عصر اطلاعات با اهمیت فزاینده­ای نقش بازیگران بین ­المللی را در صحنه­های بین ­المللی، از دوره­ های پیشین متمایز ساخته است. منظور از بازیگران سیاست بین ­المللی، آنانی هستند که مؤلفه­ های قدرت را در اختیار دارند و می­توانند ارائه­­کننده تاثیرگذاری­ها و تاثیرپذیری­های مختلف در نظام بین­الملل باشند. منظور از تاثیرگذاری در اینجا عمدتاً به معنای این است که، بازیگری با اعمال مؤلفه­ های قدرت خود، بتواند به گونه ­ای عمل کند که رفتار بازیگر دیگر را تغییر دهد؛ او را وادار به انجام کاری کند یا مانع او از انجام کاری شود. بازیگران مختلف، اغلب با در دست داشتن پارامترهای گوناگون قدرت، می­کوشند این­گونه در نظام بین­الملل عمل نماید و به نظر می­رسد، شاکله کلی سیاست بین­الملل نیز، حاصل برآیند این تاثیرگذاری­های قدرتی است.
اصلی­ترین این بازیگران، پس از معاهدات وستفالی، ملت-کشورها هستند. ملت-کشورها که در قرون ۱۶ و ۱۷ مراحل اولیه خود را در قالب دولتهای مطلقه، پشت سر می­گذاشتند، به یک زورآزمایی بی­سابقه دست زدند تا حداکثر قدرت را به خود اختصاص دهند. دولتهای ملی از چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت تشکیل می­شوند. مهمترین عنصر آنها سرزمین بود که دولتها مایل بودند تا آنجا که ممکن است برگستره آن بیافزایند؛ اما جمعیت هنوز در فالب ملت تعریف نشده بود و افراد مقیم در سرزمین یک کشور، رعایای سلطان آن کشور محسوب می­شدند که خود تبلور حاکمیت و حکومت بود. در همین دوره دویست یا سیصد ساله که دولتهای ملی در قالب دولتهای سلطانی، با حذف قدرت­های محلی و فئودالی، به تمرکز قدرت و ساخت مرکز واحد مشغول بودند، به تاسیس یک دستگاه اداری متمرکز نیز اقدام کردند که اجرای قدرت آنها را به صورت یکسان در سراسر سرزمین آنها و بر روی آحاد جمعیت تضمین می­کرد. (نقیب­زاده، ۱۳۸۵، ص ۸۰)
ملت-کشورها با در دست داشتن مؤلفه­ های چهارگانه ملت، قلمرو، حاکمیت و حکومت، بیشترین تاثیرگذاری­ها و تاثیرپذیری­ها را در عرصه سیاست بین­الملل دارا هستند و براساس آنهاست که بازیگران به طور عمده به دو گروه بازیگران دولتی و غیردولتی، تقسیم می­شوند. اگر چه امروز، شاید مؤلفه ­هایی در نظام بین­الملل از بازیگری آنها کاسته باشد، اما هنوز مانند گذشته پرتعدادترین، مؤثرترین و اصلی­ترین بازیگران بین ­المللی محسوب می­شوند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص۱۲)
دسته دوم بازیگران بین ­المللی، سازمان­های بین ­المللی غیردولتی هستند. توسعه مبانی مربوط به جامعه مدنی جهانی به ویژه در قرن بیستم، باعث ایجاد و رشد سازمان­های بین ­المللی غیردولتی بوده است. این­گونه سازمان­ها موضوعات مختلفی را تحت پوشش قرار می­ دهند و به طور ویژه عمدتاً درباره خلع­سلاح، محیط­زیست و حقوق بشر فعال­اند؛ نمونه حقوق بشر، طیف گسترده­ای از این سازمان­ها را شامل می­ شود که می­توان به سازمان­هایی چون عفو بین­الملل و سازمان دیده­بان حقوق بشر اشاره کرد. سازمان­های فعال در زمینه کمک­های بشردوستانه را می­توان در طیف این دسته از سازمان­ها قرار داد. پزشکان بدون مرز و صلیب سرخ جهانی از مثال­های برجسته در این مجموعه­اند. (همان، ص ۱۲)
سازمان صلیب سرخ جهانی به دنبال آن ­است که فعالیت­های ملی و بین ­المللی را تجمیع کند. نمایندگان سازمان صلیب سرخ جهانی و سایر نمایندگان نهادهای غیردولتی به ویژه در زمینه مسائل بشردوستانه، نقش بسیار مهم و اساسی در زمینه اقدامات میانجی­گرانه و مذاکرات دارند. این امر در حالی است که ما شاهد کثرت فزآینده سازمان­های غیردولتی در سطوح ملی و منطقه­ای هستیم و همه آنان، هدفمندانه به دنبال مساعدت و همیاری برای حل تنازعات می­باشند که برخی از آنان دارای موفقیت­های نسبی بوده و حداقل توانسته ­اند فرصت­های لازم را به منظور ارتقای شرایط گفت­وگو و مذاکرات بین طرفهای اختلاف فراهم آورند. (مک دونالد، ۱۹۹۷، ص ۳۹)

سازمانهای خصوصی به طور فزاینده­ای، مرزهای بین کشورها را درنوردیده­اند. این امر تازه­ای نیست؛ اما انقلاب اطلاعات، سرعت این جریان را در سالهای اخیر به شدت افزایش داده است، به طوری که شمار سازمانهای غیردولتی، فقط طی دهه ۱۹۹۰، از ۶ هزار به ۲۶ هزار سازمان رسیده است. آنها به طور غیرمستقیم از طریق اعمال فشار بر دولتها و رهبران کسب و کار، جهت تغییر سیاست­هایشان و به طور غیرمستقیم، از طریق اصلاح درک عمومی مردم از وظایف دولتها و شرکت­ها، هنجارهای جدیدی را ایجاد می­ کنند. از نظر منابع قدرت، این گروه ها به ندرت صاحب قدرت سخت هستند. به هر حال، انقلاب اطلاعات به شدت قدرت نرم سازمانهای غیردولتی را افزایش داده است؛ چرا که این سازمانها می­توانند پیروانی را جذب خود کنند و به همین خاطر، حکومت­ها ناچارند این سازمانها را هم دشمن محسوب کنند و هم آنها را متحد خود به حساب آورند. (نای، ۱۳۸۷، ص۱۶۸)
سیمبر و قربانی نیز، سازمانهای غیردولتی را مهمترین عامل سیاست خارجی تاثیرگذار بر دیپلماسی جدید، معرفی می­ کنند. آنان در این خصوص می­نویسند: امروزه، چند هزار سازمان غیردولتی به طور رسمی در سازمان ملل، مستقر در ژنو به ثبت رسیده ­اند. همه آنها بین ­المللی هستند و حداقل در دو یا سه کشور و حتی بیشتر دارای شعبه می­باشند. اگرچه موقعیت آنان با دیپلمات­ها متفاوت است، عملاً در روندهای دیپلماتیک به­ یژه در ارتقاء مباحث مربوط به حقوق بشر و محیط­زیست مشارکت دارند. برای مثال، سازمان­های بین ­المللی غیردولتی، مؤثرترین بازیگر در زمینه انعقاد پروتکل منع استفاده از مین بودند. امروزه بسیاری از موضوعات بین ­المللی به­ طور فزاینده تحت­تاثیر سازمان­های بین ­المللی غیردولتی است. آنان به تدریج در حال گسترش حوزه نفوذ خود هستند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۳)
کاهش هزینه­ های برقراری ارتباط در عصر اینترنت، میدان را برای سازمانهای شبکه­ ای یا تعداد کم کارکنان یا حتی قائم به خود، باز کرده است. این سازمانها دارای ساختار ساده، تعداد کم کارکنان در دفاتر مرکزی هستند. این سازمانهای غیردولتی و شبکه ­های انعطاف­پذیر، در نفوذ به کشورها بدون در نظر گرفتن مرزها، بسیار موثرند؛ زیرا معمولا شامل شهروندان ساکن در چندین کشور مختلف هستند. این شبکه­ ها قادر به جلب توجه رسانه ­ها و دولت­ها به مسائل خود می­باشند. آنها نوع جدیدی از ائتلاف­های بین ­المللی سیاسی را به وجود می­آورند. (نای، ۱۳۸۷، ص ۱۶۹)
گروه سوم بازیگران بین­الملل، شرکت­های چندملیتی هستند که اگر چه از لحاظ نیروی انسانی کم تعدادند، اما از منابع مالی خوبی برخوردارند؛ مانند آی بی ام، مایکروسافت، میتسوبیشی-سونی، تویوتا و غیره. اغلب، این دسته از بازیگران تمایل چندانی برای ورود به عرصه ­های سیاسی ندارند اما نمونه­های زیادی نشان می­دهد که آنان نیز به ویژه، جایی که منافع خود را درخطر ببینند، وارد عرصه سیاست می­شوند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص۱۳)
آخرین گروه بازیگران بین ­المللی، سازمان­های تروریستی هستند؛ سازمان­هایی که برای نیل به اهداف سیاسی، خشونت را تجویز می­نمایند؛ مانند القاعده. امروزه موضوع سازمان­های بین ­المللی تروریستی به یکی از موضوعات مهم بین ­المللی تبدیل شده است و رژیم­های مختلف بین ­المللی و سایر بازیگران جهانی درصدد مدیریت آنها می­باشند. رخداد ۱۱ سپتامبر در آمریکا نیز موضوع این سازمان­هاست و بررسی نقش آنها را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. (همان، ص۱۳)
دهه­های پایانی قرن بیستم، شاهد کاهش نسبی نقش دولتهای ملی بوده ­است. دولتهای امروز، در مواجهه با رقابت شدید از سوی طیف گسترده­ای از بازیگران هستند. این طیف گسترده، شامل کارفرمایان اقتصادی کشورهای پیشرفته، مذاکره­کنندگان خصوصی و میانجی­گران غیررسمی و رسانه­هاست؛ به عبارت دیگر، علاوه بر آنانی که به طور رسمی مسئولیت دارند، افرادی نیز به منزله بازیگر و دیپلمات غیررسمی، به نحو فزاینده­ای در روابط بین ­المللی مشارکت دارند. بازیگران بخش خصوصی، از دولتها می­خواهند که مورد توجه واقع شوند و در اتخاذ سیاست خارجی و اجرای آن، ایفای نقش نمایند. (همان، ص۱۴۳) بر حکومت­ها نیز واجب است که با حفظ چهارچوب و سیاست­های کلی خود با بازیگران خصوصی و غیردولتی نیز کار کنند. بعضی از سازمانهای غیردولتی در نزد مردم از اعتماد بیشتری نسبت به حکومت برخوردارند و به همین دلیل کنترل آنها دشوار است؛ اما این سازمانها می­توانند کانال برقراری ارتباط باشند. (نای، ۱۳۸۷، ص۲۰۳)
۳-۵ قدرت شهروندی و سیاست خارجی
۳ – ۵ – ۱ مفهوم قدرت شهروندی
در مسائل عمومی مانند صنعت، قدرت انرژی انجام کارهاست. قدرت، دسترسی به اهداف، از طریق دیگران را میسر می­سازد. آنهم در شرایطی که برآورده شدن آنها را نمی­ توان تضمین کرد. در یک جامعه، جایی که قدرت در پوشش اقتدار واقع شده، پذیرش به احتمال زیاد، انتخابی و داوطلبانه است. بنابراین سیاست­گذاری­های داخلی، به طور قابل توجهی به حمایت شهروندان بستگی دارد. از سویی دیگر، در امور خارجی، قدرت عموماٌ استفاده از منابع فیزیکی، زور یا پول است که باعث می­ شود دیگران در انجام آنچه که مورد نظر است، برانگیخته شوند. دارایی­ های مادی، بسهولت توسط دولت­مردانی که اقداماتشان مستقیماٌ تحت­تاثیر اجزاء (انتخاب­کنندگان) قرار نمی­گیرد، انباشته، ذخیره شده و به­کار گرفته می­شوند. (هلیکر، ۱۹۹۰، ص۲۱۷)
قدرت شهروندی، منبعی است که نه به ثروت و نه به تهدید و اجبار بستگی ندارد. گرچه ممکن است با یکی از اینها و یا هردویشان همراه شود. در حالی که قدرت اغلب در سازمانها به جریان می­افتد و تفویض می­ شود، اما شهروندان همچنان منبع نهایی آن باقی می­مانند. بدون حمایت عمومی، همه سازمانها و موسسات (از جمله دولتها) رو به زوال می­روند، مشروعیت و اعتبار خود را از دست می­ دهند. مبنا و شالوده مشروعیت یک دولت، «اجماع»^[۲۷۶] یا توافق کلی راجع به دوجنبه سیاست است. در سیاست خارجی، فرایندِ داخلیِ «چگونگیِ» تصمیم ­گیری راجع به مسائل، تعیین می­ کند که قدرت شهروندی کجا می ­تواند بر «آنچه» که در خارج انجام می­ شود، تاثیرگذار باشد. (همان، ص ۲۱۹)
دیدگاه های مثبت و خوش­بینانه نسبت به جامعه، قدرت شهروندی را مورد تاکید قرار می­ دهند. در این دیدگاه ها، ارزش­ها و اعتقادات مشترک، مستقل از منابع فیزیکی، روابط را حفظ می­ کنند. «تالکوت پارسونز»^[۲۷۷] قدرت را چنین تعریف می­ کند: توانایی یک نظام اجتماعی برای بسیج منابع، جهت دستیابی به اهداف جمعی. «هانا آرنت»^[۲۷۸]صراحتا می­گوید: قدرت، به توانایی انسان مربوط می­ شود و نه به کنش، به استثنای کنش هماهنگ که پایه آن، شکل­ گیری خواست عمومی است. قدرت به معنای سرکوب، به شدت توسط «فوکو»^[۲۷۹]رد می­ شود. وی معتقد است چنین برداشتی از قدرت، به طور کلی منفی، محدود و بی­مایه است. شرایط مدرن، «اقتصاد» جدیدی برای قدرت فراهم آورده که در آن از روش­های موثرتر استفاده می­ شود. این دیدگاه های مثبت­، دوباره دولت را به عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی، به خدمت فرا می­خواند؛ آزمونی که در آن، قصد و منظور رهبران که از اهداف و ارزشهای آنها استخراج می­ شود، به تصمیم ­گیری سیاسی و تغییر واقعی مورد نظر می­انجامد. آنچه که برای سیاست­گذاران و رهبران حیاتی است، تاثیرگذاری و نفوذ برنگرش­ها و رفتارهای عامه است. (همان، ص ۲۲۰)
به طور کلی، سیستم­ها و روش­های ارتباطی و پردازش اطلاعات برای کنترل عمومی سیاست اجتماعی، با دیدگاه های قدرت شهروندی در طرح­های مفصل اواخر دهه ۶۰ با هم درآمیخته است. در اینجا توصیه «اتزیونی»^[۲۸۰]و «ساکمن»^[۲۸۱]به سیاست خارجی ارجاع داده شده است: به گفته اتزیونی یک جامعه فعال، ظرفیتی کلیدی برای ایجاد وفاق عمومی از جمله استفاده از رسانه ­ها برای تقویت ارزش­های مشترک ملی دارد. ساکمن نیز معتقد است صنایع همگانی می­توانند به طور بالقوه نتایج انقلابی برای افراد جامعه داشته باشد و در یک دموکراسی، قدرت اطلاعات در نهایت در مردم واقع شده است. بنابراین تغییر اجتماعی از طریق سیستم­های اطلاعاتی، تغییری فی­النفسه است. بنابراین، انرژی مردم، نظامها را قادر می­سازد که تغییر اجتماعی را تنظیم کنند؛ اگر چه سیاست­گذاران توجه زیادی به افکار عمومی دارند، چون می ­تواند موقعیت­شان را تحت­تاثیر قرار دهد؛ اما پتانسیل افکار عمومی به عنوان شاخص سیستماتیک وفاق عمومی و همچنین راهنمایی برای سیاست­گذاری، به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. (همان، ص ۲۲۱)
۳ – ۵ – ۲ نقش قدرت شهروندی در سیاست خارجی
با توجه به موارد بالا، قدرت در داخل و خارج به طور متفاوتی عمل می­ کند. قدرت شهروندی، مسائل داخلی را تحت تسلط دارد؛ آنجا که استفاده از قدرت فیزیکی محدود و یا حتی ممنوع شناخته می­ شود. در اغلب دموکراسی­ها، مداخله عمومی به ویژه در فرایند قانون­گذاری داخلی، امری عادی است؛ اما در سیاست خارجی، چنین مسئله­ای کمتر محتمل است. سیاست خارجی به طور مستقیم بر خارجی­ها تاثیر می­گذارد و به طور غیرمستقیم توسط شهروندان در داخل احساس می­ شود؛ حتی نتایجی که سیاست خارجی در خارج از کشور به­ بار می­آورد، از طریق میانجی­گران رسانه­ای در داخل منعکس می­ شود که تعدادی از گزارش­های آنها به طور بالقوه با واقعیت­های عینی، در تضاد است. (همان، ص۲۲۲)
واکنش شهروندان به استفاده از قدرت فیزیکی در خارج از کشور، اغلب برای دلسوزی و یا درخواست استفاده از دیپلماسی بیشتر برای حل مسئله است. دیپلماسی به طور کلی به همه مذاکرات خصوصی یا عمومی، رسمی یا غیررسمی برای به حداقل رساندن تعارض میان فرهنگ­ها اطلاق می­ شود. اما دیپلماسی نشان دهنده تاثیر شهروندی نیست. هدف آن در به تصویرکشیدن دیپلماسی به عنوان یک ابزار خنثی، پاسخگویی به همه شکل­های قدرت باشد. دیپلماسی به عنوان تنها ابزاری که به وسیله آن، نتایج ساختاری قدرت شهروندی می ­تواند دنبال شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
اما به هر حال، هر چه وفاق عمومی راجع به اهداف در درون گروه بیشتر باشد، قدرت دستیابی به آنها بیشتر است. گالبرایت با بهره­ گیری از اصل «تقارن دونمایی سازمانها»، آن را در مورد اعمال قدرت در خارج از کشور به کار می­گیرد و می­نویسد: اصل تقارن دونمایی بیان می­دارد که توانایی یک کشور برای تحمیل خواسته و اراده­ خود در خارج از مرزهای خود، از درجه وفاق عمومی درون یک کشور یا اعمال داخلی قدرت، ناشی می­ شود. به طور کلی، وفاق عمومی داخلی، توانایی دستیابی به توافق خارجی را افزایش می­دهد. (گالبرایت، ۱۳۹۰، ص ص۵۹-۵۵)
در بسیاری مواقع، قدرت شهروندی، کاربردی منفی در سیاست خارجی پیدا می­ کند، مثلاً برای تقویت استفاده از قدرت فیزیکی مانند دلگرمی و افزایش روحیه سربازان در زمان جنگ. البته حمایت عمومی در زمان های معینی، ضروری و گریزناپذیر به نظر می­رسد، از جمله: انعقاد قراردادهای صلح، تاسیس سازمانهای جدید، امضای معاهدات مربوط به کنترل تسلیحات و هنگام طرح مسائل انتقادی مانند جنگ ویتنام، عملیات سری جاسوسی. در چنین زمانهایی، تاکتیک «تائید عمومی»^[۲۸۲]به طور فعال پیگیری و درخواست می­ شود و از عدم تائید عمده و کلی اجتناب می­ شود. به کارگیری شکل فیزیکی قدرت، چه به طور اقتصادی و چه به طور نظامی، می ­تواند نتایج کوتاه­مدت در پی داشته باشد؛ اما همچنین می ­تواند خطر از دست دادن راه­ حل­های اساسی طولانی­مدت را نیز افزایش دهد چرا که زور یا پول باعث می­گردد شکل­های مختلفی از مقاومت و بیزاری در کسانی که این دو، نسبت به آنها به کار می­رود، به وجود آید. (اتزیونی، ۱۹۷۸، گالبرایت، ۱۹۸۳) بنابراین قدرت فیزیکی تصورات اولیه راجع به دیگران را تقویت می­ کند و در چنین شرایطی، دوستان، دوست و دشمنان، دشمن باقی می­مانند. (همان، ۲۲۵)
معمولا در اغلب کشورها، توافق کلی در فرایند تصمیم ­گیری در مسائل خارجی وجود دارد و نارضایتی از محتوای سیاست­ها، ناشی از فرایند است؛ گرچه به تقاضا برای تغییر و فعالیت­هایی که سبب وقوع آن می­شوند، منجر می­ شود. مدارک و شواهد مربوط به اختلاف موجود میان سیاست­های رسمی و اولویت­های شهروندان در اغلب نظرسنجی­ها قابل مشاهده است. نظرسنجی­ها، واگرایی وانشعاب بین نگرش­ها و باورهای متخصصان و مردم را که دال بر فقدان وفاق عمومی سیاسی است، منعکس می­ کنند. به دلیل وجود چنین اختلافاتی، استراتژی تاثیرگذاری شهروندان بر سیاست خارجی، باید به وسیله تولید وفاق عمومی میان شهروندان و دولت، راجع به موضوعات مختلف، محتوای سیاست را با اولویت­های عمومی در یک راستا قرار دهد. تغییر فرایند سیاست­گذاری از جمله نقش رهبری در شکل­دهی وفاق عمومی، می ­تواند ابزاری برای توسعه و ارتقاء نتایج آن باشد. از آنجایی که نیاز به مشارکت­ شهروندان به طور گسترده و به ویژه توسط متخصصان، مورد تایید قرار نگرفته است، ابتدا باید وجود قدرت شهروندی توسط همگان به رسمیت شناخته شود. (همان، ص ۲۲۷)
۳-۶ مدل­های فرایند سیاست خارجی
اغلب مدل­های فرایند سیاست خارجی، رفتار دولت­ـ ملی­ها را بر حسب اقدامات منطقی که دولتها برای تامین منافع خود اتخاذ می­ کنند، پیش ­بینی می­ کنند. در این مدل­ها، دولتها، بازیگران یکپارچه­ای در نظر گرفته می­شوند که مانند افراد یک جامعه در عرصه روابط بین­الملل با هم در ارتباط­اند. آنها تعیین می­ کنند که تحت قوانین رقابتی موجود، چه چیزی در تصمیم ­گیری­های سیاسی به سودشان خواهد بود. از جمله مدل­های مطرح در این میان، مدل گراهام آلیسون است. او فرایند سیاستگذاری را مدل «بازیگری عقلایی» نامید و در مدل خود، دولتها را جعبه­های سیاهی تلقی نمود که برون­دادهای سیاسی آنها، نتیجه موازنه میان گزینه­ های مختلف (آلترناتیوها) و انتخاب آن گزینه­ای است که منافع ملت­ها را به مؤثرترین و کارآمدترین شکل پیش ببرد. در این جعبه­های سیاه، چرخ­دنده­ها و اهرمهای تجزیه و تحلیل و تصمیم ­گیری، باضافه خصوصیات ملی هر کشوری از جمله، ایدئولوژی، نظام بین­الملل موجود، تاریخ و غیره وجود دارد. (افرنان، ۱۹۹۱، ص ۹۶)
۳ -۷ نقش رسانه ­ها در مدلهای فرایند سیاست خارجی
به نظر می­رسد که رسانه در تمام فرآیندهای شکل­ گیری سیاست خارجی دخیل بوده و رهبران سیاسی در ابعاد بین ­المللی و ملی به رسانه ­ها توجه دارند. فضای دولبه رسانه، عمدتا در سطح مدیریت آن مورد توجه بوده و دخالت رسانه ­ها در فرایند تصمیم ­گیری پیچیده است. وقتی یک رویداد خارجی رخ می­دهد، رهبران سیاسی آن را از مجرای رسانه ­ها می­شناسند؛ بنابراین، رهبران سیاسی در هنگام تعریف سیاست­هایشان به رسانه ­ها عنایت دارند. با این حال، مطالعات پیشین در مورد تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی از نقش پیچیده رسانه ­ها غفلت می­کردند. آنها رسانه ­ها را حداکثر یکی از مجاری آگاهی رهبران در مورد رویدادهای بین ­المللی می­دانستند. لیکن رسانه ­ها نه تنها شبکه ­های خبری هستند؛ بلکه بخشی مهم از فضای سیاست­گذاری خارجی را تشکیل می­ دهند؛ فضایی که نباید به عنوان سطح ورودی این فرایند در نظر گرفته شود، بلکه به عنوان بستر عمومی و محیط خروجی است که در آن رهبران، سیاست­گذاری می­ کنند. (طباخی ممقانی، ۱۳۹۰، ص ۷۱)
سه مدلی که فضای رسانه­ای را به عنوان درون­داد فرایند سیاست­گذاری خارجی می­بینند، عبارتند از:
الف) مدل «گلن اشنایدر»^[۲۸۳]، که در آن تصمیم­ گیران بر مبنا و در واکنش به شرایطی که پیرامون آنهاست، عمل می­ کنند. در این مدل، رسانه به طور ضمنی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه­های محیط داخلی بر فرایند تصمیم ­گیری سیاست خارجی تاثیر می­گذارد.
ب) مدل «مایکل برچر»^[۲۸۴]که رسانه ­ها را به صراحت به منزله شبکه­ هایی ارتباطی، درون سیستم سیاسی در نظر می­گیرد که باعث جریان اطلاعات درباره محیط عملیاتی به نخبگان می­شوند.
ج) مدل «پاپاداکیس و استار»^[۲۸۵]که بر اساس آن، محیطی که درون­داد فرایند سیاست خارجی را شکل می­دهد، به عنوان ساختار فرصت­ها، تهدیدات، هزینه­ها و منافع بالقوه که تصمیم­ گیران را محدود می­ کند، توصیف می­ شود. این نویسندگان رسانه ­ها را به هیچ وجه وارد مدل خود نمی­کنند. (آوه، ۲۰۰۲، ص۴۵)
مدل­های فرایند سیاست خارجی فوق، رسانه ­ها را نادیده گرفته و یا آنها را در موقعیتی ثالث، به عنوان ناظر، قرار داده­اند و نقش آنها را به عنوان منبع اطلاعاتی، ابزاری برای تاثیرگذاری بر رفتارهای ملی و عرصه ­ای برای حضور بازیگران و یا عرضه مباحث جدید، انکار کرده ­اند. در نتیجه، این مدل­ها نمی ­توانند برای ظهور مسائل جهانی که از مرزهای ملی و منافع ملی فراتر رفته­اند و همچنین ورود بازیگران جدیدی که بدون قدرت نظامی و یا اقتصادی تاثیرگذاری قابل توجهی در عرصه روابط بین­الملل دارند، دلیل موجهی ارائه دهند. (افرنان، ۱۹۹۱، ص ۹۷)
اما مدل گراهام آلیسون^[۲۸۶] یعنی «مدل داخلی سیاست خارجی»، رسانه ­ها را به عنوان یک بازیگر دوجانبه هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی درنظر می­گیرد. این مدل، نقش رسانه ­ها را به عنوان بخشی از اهرم­ها و چرخ دنده­های سیاست خارجی ملت­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و خود رسانه ­ها را به عنوان مجموعه ­ای از تاثیرات فعال بر نتایج کشمکش­ها و منازعات سیاسی داخلی در داخل حکومت درنظر می­گیرد. رسانه ­ها از طریق تاثیرگذاری بر اقدامات و فعالیت­های بازیگران و سازمان­های حکومتی، در درون فرایند سیاسی عمل می­ کنند.
۳-۸ تاثیرگذاری رسانه ­ها بر فرایند سیاست خارجی بر اساس مدل «گراهام آلیسون»
تاثیر رسانه ­ها بر فرایند سیاسی بر پنج مکانیسم اصلی استوار است. این مکانیسم­های داخلی همیشه و در همه موارد عمل نمی­کنند بلکه متناسب با مسائل، شخصیت­ها، سایر عناصر محیط سیاسی، نحوه مدیریت و زمان مسئله مورد بحث، تغییر می­یابند. پنج مکانیسم اصلی تاثیرگذاری رسانه ها بر فرایند سیاست خارجی عبارتند از:
۳-۸-۱ اطلاع­رسانی یک فرایند سیاسی
رسانه ­ها در انتخاب­های سیاسی، اطلاع­رسانی می­ کنند. رسانه ­ها، به تصمیم ­گیری در هر مرحله­ ای از چرخه یک مسئله و به خصوص در مواقعی که مسائل جهانی و یا بحرانهای فوری مطرح می­شوند، اطلاع­رسانی می­ کنند. مسئولان سیاست خارجی دریافته­اند که رسانه ­ها در اولین مراحل توسعه سیاسی، اطلاعات مفیدی ارائه داده­اند که بیشترین توجه در «مرحله انتخاب سیاست»^[۲۸۷] و کمترین توجه آنان در مرحله «شکل­ گیری راه­حل» بوده است. سیاستمداران همچنین دریافته­اند که این اطلاعات نه تنها بر ادراک شناختی آنها تاثیر می­گذارد، بلکه اغلب به برون­داد سیاست خارجی تبدیل می­ شود. استفاده کارتر از تلویزیون، برای برقراری ارتباط با بنی­صدر نیز، نمونه دیگری از نقش رسانه ­ها در این خصوص است. (همان، ص ۹۸)
۳-۸-۲ تعریف یک سیاستگذاری قابل قبول
رسانه ­ها می­توانند سیاستگذاری­های قابل قبولی ارائه دهند. آلیسون می­گوید: «اهداف هر سازمانی در فرایند سیاست خارجی به صورت رسمی بیان نمی­ شود؛ بلکه به صورت مجموعه ­ای از الزامات و محدودیت­ها ظاهر می­گردد که سیاستگذاری قابل قبولی از جمله شرایط بهینه برای خود سازمان ارائه می­دهد.» براساس نظر آلیسون، این مجموعه محدودیت­ها، از موارد قانونی، انتظارات سایر سازمان­ها و موسسات و چانه­زنی­های داخل سازمان ناشی می­شوند. این محدودیت­ها، دایمی و پایدار نیستند بلکه به اصطلاح، تصمیماتی هستند از نیروهای در حال رقابت، درون یک ماتریکس بوروکراتیک که منجر به الزاماتی می­گردد که از فجایع و مشکلاتی نظیر از دست رفتن بودجه و بی ­تفاوتی سیاسی جلوگیری می­ کند.
خودی­ها به کارگیری رسانه ­ها در این فرایند را اساساً از طریق مرحله «ارزیابی»^[۲۸۸] در چرخه مسئله می­دانند که این مرحله از حیث اطلاع­رسانی رسانه ­ها، رتبه دوم را داراست. رسانه ­ها تاثیر قابل توجهی بر ادراک مسئولان سیاسی نسبت به تاثیرگذاری سیاست­هایشان، حتی پس از واقعه دارند، گرچه خودی­ها درمی­یابند که درون­داد رسانه ­ها در مرحله «ارزیابی» یک مسئله، بر اهداف و استانداردهای سیاستگذاران تاثیر می­گذارد. (همان، ص۹۸)
۳-۸-۳ معطوف ساختن توجه سیاستگذاران به اهداف (سیاست خارجی)
رسانه ­ها بر توجه سازمان به اهداف تاثیر می­گذارند. آلیسون رفتار معطوف به هدف، سازمان­های سیاست خارجی را مدام و با تکیه بر رویه­های عملیاتی استاندارد^[۲۸۹] و تاکید بر اجتناب از عدم اطمینان توصیف می­ کند. سیاستگذاران درمی یابند که رسانه ­ها، این فرایند را از طریق کارکرد برجسته­سازی­شان درهم می­شکنند. پوشش رسانه­ای، مناطق، کشورها، سازمانها، مسائل و موسسات را خارج از نوبت در دستورکار^[۲۹۰] مسئولان سیاسی قرار می­ دهند. خودی­ها خاطرنشان می­سازند این کارکرد رسانه، عاقبت توسط دولت از طریق روال عادی روابط مطبوعات، تحلیل می­رود و یا تلافی می­ شود: رویه­های عملیاتی استاندارد، نظیر راهنمایی­های مطبوعاتی و اطلاعات روزانه برای سروکار داشتن با تحقیقات مطبوعات.
خودی­ها خاطرنشان می­ کنند که تحت شرایط معینی، رسانه ­ها می­توانند اولویت­های سازمان­های سیاست خارجی را تغییر دهند. آنها گزارش می­ دهند و یا اغلب شکایت می­ کنند که رسانه ­ها، توانایی تاثیرگذاری بر انحراف منابع، از اهداف تعیین شده را به اهداف جدید، که سازمان قبلاً تعیین کرده است، دارند. سازمان نمی­خواهد به مسئله جدیدی که فراتر از تخصص­اش است، ارجاع داده شود. (همان، ص۹۹)
۳ – ۸-۴ محدود ساختن استفاده از سایر گزینه­ ها (سیاست خارجی)
رسانه ­ها ، گزینه­ های پیش­روی دولت را محدود می­سازند. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، یکبار، از پوشش خبری جنگ ویتنام توسط رسانه­های آمریکایی شکایت نموده و اظهار داشت «تنها عامل مهمی که ما را در جنگ ویتنام محدود ساخته بود، رسانه ­ها بودند». در این نقش، رسانه ­ها به عنوان یکی از عوامل مجموعه سیاستگذاری آلیسون، طیفی از گزینه­ ها را که می­توان برای سیاست درنظر گرفت، محدود می­سازد. انتفاضه فلسطین هم مثال دیگری در این زمینه است. گزارش­های رسانه­های آمریکایی از انتفاضه، دولت اسرائیل را از انتخاب گزینه­ های مختلف برای مقابله با فلسطینیان محدود ساخت. از سویی، اسرائیل کنترل بیشتری بر تاکتیک­های داخلی خود نسبت به برنامه ­های ایالات متحده اعمال داشت که به نوبه خود، این مسئله، تا حدی بر سایر مسائل میان این دو کشور تاثیر گذاشت. در نهایت اسرائیل درصدد برآمد تا با مخفی نگه داشتن خبرها در مناطق آشوب­زده، محدودیت­های ایجاد شده توسط رسانه ­ها را رفع کند. (همان، ص ۱۰۰)
۳-۸-۵ تسریع بخشیدن به روند سیاستگذاری
رسانه ­ها روند سیاستگذاری را تسریع می­بخشند. زمانبندی، گاهی اوقات می ­تواند به اندازه هر عامل دیگری در سیاست خارجی مهم باشد. رهبری که نتواند به سرعت، عمل کند به دلیل بی­تصمیمی، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و برعکس اگر رهبری بخواهد به سرعت، عمل کند، ممکن است به بی­پروایی و بی­ملاحظگی متهم شود. اما رسانه ­ها هر روز خبرها و اطلاعات جدیدی را به همه نهادهای دولتی می­رسانند. آنها همچنین، همان اطلاعات را در اختیار سیاستگذاران رقیب در کشورهای دیگر، گروه ­های ذینفع، مردم و حتی مخالفان قرار می­ دهند. سرعت انتقال پیام­های دیپلماتیک، در دنیای امروزی از دقیقه به ثانیه کاهش یافته است. براساس مدل داخلی، رسانه ­ها می­توانند دولت­ها را برای اتخاذ یک تصمیم و یا انجام یک اقدام تحت فشار بگذارند. چرا که وقتی یک مسئله، به یک موضوع عمومی تبدیل شود و همگان راجع به آن مطلع شوند، خواه ناخواه ضرب­العجلی هم برای آن تعیین می­گردد که در گذشته، در فرایند سیاسی چنین چیزی مطرح نبوده است. فشار برای اتخاذ یک تصمیم سیاسی و پاسخگویی در مدت­زمانی کوتاه، در عرض چند ساعت و چند دقیقه و یا تا ضرب­العجل تعیین­شده در برنامه ­های خبری تلویزیونی، می ­تواند در رابطه با تعدادی از سطوح سیاستگذاری و تعدادی از مسائل بسیار قدرتمند باشد. هر چند در این مدل، قدرت آن به نحوه به­ کارگیری رسانه ­ها توسط دولت و مهارت آنها در این زمینه مربوط می­ شود. (همان، ص۱۰۱)
۳-۹ رسانه ­ها، مهمترین عامل تاثیرگذار بر تحولات دیپلماسی در قرن بیستم
با توجه به سوابق و پیشینه­ های قرن گذشته، دیپلماسی، امری محرمانه و خصوصی تلقی شده است. نظام حاکم بر جنگ سرد، این الگوی رفتاری را تا دهه­های پایانی قرن بیستم تایید و تقویت ­کرده است. با وجود این، در دنیای قرن بیست­ویکم، این خصیصه با چالش­های عمده­ای روبروست و نمی­تواند مانند گذشته دوام آورد. تحولات اجتماعی و ضرورتهای داخلی و خارجی کشورها در نحوه ارتباط با سایر ملل، آنها را وا می­دارد که در مقوله دیپلماسی خود تجدید نظر کنند. از سویی، ظهور ابزارهای نوین ارتباطی و افزایش نقش سازمانهای غیردولتی و شرکتهای چندملیتی در تجارت جهانی و تصمیم­گیریهای سیاسی و به ویژه گسترش منافع ملی از حالت منطقه­ای به فرامنطقه­ای، کشورهای جهان را وادار کرده است که در چنین فضایی از دیپلماسی چندجانبه با بهره­ گیری از فن­آوری ارتباطات، روابط گسترده­تری با سایر کشورها داشته و مذاکرات سیاسی را از حالت تعاملات دوطرفه به معاملات چندجانبه با سایر دولتها و سازمانهای بین ­المللی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل کنند. در چنین فضایی منافع ملی با سایر کشورها گره خورده و التزام کشورها را در ایجاد روابط دیپلماتیک با سایر ملل می­افزاید. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۳)
امروزه، لازمه دیپلماسی، برقراری ارتباط با رسانه­هاست. نقش بنیادی بازیگران بین ­المللی و اهمیت ارتباطات متقابل بین آنها، از خلال نمایندگی­های رسمی و شبکه ­های اینترنت به طور قابل توجهی روبه افزایش است. در نتیجه این روند، موضوعات پیچیده­تر، در زمان کمتری به نتیجه می­رسند و نسبت به مباحثات پرهزینه و طولانی­مدت گذشته، دارای کاربرد و نتیجه بهتری هستند.
در طول قرن بیستم، تلگراف، تلفن، تلکس و فاکس، به تدریج اجازه دادند تا دیپلمات­ها بتوانند با کشورهای متبوع خود ارتباط برقرار نمایند. اما مهمترین نقش در این زمینه را، ارتباطات ماهواره­ای و ارتباطات اینترنتی در اواخر این قرن داشته اند. دیپلمات­ها و مقامات گوناگون می­توانند به راحتی از این طریق به شکل مناسبی ارتباط مستمر ایجاد نمایند؛ بنابراین بسیاری از کارهای مربوط به امور اجرایی، حسابداری و امور کنسولی می ­تواند در مکان واحدی در کشور مبداء انجام شود و فرستاده خارجی صرفاً به جمع­آوری اطلاعات و داده ­ها می ­پردازد تا به این وسیله کارهای تحلیل و تصمیم ­گیری انجام شود. این موضوع در حالی است که این شبکه می ­تواند به سایر وزارتخانه­ها و ادارات کل دولتی گسترش یابد تا آنان قادر باشند امور خارجی خود را مدیریت کنند. (ویلسون، ۲۰۰۱، ص ۴۹)
تحول عمده دیگر، تاثیر رسانه ­ها بر محیط و سازوکار دیپلماسی است. وسایل ارتباطی می ­تواند هم مورد استفاده رهبران سیاسی قرار گیرند و هم در مسیرشان مانع­تراشی کنند. دایان و کاتز، چند مورد از تاثیر رسانه ­ها بر دیپلماسی را شناسایی نموده ­اند که عبارتند از:
الف) کمرنگ شدن نقش سفراء،
ب) شکست بن­بست­های دیپلماتیک و ایجاد شرایط مطلوب برای برگزاری مذاکرات،
ج) فراهم نمودن شرایط مطلوب برای امضای موافقت­نامه­ ها.
نقش رسانه ­ها در ارائه سریع اطلاعات به کمک ماهواره­ها و ادای وظیفه به عنوان یک مذاکره­کننده، به وضوح در بحرانهای مختلف مشهود است. بعضی اوقات چهره­ های تلویزیونی و مطبوعاتی می­توانند زمینه­ ساز ملاقات رهبران خارجی باشند؛ برای مثال، قرار دیدار انور سادات از بیت­المقدس زمانی صورت گرفت که والتر کرونکیت، از کمپانی خبرپراکنی ملی NBC، ارتباط میان سادات و بگین را از طریق ماهواره برقرار نمود. (گیلبوآ، ۱۳۸۸، ص ۳۵)