عدم مزیت نسبی ) ضروری می سازد^[۱۱۲].
در واقع موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت نه تنها با ارائه و پذیرش درخواست عضویت پایان نمی یابد، بلکه شروعی جدی برای مطالعات و تحقیقات همه جانبه در زمینه مسائل حقوقی و اقتصادی تجارت جهانی است.

با توجه به تفاوت اساسی میان نحوه عمل سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین‏المللی به لحاظ تخصصی بودن نحوه مشارکت و مذاکرات در WTO ، انجام مطالعات مستمر و تحقیقات عمیق در ابعاد مختلف اقتصادی – تجاری و حقوقی ضروری می باشد، ضمن اینکه ماهیت مذاکرات WTO ایستان بوده و در طول زمان همراه با هر گونه تغییر و تحول اقتصادی- سیاسی در هر گوشه از جهان تغییر می نماید. از این رو «کارکارشناسی» که قبل از عضویت در این سازمان آغاز گردیده بایستی همچنان در طی سال های عضویت و در روند مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه تداوم
داشته باشد تا با دیدی آگاهانه و آشنا به مسائل روز اقتصاد جهانی، قدرت تصمیم گیری و اتخاذ
سیاست های مناسب تجاری محقق گردد.
مراحل هفتگانه عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت که در گزارش اخیر آن سازمان منتشر شده است نشان می دهد که از جمله مهمترین و اصلی ترین مراحل الحاق به این سازمان مرحله سوم آن یعنی تعیین شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق انجام مذاکره چندجانبه با سایر اعضاء سازمان می باشد.
این شرایط و ضوابط مشتمل بر تعهداتی است که ایران بایستی درخصوص رعایت قوانین و مقررات
سازمان جهانی تجارت به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. در مرحله چهارم نیز که همزمان با
مرحله سوم به اجرا درمی آید، کشور ایران باید با تک‏تک اعضای کار گروه خود بصورت دوجانبه در
زمینه امتیازات و تعهدات مربوط به مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دوکشور به بازار
یکدیگر به توافق برسند که نتایج حاصله از مراحل سوم و چهارم در قالب اسنادی جداگانه بایستی در
مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضاء کار گروه برسد. از این رو، طی موفقیت آمیز فرایند الحاق به
سازمان جهانی تجارت از سویی مستلزم آگاهی و وقوف به قوانین و مقررات WTO و از سوی
دیگر منوط به شناخت مزایای بالقوه و بالفعل بخش ها و زیر بخش های اقتصادی کشورمان می باشد
تا بر این اساس بتوان نوع امتیازات و تعهداتی که می توانیم به صورت دوجانبه یا چندجانبه به سایر
اعضای سازمان جهانی تجارت بدهیم را مشخص نمائیم.
شایان ذکر است میانگین طول فرایند الحاق، برای کشورها عضو WTO حدود ۷ سال است که کشورهای قرقیزستان با نزدیک به سه سال و چین با نزدیک به پانزده سال، کوتاه ترین و طولانی ترین فرایند الحاق را تجربه کرده اند. در این مسیر، گمرک ایران بعنوان اولین مجری مقررات تجارت خارجی، مرزبان اقتصادی و مهمترین شریک بخش تجارت، از جمله اولین و مهمترین سازمان هایی است که می بایستی در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت نقش فعالی ایفا بنماید و با افزایش توان و بنیه کارشناسی خود، آمادگی پاسخگویی به سئوالات زیادی که متناسب با وظایف سازمانی آن مطرح می شود را درخود ایجاد نماید^[۱۱۳].
همین امر انگیزه و مسئولیت ما را در تبیین آثار و الزامات ناشی از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت دوچندان می سازد و ضرورت تشکیل یک «کمیته کاری» متشکل از کارشناسان خبره آگاه به مسائل و موضوعات گمرکی و مباحث سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی و پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با عضویت این سازمان خاطرنشان می سازد . البته آگاهی و شناخت صحیح از الزمات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم و متفرع بر شناخت جایگاه گمرک ایران در اقتصاد و تجارت خارجی کشور و همچنین آگاهی و وقوف بر قواعد و مقرراتی است که سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موضوعات گمرکی وضع نموده است.
از این رو در ابتدا بایستی شناخت کامل و جامعی از ساختار، ساز و کار، سیاست ها، برنامه ها و
بالاخره قوانین و مقررات حاکم بر امور گمرکی داشته باشیم، سپس ضمن آگاهی و شناخت کلی از
سازمان جهانی تجارت، تشکیلات و نحوه عملکرد آن، کلیه ضوابط، مقررات و موافقتنامه های این
سازمان که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سازمان گمرک ایران تأثیر می گذارند را مورد نقد و
بررسی قرار داده و در نهایت تغییرات و تحولاتی که موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
در بخش عملیات گمرکی به دنبال خواهد داشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بر این اساس می توان «محورهای اصلی» مورد بحث در فرایند الحاق به WTO در زمینه امور
گمرکی را به نحو ذیل احصاء نمود:
- ضرورت اصلاح و روزآمد نمودن قوانین و مقررات مرتبط با گمرک:
این موضوع که از جمله محوری ترین مسائل مبتلا به گمرک ایران می باشد، علاوه بر «
قانون‏امور‏گمرکی » که خوشبختانه در پیش نویس جدید خود بسیاری از الزمات نوین را در زمینه
تعیین ارزش گمرکی، قواعد مبدأ، مقررات ضد دامپینگ و بازرسی قبل از حمل کالا، در خود جای
داده است، در سطح کلان خود، مقررات صادرات و واردات، قانون انحصارات خارجی، قوانین
مالیاتی، قوانین و مقررات ارزی کشور و قوانین بودجه عمومی کشور در سال های مختلف را در
برمی‏گیرد^[۱۱۴].
- اصلاح و کاهش تعرفه ها
- تبدیل و تغییر ساختار موانع غیر تعرفه ای
- تعیین ارزش گمرکی
- موافقت نامه قواعد مبدأ
- موافقت نامه عوارض ضد دامپینگ و جبرانی
- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
۲-۱۳. گمرک و توسعه صادرات
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمات بین کشورهای جهان مبادله می شود و ملت ها از طریق شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند می‌خورند. امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خودکفا باشد. طی سال های ماضی نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت بوجود آمده است. صادرات اساساً ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته و به عنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی می گردد. صادرات باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی گردیده و به تبع آن سایز بالای تولید موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می گردد. کاهش قیمت های داخلی یک بنگاه تولیدی اثر مستقیم بر کاهش تورم داشته و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بر اساس نظریه مزیت نسبی بوجود می‌آید. صادرات درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و تأثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها خواهد داشت و از کسری بودجه که از عوامل تورم داخلی می باشد خواهد کاست. اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر مؤلفه‌های اثرات مثبت صادرات تلقی می‌گردند^[۱۱۵]. افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه و قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور و تأثیر آن در جایگاه بین المللی از دیگر مزایای صادرات می‌باشد. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه سیاست توسعه صادرات را به عنوان یک استراتژی پذیرفته‌اند. در کشور ما نیز توجه به صادرات پس از پایان جنگ به دلایل مختلف بیشتر گردیده و تلاش‌های مختلفی جهت افزایش میزان صادرات صورت پذیرفته است. تشکیل خوشه‌های صادراتی، ساماندهی صادرات استانی، حذف پیمان ارزی، اعطای جوایز صادراتی به صورت محدود، اعطای تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برخی دیگر اقدامات از آن جمله است.
واقعیت این است که تمامی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه تلاششان را معطوف به سیاست‌های اقتصادی می‌نمایند که منافع حداکثری را نصیبشان نماید. بحران اقتصادی اخیر که موجب لطمات زیادی به اقتصاد کشورهای بزرگ گردید، برای برون رفت از این وضعیت که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشت گزینه‌ای جز تولید بیشتر و صادرات را مناسب ندانست. اجرای سیاست انبساطی و کاهش نرخ بهره و مالیات و تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش نرخ ارز و افزایش مخارج و تحریک تقاضا با اعطای کمک‌های مالی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای خروج از شرایط رکود و اعتماد سازی در همین راستا بوده است. جدال ارزی فی ما بین کشورهای قدرتمند اقتصادی در تضعیف بیشتر پول داخلی به جهت صادرات بیشتر و نفوذ در بازارها و حفظ و افزایش تولید و اشتغال بوده است. اثر تجارت جهانی در طول ۵۰ سال گذشته موجب ۶ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده و کاهش قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است^[۱۱۶].
یکپارچه سازی بازار سرمایه در۸۰ درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی را تقویت نموده و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت گردیده است. حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌ها و … در برخی کشورها موجب غیررقابتی شدن کالاها شده و عدم عضویت در WTO موجب رابطه مبادله منفی و حضور اندک در بازارهای جهانی می‌گردد. گمرک یکی از زیرسیستم‌های مهم و کلان اقتصادی است که در مسیر جهانی شدن در تحول ساختاری شاخصه‌های خود را متناسب با اقتصاد جهانی همسان نموده است آنچه مسلم است جهانی سازی فرایندی است که ابتدا کشورهای توسعه یافته را در بر می‌گیرد و سپس بصورت پروژه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز می‌گردد.
گمرک ایران عملکرد و ساختار خود را با شرایط نوین و اقتصاد بین الملل دگرگون نموده و با عضویت در بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی و تغییر قوانین، خصوصاً قانون امور گمرکی که به امید خدا به صورت لایحه در صحن علنی مجلس محترم شورای اسلامی بزودی طرح و مورد بررسی می گردد و اجرای طرح جهانی آسیکودا در فازهای مختلف از جمله واردات، صادرات و ترانزیت سعی در هم راستایی با سازمان جهانی گمرک WCO داشته است. مقررات زدایی و تسهیل در انجام امور و اجرای هفت محور تحول گمرکی و سیستم مدیریت کیفیت و … کماکان ادامه دارد. یکی از محورهای برنامه تحول طرح آمایش سرزمین گمرکی است که مدیریت جدید گمرکات کشور آن را مورد تأکید قرار داده است.
گمرکات استان گیلان با اجرای طرح‌های مختلف از جمله پروژه ارزیابی سیّار در مؤسسات و کاخانجات تولیدی و شرکت‌ها و … سعی در کاهش هزینه صدور داشته است.
انجام ارزشگذاری برای کالاها و مواردی که سابقه صدور نداشته‌اند و اعلام به کمیته نرخ‌گذاری توسعه صادرات، اجرای تشریفات صدور در ساعات غیراداری، حمل کالاهای و صادراتی یکنواخت توسط کامیون‌های روباز و بدون پلمپ، اجرایی شدن طرح سلکتیویتی در حوزه صادرات (تعیین مسیر سه‌گانه سبز، زرد و قرمز)، کاهش زمان انجام تشریفات با انجام اظهار از راه دور، استقرار در پایانه صادراتی و سایر موارد در جهت حمایت از تجار صادرکننده بوده است. لیکن باید پذیرفت خدمات گمرک به تنهایی عامل مؤثر برای توسعه صادرات نمی‌باشدو باید اقدامات اساسی در حوزه سیاست‌های بازرگانی و مالی صورت پذیرد.
تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم دو رقمی در هر سال از شرایط رقابتی تولیدات داخلی می‌کاهد و شرایط تحریم و از طرفی افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل به جهت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شرایط را دشوارتر می کند.
تمرکز صادرات بر بخش کالاهای سنتی و با ارزش افزوده پایین که عمدتاً ماهیت موادخام معدنی و طبیعی را دارند و سهم پایین کالاهای صنعتی با ارزش افزوده متوسط و بالا به دلیل ضعف تکنولوژی و مشکلات نقدینگی، نرخ بهره و عدم شناخت از بازارهای بین المللی و برخی دیگر از مسائل شرایط صادرات را قدری پیچیده و سخت‌تر نموده است.
حوزه‌های بانکداری، حمل و نقل و … می‌بایست به کمک صادرکنندگان آمده تا بتوان سهم بیشتری از بازارهای منطقه و جهانی را کسب نمود.
استان گیلان با توجه به موقعیت ممتاز در همجواری با کشورهای حاشیه خزر و وجود امکانات و تأسیسات پیشرفته بندری و حمل و نقل دریایی و زمینی، دسترسی به جاده های ترانزیتی، وجود بازارچه مرزی آستارا، وجود فرودگاه بین‌المللی در مرکز استان و ظرفیت‌های بالقوه در بخش کشاورزی و وجود مناطق آزاد تجاری و گمرکات مدرن در سطح استان می‌تواند با تقویت تشکل‌های صادراتی و حل مشکلات اساسی نقش ویژه‌ای را در صادرات ملی ایفاء نماید^[۱۱۷].
۲-۱۴. گمرک و قاچاق کالا
قاچاق کالا در کشور نشانگر عدم تعادل در اقتصاد داخلی می باشد، عدم تناسب عرضه و تقاضا در داخل کشور، کاهش تولید و عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت آن و نداشتن کیفیت لازم در محصولات تولید داخل نسبت به مشابه خارجی، تقاضا را به سمت کالای خارجی سوق داده و موجب تضعیف تولید و اقتصاد داخلی می گردد^[۱۱۸].
انگیزه سودجویانه با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت کالای خارجی نسبت به تولیدات داخلی و کمبود عرضه و عدم تأمین تقاضا در هر اقتصادی که چنین وضعیتی داشته باشد کاملاً طبیعی است. خصوصاً آنکه بیکاری مزمن، فقر اقتصادی و فرهنگی خصوصاً در مناطق مرزی کشور نیز وجود داشته باشد. گستردگی نوار مرزی و عدم امکان پرسش کامل نیروهای انتظامی و بعضاَ مماشات برخی عوامل ورود کالاهای قاچاق را تسهیل می کند.
بنابر برخی آمارها میزان ورود کالاهای قاچاق در کشورتا حدود بیست میلیارد دلار برآورد شده است و این امر ضربه سنگینی بر تولید و اشتغال وارد می نماید. بالا بودن مأخذ تعرفه کالاها و مقررات و تشریفات سختگیرانه توجیه بیشتری برای ورورد غیر رسمی کالاها ایجاد می نماید. یکی از دلایل اصلی که باعث تقویت منافع عوامل قاچاق می گردد تثبیت نرخ ارز طی یک دهه می باشد.
علیرغم تورم دو رقمی در کشور و افزایش هزینه‌های تولید، این امر موجب ارزان شدن کالای خارجی و نوعی یارانه به تولیدات خارجی می باشد و به واقع کاهش صادرات، ظرفیت تولید و اشتغال از پیامدهای آن تلقی می گردد. آنچه که واضح است قاچاق کالا امری کاملاَ اقتصادی است و جهت مقابله با آن نیز می بایست از ابزارهای اقتصادی و مکانیزم‌های مرتبط بهره بیشتری جست. سیاستگذاری‌های صحیح و اجرای مناسب آن از الزامات مقابله با قاچاق می باشد^[۱۱۹].
راهکارهای اساسی در این خصوص تغییر ساختار در اقتصاد دولتی، تقویت بخش خصوصی، تعیین نرخ بهینه ارز، کاهش نرخ تعرفه ها و اصلاح برخی قوانین، حذف برخی معافیت‌های خاص که موجب رانت در جامعه شده و موجبات سوء استفاده را فراهم می نماید مانند معافیت ته لنجی، ملوانی، مرزنشینی، مسافری و .. ، اصلاح الگوی مصرف و تأمین معیشت کارکنان سازمان‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصاَ در مناطق محروم مرزی، تقویت مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و حمایت اصولی از تولید با تدوین استراتژی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و … می‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا بکار گرفته شود، اقدامات انتظامی و امنیتی و أخذ جرائم و … آخرین مرحله مباررزه با قاچاق می باشد.
اقداماتی که گمرک به جهت مقابله با این پدیده مخرب اقتصادی بکار گرفته است بدین ترتیب می‌باشد:
تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارسال به دادگاه در اسرع وقت