ماده ۷۷- حمایت از کودکان
در صورتی که کودکان به هر عنوان دستیگر ، زندانی یا بازداشت شوند میبایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند ۳ ماده ۷۵ گفته شده سپری نمایند.
پروتکل دوم ۱۹۷۷ ژنو الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیربین المللی
ماده ۶ بند ۴ راجع به تعقیبهای کیفری اعلام میکند.
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند و زنان باردار و مادران آنها اعمال گردد.
واضح است که کودکان بدلیل عدم آگاهی کامل به حقوق خود بسیار آسان تحت تلسط قرار میگیرند و به راحتی می توان آنها را تبدیل به سربازان بیرحم و خونریز نمود. کودکان بسیار راحتتر به استخدام نیروهای نظامی درمیآیند و به آسانی مخاصمه را ترک نکرده و تمایلی به این کار از خود نشان نمیدهند. لازم به ذکر است برخی فرماندهان گاهی آنها تنبیه یا توبیخ مینمایند زیرا کودکان را با جنگجویان بزرگسال و واقعی مقایسه کرده و اشتباهات و رفتارهایی که با توجه به سن و وضعیت آنها میتواند قابل توجیه باشد منجر به تنبیه پیدرپی آنها میشود[۱۳۸].
گاهی کودکانی که از گروه نژادی و مذهبی و یا قومی خاصی هستند به نظر به عنوان وسیلهای جهت ایجاد مانع، رعب و وحشت و نابودی آن گروه بکار گرفته میشوند. این امر بویژه در جنگهای صورت گرفته در آفریقا بوضوح مشاهده میگردد. تلاش جهت کنترل آثار موجد بزهکاری کودکان در مخاصمات مسلحانه از دیگر اهداف حقوق بشردوستانه بویژه در سالهای اخیر بوده است.
فصل سوم: راهکارهای اصلاح آثار پایدار جنگ بر کودکان
با توجه به آنچه که اشاره شد ملاحظه میشود که تدابیر جدی در زمینه بازگرداندن وضعیت کودکان به قبل از جنگ میبایست اندیشیده شود که به مهمترین موارد آن اشاره مینماییم.
گفتار اول: توانبخشی و بازپروری
بهنگام اختتام مخاصمه ، دولتها ممکن است با صدها یا هزاران کودک مواجه شوند که این کودکان نیازمند رسیدگیهای روحی روانی و فیزیکی میباشند. بازپروری و اسکان مجدد آنان نیازمند کمکهای ویژه مالی و در طی دوره زمانی مناسب میباشد.برنامههای خلع سلاح ، صلح سازی و اسکان مجدد((DDR[139] شهروندان در کشورهای مختلف در جهت بازگشت مجدد جنگجویان به زندگی عادی قبل از وقوع جنگ صورت میگیرد لکن این برنامهها معمولاً شامل کودک سربازها بدلیل انکار وجود این افراد از سوی کشورها نمیگردد. در حالیکه کودکان خارج از این برنامههای مساعدت قرار میگیرند امکان شناسایی آنها وجود نداشته و مساعدتهای جانبی نیز شروع نمیگردد. زمانی که برنامههای مزبور شامل کودکان میگردد، باز پروری آنان بدلیل خصومتهای اجتماعی و خشونتهایی علیه کودک سربازان قدیم مختل میگردد با اینحال هر قدر که کینهورزیها کمتر باشد جامعه در مساعدت و بازپروری مجدد کودک موفقتر خواهد بود. پیدا کردن خانه و کاشانه برای کودکان که والدین خود را گم کردهاند و یا از دست داده اند بسیار سخت و مشکل بوده و گاهی حتی خانواده ها از پذیرش کودکانی که علیه جامعه خود مرتکب جنایت گردیدهاند در خانوادههایشان پذیرفته میشوند. زمانی که جنگ هنوز ادامه دارد ممکن است بازگشت برنامههای حمایتی زمانی موفق خواهد بود که بتواند کودکان بصورت تدریجی بازپروری نماید که ممکن است از طریق مدرسه ، فعالیتهای ورزشی و سرگرمی ، مهارتها کاریابی و اقدامات حمایتی دیگر به کمک آنها شتافت . نماینده ویژه مسئول امور کودکان در مخاصمات مسلحانه توجه فرهنگی به بازپروری کودکان را مورد تأکید فراوان قرار داده است.
در صورت عدم توجه به مسائل کودک سربازان سابق جامعه با مشکلات عدیده بعدی از جمله بزهکاری اطفال و نوجوانان و جمعیت بزهکار و فاقد آموزشهای ضروری اجتماعی و مهارتی مواجه خواهد بود. بنابراین جنگجویان با خطرات عدیدهای مواجه میگردند. کودکان در طول جنگ طرز استفاده از اسلحه را یاد میگیرند و رفتهرفته قصاوت و خشنونت برایشان امری عادی جلوه میکند . مسلماً کودکانی که از نیروهای نظامی منفک میشوند و هیچگونه کمک و پشتیبانی در اختیار آنها از تجربیات و مهارتهای که در طول جنگ آموختهاند برای محافظت از خود بکار خواهند بست که این مطلب در قالب تبدیل شدن به جنایتکار جلوه خواهد کرد. کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ دراین زمینه اشعار میدارد:
دولتهای عضو تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا اطمینان از رسیدن کمکهای مناسب اجتماعی از جمله آموزشی به کودکان بیسرپرست و یتیم که در نتیجه جنگ با مشکلاتی اینچنین مواجه شدهاند، حاصل گردیده ممکن است دولتهای بی طرف نگهداری کودکان را در طی جنگ بپذیرند. بعلاوه به کودکان زیر ۱۲ سال میبایست نشانهای تشخیص هویت داده شود[۱۴۰].
نیاز به توانبخشی و بازپروری کودکان از طرف حقوق بین المللی تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که کنوانسیون حقوق کودک دولتهای عضو را موظف به انجام اقدامات مزبور نموده و تا سال ۲۰۰۰ و زمان تصویب پروتکل الحاقی بعنوان سندی که دولتها را موظف به خارج کردن کودکانی از نیروهای نظامی و بازپروری آنها نموده ، تنها سند در این زمینه قلمداد می گردید. به منظور جبران نقایص و اقدام در جهت رسیدن به این اهداف ، پروتکل الحاقی دولتهای عضو را موظف به انجام حمایتهای مالی و فنی نموده است.
دبیرکل سازمان ملل در فوریه ۲۰۰۰ گزارش تحت عنوان نقش صلحسازی سازمان در خلع سلاح، انفکاک نیروها و بازگشت اوضاع به حالت عادی انتشار داد. در این گزارش اظهار شد، در مواقع لزوم جایگاه کودکان بر مخاصمات مسلحانه از طریق گفتگوهای صلح مشخص گردیده و منافع کودکان می بایست در این زمینه صراحتاً در برنامههای خلع سلاح ، بازگشت نیروها و ادغام آنها مورد توجه قرار گیرد. در حالیکه اقدامات DDR از نظر زمانی تقریباً در اواخر جنگ و جهت تسهیل شرایط اختتام جنگ به وقوع میپیوندد، تلاش دارد تا کمکهای سنجیده و موثر انجام دهند و از بکارگیری و سوء استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال در جنگ جلوگیری کند.
در سالهای اخیر قطعنامه هایی نظیر ۱۴۶۰ از کلیه دول عضو ملل متحد و سازمانهای بین المللی خواسته است تا در طی اقدامات خود در زمینه صلح و آتش بس از اجرای DDR نسبت به کودک سربازان سابق اطمینان حاصل نمایند. این قطعنامهها بر اهمیت نیازهای کودکان بویژه دختران تأکید فراوان داشتهاند[۱۴۱].
گفتار دوم: کاریابی
در اغلب موارد کشورهای درگیر در مخاصمات با توجه به اختلال در سیستم اقتصادی و اجتماعی قادر به آمادهسازی افراد جامعه به ویژه کودکان برای ورود به اجتماع ونیز پذیرش نقشهای مناسب علیالخصوص در بخش اشتغال نمیباشند.[۱۴۲]
پر واضح است کودکانی که تحت تاثیر جنگ والدین خود را از دست داده،از آنها دور افتاده،ویا به هر علت دیگر نتوانستهاند درطی جنگ آماده ورود به بازار کار گردند؛بعد از پایان درگیریها جهت امرار معاش خود میبایست صاحب مشاغل آبرومندانه و سالم گردند در غیر اینصورت که اغلب موارد نیز چنین است بحرانهای شدید اجتماعی سالهای بعد از جنگ گریبان جوامع را خواهد گرفت.آنچه از حیث حقوقی در عرصه بین المللی در ارتباط با مسئله کودک وکار مورد توجه قرار گرفته است بیشتر حول محور منع اشتغال کودک و کودکان کار بوده است.سازمان بین المللی کار که بعد از پایان که بعد از جنگ دوم جهانی ضمن امضای موافقتنامهای در سال ۱۹۴۶با سازمان ملل متحد در عداد یکی از سازمانهای تخصصی آن درآمد به کودکان نیز توجه خاصی داشته واهم فعالیتهای خود را به امحای کار کودکان معطوف داشته است.[۱۴۳] آمارهای سازمان بین المللی کار۹۵،از جمله هشدار سال ۱۹۹۵ مبنی بر اشتغال یک کودک از هر چهار کودک بین ۵ تا ۱۵ سال و هشدار ۲۰۰۰ که نشان می داد این آمار به یک کودک از پنج کودک رسیده است وتقسیم کار کودک به سه دسته کارهای غیر خطرناک،کارهای خطرناک،شکلهای نامتعارف کار کودکان تقسیم میکند.۱ در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز بیشتر تلاشها و چالشها در این زمینه به بحث کودک سرباز معطوف شده و ناخواسته به مشکلات و خواستهای کودکان بعد اتمام جنگ کمتر توجه شده است.
جامعه جهانی تلاش میکند تا ابتدائا جان کودکان را بعنوان آسیب پذیرترین قشر گرفتار در جنگ حفظ نماید که در بسیاری از موارد قادر به انجام وظیفه بصورت مناسب نمیباشد بنابراین پر واضح است در خصوص کاریابی برای کودکان که در درجه دوم اهمیت قرار دارد چندان موفق ظاهر نگردد.نماینده ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه در سال ۱۹۹۶ به دنبال توصیههای مندرج در گزارش ماچل مجمع عمومی قطعنامه ۷۷/۵۱ را که نمایندهای را به مدت ۳ سال مأمور ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه انتخاب کرد[۱۴۴]. دفتر این امر در سال ۱۹۹۷ تأسیس و اولاً اوتونو بعنوان نماینده منصوب شد. آقای اوتونو اقدامات خود را در امور ذیل تبیین کرد:
شناساندن نیازهای اساسی کودکان جنگ زده
پیشنهاد ایدههای مناسب در جهت حمایت از کودکان در جنگ
تجمیع عناصر اصلی و موثر داخل و خارج از ملل متحد.
تعهد به مشوقهای دیپلماتیک و بشردوستانه تا شرایط سخت سیاسی را تسهیل کند.
از تاریخ شروع مأموریت ، نماینده ویژه موفق به قرار دادن موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه در یک سطح مطلوب قابل بحث در عرصه بین الملل شد[۱۴۵]. نه تنها کودکان بعنوان قشر نیازمند به توجهات ویژه و حمایت بلکه به عنوان نقطه مجوی جریان برقراری صبح ، مباحث امنیتی بصورت کمی و بعد از پایان جنگ پذیرفته شده از نماینده دبیرکل همچنین در مورد تعهد به حمایت از کودکان از هر دو طرف کشور و نیرهای شورشی را در گزارش خود گنجانیده است. و پر واضح است که این اقدام وی بسیار حائز اهمیت بوده که نشان میداد طرفهای مختلفی تعهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را متعهد شدهاند، لکن بسیاری از این تعهدات از سوی دولتها تصدیق نشدند.دولتها تا حد ممکن تلاش دارند تا از پذیرش تعهدات مضاعف خودداری نمایند لکن رشد و توسعه حقوق بینالملل از طریق پیوستن اصول و قواعد نوینی به عرف بینالملل[۱۴۶]،ایجاد تعهدات عامالشمول[۱۴۷]،و نیز احترام به قواعد آمره[۱۴۸]ناگزیر از تبعیت و گردن نهادن به وضعیت موجود هستند. ملاحظات بشردوستانه و حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله حیطه های مهم در این جریان هستند. برخی زمینه ها از جمله آنچه در ذیل میآید نیازمند توجه خاص است که با توجه به ارتباط آن با زندگی پس از جنگ کودکان آن را در این قسمت به بحث مینشینیم:
آموزش کودکان از جمله آموزشهای پایه تحصیلی ومهارت آموزی را میتوان بعنوان پایه های اصلی اجتماعی کردن کودکان و بازگرداندن آنان به آغوش اجتماع نامید.[۱۴۹]
گفتار سوم: ایجاد سرپناه
ویرانیها و خرابیهای بجا مانده از جنگ که پیش از آن اغلب خانه و کاشانه مردم بوده است دیگر قابلیت اسکان ساکنان سابق خود را ندارد. کودکان با توجه به وضعیت جسمانیشان در خطر وقوع آسیبهای شدید قرار گرفته و ابتداییترین نیاز انسانی که عبارت از خوراک پوشاک و مسکن است برایشان تبدیل به یک آرزو میشد که با دستان کوچک و نحیفشان میبایست برای بدست آوردن آن به سخترین کارها دست زنند. همانگونه که پیشتر اشاره شد با توجه به ماهیت جنگهای نوین و تعدد جنگهای واقعی نسبت به جنگهای بین المللی ، میزان آوارگان داخلی نسبت به سالهای گذشته در دهه اخیر افزایش یافته است.
آوارگان داخلی نسبت به پناهندگان با خطرات بیشتری مواجه هستند. دلیل این امر کنترل کامل دولت بر سرنوشت و حیات آنهاست. آنها ناخودآگاه در یک مخاصمه ناخواسته گرفتار میشوند و یافتن سرپناه برایشان به معضل اصلی تبدیل میگردد.
اقداماتی که به منظوربازگشت داوطلبانه وایمن آوارگان باید انجام گیرد عبارتند از:
-
- اقدامات تدارکاتی جهت بازگشت ایمن بویژه مین روبی؛
-
- ارائه کمک برای تامین نیازهای اولیه؛
-
- تامین وسایل ساخت وساز؛
-
- وسایل خانه وابزارآلات کشاورزی؛
-
- بازسازی مدارس؛
-
- برنامه های آموزشی ومهارتی.[۱۵۰]
با وجود اینکه مشکلاتی که آوارگان داخلی با آن مواجهاند بسیار بغرنج است معمولاً جامعه بین المللی نسبت به حل و فصل آنها قصور میکند. نظارت نهادهای ملل متحد نسبت به این امر تا زمان های نچندان دور بسیار کم و نامحسوس بوده و مداخله در امور مخاصمات داخلی حمایت کمک به آوارگان داخلی به ندرت صورت گرفته است.
مسئله بهداشت کودکان درگیر در جنگ بعنوان نمونهای از تعهدات دولتها بیان میشود و بیتردید مقایسه آن با آنچه دولتها به آن عمل میکنند جالب توجه است:
مواد۱۸،۲۴،۲۶،۲۷،کنوانسیون حقوق کودک به حق برخورداری کودکان از امکانات بهداشتی پرداخته و بر مواردی چون تعهد دولتها به تامین حداکثر امکانات بهداشتی ،تامین اجتماعی و بیمه ،برخورداری از رشد مناسب اجتماعی و بیمه تاکید مینمایند.[۱۵۱] با توجه به تعهد دولتهای درگیر در جنگ به رفتار یکسان با کودکان طرف مخاصمه و کودکان متبوع خود بنابراین موارد فوقالذکر در خصوص این کودکان نیز لازمالاجرا خواهد بود.
حمایت و تأمین امنیت جامعه و خانواده ، کودکان بسیار آسیب پذیر در برابر خطرات جنگ از جمله سربازگیری توسط نیروهای نظامی ، تجاوز جنسی و بهرهکشی ، سوء تغذیه و بیماری خواهند بود . بعلاوه معمولاً گروه های به مناطقی فرار میکنند نه خارج از دسترس گروه های امدادرسان سازمانهای بشردوستانه و ملل متحد است . زمانی که اردوگاههای آوارگان، تأسیس میشود آنها معمولاً بسیار از نظر سازماندهی ضعیف و ناامن و امکانات بسیار ناچیز است.
گفتار چهارم: بازگرداندن به آغوش خانواده
پروتکل دوم دارای قواعد مشابهی اما بصورت مختصر ، از قواعد حمایت از کودکان مندرج در پروتکل اول است تحت پروتکل دوم کودکان میبایست تحت کمک و مراقبتهای مورد نیاز قرار گیرند[۱۵۲]. بویژه کودکانی که نیاز به آموزش دارند، کودکانی که نیاز به بازگشت به جمع خانوادهشان دارند در حالیکه اکنون دور افتاده‌اند[۱۵۳] ، و کودکانی که میبایست از منطقه جنگی به مناطق امن در همان کشور منتقل شوند[۱۵۴]. قبل از انتقال و جابجایی کودکان میبایست رضایت والدین یا سرپرستان آنها جلب شود. و نیز در این مورد میبایست با کسانی که مسئول سلامت و رفاه آنان است هماهنگیهای لازم صورت گیرد. بعلاوه کودکانی که بخاطر جرائم مربوط به مخاصمات مسلحانه تحت تعقیب قرار میگیرند نمیبایست به مجازات اعدام محکوم گردند. این در صورتی است که هنگام وقوع جرم این افراد کمتر از ۱۸ سال داشته باشند[۱۵۵]. پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۲، آگوست ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی بعنوان سندی قابل اتکا در این زمینه دربند۴ ماده ۷۷ درحمایت از کودکان بازداشتی ویا زندانی اشعار میدارد:
در صورتی که کودکان به هر عنوان دستگیر ، زندانی یا بازداشت شوند میبایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند ۳ ماده ۷۵ گفته شده بتوانند دوران بازداشت خود را سپری نمایند.
مواد۵ و۹ کنوانسیون حقوق کودک اشعار میدارد:
دولتها موظف به تامین خانواده و حمایت از آن در جهت منافع کودک میباشند.
در مواقعی که جدایی کودکان از خانواده ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت،تبعید و غیره باشد، دولتها بایستی خدمات ویژهای را جهت مراقبت و حفاظت از کودکان ارائه نمایند و نیز جهت سرپرستی از کودکانی که از خانواده جدا شدهاند رهیافتهای منسجمی را به منصه ظهور بگذارند.[۱۵۶]
نتیجه گیری
پیشرفت و رشد انسان در طی قرون و اعصار، زندگی وی را در حیطه های متعددی تحت الشعاع قرار داده است.جنگ بعنوان مفهومی که همواره در کنار زندگی اجتماعی بشر جایگاه خاص خودش را حفظ کرده دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.پیشرفتهای صنعتی باعث ورود سلاحها و شیوه های نوین به عرصه مخاصمات مسلحانه گشته و این امر وضعیت جنگها و آثار آن را متحول نموده است. بی شک تحولات مزبور در راستای تشدید مصائب جنگ رقم خورده است.از دیر باز کودکان بعنوان یکی از اصلی ترین قشرهای مورد ستم در جنگ توجه بسیاری از انساندوستان رابه خود معطوف نمودهاند. هیچیک از گروه های انسانی به اندازه کودکان نیازمند حمایت و پشتیبانی در مقابل آثار جنگها نمی باشند کودکان چه در لباس جنگجویان و چه در کسوت یک شهروند عادی میبایست از حقوق خاص خودشان بهرهمند گردند که این امر مورد توافق اکثریت اعضای جامعه جهانی است.همانگونه که در این رساله بحث شد با توجه به اسناد بین المللی اعم از اسناد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، دولتها متعهدند که در هر شرایطی از افراد حمایت نمایند
روند رو به رشد حقوق بشردوستانه بینالملی بویژه در عرصه حمایت ازحقوق غیر نظامیان نوید بخش تلاشهای روز افزون در حمایت از حقوق کودک است.این رشد که بر بنیان میثاقهای بینالملی از جمله میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی،اصول و حقوق بشر دوستانه بین الملل مانند اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل محدودیت ؛ وقواعد بشردوستانه بینالملی استوار است در مسیر خود با دشواریهای بسیاری مواجه بوده است.موانعی نظیرمقتضیات جنگی و شرایط و محیط دهشتناک آن ،مقاومت دولتها در قبال رشد حقوق بین الملل و بویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که همانا این رشد راموجب تضعیف یا خدشه به حاکمیتشان قلمداد کردهاند، نتیجهای که داشته است چیزی نبوده جز:
الف- بروز و سرایت آثار وحشتناک جنگ بر روی کلیه شئون زندگی مادی و معنوی غیر نظامیان
ب- عدم تناسب میان پیشرفتهای صنعتی و تجهیزاتی و حقوق مربوط به مخاصمات مسلحانه
