۲-۲-۳-۳-۲- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حسابداری است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد. اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید به‌ دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار­گیرد. در این رابطه مطالعه­ ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می­ شود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد (پاشنر، ۱۹۹۳)^[۱۰۷].

۲-۲-۳-۳-۳- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده

در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است. سهامداران ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺤﺮﻙﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ‬ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨـﺪ ﺭﺍ نیز ﺩﺍﺭﺍ ‬ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. به طور کلی دو نگرش در مورد سرمایه ­گذاران نهادی وجود دارد.‬ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ^[۱۰۸]ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴـﺸﺘﺮ‬ ﺳـﻬﺎمداران ﻧﻬـﺎﺩﻱ، ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﮐـﺎﺭﺍﺗﺮﻱ ﺗﻮﺳـﻂ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﻭ‬‬‬ ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﺮ­ﻃﺮﻑ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳـﻲ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﻴـﺎﻥ‬ ‬‬ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮑﻲ ﺑﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ. ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﺑـﺎﻻﻱ ﻣﺎﻟﮑﻴـﺖ، ‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ حتی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫیأﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ ( حساس یگانه و دیگران ،۱۳۸۷ : ص۲۳).
سرمایه ­گذاران نهادی نسبت به سرمایه ­گذاران فردی، بیشتر قادر به شناسایی و تجزیه سریع اجزای تشکیل دهنده گزارش­های اطلاعات مالی برای ارزیابی مجدد درستی سود گزارش شده می­باشند. سرمایه ­گذاران نهادی به سایر منابع ارزشمند و به موقع اطلاعات خاص شرکت، دسترسی دارند، و از انگیزه، زمان و مهارت کافی برای تحت­نظر قرار دادن رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران برخوردارند. در واقع این سرمایه ­گذاران حرفه­ای نسبت به سرمایه ­گذاران غیرحرفه­ای، بیشتر قادر به تشخیص کیفیت گزارش­های حسابرسی می­باشند (بلسم و همکاران ۲۰۰۲ )^[۱۰۹].

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می­ کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد (وانگ و ژئو ۲۰۰۶)^[۱۱۰].

۲-۲-۳-۳-۴- رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه

ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارایی بازار سرمایه ارتباط پیدا می­ کند که بالاتر بودن درجه کارایی بازار و افشای کامل، دقیق و ‌بهنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌­تواند تأثیرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، اختلاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد. به­‌ویژ در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض پذیرفته شود که تئوری بازار کارا از نوع قوی و منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی باشد که تأثیر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت تأثیر­گذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به ‌طور کامل کارا نیست و هر چه درجه ناکارایی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پاشنر، ۱۹۹۳).

۲-۲-۴- رابطه­ بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری
یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه­­گذاری بهینه، محافظه ­کاری است. در دنیای امروز با توجه به گسترش بازارهای سرمایه و افزایش میزان سرمایه­­گذاری، یکی از مسائل مهم مطرح، کیفیت اطلاعات مالی گزارش­شده توسط شرکت­­ها است. هر چه قدر کیفیت اطلاعات بالاتر رود، تصمیم­­های صحیح گرفته شده و نهایتاً باعث تخصیص مناسب منابع مالی و افزایش رفاه خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، معیارهایی برای کیفیت اطلاعات در نظر گرفته­اند که از جمله آن­ها رعایت محافظه ­کاری است. محافظه ­کاری در معنای عام آن، ترجیح بد بینی بر خوش­ بینی در نگرش به رویدادها در شرایط ابهام است (خدامی­پور و مالکی­نیا، ۱۳۹۱). به عبارت دیگر در ارائه اطلاعات مالی همواره باید این مسئله را مد نظر داشت که، تحمل زیان آتی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش­گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی­­تر است و بنابراین، رعایت احتیاط و محافظه ­کاری در ارائه اطلاعات مالی برای حفظ منافع سرمایه­­گذاران امری ضروری به نظر می­رسد(جبار­زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
به نظر می­رسد محافظه کاری بتواند از طریق موارد زیر برکارآیی سرمایه­ گذاری تأثیر بگذارد:
۱-محافظه ­کاری با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایه ­گذاران و مدیران سبب تسهیل نظارت بر تصمیم­­های سرمایه­­گذاری مدیران شود.
۲-با افزایش انگیزه­ های مدیر برای عدم پذیرش پروژه­ های با ارزش خاص فعلی^[۱۱۱] منفی: زیرا در صورت پذیرش این پروژه­ ها، امکان به تعویق انداختن زیان­ های ناشی از آن­ها به دلیل محافظه ­کاری وجود نخواهد داشت (فروغی و صادقی، ۱۳۸۹).

۲-۳-پیشینه پژوهش

اهم پژوهش­های مرتبط با موضوع پژوهش در خارج و داخل کشور به شرح زیر است:

۲-۳-۱-پژوهش­­های خارجی