ج-امام ششم(ع)فرمودند:نکاح زن به سبب مبتلا بودنش به برص،جذام و جنون،فسخ و نزد ولی‌اش برگردانده می‌شود^[۲۱۵](نک:کلینی،۵/۴۰۶).
وجه استدلال این است که در دو خبر اول پس از سؤال از عیوب زن،امام جعفر صادق(ع)جواب دادند.در خبر سوم نیز ضمیر به زن بر می‌گردد.پس هر سه خبر، از عیوب زن سخن دارند نه مرد.
دسته دیگر از فقهای امامیه مانند جذام و برص را از عیوب مشترک بین زن و مرد دانسته و با وجو هر یک از این دو عیب‌ در زن یا مرد،برای طرف دیگر حق فسخ نکاح قائل هستند^{[۲۱۶][۲۱۷]}این گروه از فقها،برای قول خود علاوه بر اخبار وارد شده،به ادله دیگر نیز استناد کرده‌اند.از جمله اخبار مورد استناد آنها اولین خبر ذکرشدهء فوق است که:«انما یرد النکاح من البرص والجذام …».

وجه استدلال این گروه آن است که:این خبر در مرد و زن اطلاق دارد و اگر مرد از اطلاق آن خارج شود،به دلیل خاص دیگری نیاز دارد،که چنین دلیلی وجود ندارد. شاید گروه اول به خبر"وجود عیب در مرد،فسخ نکاح از طرف زن را موجب‌ نمی‌شود"استناد کنند.^[۲۱۸]در جواب ایشان گفته شده که در صحت‌ این خبر اختلاف است و خبری که صحت آن محتمل است قابل استناد نیست.
دلیل دیگری که فقهای گروه دوم به آن استدلال کرده‌اند:دلیل عقلی است،یعنی‌ زن و مرد در متضرر شدن به سبب وجود هر یک از این دو بیماری در فرد دیگر، یکسان هستند و چنان که،مرد با وجود هر یک از این دو عیب در همسرش متنفر و امکان زندگی برای او غیرممکن می‌شود،زن نیز چنین است و نمی‌تواند با عشق و علاقه با همسرش زندگی کند،زیرا این بیماری سبب کریه و ناپسندشدن ظاهر می‌شود.^[۲۱۹]
در میان مذاهب اهل سنت،سه مذهب شافعی،مالکی و حنبلی بر مشترک‌بودن‌ عیوب جذام و برص برای زن و مرد اتفاق نظر دارند.از میان حنفیه نیز محمدبن حسن‌ شیبانی بر این باور است که جذام و برص اگر در مرد باشد حق فسخ برای زن باقی‌ است.بنابراین،جمهور اهل سنت و گروه دوم از فقهای امامیه بر یک عقیده هستند. جمهور اهل سنت برای قول خود،به ادله ذیل استدلال کرده‌اند:
الف-خداوند می‌فرماید:
«… فإمساک بمعروف او تسریح باحسان …»
منع کردن زن در استفاده او از حق فسخ نکاح به سبب جذام یا برص موجود در مرد،مخالف‌ تسریح باحسان،برابری زن و مرددر بهره‌مندی ایشان از حق فسخ است^[۲۲۰]‌
ب-دلیل دیگر،احادیث و آثار واردشده است.از جمله:پیامبر(ص)می‌فرماید:از مجذوم فرار کن،چنان که از شیر می‌گریزی. از بهترین راه های فرار زن و شوهر از همسر مبتلا به جذام خویش،فسخ نکاح است.در غیر این صورت،یا دیگری هم‌ به آن مبتلا می‌شود که این اهلاک نفس است و در شرع ممنوع.یا به سبب آن‌ بیماری،حقوق همدیگر را رعایت نمی‌کنند که بر خلاف مضمون آیه فوق است.در مورد برص نیز به عمل رسول الله(ص)استناد کرده‌اند که پس از ازدواج حضرت‌ با زنی از قبیله بنی‌غفار،بر بدن او لکه‌های سفیدی،چون برص دید،فرمود:نزد خانواده‌ات برگرد^[۲۲۱]
همچنین قاعدهء"الضرر یزال‌"از جمله قاعده‌های فقهی مورد اتفاق همه مذاهب است‌ که اصل آن به حدیث پیامبر(ص)بر می‌گردد که می‌فرماید:«لاضرر و لاضرار. این حدیث و قاعده فقهی گرفته‌شده از آن،به هر یک از زوجین متضرر شونده از نکاح،حق می‌دهد که عقد را فسخ کند و نمی‌توان زن را از این قاعده مستثنا کرد؛^[۲۲۲]
ج-دلیل سوم جمهور دلیل عقلی است مبنی بر این که:وجود جذام یا برص در یکی از زوجین مانع حصول مقاصد نکاح است،زیرا وجود هر یک از این دو بیماری در زن یا شوهر سبب ایجاد نفرت در دیگری می‌شود.از طرف دیگر،به تجربه ثابت‌ شده و علم پزشکی نیز تأیید کرده است که این بیماری‌ها مسری و قابل انتقال‌ هستند.بنابراین،عدم حصول مقاصد نکاح به سبب این عیوب،و مسری بودن آنها می‌تواند دلیل بر فسخ نکاح،توسط هر یک از زوجین باشد^[۲۲۳]
با مطالعه ادله دو گروه(قانون مدنی و دسته‌ای از فقهای امامیه؛جمهور اهل سنت‌ و دسته دیگر از فقهای امامیه)چنین بر می‌آید که نظر جمهور،به صواب نزدیک‌تر است.آنچه در قانون مدنی در جدایی زن از مرد در حق فسخ به سبب جذام و برص‌ آمده است،خالی از ایراد نیست،زیرا دسته دوم از فقهای امامیه گفته بودند: نمی‌توان‌ از اخبار وارده در این زمینه چنین برداشت کرد که این عیوب خاص زن است و با آنها حق فسخ به مرد داده می‌شود،بلکه عموم اخبار و قاعده‌"الضرر یزال‌"این حق را برای زن ثابت می‌کند.
۳-۳-۳- بررسی افضا، عمی(نابینایی)،عرج(زمین گیری) از منظر مذاهب خمسه
صاحب جواهر در تعریف افضاء فرموده‌اند: «الافضاء فهو تصیر المسکین واحداً.» عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیض می‌دانند. این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص می‌باشد.^[۲۲۴]
در باب عرج (زمین گیری)نیز فقها زمین‌گیری از عیوب مختص زن محسوب می‌شود و موجب حق فسخ نکاح برای زوج است اتفاق نظر دارند. آنچه که بین فقها موضع اختلاف است در مورد لنگی زن است.^[۲۲۵]
عده‌ای از فقها مانند حضرت امام (ره) لنگی را از موجبات فسخ می‌دانند و در این زمینه می‌فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین‌گیری نرسد.»^[۲۲۶]
در باب نابینایی(عمی) نیز باید اینگونه اشعار داشت که نابینایی عبارت است از : کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.
مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند و قول مخالف شاذ و نادر است.
البته فقهای امامیه اتفاق دارند که عمی(نابینایی)و افضا در زن می‌تواند از عیوب فسخ‌کننده نکاح باشد ،اما در مورد عرج،فقهای‌ امامیه اختلاف کرده‌اند،بعضی عرج را در حد زمین‌گیری،و برخی دیگر مطلق عرج را از اسباب فسخ برشمرده‌اند.قانون مدنی در این زمینه قول گروه اول را ترجیح داده‌ است. ^[۲۲۷]هیچ‌یک از مذاهب اهل سنت،عیوب مذکور را سبب حق فسخ نکاح نمی‌دانند.
فقهای امامیه به بعضی اخبار روایت شده از ائمه و اجماع فقها استناد کرده‌اند ،اما دلیل فقهای اهل‌ سنت که عیوب مذکور را از عیوب مرد و زن ندانسته‌اند،این است که نه از رسول الله‌ (ص)نهی ثابت روایت شده،و نه صحابه‌ای بر آن فتوا داده است که دیگر اصحاب با سکوت خود آن را پذیرفته باشند.بنابراین،دلیلی بر ثبوت این عیوب وارد نشده و اصل لزوم عقود مانع از فسخ نکاح به استناد دلایل و اسبابی است که استناد آنها به‌ شرع محل خلاف است.^[۲۲۸]
البته بر این دو قول نقد نیز وارد شده است نظر فقهای امامیه،مبنی بر جواز فسخ نکاح با وجود این عیوب،از آن‌ جهت که می‌تواند مخل مقاصد نکاح باشد محل تأمل و قابل توجه است،ولی از آن‌ جهت که عمی و عرج را مختص زن دانسته‌اند محل ایراد است،زیرا چه بسا این عیوب‌ در مرد نیز وجود داشته باشد که عدم حصول مقاصد نکاح را سبب شود.اگر قانونگذار با نگاهی وسیع‌تر به این عیوب،آنها را مشروط به اخلال در اهداف نکاح‌ کرده بود شایسته‌تر بود.به ویژه که برای تفکیک زن و مرد در این مسأله،توجیهی‌ وجود ندارد جز این تصور که بر خلاف زن،مرد با وجود این عیوب هم می‌تواند حقوق مربوط به خود را ادا کند.از طرف دیگر،قول فقهای اهل سنت،مبنی بر عدم اعتبار این عیوب،باز محل ایراد است.بنابراین،لازم است با توجه به اهداف شرع‌ از نکاح و در نظر گرفتن مصالح زوجین،مسأله بررسی شود تا این عیوب یا هر عیب دیگری که مخل اهداف نکاح و در نتیجه متضرر شدن زن یا مرد شوند،از اسباب‌ فسخ قرار گیرند.
۴-۴-محدود و محصور بودن عیوب فسخ نکاح
بعد از برشمردن عیوب فسخ نکاح نزد فقها و بیان اختلاف‌ میان آنها در این زمینه،سؤال مطرح این است که آیا این عیوب محدود و محصور هستند یا آنچه در نصوص آمده، قابل تعمیم است؟
مذاهب امامیه و اهل سنت با برشمردن این عیوب،آنها را محصور و محدود و غیر قابل تعمیم می‌دانند.به طوری که،بعضی از فقها تصریح دارند که نکاح جز با عیوب مذکور،قابل فسخ نیست.^[۲۲۹]
قانون مدنی نیز با شمردن این عیوب راهی رفته است که فقها پیموده‌اند. شارحان قانون نیز در بیان و شرح ماده‌های ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۶، با اکتفا به همین عیوب، قابل تعمیم بودن آنها را تصرح نکرده‌اند.هر چند در موارد مشابه،مانند بحث نفقه‌ زن،با عمل بر خلاف قول فقها،موارد مورد اشارهء فقها را عمومیت داده و دایرهء نفقه‌ را بر خلاف فقها محصور نکرده‌اند^[۲۳۰].بنابراین، به نظر می‌رسد محدود کردن عیوب فسخ نکاح به عیب‌های خاص،توسط فقها و قانون محل ایراد باشد.
شاید بتوان کار فقها را در محصور کردن عیوب چنین توجیه کرد که: در زمان آنها تنها این عیوب‌ شایع بوده و عیوب خطرناک دیگری که امروزه وجود دارند،کشف نشده بودند و ایشان جز عیوب مذکور،چیز دیگری را مخل مقاصد نکاح ندیده،و به این دلیل،دایره‌ عیوب را محدود کرده‌اند.بنابراین،با توجه به محدود بودن نصوص و نامحدود بودن‌ حوادث و امور،وظیفه نصوص تمثیل است که مجتهد بتواند در پرتو آن،حکم حوادث‌ و امور مشابه و مستحدثه را تخریج کند.
نتیجه این که نمی‌توان عیوب مجوز فسخ نکاح را به آنچه فقها گفته‌اند و در قانون‌ مدنی بیان شده محدود کرد،بلکه دایره آن وسیع و قابل تعمیم است.این همان چیزی‌ است که بسیاری از فقها یا مجتهدین غیرصاحب مذاهب مرسوم،در گذشته و حال، آن را پذیرفته‌اند.برای نمونه قول تنی چند از آنان ذکر می‌شود:
سباعی نیز می‌گوید:محدود کردن فسخ نکاح به دو یا چند عیب،بدون توجه‌ به عیب‌هایی که قوی‌تر یا مساوی با آنها هستند نمی‌تواند توجیهی داشته باشد،بلکه‌ هر عیبی در زن یا شوهر که سبب ایجاد نفرت در دیگری،و مانع مقصود نکاح،یعنی‌ رحمت و مودت باشد حق فسخ نکاح را موجب می‌شود.کسی که بر مقاصد شریعت‌ واقف باشد و بداند که بنای شرع بر جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگان است‌ می‌داند که این قول راجح‌تر و به روح شریعت نزدیک‌تر است^[۲۳۱] از میان‌ معاصرین نیز می‌توان به ابوزهره و زیدان اشاره کرد که گفته‌اند: هر عیبی که با آن‌ اهداف نکاح حاصل نشود،موجب فسخ نکاح است.^[۲۳۲]
۳-۵-زمان اعتبار عیوب مستوجب فسخ نکاح
وجود برخی از بیماری‌ها در زن یا مرد،سبب می‌شود که دیگری بتواند از حق فسخ‌ برای انحلال نکاح استفاده کند. حال در اینجا این سؤال ایجاد می شود که زمان اعتبار این عیوب چه وقتی‌ است؟به تعبیر دیگر، وقت تأثیر این عیوب در فسخ نکاح چه زمانی می‌تواند باشد؟
برای پاسخ به این سؤال ضروری است به شروط کلی مورد نظر فقها برای معتبر دانستن عیوب اشاره و سپس به بیان و تفصیل قانون مدنی و اقوال مذاهب در این‌ زمینه پرداخته شود.
فقهای مذاهب برای ثبوت حق فسخ به سبب عیوب،دو شرط کلی را قائل هستند:
۱٫عدم علم و آگاهی به وجود عیب هنگام عقد.اگر هر یک از زوجین هنگام عقد،با وجود آگاهی از عیب،عقد نکاح را قبول کند،حق فسخ نکاح را نخواهد داشت،چون‌ علم و آگاهی‌اش نسبت به عیب،بر رضایت وی دلالت داشته است؛
۲٫بعد از آگاهی یافتن نسبت به عیب،حاضر به ادامه زندگی نباشد،بلکه خواهان فسخ‌ نکاح باشد.بنابراین،اگر بعد از علم نسبت به عیب موجود،راضی به ادامه زندگی‌ مشترک باشد،حق فسخ از او سلب می‌شود^[۲۳۳]
فقهای امامیه نیز مانند سایر مذاهب،عدم علم و آگاهی زوجین نسبت به‌ عیوب را از شروط حق فسخ دانسته‌اند.در صورت عدم علم و آگاهی نسبت به عیوب،قانون و مذهب بین‌ عیوب مرد و زن تفاوت قائل شده‌اند که به تفصیل آن پرداخته می‌شود.
۳-۵-۱-زمان اعتبار عیوب موجود در مرد
مشهور فقها براین عقیده می باشند که جنون و عنن در مرد،هر گاه بعد از عقد هم حادث شود،موجب فسخ برای زن خواهد بود از این ماده می‌توان چنین نتیجه گرفت که جنون از عیوبی محسوب می‌شود که زمان‌ حدوث آن مورد توجه و اعتبار نیست-چه قبل از عقد وجود داشته باشد و چه بعد از عقد،و لو پس از دخول حادث شود-بلکه اعتبار به وجود و بقای آن است،اما در مورد عنن،چنان که ماده ۱۱۲۲ به آن اشاره دارد،در صورتی موجب فسخ است که مرد حتی یک بار هم عمل زناشویی انجام نداده باشد.در مورد بقیه عیوب،قانون‌ چیزی را تصریح نکرده است.شاید مقصود قانونگذار این باشد که با وجود آن‌ عیب‌ها در مرد،قبل از عقد،زن حق فسخ را خواهد داشت،ولی با حدوث آنها بعد از عقد،زن حق فسخ نخواهد داشت. ^[۲۳۴] در مورد عیب‌های‌ غیر از جنون و عنن نیز قول مشهور فقها این است که در صورت حدوث این عیوب‌ بعد از عقد،حق فسخ ایجاد نمی‌شود،زیرا اصل لزوم عقد است و دلیلی بر ثبوت فسخ‌ وجود ندارد^[۲۳۵].
۳-۵-۲-زمان اعتبار عیوب موجود در زن
در مورد عیوب زن سه حالت قابل تصور است: الف-وجود عیوب قبل از عقد؛ب-حادث شده آن بعد از عقد و قبل از وطی؛ ج-حادث شدن آن بعد از عقد و وطی.که رأی مشهور فقهای امامیه بر بقای حق فسخ برای مرد در حالت اول نظر دارد^[۲۳۶] .
دیدگاه حنفیه در این باره عبارت است از حنفی‌ها فقط به زن،آن هم در عیوب جنسی خاص،حق فسخ می‌دهند.از قول آنها چنین بر می‌آید که:اگر زن با آگاهی از عیوب مرد،به ازدواج با او تن داده باشد،حق‌ فسخ نخواهد داشت،ولی اگر آگاهی نداشت و بعد ازعقد و قبل از نزدیکی دانست، حق فسخ برای او باقی است.حال اگر این عیوب،بعد از عمل زناشویی،و لو برای‌ یک‌بار،حادث شود دیگر زن حق فسخ ندارد^[۲۳۷].
شافعیه و حنابله برآنند که:زمان حادث شدن عیب معتبر نیست،بلکه وجود عیب‌ معتبر است.بنابراین،چه عیب قبل از عقد حادث شود و چه بعد از آن،خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول،در ایجاد حق فسخ برای دیگری تفاوتی نیست.^[۲۳۸]
مالکی‌ها در این بحث،بین عیوب مرد و زن تفاوت قائل هستند که به آن اشاره‌ می‌شود: ۱٫عیوب زن.اگر عیوب قبل از عقد یا در زمان جاری شدن صیغه عقد در زن وجود داشته باشد،برای مرد حق فسخ است،ولی اگر این عیوب بعد از عقد حادث شوند دیگر مرد حق فسخ نکاح نخواهد داشت.
۲٫عیوب مرد.اگر عیوب ویژه مرد،قبل از عقد وجود داشته باشد و زن نسبت به آن‌ بی‌اطلاع باشد،یا این عیوب بعد از عقد و قبل از وطی حادث شود،در هر دو حالت، زن حق فسخ خواهد داشت،ولی چنانچه این عیوب بعد از وطی حادث شوند،دیگر حق فسخی وجود ندارد.
۳٫عیوب مشترک.در مورد عیوب مشترک،یعنی جنون،جذام،برص و عذیطه(خروج‌ غائط هنگام جماع)نیز بر این باور هستند که:اگر قبل از عقد وجود داشته باشند، برای هر یک از زوجین خیار فسخ باقی است و اگر بعد از عقد حادث شوند،حق فسخ‌ فقط برای زن است^[۲۳۹].
به نظر می‌رسد برای رسیدن به قول صواب،بهتر است به اهداف و مقاصد نکاح‌ توجه شود.از مقاصد و اهداف مهم نکاح،آرامش گرفتن زوجین در کنار هم است،که‌ با از بین رفتن یا کم‌رنگ شدن این مودت و رحمت،کینه و کدورت جایگزین می‌شود تا جایی که،نه تنها یار و غمخوار همدیگر نیستند،بلکه در پی اضرار به دیگری خواهند بود و این چیزی است که با نصوص قرآن و اهداف زندگی اجتماعی و زناشویی‌ مغایرت دارد.اصل زندگی زناشویی بر اساس معاشرت به‌ معروف،و بر این مبنا است که به همدیگر ضرری نرسانند، بلکه عشق و علاقهء دو طرفه،آنها را به از خودگذشتگی و ایثار وادار کند.حال که وضع چیزی غیر از این‌ است باید از هم جدا شوند،چون نمی‌توانند حق همدیگر را ادا کنند.بنابراین،نمی‌تواند تفاوتی در زمان حادث شدن عیب در اصل حق جدایی بین زوجین وجود داشته باشد، بلکه اگر قبل از دخول حادث شود حق فسخ دارند و اگر بعد از دخول حادث شود می‌توانند با بهره گرفتن از حق طلاق و خلع،از همدیگر جدا شوند و این چیزی است که‌ قاعده کلی شرعی‌"لاضرر"ما را به آن می‌رساند و نصوص امساک بمعروف او تسریح باحسان بر آن دلالت دارد.^[۲۴۰]
شاید بهترین توجیه برای تفاوت بین عیوب حادث‌شونده قبل از دخول و بعد از دخول این باشد که:دخول به منزله تصرف است.بنابراین،بعد از آن،حق فسخ از بین می‌رود مگر در صورتی که این عیوب قبل از دخول وجود داشته باشند و علم و آگاهی بر آن نباشد،اما قبل از دخول هنوز تصرفی صورت نگرفته است.می‌توان از امثال و نظایر این مسأله،به عیوب مبیع قبل از تحویل یا بعد از آن اشاره کرد، که در صورت حادث شدن عیوب در ملک بایع، مشتری حق فسخ دارد،ولی اگر بعد از تحویل آن حادث شود و نتیجه ماقبل نباشد مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
۳-۶- نتیجه گیـری
از مجموع مطالب بررسی شده در فصول قبلی به این نتیجه رسیدیم که یکی از اسبابی که موجب حق فسخ عقد نکاح می‌شود،وجود برخی از عیوب در زوجین است.چنان که،جمهور فقها و مذاهب اسلامی بر آن رفته‌اند و نصوص قانون‌ مدنی نیز بر آن دلالت دارند هر یک از زن و شوهر می‌توانند از این حق برخوردار باشند و هرگز نمی‌توان مرد یا زن را از این حق محروم ساخت،زیرا هدف از اعطای این حق به زوجین،دادن فرصت به آنها برای دفع ضرر از خودشان است که طرفین‌ در این دفع ضرر با هم برابر هستند.