ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی
تدابیر پیشگیرانه ترمیمی، ناظر به جبران و ترمیم خسارت‌های وارده بر بزه‌دیده یا جامعه و نیز بازپروری بزهکار هستند. توسل به میانجیگری با توافق طرف‌های دعوا مهم‌ترین تدبیر ترمیمی جایگزین بازداشت است. جایگزین‌های ترمیمی به موجب ماده ۱-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پنج مورد می‌باشد که عبارتند از: تذکر قانونی، هدایت مرتکب به سوی مرکز درمانی، اجتماعی یا حرفه‌ای، پایان بخشیدن به وضعیت تعارض با قانون و آیین نامه، تقاضا از شخص مبنی بر جبران خسارت بزه‌دیده و توسل به میانجیگری با رضایت طرفین[۱۲۲]. طبق ماده ۱-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان شهرستان– پس از تصمیم‌گیری در مورد اقامه دعوای عمومی– می‌تواند اقدام به استفاده از میانجیگری کند؛ به شرط آنکه چنین اقدامی به جبران خسارت بزه‌دیده بیانجامد، به اختلال ناشی از جرم پایان دهد و به بازسازگاری اجتماعی مجرم کمک کند. بدین سان، اگر توسل به میانجیگری کیفری با احراز یکی از این شرایط مناسب تشخیص داده شود و انجام آن به جبران خسارت بزه‌دیده یا بازپذیری اجتماعی متهم بیانجامد، دادستان از تعقیب دعوای عمومی خودداری خواهد کرد؛ در غیر این صورت مبادرت به اقامه دعوای عمومی می‌کند [۱۲۳]. میانجیگری-به ویژه هنگامی که متهم و بزه‌دیده ناگزیر از ادامه زندگی و فعالیت در کنار یکدیگرند– می‌تواند نقشی سازنده ایفا کند. این شیوه به دلایلی می‌تواند به عنوان جانشین عدالت کیفری کلاسیک–چه در شکل سزادهنده و چه در شکل بازپرورانه آن–برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم، پیشگیری از بزهکاری و حتی اصلاح بزهکار نیز اعمال شود. بزه‌دیده امکان می‌یابد که احساسات، دردها، هیجان‌ها و پرسش‌های خود را به بزهکار بازتاب داده و با وی مطرح کند. متهم نیز فرصت می‌یابد تا به غیرانسانی بودن عمل خود پی ببرد و این شرمساری برای او عبرت‌آموز و بازپذیرکننده خواهد بود. این امر سبب می‌شود که متهم از نیازهای واقعی بزه‌دیده که در اثر ارتکاب عمل مجرمانه ایجاد شده است آگاه شود و در تسکین بزه‌دیده بکوشد.
نقش جامعه نیز در اجرای درست میانجیگری اساسی است. در واقع، بزهکار نه تنها در برابر بزه‌دیده بلکه در برابر اعضای جامعه که در فرایند عدالت ترمیمی شرکت داشته‌اند، متعهد شود. بدین سان، بزهکار از همراهی اعضای جامعه مدنی بهره‌مند می‌شود و جامعه مدنی احساس عضویت در جامعه را که در پی ارتکاب جرم از دست رفته است در وی ایجاد می‌کند [۱۲۴].
بخش دوم:
تدبیر نظارت قضایی
در حقوق فرانسه، پرچم دار قرارهای تأمین کیفری، نظارت قضایی بوده و عدم رعایت آن، بازداشت موقت متهم را به همراه می آورد. لذا، نظارت قضایی طیف گسترده ای از جایگزین های بازداشت موقت را به خود اختصاص می‌دهد.بدیهی است اتخاذ چنین تدبیری علاوه بر این که می‌تواند متهم را از یادآموزی ارتکاب مجدد بزه در زندان برهاند، شرایط برگشت پذیری او را به دامان اجتماع تسهیل نماید؛ به عنوان نمونه متهم به جای اینکه به واسطه اتهام به نقض هنجاری کیفری روانه زندان گردد و در آنجا با ارتباط با مجرمان حرفه ای شیوه های ارتکابی جرائم را بیاموزد یا به عنوان عضو جدید به عضویت گروه‌های مجرمانه درآید، با اتخاذ نظارت قضایی، می توان وی را به روند معمول اجتماع و امکان ادامه حیات بدون توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا نمود و به علاوه طرز نگاه های دیگر عوامل کیفری را که به برچسب زنی می انجامد، به گونه ای تغییر داد، و شرایطی مناسب برای واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال وی فراهم نمود. از آنجایی که در فرانسه، آزادی اصل است، نظارت قضایی و بازداشت موقت تنها به موجب قانون و به صورت استثنایی قابل اعمال است. با این حال، راه حل میانه بین آزادی و در بند بودن، نظارت قضایی است که باید تا حد امکان بر بازداشت موقت ترجیح داشته باشد؛ زیرا هنگامی که به عنوان اقدامی تأمینی یا ضروریات تحقیق لازم است آزادی فرد تحت تعقیب محدود شود، این روش مناسب تر می‌باشد. با توجه به مطالب مذکور، بخش حاضر با تأکید بر نظارت قضایی به عنوان جایگزین بازداشت موقت، دامنه اجرایی و کارکردهای آن از جمله تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی در فرانسه (فصل اول) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه، چالش ها و ضرورت های تدبیر نظارت قضایی، موانع توسعه دامنه اجرایی آن (فصل دوم) مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی
تدبیر کنترل قضایی در نظام دادرسی فرانسه، در جهت کاهش تعداد متهمان بازداشتی یا دستگیر شده، بر مبنای مفاد بخشنامه‌ی اجرایی ۲۸ دسامبر سال ۱۹۷۰، برای اولین بار با قانون ۱۷ ژوئیه سال۱۹۷۰، معرفی گردید. این قانون، با هدف تراکم زدایی از زندان‌ها، به قضات دادگاه‌ها اجازه داد تا به منظور پیشگیری از تکرار جرم، از تدبیر نظارت قضایی بهره ببرند[۱۲۵]. به موجب این قانون، در جرائم کم اهمیت، متهم بازداشت نمی‌شود بلکه آزادی او در صورت لزوم، با گرفتن تعهدات یا تضمینات مالی مثل وثیقه، تحت قواعد و ضوابط مستقیم تدبیر کنترل قضایی، محدود می‌گردد[۱۲۶]. قانون ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۷۰ فرانسه، تحولی عظیم در آیین دادرسی کیفری فرانسه به وجود آورد، چرا که امروزه در این کشور کار بازپرس فقط جمع آوری دلائل له و علیه متهم نیست بلکه قاضی تحقیق ازین پس نقش یک جرم‌شناس را ایفا می‌کند مثلاً او می‌تواند حین بازپرسی به جای صدور قرار بازداشت موقت متهم، وی را متعهد سازد که از رانندگی خودداری نموده و در صورت لزوم پروانه رانندگی خود را به دفتر بازپرسی یا سایر مقامات صلاحیت‌دار تحویل دهد اگر چه اتهام ناشی از جرائم مربوط به رانندگی نباشد (بند ۸ ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه)[۱۲۷]. البته در عمل، تدبیر نظارت قضایی توسط قضات تا حد زیادی نه به عنوان جایگزین بازداشت موقت بلکه به عنوان شکل ساده حفظ آزادی در نظر گرفته شده است[۱۲۸]. این نهاد، فرد را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش‌بینی شده در قانون می‌کند که سرپیچی از آن ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.
