توسعه فرآیندی همه جانبه است و رشد شاخص های مختلف آن درصورتی مفید است که طی یک فرایند منطقی و با ایجاد آمادگی در سایر بخش ها صورت گرفته باشد. افزایش غیرمنطقی و بی رویه ی درآمد
پریشانی اوضاع اقتصادی در دولت ملی مصدق که علاوه بر زیان های اقتصادی، دستیابی به سایر ابعاد توسعه را نیز با مانع مواجه کرد، ناشی از تحریم نفتی ایران و نوسانات درآمد نفت بود؛ قبل از ملی شدن نفت، در دوران نخست وزیری رزم آرا، برنامه هفت ساله پیشرفت اقتصادی کشور تهیه شده بود. برنامه مزبور شامل تعدادی طرح های پرهزینه و بزرگ اقتصادی بود که بر توسعه کشاورزی و زیربنای اجتماعی- اقتصادی تأکید داشت. قرار بر این بود که درآمد نفت هزینه های مالی این طرح ها را به میزان ۱/۳۷ درصد تأمین نماید و ۹/۳۱ درصد را از بانک جهانی وام بگیرند. تعطیلی عملیات استخراج و صدور نفت، تحریم اقتصادی ایران توسط انگلیس، وخودداری شرکت نفت انگلیس و ایران از پرداخت حق الامتیاز که تا زمان تصویب قانون ملی شدن بدهکار بود، شوک شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد و مانع اجرای برنامه اول توسعه گردید.^[۱۵۲]
اقتصاد نفتی ایران نه تنها به اقتصاد جهان (بازار نفت) گره خورده است بلکه سیاست بین الملل و تحولاتی نظیر جنگهای جهانی و حوادثی نظیر جنگ اعراب و اسرائیل نیز بر آن اثر گذاشته اند. چافزایش شدید قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ تا حد زیادی فاقد مبنای اقتصادی بود و یکی از عوامل اصلی آن تحولات سیاسی بین المللی، بویژه ماجرای اعراب و اسرائیل بود.
در ۶ اکتبر سال ۱۹۷۳ بعد از اینکه مصر و سوریه به طور غافلگیرکننده ای به اسرائیل حمله کردند و این حمله موجب جنگ یوم کیپور شد، اوپک جهت بررسی مجدد بهای پرداختی نفت که در توافقنامه ۱۹۷۱ تهران مورد اشاره قرار گرفته بود، یک نشست فوری برگزار کرد. در ۱۶ اکتبر بعد از اینکه شرکتهای نفتی از تغییر توافقنامه امتناع کردند، کشورهای حوزه ی خلیج فارس به طور یکجانبه قیمت نفت را به میزان ۱۷ درصد یعنی ۱۲/۵ دلار در هر بشکه افزایش دادند. در همان روز وزیران اوپک در مورد استفاده از نفت به عنوان ابزاری جهت مجازات اسرائیل و حامیانش توافق کردند، و نیز حمل بار به ایالات متحده را تحریم کردند، بعدها این تحریم به کشورهای هلند، پرتقال و کشورهای آفریقای جنوبی نیز گسترش یافت. در دسامبر سال ۱۹۷۳ اوپک دوباره نشستی در تهران ترتیب داد، شاه در این نشست افزایش بیشتر بهای نفت را پیشنهاد کرد، وی اعلام کرد: قیمت اعلام شده باید درآمد خالص هفت دلار در هر بشکه را برای کشورهای تولید کننده ی نفت تضمین کند.^[۱۵۳] این حوادث، که عمدتاً منشأ سیاسی داشتند، زمینۀ ۴ برابر شدن قیمت نفت و بروز تغییرات آنی و محاسبه نشده در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران را فراهم کردند.

مسأله دیگری که درمورد آثار تحولات جهانی بر اوضاع اقتصادی ایران به خاطر نفتی بودن آن قابل بررسی است، تهدید و تجاوز به کشور با انگیزه سلطه بر چاه های نفت است (پیامدهای امنیتی و سیاسی این تهدیدها در فصل توسعه سیاسی بررسی می گردد و در اینجا صرفاً به زیانهای اقتصادی آن اشاره می کنیم) براساس شواهد تاریخی و نوشته های بسیاری از مورخین و تحلیل گران مسائل ایران، اشغال کشور در جنگ جهانی دوم زمانی اتفاق افتاد که انگلیسی ها منافع نفتی خودرا در جنوب ایران و کل منطقه در خطر دیدند و پس از آن به کمک دشمن دیروز و یار امروز خود (شوروی) شتافتند. اگر نفت را یکی از عوامل اصلی اشتغال ایران بدانیم آنگاه می توان خسارتهای ناشی از این اشتغال را به عنوان یکی از زیانهای نفتی بودن کشور برشمرد.
جان فوران در کتاب مقاومت شکننده، گوشه هایی از زیان های اقتصادی ناشی از اشتغال ایران توسط متفقین را به شرح زیر گزارش کرده است:
بخش های کلیدی اقتصادی ( کشاورزی، صنعت، خدمات، بازرگانی خارجی، بودجه دولت و سطح زندگی ) براثر اشغال، شدیداً آسیب دید. کشاورزی که به عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران، ۷۵ درصد نیروی کار را جذب کرده و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین می نمود دچار افت شدید تولید شد، گندم و جو به میزان ۲۵درصد، پنبه ۳۹ درصد، برنج ۱۰ درصد و توتون و تنباکو ۷ درصد کاهش تولید پیدا کردند. تولید میوه ۲۵تا۳۰ درصد کاهش یافت و به دلیل ماهیگیری بیش از حد دردریای خزر، به تدریج از میزان صید ماهی کاسته شد. کاهش تولید محصولات غذایی از یک سو و تقاضای ارتش های اشغالگر خارجی برای مواد غذایی از سوی دیگر ، به قحطی شدیدی در اکثر مناطق ایران بویژه آذربایجان و سواحل دریای خزر منتهی گردید.^[۱۵۴]
ناامنی ایجادشده بر اثر اشغال کشور و سلطه ی متفقین بر بخشی از ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور، بخش صنعت را دچار تعطیلی و رکود کرد. در نتیجه ی جنگ، سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۸۰ میلیارد ریال در ۱۹۴۱م/۱۳۲۰ش به ۱۵۰ میلیارد ریال در ۱۹۴۵م/۱۳۲۴ش کاهش یافت. تعداد ش گذاشته اند. چافزایش شدید قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ تا حد زیادی فاقد مبنای اقتصادی بود و یکی از عوامل اصلی آن تحولات سیاسی بین المللی، بویژه ماجرای اعراب و اسرائیل بود.
در ۶ اکتبر سال ۱۹۷۳ بعد از اینکه مصر و سوریه به طور غافلگیرکننده ای به اسرائیل حمله کردند و این حمله موجب جنگ یوم کیپور شد، اوپک جهت بررسی مجدد بهای پرداختی نفت که در توافقنامه ۱۹۷۱ تهران مورد اشاره قرار گرفته بود، یک نشست فوری برگزار کرد. در ۱۶ اکتبر بعد از اینکه شرکتهای نفتی از تغییر توافقنامه امتناع کردند، کشورهای حوزه ی خلیج فارس به طور یکجانبه قیمت نفت را به میزان ۱۷ درصد یعنی ۱۲/۵ دلار در هر بشکه افزایش دادند. در همان روز وزیران اوپک در مورد استفاده از نفت به عنوان ابزاری جهت مجازات اسرائیل و حامیانش توافق کردند، و نیز حمل بار به ایالات متحده را تحریم کردند، بعدها این تحریم به کشورهای هلند، پرتقال و کشورهای آفریقای جنوبی نیز گسترش یافت. در دسامبر سال ۱۹۷۳ اوپک دوباره نشستی در تهران ترتیب داد، شاه در این نشست افزایش بیشتر بهای نفت را پیشنهاد کرد، وی اعلام کرد: قیمت اعلام شده باید درآمد خالص هفت دلار در هر بشکه را برای کشورهای تولید کننده ی نفت تضمین کند.^[۱۵۵] این حوادث، که عمدتاً منشأ سیاسی داشتند، زمینۀ ۴ برابر شدن قیمت نفت و بروز تغییرات آنی و محاسبه نشده در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران رکت های صنعتی در همین دوره از ۴۶۰ به ۶۳۵ واحد و سرمایه صنعتی از ۵۲۷ میلیون ریال به ۱۵۰۵ میلیون ریال رسید. داده های دیگر در زمینه صنعت بیانگر کاهش مطلق یا نسبی اند. ایجاد کارخانه های «بزرگ» (با بیش از ۱۹ کارگر) و نوین در خلال جنگ افت شدیدی کرد و به دو واحد در سال کاهش یافت، در حالی که میانگین ایجاد کارخانه در دهه ۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش، ۸ واحد در سال بود. بخش عمده صنعت(یعنی بافندگی) شدیداً تنزل یافت، چون جایگزین کردن قطعات یدکی کارخانه ها و نصب و راه اندازی ماشین های جدید به دلیل جنگ با مشکلات فراوانی روبرو بود. صنایع کارخانه ای که در دهه ۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش از نظر وسایل و تجهیزات، شدیداً به آلمان وابسته شده بود، سخت آسیب دید. صنایع دولتی به فراموش سپرده شدند، تجارت خارجی حوزه دیگری بود که متفقین در آن به استثمار ایران پرداختند. بدین معنی که کالاهای خود را به ایران با بالاترین قیمت می فروختند، ارزش پول ایران را کاهش می دادند، اسکناس چاپ می کردند و به خودشان اعتبار می دادند. تنها فعالیت شهری که در خلال جنگ رونق یافت بخش تجاری و سفته بازی و دلالی بود.^[۱۵۶]
زیان های اقتصادی خارجی که بواسطه برخورداری ایران از نفت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، در سایر مقاطع تاریخی نیز دیده می شود؛ تحریم اقتصادی دولت مصدق و زیانهای مالی ناشی از آن، منشأ نفتی داشت و در جنگ عراق علیه ایران نیز لااقل یکی از انگیزه های صدام برای حمله به ایران نفت بود، نفت در مواضع کشورهای ابرقدرت در برابر این جنگ و تلاش آنها برای استمرار جنگ نیز نقش داشته است. بنابراین می توان بخشی از خسارت های مالی جنگ را که از موانع مهم توسعه اقتصادی کشور بود به حساب نفتی بودن کشور نوشت.
نفت و عدم تعادل بخش های مختلف اقتصاد کشور
چنانکه در فصل چارچوب تئوریک اشاره شد، یکی از پیامدهای اقتصاد نفتی، بروز بیماری هلندی است که باعث عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد می گردد. در پدیده بیماری هلندی، اقتصاد دارای سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غرقابل تجارت، مانند خدمات. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غایرقابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه است و درنتیجه سهم کمتری از نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می یابد. نیروی کار و سرمایه که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت منتقل می شود و بخش خدمات گسترش می یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند، بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف می شود و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی توسعه می یابد.^[۱۵۷]
نتیجۀ بروز بیماری هلندی، کاهش صادرات کالاهای صنعتی در برابر صادرات منابع طبیعی از یک سو و دربرابر واردات از سوی دیگر است. کارخانه ای که در دهه ۱۹۳۰م/۱۳۱۰ش از نظر وسایل و تجهیزات، شدیداً به آلمان وابسته شده بود، سخت آسیب دید. صنایع دولتی به فراموش سپرده شدند، تجارت خارجی حوزه دیگری بود که متفقین در آن به استثمار ایران پرداختند. بدین معنی که کالاهای خود را به ایران با بالاترین قیمت می فروختند، ارزش پول ایران را کاهش می دادند، اسکناس چاپ می کردند و به خودشان اعتبار می دادند. تنها فعالیت شهری که در خلال جنگ رونق یافت بخش تجاری و سفته بازی و دلالی بود.^[۱۵۸]
زیان های اقتصادی خارجی که بواسطه برخورداری ایران از نفت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، در سایر مقاطع تاریخی نیز دیده می شود؛ تحریم اقتصادی دولت مصدق و زیانهای مالی ناشی از آن، منشأ نفتی داشت و در جنگ عراق علیه ایران نیز لااقل یکی از انگیزه های صدام برای حمله به ایران نفت بود، نفت در مواضع کشورهای ابرقدرت در برابر این جنگ و تلاش آنها برای استمرار همچنین این پدیده، گسترش بخش خدمات و فعالیت های غیرتولیدی در برابر بخش های مولد اقتصاد یعنی کشاورزی وصنعت را درپی دارد. برای آزمودن نقش نفت در بروز بیماری هلندی، شاخص عدم تعادل بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات را مورد بررسی قرار می دهیم.
بیشترین بحث ها درمورد عدم تعادل بخش های اقتصاد، حول محور رشد بی رویه بخش خدمات در سایه ثروت بادآوردۀ نفت مطرح شده است. در کشورهای نفت خیز، مکانیسم اتّکا بر نفت، نوع خاصی از «خدمات» را تشویق می کند. در این کشورها، بخش خدمات در تولید ناخالص ملی سهم
بخش ها از رشد بیشتری برخوردار بوده است. تحولات شاغلان بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی ازسال ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۵ به شرح جدول زیر است:
جدول شماره ۶ ،شاغلان بخش های اقتصاد از سال ۱۳۴۵ تا سال۱۳۷۵^[۱۵۹]