اما باید اقدامات حمایتی خاصی که برای منافع عالیه شان لازم است ، اتخاذ شود . در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن خداقل و کمتر از سن ۱۸ سال قرار دارد که وی می‌تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آئین دادرسی قرار گیرد . اما این آئین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد .[۱۵۷]
کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود مکررا از دول عضو دعوت می‌کند که حداقل سن مسئولیت را بالا ببرند . [۱۵۸] مثلا در ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک در خصوص گزارش کشور قطر اظهار می‌دارد :
« کمیته نگران این مسئله است که اشخاص زیر ۱۸ سال ممکن است برای جرایم به همان طریق بالغین و بزرگسالان تحت تعقیب قرار گیرند ( یعنی بدون آئین دادرسی ویژه ) و در معرض حکم به مجازات های مشابه و همانند بزرگسالان قرارگیرند . کمیته توصیه می‌کند که کشور عضو نسبت به یک حداقل سن مسئولیت جزایی که مطابق اصول و مقررات کنوانسیون باشد اقدام نماید .» [۱۵۹]
کمیته حقوق کودک پس از بررسی گزارش دولت های مختلف در موضوع تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری که کمترین آن ۷ سال و بالاترین را ۱۶ سال اعلام می‌کند در تفسیر عام شماره ۱۰ برای راهنمایی بیشتر کشورها و رفع مشکلات آن ها به طور مفصل و دقیق به تبیین موضوع حداقل سن مسئولیت کیفری پرداخته است.[۱۶۰]
گفتار سوم: توصیه به کشورها مبنی بر پرهیزازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمتر ازسن حداقل قانونی
در ماده ۴ قواعد پکن توصیه شده که : « در نظام های حقوقی که در آن ها مفهوم سن مسئولیت جزائی برای نوجوان پذیرفته شده است ، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح سنی که واقعیت های بلوغ عاطفی ، روحی و فکری به ظهور می‌رسند در نظر گرفته شود .» [۱۶۱] در تفسیر این قاعده چنین آمده است : حداقل سن مسئولیت کیفری برحسب تاریخ و فرهنگ متفاوت است و اگر سن مسئولیت کیفری خیلی پایین در نظر گرفته شود آن وقت مفهوم مسئولیت بی معنی خواهد بود در نتیجه باید تلاش شود که سن مسئولیت کیفری به میزانی پایین آورده شود که از لحظ بین‌المللی برسر آن موضوع توافق شود . [۱۶۲]
در ادامه کمیته پس از آنکه دولت ها را به پرهیز از تعیین حداقل سن بسیار پایین دعوت می کند اعلام می‌کند که حداقل سن مسئولیت کیفری در زیر ۱۲ سال برای کمیته قابل پذیرش نمی باشد و از دولی که حداقل سن بالاتری را انتخاب کرده‌اند تقاضا می‌کند که آن را تقلیل ندهند .[۱۶۳] زیرا حداقل سنی بالاتر ، مثلا ۱۴ یا ۱۶ سالگی ، به تحقق نظام مطلوب دادرسی صغار که مطابق جزء « ب » بند « ۳ » ماده ۴۰ کنوانسیون ، بدون توسل به رسیدگی قضایی به امور مربوط به اطفال معارض قانون رسیدگی می نمایدکمک خواهد کرد ، البته مشروط بر اینکه حقوق انسانی اطفال به تضمینات قانونی نیز کاملا رعایت شوند .
همچنین کمیته مایل است از رویه ای که به موجب آن ، مثلا در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسئولیت کیفری ، دارای رشد کافی انگاشته می شود ، استثنائاتی بر قاعده حداقل سن لازم برای مسئولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی کاربرد سن پایین تر را اجازه ندهد . [۱۶۴]
البته برخی معتقدند فقدان تضمین دسترسی به روند قضایی مناسب و عادلانه در واقع اصلی ترین نگرانی ناشی از تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در سطح بالا می‌باشد . برای کودکان زیر آن سن ، شرط سنی به منزله عدم مداخله نظام قضایی است که لااقل از لحاظ نظری تنها مجرای تضمین حق برخورداری از قضاوت عادلانه است .محاکمه و صدور حکم بیرون از نظام قضایی ، شامل تصمیم گیری توسط نهاد های اداری ، تابع قواعد ناظر بردادگاه های رسمی نبوده و ممکن است خطر اتخاذ تصمیمات خود سرانه و سلیقه ای را در بر داشته باشد .[۱۶۵]
گفتار چهارم: کیفیت مطلوب واکنش غیر قضائی نسبت به قانونشکنی اطفال در سنین مصونیت از تعقیب
منظور از واکنش غیر قضایی در واقع مداخله بدون توسل به رسیدگی قضایی ، این موضوع در قسمت چهارم نظریه کمیته حقوق کودک مرتبط با عناصر اساسی سیاست جامع در دادرسی صغار آمده است . با استناد به مقرره شماره ۲۲ ، ۲۳ ،
مقرره ۲۲ نظریه کمیته اشعار دارد : « مقامات دولتی برای رسیدگی به پرونده اطفالی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته میشوند، ممکن است دو نوع متفاوت از مداخله را به کار گیرند: مداخله بدون توسل به رسیدگی قضائی و مداخله در چهارچوب رسیدگی قضائی. کمیته به دولتهای عضو یادآور می شود که در قالب تمام مداخلات مذکور، نهایت مراقبت باید به عمل آید که حقوق انسانی طفل و تضمینات قانونی مربوطه، دقیقاً رعایت شده و محفوظ از تعرض باشند.[۱۶۶]
مقرره ۲۳ نظریه کمیته اشعار دارد : « اطفال معارض با قانون و حتی اطفال تکرار کننده جرم، حق دارند به نحوی با آن ها رفتار شود که موجب بازپذیری و پذیرش نقش سازندهای از جانب طفل در جامعه شود (بند «۱» [۱۶۷] ماده ۴۰ کنوانسیون). [۱۶۸]دستگیری، بازداشت و زندانی کردن طفل، تنها می تواند به عنوان آخرین راه چاره، کاربرد داشته باشد (بند «ب» ماده ۳۷). [۱۶۹] بر همین اساس، -به عنوان بخشی از یک سیاست جامع برای دادرسی اطفال،- ضرورت دارد که طیف متنوعی از تدابیر برای اطمینان از رفتار سازگار با صحت و سلامت اطفال و متناسب با خصوصیات آن ها از یک سو و جرم ارتکابی از سوی دیگر، پیش بینی و اعمال شوند. این تدابیر باید شامل مراقبت، راهنمایی و نظارت، مشاوره، برنامه تعلیق مراقبتی، تأمین حضانت، برنامه های آموزشی و حرفهآموزی و گزینه های دیگر به جای نگهداری در مؤسسات باشد (بند «۴» ماده ۴۰).
همچنین در قسمت مربوطه از «قواعد پکن» و شرح رسمی آن که به عنوان معیارهای حداقلی ملل متحد در زمینه دادرسی صغار شناخته می شود، در ارتباط با قضازدایی توصیه های ذیل ارائه شده است
مقرره ۱۱ در مورد قضا زدایی اشعار دارد : « امکان رسیدگی به پرونده اطفال بزهکار بدون توسل به محاکمه رسمی توسط مقامات صالحه مذکور در مقرره ۱٫۱۴ از مجموعه قواعد حاضر،[۱۷۰] در هر مورد که مناسب باشد باید مورد بررسی قرار گیرد. »
کمیته در ادامه نظریات خود مبنی بر بیان عناصر اساسی دادرسی اطفال به استناد مقرره۲۴ لغایت ۲۷ می افزاید : ( « بر اساس بند «۳» ماده ۴۰ کنوانسیون، برای رسیدگی به پرونده اطفالی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته میشوند، در هر مورد که مناسب و مطلوب باشد، وظیفه دولتهای عضو این است که بکوشند از تدابیر مقتضی بدون توسل به رسیدگی قضائی هرچه بیشتر و بهتر استفاده شود. نظر به این واقعیت که اکثریت اطفال بزهکار فقط مرتکب جرایم کوچک میشوند، طیف گسترده ای از تدابیر که متضمن خارج شدن طفل از فرایند دادرسی مخصوص صغار یا دادرسی کیفری بوده و او را به خدمات (اجتماعی) جایگزین ارجاع دهد (یعنی تدابیر انصراف از تعقیب یا قضازدایی)، باید به صورت یک رویه عملی تثبیت شده درآید که ممکن و لازم است در بیشتر پرونده ها از آن استفاده شود. » مقرره ۲۴ )
