به هر روی هر یک از موافقان لزوم احراز شرط انتفای ابوت در قصاص، دلایلی را برای عقاید خود مطرح کرده و فلسفه حکم مذبور در روایات را به زعم خود توجیه نموده است، که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد ولی قبل از آن، باید بگوییم در هیچ یک از یازده روایتی که در این زمینه وارد شده است، علت معافیت پدر از مجازات قصاص در صورت ارتکاب قتل فرزندش بیان نشده است. علیهذا فقها و حقوق دانان که موافق شرط انتفای ابوت در قصاص هستند، سعی کرده‌اند حکمتهایی را که در نظر آن ها دلیل وضع حکم مذبور در روایات بوده است را بر شمارند. ما نیز در ذیل، این ادله را به ترتیب اهمیت آن ها مورد برسی قرار می‌دهیم.
از قواعد مسلم در نزد امامیه آن است که پدر در صورتی که فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود. در این مسئله اختلافی در بین فقهای امامیه نبوده و بر همین اساس همگان «انتفاء ابوّت» رادر قصاص معتبر دانسته اند. در اینجا ضمن بیان کلمات فقهاء در کتاب‌های فقهی ایشان به بررسی آن ها می پردازیم:
۵-۱-۱-۱- المقنع فی الفقه
مرحوم ابن بابویه قمی ملقب به « صدوق» در کتاب مذکور بدون تعرض به مسئله تنها به ذکر روایت زیر از امیر المومنین (ع) اکتفا می‌کند.
در این روایت امام علی(ع) فرمود: « لا یقتل الوالد بولده اذا قتله و یقتل الوالدبوالده اذا قتله»
«اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود، ولی فرزند قاتل بواسطه قتل پدرش قصاص می شود.»(قمی، ج۲۴، ص۲۰)
۵-۱-۱-۲- المقنعه فی الاصول و الفروع
شیخ مفید قدس سره در کتاب مذکور می نویسد:
« اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند از اموال پدر و برعهده او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند قصاص می‌کند و بقیه اموال (فرزند) از آن ورثه او خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند
آنچنان که بیان شد بر عهده پدر است و اگر فرزند را عمداً بکشد، حاکم او را مجازات سختی کرده و ملزم به پرداخت دیه کامل به وارث فرزند – جز پدر قاتل بنا بر توضیحی که داده شد – خواهد کرد.» (محمد بن النعمان مقید، ص ۴۶)
۵-۱-۱-۳- الکافی فی الفقه
حلبی در کتاب مذکور به گونه ای موجز و بدون ذکر هر گونه استدلال و یا حکمی در مسأله اینگونه بیان می‌دارد: « خویشاوندان به یکدیگر قصاص می‌شوند، مگر پدر به فرزند…» (حلبی، ج۲۴، ص۹۰)
۵-۱-۱-۴- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی
شیخ طوسی در این کتاب می نویسد: «.. . اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند بر عهده عاقله بوده و کلیه وراث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت. چرا که قبلاً بیان کردیم: قاتل اگر «قتل » عمد باشد، چیزی از ترکه ارث نمی برد و اگر (قتل) خطائی باشد، از دیه چیزی را به ارث نمی برد – بنا بر آنچه که بیان کردیم – و در صورتی که مقتول وارثی غیر از پدر نداشته باشد، در این صورت دیه بر عهده پدر و به نفع بیت المال می‌باشد…» (طوسی، ۱۴۲۵ هـ. ق، ج ۲۴، ص۱۱۱)
۵-۱-۱-۵- فقه القرآن
سعید بن عبدالله الراوندی(ره) در کتاب «فقه القرآن» در زمینه قتل فرزند از سوی والد اینگونه می نویسد: « در نزد ما (امامیه) و اکثر فقهای (عامه) والد به فرزندش کشته نمی شود…» (راوندی، ج۲۴، ص ۲۱۵)
۵-۱-۱-۶- اللمعه الدمشقیه
شهید اول (ره) در کتاب گرانقدر «لمعه» انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می نویسد: « والد – هرچه بالا رود – به پسرش کشته نمی شود و تعزیر می شود و کفاره می‌دهد و پرداخت دیه واجب می شود.» از دیدگاه ایشان پدر، علاوه بر پرداخت کفاره، و دیه، تعزیر نیز می شود.» (جبعی عاملی، ۱۴۱۱، هـ. ق، ج ۲۵، ص ۶۴۱)
۵-۱-۱- ۷-الخلاف والمبسوط
از عبارات شیخ طوسی فقیه نامی امامیه در کتاب خلاف که اقوال و دیدگاه های مذاهب مختلف را ذکر نموده است، در این باره نکات زیر استفاده می شود:
۱- پدر در هر حال و با هر وسیله ای و به هر صورتی که فرزندش را به قتل رساند، کشته نمی شود.
۲- این حکم همچنان که در بین فقها امامیه اتفاقی است، گروه زیادی از صحابه و فقهای عامه نیز بر این باورند.
۳- براین حکم اینگونه استدلال شده است:
الف – اجماع فقهای امامیه
ب- روایت از امامات معصوم (ع)
ج- روایاتی که از طریق راویان عامه و از عمربن خطاب و ابن عباس از پیامبر نقل شده است.
در کتاب مبسوط نیز شیخ طوسی (ره) علاوه بر ذکر حکم عدم قصاص پدر به فرزند، به بعضی از احکام جاری بر پدری که فرزندش را به قتل رسانده همانند تعزیر و پرداخت کفاره اشاره می‌کند.
۵-۱-۱-۸- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام
فقیه بزرگ شیعه، صاحب جواهر می فرماید: « شرط سوم از شرائط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد. بنابرین اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود. این مطلب بدون خلاف بوده و اجماع به دو قسمش برآن قائم است. مضافاً اینکه نصوص از طرف امامیه و عامه نیز موجود است (النجفی، ۱۳۶۳، ج ۴۲، ص ۱۶۹)
۵-۱-۱- ۹-جامع المدارک فی شرح المختصر النافع
مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هریک از احکام چهار گانه (قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می پردازد:
در مورد « عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف و به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استناد می‌کند:
۱- صحیحه حمران عن أحدهما (ع) قال: لایقاد والد بولده
۲- صحیحه حلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: « سألته عن الرجل یقتله ابنه أیقتل به» قال: «لا».
۳- معتبره اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه « أنَّ علیاً (ع) کان یقول: «لا یقتل والد ولده اذا قتله»
۴- صحیحه ظریف عن امیر المومنین (ع) قال: قضی أنه لا قود الرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیبُ من قطع و غیره و یکون له الدیه ولایقاد»
۵-۱-۱- ۱۰-تحریر الوسیله
«شرط سوم(از شرائط قصاص) نبود رابطه پدری(بین قاتل و مقتول) است، بنابرین پدر به پسرش کشته نمی شود…) (خمینی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۴۶۸)
مسأله ۱- کفاره از پدر به خاطر کشتن پسرش ساقط نمی شود و (همچنین دیه) نیز ساقط نمی شود؛در این حال دیه به وراث دیگر غیر از او داده می شود و او پدر از آن دیه ارث نمی برد.از کلمات امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله نکات زیراستخراج می شود:
۱- «انتفاء ابوت» از شرائط معتبر در قصاص است.
۲- پدری که فرزندش را به قتل رسانده است، ملزم به پرداخت دیه و کفاره می‌باشد.
۳- از آنجا که در مسئله توریث پدر تفصیلی بین قتل عمد و خطائی داده نشده است، لذا در هر حال پدر از دیه فرزندش که او را به قتل رسانده است، ارث نمی برد.
