمتر بوده و شرکت‌های صنعتی حد وسط این دودسته از شرکت‌ها قرار می‌گیرند. علاوه بر ماهیت فعالیت این شرکت‌ها، اندازه فعالیت آن‌ ها عامل تعیین‌کننده‌ای در میزان سرمایه در گردش موردنیاز آن‌ ها می‌باشد. هر چه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می‌شود.
۲- دوره تولید شرکت
هرچه دوره تولید شرکت یعنی مدت‌زمان موردنیاز برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته‌شده بیشتر باشد، نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می‌شود، نوع تکنولوژی مورداستفاده نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در دوره تولید دارد، لذا همواره شرکت‌ها باید از تکنولوژی‌هایی بهره گیرند که این دوره را کوتاه‌تر نماید.
۳- خط‌مشی تولید شرکت
این موضوع برای شرکت‌هایی که از فروش فصلی برخوردارند، اهمیت بیشتری دارد. معمولاً این شرکت‌ها برای اینکه پاسخگوی مشتریان خود باشند، دو خط‌مشی تولید دارند. یک خط‌مشی این است که در دوران فروش از ظرفیت کامل تولیدی استفاده کنند. خط‌مشی دیگر این است که شرکت تولید خود را به‌صورت ثابت طی سال تقسیم کرده و فصل بدون تولید نداشته باشد. بدیهی است که این خط‌مشی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد و خط‌مشی اول نیز عدم استفاده از امکانات شرکت در آن فصل خاص را به دنبال دارد.
۴- خط‌مشی اعتباری عرضه‌کنندگان
اگر خط‌مشی عرضه‌کنندگان آزاد باشد (شرایط خاصی برای فروش نسیه نداشته باشند)، به سرمایه در گردش کمتری نیاز است. علاوه بر این، اگر شرکت‌ها با شرایطی روبرو گردند که خریدار حاضر به‌پیش پرداخت وجوه بابت فروش باشند، نیاز به سرمایه در گردش کاهش ‌می‌یابد. (علی میرتونی، ۱۳۸۸، ص ۴۵)
۵- فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه
شرکت‌های در حال رشد نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارند و این‌یک نیاز پیوسته است. البته سرمایه در گردش قبل از رشد مطرح‌شده و به‌عنوان پیش‌نیاز تحقق رشد مطرح می‌گردد.
۶- سهولت دستیابی به مواد اولیه
در مواقعی که عرضه‌کنندگان مواد اولیه محدود هستند و یا به هر دلیل برخی مواد اولیه به‌آسانی در اختیار شرکت قرار نمی‌گیرند، شرکت ناچار می‌شود سرمایه‌گذاری بیشتری در مواد اولیه انجام دهد، به‌ خصوص اگر مواد اولیه عرضه ناچیزی داشته باشد و یا به‌منظور توزیع عادلانه تحت کنترل شدید قرارگرفته باشد، مواد اولیه که فقط در فصول خاصی عرضه می‌شود نیز خط‌مشی سرمایه در گردش شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
۷- سطح سود
سود خالص تا جایی که نقدی باشد، یک منبع سرمایه در گردش محسوب می‌شود. سطح سود متأثر از کیفیت محصول، توانایی فروش و توزیع و قدرت انحصاری شرکت در عرضه محصولات آن است، لذا می‌تواند عوامل تعیین‌کننده‌ای برای میزان سرمایه در گردش باشد.
۸- خط‌مشی تقسیم سود
پرداخت سود، منابع نقدی شرکت را مصرف می‌کند و لذا به همان اندازه هم بر سرمایه در گردش تأثیر می‌گذارد. اگر شرکت تصمیم بگیرد سود را تقسیم نکرده و در شرکت نگهداری کند، سرمایه در گردش شرکت افزایش می‌یابد. به‌هرحال، شرکت با در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در تقسیم سود، باید نوعی توازن در این زمینه ایجاد کند. پرداخت سهام جایزه به‌جای سود نقدی یک روش مؤثر است (علی میرتونی،۱۳۸۸، ص ۴۶)

ارزیابی عملکرد

از سال‌ها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده‌ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد باهدف رابط مستقیمی دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های خود دست‌یافته است نتیجه حاصل‌شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش‌بینی برنامه‌های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می‌باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار دادن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده‌ها، ستانده‌ها و فرایند تولید) و صرف‌نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است درخور توجه نخواهد بود (قنبری، ۱۳۸۶، ص ۴۲)^۱. اندازه‌گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم‌گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آن‌ ها باید برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرای تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیرها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام‌شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و باارزش برای تصمیم‌گیری مدیران خواهد شد که باهدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیت‌های کاری آن در زمینه ­های گوناگون اتخاذ می‌شوند (خالقی مقدم و برزیده،۱۳۸۲، ص ۳۵)^۲.
درواقع ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه سرمایه‌گذاران به‌منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به‌کارگیری سرمایه آن‌ ها و تصمیم‌گیری در مورد حفظ افزایش یا فروش سرمایه‌گذاران مزبور، به ارزیابی عملکرد علاقه‌مندند. اعتباردهندگان به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می‌پردازند.
در نظر گرفتن اهداف استراتژیک یک شرکت برای انتخاب مجموعه‌های از روش‌های ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد مهم‌ترین جنبه‌ای که توسط سرمایه‌گذاران موردتوجه قرار می‌گیرد این است که آیا ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ ها و نتیجه عملکرد و مدیریت افزایش پیداکرده است؟ به‌بیان‌دیگر آیا برای آنان ارزش خلق‌شده است. برخی از بنگاه‌های اقتصادی در دهه‌ های اخیر تکنیک‌های متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته‌اند امام تعداد محدود از آن‌ ها از اثربخش فرآیندهای سازمان خود رضایت دارند در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و در این معیارها، شاخص‌ها و نسبت‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد که در محاسبه آن‌ ها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی از آن‌ ها استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد

در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورداستفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده‌ کنندگان، طبقه‌بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف‌شده است.
در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم‌شده است هان و برامر،۱۹۹۷، با تأکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم‌بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است.

معیارهای درونی ارزیابی عملکرد

این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می‌کنند و متغیرهای مورداستفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد ازجمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش‌افزوده شامل ارزش‌افزوده اقتصادی^[۱۳] و مشتقات آن ازجمله ارزش‌افزوده اقتصادی پالایش‌شده^[۱۴] و ارزش‌افزوده نقدی^[۱۵] است.
که به توضیح برخی از معیارهای فوق به‌طور خلاصه می‌پردازیم:
نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام‌شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو پانت ظهور کرد و به‌عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد موردتوجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می‌باشد:
کل دارائی‌ها / سود خالص عملیاتی = ROA
سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است به‌عبارت‌دیگر این همان سودی است که ناشی از عملکرد مدیریت است یعنی بدون تعریف و دست‌کاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود.
ایرادات وارد به ROA: علاوه بر ایرادات که به اطلاعات حسابداری وارد هست ایرادات زیر نیز به ROA وارد است:
۱-محدود کردن دیدگاه آتی نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات تصمیمات مدیریت
۲-عوامل خارجی غیرقابل‌کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که به نرخ بازده دارائی اثر می‌گذارد.
۳-عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت
۴-نرخ بازده دارایی بیشتر برای عملکرد کوتاه‌مدت مفیداست.
سود هر سهم^[۱۶]: ازجمله شاخص‌های سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و به‌صورت زیر بیان می‌گردد.
EPS=
نتیجه نسبت نشان می‌دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به‌دست‌آمده است و هرچقدر نسبت بیشتر باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده است از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می‌شود.
اگرچه سود سهام هر سهم یک معیار عامه‌پسندتر برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌هاست اما دارای همان ایرادات وارد سود کل می‌باشد. معیار EPS ازآن‌جهت ممکن است گمراه‌کننده باشد که برخی از مدیران شرکت‌هایی که به EPS اهمیت می‌دهند مواقعی به ادغام شرکت‌های دیگر می‌پردازند که EPS آن‌ ها بالا می‌رود ولی باید توجه داشت که این معیار صحیح نیست چراکه به هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است EPS کاهش یابد بلکه باید بررسی کنیم که آیا این ادغام موجب یک ارزش‌افزوده اقتصادی می‌شود یا نه (رودپشتی، رهنما و دیگران، ۱۳۸۵، ص ۳۷۲ -۳۶۶)^۱.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد نرخ بازده صاحبان سهام می‌باشد که سودآوری را از دیدگاه سهامدار می‌سنجد با توجه به این مطلب که در محاسبه آن سود حسابداری استفاده می‌شود کیفیت سود را نشان نمی‌دهد و قابل دست‌کاری توسط مدیریت می‌باشد.
ارزش‌افزوده اقتصادی: ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از برآورد سود حقیقی شرکت در یک سال که ممکن است با سود حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد. ارزش‌افزوده اقتصادی نشان‌دهنده سودی است که بعد از کم کردن هزینه سرمایه به دست می‌آید. این معیار توسط استوارت،۱۹۹۰، به‌عنوان ابزاری جهت اندازه‌گیری اثربخشی عملیات مدیریت در ثروت آفرینی برای سهامداران طی یک سال مطرح شد. رابطه اصلی محاسبه ارزش‌افزوده اقتصادی به شرح زیر است:
(نرخ هزینه سرمایه * سرمایه عملیاتی) – ^۲ (۱- t) × سود قبل از بهره و مالیات =ارزش‌افزوده اقتصادی
t نرخ مالیات بر درآمد است.
سرمایه عملیاتی × (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده سرمایه) = ارزش‌افزوده اقتصادی
سرمایه عملیاتی مبلغی است که به‌صورت اوراق قرضه با بهره، سهام ممتاز و سهام عادی مورداستفاده قرار می‌گیرد تا از طریق خالص دارایی عملیاتی شرکت یعنی خالص سرمایه در گردش به‌علاوه خالص دارایی‌های ثابت شرکت به دست می‌آید. این سرمایه بیان‌کننده ارزش دفتری اقتصادی شرکت می‌باشد و اساساً باارزش دفتری حسابداری متفاوت است (انصاری و کریمی،۱۳۸۸، ص ۱۱۵)^۱.