با ظهور و گسترش حقوق بشر، توجه به افراد در رابطه با رفتار دولت افزایش یافته است امروزه فرد یک موضوع حقوق بین الملل است و نظر حقوقی سنی که تنها دولت‌ها را موضوع حقوق بین الملل می‌دانست دچار چالش شده است. در نتیجه افراد امکان دسترسی به حاکم بین الملل را یافته اند.

گسترش حقوق بین الملل در راستای مد نظر قرار دادن حقوق بازیگران غیر دولتی که نمود برجسته آن در تجارت بین الملل و حقوق بشر است، این دکترین تاریخی که فقط دولت‌ها برای حضور در دادگاه های بین‌المللی از شخصیت حقوقی بین‌المللی برخوردارند را با تردید مواجه ساخته است.

انتظارات بازیگران خصوصی چه قربانیان نقض حقوق بشر یا شرکت‌های چند ملیتی برای برخورداری از حقوق و تعهداتش در چهارچوب حقوق بین‌المللی افزایش یافته است. این انتظارات باعث شده که هم افراد و هم شرکت‌ها به دولت‌ها و سازمان‌های بین الدولی فشار دارد آوردند تا حقوق بین‌المللی شان را به مانند حقوق داخلی شان شناسایی و اجرا کنند.

امروز بازیگران غیردولتی در حال دستیابی به قابلیت اقامه شکایت یا مرد شکایت قرار گرفتن در مجموعه های متعدد قضایی هستند. یکی از مهمترین پیامدهای افزایش مجامع قضایی بین‌المللی عبارت است از گسترش حوزه شمول حقوق بین الملل.

از تعداد زیاد دادگاه ها و ‌دیوان‌ها و کمیسیون‌های که ایجاد شده اند دیوانهای رسیدگی به دعاوی خسارت حکایت از اهمیت در حال رشد افراد و دیگر بازیگران غیر دولتی در حقوق بین‌المللی دارند. این ایده که یک کشور به کشوری دیگر غرامت بپردازد، امری نو نیست بلکه موضوع مهم و نو این است که یک کشور به جای پرداخت نقدی خسارت، خساراتی را از مجرای یک دیوان رسیدگی به دعاوی به افراد مختلف بپردازد.

پرداخت خسارات یکجا و نقدی توسط حکومتی به حکومت دیگر صورت می‌گیرد و تا این اواخر دعاوی افراد در این فرایند مد ننظر قرار نمی گرفت ولی دیوانهای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی طرح دعوای خواهانهای فردی علیه دولت‌ها را به رسمیت شناخته اند این شناسایی به معنی تأیید این امر است که بازیگران غیر دولتی که در یک منازعه و اختلاف بین‌المللی آسیب دیده اند محق به دریافت خسارت هستند. البته منظور این نیست که افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تا بیش از گسترش شمول حقوق بین الملل بازیگران غیردولتی در منازعات بین‌المللی آسیب نمی دیدند اما فقط پس از این گسترش شمول بوده که دعاوی آن ها قابلیت رسیدگی به وسیله یک مجمع قضایی بین‌المللی را یافته است^[۲۳].

در کمیته حقوق بشر عدم شناسایی صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد از دولت‌ها (آیین مکاتبات فردی) نسبت به نقض های مقررات میثاق نقصیه ای بود که از همان زمان تدوین این سند احساس می شد لذا به منظور برطرف کردن این نقیصه و تکمیل ابزارهای کمیته حقوق بشر جهت ایفای مؤثرتر وظایف نظارتی بر اجرای مقررات میثاق هم زمان با تدوین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پروتکل تحت عنوان پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به عنوان پروتکل اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشتهار یافته و در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۶ طی قطعنامه شماره A2000(xx1) به تصویب رسید که متکلف بیان صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات افراد علیه ‌دولت‌هایشان نسبت به نقض مقررات میثاق است. ماده اول پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات (مکاتبات فردی) علیه ‌دولت‌هایشان را مورد شناسایی قرار داده است بر اساس ماده مذکور هر دولت عضو میثاق که عضو پروتکل حاضر شود صلاحیت کمیته حقوق بشر را برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد تحت صلاحیتش که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوق مذکور در میثاق از طرف آن کشور شده اند به رسمیت می شناسند. کمیته هیچ شکایت مربوط به دولت میثاق را که طرف معاهده این پروتکل نباشد نمی پذیرد.^[۲۴].

گرچه برخی از اسناد مورد تصویب کمیسیون حقوق بین الملل دربردارنده دیدگاه هایی در ارتباط با تحلیل جایگاه افراد به عنوان متمعین حقوق بین الملل می‌باشند با این حال به سختی می توان مدعی بود که کمیسیون رهیافت جامعی را در این خصوص اتخاذ ‌کرده‌است. در سال ۲۰۰۱ کمیسیون اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به افراد مطابق حقوق بین الملل نمود در این امر در بند ۲ ماده ۳۳ طرح مواد مسئولیت دولت ها و نظرات تفسیری مربوط به آن صورت پذیرفت. مطابق این بند افراد می‌توانند حقوقی را در اثر مسئولیت دولت به دست آورند بخش دوم مواد راجع به مسئولیت دولت اینگونه بیان شده که بدون مخدوش ساختن هر گونه حق ناشی از مسئولیت بین‌المللی یک دولت که ممکن است مستقیماً به یک فرد یا موجودیتی غیر از یک دولت متعلق داشته باشد ماده ۴۸ همین طرح اشعار می‌دارد که در موارد نقض تعهدات عام الشمول هر دولتی می‌تواند به مسئولیت دولت دیگر استناد نماید. به عبارت دیگر اجرای تعهد به جبران خسارت می‌تواند از سوی ذینفعان تعهد نقض شده مطالبه شود. واضح است که این ذینفعان می‌توانند افرادی باشند که برای مثال حقوق بشر آن ها نقض شده است^[۲۵]

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین‌المللی بوده است با این حال در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر می کند زیرا یکی از عوامل محدودیت پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه است که می‌گوید فقط دولت ها می‌توانند به دیوان رجوع نمایند در حالی که جامعه بین‌المللی فرد محور شده است و در چنین فضایی علاوه بر دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی بین الدولی، سایر گروه ها و اشخاص به موازات، دولت ها در عرضه های مختلف مانند حقوق بشر، تجارت بین الملل، محیط زیست و… فعال هستند و نقش بسیار چشمگیری در زمینه‌های مختلف ایفا می نمایند و از رهگذر چنین ‌فعالیت‌هایی، طبعاً اختلافات فی ما بین آن ها بروز می‌کند که اصولاً، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری بجز از مجرای حمایت دیپلماتیک توسط دولت ها و یا توسط مجمع عمومی دررابطه با صلاحیت مشورتی به روی آن ها مفتوح نمی باشد. این محدودیت دیوان خود یکی از عوامل مؤثر در تأسیس دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه امریکایی حقوق بشر، دیوان داوری ایران و امریکا و انواع مختلف نهادهای حقوق بشر دیگر و کمیسیون های مختلف و غیره بوده است^[۲۶].

بر اساس آیین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر هر دولت متعاهد (درخوست کننده دولتی) یا هرفرد متعاهدی که ادعا می شود قربانی نقض میثاق حقوق بشر اتحاد اروپا است (درخواست کننده فردی می‌تواند مستقیماً در شهر استراسبورگ درخواستی را به دادگاه تقدیم کند و مدعی نقض حقوق قراردادی به وسیله یک دولت متعاهد شود. البته مراجعان نمی توانند نسخه ای از اطلاعیه مربوط به راهنمایی متقاضیان و نیز تصویرهایی از نونه درخواست ها را از دفتر ثبت بگیرند^[۲۷].

درباره آثار فراوانی و تعدد مراجع حقوقی و شبه حقوقی حل و فصل اختلافات بین‌المللی و تأثیر