تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرایند برنامه‌ریزی بسط و ترویج سرمایه‌گذاری‌های کوچک، که مردم قادر به اجرای آن باشند کاهش هزینه‌های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه‌های توسعه (افزایش آگاهی‌های مردم و کاهش زمان و هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها) مشارکت در حکم وسیله‌ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت‌ها باهدف اتخاذ تصمیم‌های جمعی، همیاری در توسعه و بهره‌مندی همگانی از ثمرات آن است. این مشارکت می‌تواند در تمامی مراحل مختلف تصمیم‌گیری، اجرا (عملیات، مدیریت و اطلاع‌رسانی)، تقسیم منافع، و ارزیابی وجود داشته باشد. ۲-۶-۱-۴ رویکردهای فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای: استراتژی‌های تحلیل مکانی والتر کریستالر[۱۰] (۱۹۳۳) برمبنای نظریات فون تونن[۱۱] و آلفرد وبر[۱۲] (۱۹۰۹) نظریه ”مکان مرکزی“ را ارائه نمود که بر اساس میزان جمعیت، نقش و کارکرد، فاصله، پراکندگی سکونتگاه‌های انسانی به شرح و تبیین ساختار (چارچوب) فضایی سکونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالطبع سروسامان دهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و روستایی) می‌پردازد. متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا (به‌عنوان تحلیل‌گر فضای زیست)، به استفاده از نظریات برجسته دیگر در رابطه با تقسیم‌بندی فضایی-مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند. سه نظریه مطرح در این زمینه را می‌توان به‌طور خلاصه این‌گونه معرفی نمود: نظریه زمین‌های کشاورزی (جی.اچ.فون تونن): این نظریه به تحلیل چگونگی استفاده و سروسامان دهی به زمین‌های کشاورزی می‌پردازد. بر اساس این نظریه فعالیت‌های کشاورزی و ارزش زمین‌ها متناسب بافاصله آن‌ ها از بازار (شهری) تعریف می‌شود (دوایر متحدالمرکزی حول شهرها). نظریه مکان‌یابی صنایع (آلفرد وبر): بر اساس این نظریه، صاحبان صنایع می‌کوشند مکانی را جهت استقرار کارخانه‌های خود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع آنان (هزینه‌های حمل‌ونقل) همراه باشد. درواقع زنجیره‌ای از جریان کالا، خدمات و اطلاعات (وزن و نحوه تعامل آن‌ ها) ما را قادر به مکان‌یابی صحیح صنایع می‌کند. نظریه مکان مرکزی (والتر کریستالر): براساس این نظریه، هر مکانی که موقعیت مرکزی می‌یابد با تولید و توزیع هرچه بیشتر کالا و خدمات در حوزه‌های اطراف (یا منطقه نفوذ) به تحکیم موقعیت مرکزی خود می‌پردازد، به همین خاطر، چنین مکان‌های مرکزی، خدمات بیشتری را در خود متمرکز می‌سازند. برمبنای این نظریه، نقاط مرکزی در قالب نظامی سلسله‌مراتبی (مبتنی بر جمعیت، فاصله، نقش یا کارکرد) عمل می‌نمایند. طبق این نظریه، خریداران، کالاها و خدمات موردنیاز خود را از نزدیک‌ترین بازار فروش در دسترس تهیه می‌کنند. استراتژی توسعه روستا- شهری از پایان دهه ۱۹۷۰، در واکنش به زوال الگوهای توسعه و پس از استراتژی ”نیازهای پایه“ سازمان جهانی کار (۱۹۷۶)، استراتژی توسعه روستا-شهری یا منظومه کشت-شهری (اگروپولیتن) مطرح گردید. برای درک بهتر این استراتژی باید الگوی ”مرکز-پیرامون“ و استراتژی نیازهای پایه را دانست. تحقیقات فریدمن[۱۳] (در آمریکای جنوبی) نشان داده است که می‌توان فضای زندگی را به دو بخش ”مرکز“ و ”پیرامون“ تقسیم نمود که رابطه بین این دو نظام، استعماری است و پیامد آن قطبی شدن در مرکز و حاشیه‌ای‌شدن در پیرامون است. استراتژی نیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود از استراتژی‌های متداول تولید محور، صنعت‌مدار و شهرگرا به سمت استراتژی‌های مردم‌محور، کشاورزی‌مدار و روستاگرا. استراتژی روستا-شهری برمبنای الگوی مرکز-پیرامون (تجمع سرمایه و منافع در نقاط شهری) و متأثر از استراتژی نیازهای پایه (رفع فقر و ایجاد اشتغال، خوداتکایی، و تأمین مایحتاج اصلی)، این محورها را برای توسعه مناطق روستایی پیشنهاد می‌کند: درون‌گرایی، حفاظت‌گرایی، خودگردانی (خودکفایی)، و نهادینه‌سازی مشارکت. استراتژی یوفرد این استراتژی برپایه نقش فعالیت‌ها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی (و منطقه‌ای) تعریف می‌شود که شامل این مراحل می‌گردد: تجزیه‌وتحلیل منابع ناحیه‌ای، تدوین نقشه تحلیلی منطقه، تحلیل نظام سکونتگاهی، تحلیل ارتباطات فضایی، تحلیل دسترسی‌ها (ارتباطات)، تحلیل شکاف عملکردی، تنظیم استراتژی‌های توسعه فضایی، تعیین نارسایی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه، بازبینی و نهادینه‌سازی تحلیل‌های فضایی در برنامه‌ریزی روستایی و ناحیه‌ای. این استراتژی با ارائه اطلاعات فراوان و ذی‌قیمتی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، آنان را در توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در راستای یک الگوی متعادل جغرافیایی (اقتصادی و فیزیکی) یاری می‌دهد. ارزیابی توسعه پایدار روستایی: ارزیابی وسیله­ای برای بررسی ارزش یا میزان یک ایده و وسیله­ای برای سنجیدن می­باشد. ارزیابی به ما اجازه می­دهد تا مروری بر پیشرفت، تخصیص مؤثر منابع تغییرات ایجادشده و آگاهی از انجام بهتر کارها داشته باشیم. ارزیابی به‌طور اساسی فرایند مسئله گشای ایده­الی است که ما برای آگاهی از جهانمان استفاده می‌کنیم. ارزیابی می ­تواند بینشی را آشکار کند که منجر به بالا رفتن آگاهی و درنهایت دگرگونی اجتماعی شود و لذا برای عملیات توسعه پایدار ضروری است (Troman, 2005: 4). ارزیابی ما را در تعریف اهداف توسعه پایدار و ارزشیابی پیشرفت در جهت رسیدن به آن اهداف کمک می­ کند. ارزیابی پایداری در ادبیات و تجربیات توسعه در دو زمینه مختلف استفاده می­ شود. نخست اشاره به بررسی پیشرفت­ها در جهت پایداری دارد، خواه اجتماعی باشد یا سازمانی و دوم اشاره به تلاش برای ارزیابی پایداری پروژه­ های پیشنهادی، طرح­ها، رهیافت­ها یا قوانین تدوین‌شده قبل از اینکه اجراشده باشند، دارد (Emmanual, 2007: 20) ارزیابی پایداری معمولاً به‌عنوان بخشی از فرایند سنجش تأثیر جنبه­ های مختلف توسعه پایدار محسوب می­ شود (Environment of the Finland’s ministry, 2007). ارزیابی پایداری منعکس­کننده اندازه ­گیری و سنجش و به­ طور فزاینده به‌عنوان مهم‌ترین ابزار جهت تغییر شرایط در راستای توسعه پایدار می­باشد Pope & annandale, 2004: 596) به نقل از عنابستانی، ۱۳۹۰: ۱۰۹). عبارت دیگر ارزیابی پایداری می ­تواند به‌عنوان وسیله­ای برای شناسایی و سنجش احتمال و میزان تغییر سیاست و یا اندازه ­گیری اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تعریف شود (George, 2003: 3). درصورتی‌که توسعه پایدار هدف نهایی باشد نیاز به ابزار و روش­هایی است تا بتوان به کمک آن‌ ها حرکت به‌سوی پایداری را در مقیاس­های مختلف(جهانی، ملی و محلی) اندازه ­گیری کرد (افتخاری، ۱۳۸۲: ۱۶). ارزیابی پایداری به‌صورت فزاینده­ای تحت تأثیر مجموعه از ابزارهای ارزیابی می­باشد (Ness, 2007: 500). این ابزارها در قالب چهارچوب­های ارزیابی توسعه پایدار قابل‌استفاده می­باشند. چهارچوب­های ارزیابی در انتخاب ابزارهای مناسب و کارآمد و سهولت استفاده از مؤثر و مفید می­باشند. چهارچوب ارزیابی از یک‌سو جهت بررسی جنبه­ های مختلف سیاست‌گذاری در راستای کنترل تغییرات پایداری و از سوی دیگر برای ارائه راهنمایی جهت اجرایی ارزیابی جامع و یکپارچه مورداستفاده قرار می­گیرند. بر اساس مطالعات صورت گرفته به‌طورکلی چهار دسته از چهارچوب­های ارزیابی قابل‌ملاحظه می­باشند: ارزیابی آثار زیست‌محیطیEIA[14]) )؛ ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA[15])؛ ارزیابی تأثیر(IA[16])؛ و ارزیابی یکپارچه پایداری­ISA[17]) ) (عنابستانی، ۱۳۹۰: ۱۱۱). دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند ارزیابی وضع موجود پایداری است. برای پاسخ به چالش­ها قلمرو ارزیابی پایداری به‌سرعت درحال‌توسعه است. تعداد ابزارهایی که ادعا می­ شود می­توانند برای ارزیابی توسعه پایدار استفاده شوند، هرروز در حال افزایش است و به­ طور هم­زمان بسیاری از ابزارها در مقایسه با قبل دستورالعمل کاربردی، داده ­ها و تجارت بهتری را در انجام و مطالعه موردی ارائه می­ دهند(Ness, 2007: 499) به‌طوری‌که با توجه به مطالعات صورت گرفته، تاکنون طبقه ­بندی­های متعددی از شیوه ­ها و ابزارهای ارزیابی و سنجش پایداری صورت گرفته است که درمجموع همه آن‌ ها را می­توان در سه‌طبقه کلی قرارداد (singh, 2009: 196). ارزیابی پایدار بر اساس شاخص ­ها: در این شیوه از یک یا چندین شاخص و نماگر برای ارزیابی پایداری استفاده می­ شود. ارزیابی بر اساس شاخص ­ها اقدامات ساده اولیه برای ارزیابی بودند که غالباً به‌صورت کمی به‌منظور بیان وضعیت اقتصادی، اجتماعی و یا توسعه محیطی در سطح منطقه­ای و ملی به­کار گرفته می­شدند. در برخی از مواقع نیز چندین شاخص با یکدیگر ترکیب می­شوند و پایداری از طریق شاخص ­ها و معیارها انداز­ه­گیری و محاسبه می­ شود و روند آن از گذشته تا حال پیگیری می­گردد تا درنهایت با درک این روند، امکان بینشی کوتاه‌مدت برای تصمیمات مرتبط به آینده ایجاد شود (Ness, 2007: 500). بنابراین ابزار­ها در شیوه گفته‌شده از ارزیابی پایداری، یا غیر یکپارچه­اند که نمی ­توانند با پارمترهای طبیعی- اجتماعی ادغام شوند، یا یکپارچه­اند بدین معنی که ابزارهایی ترکیبی برای مجموع ابعاد مختلف به شمار می­روند (خسروبیگی، ۱۳۹۰: ۱۵۷ به نقل ازStaniškis, 2009: 52-53 وHenri, 2008: 166 ). ارزیابی پایداری تولیدمحور: این شیوه ارزیابی عمدتاً به برآیند پایدار بودن فعالیت­ها و اقدامات اجرایی توجه داشته است و بیشتر در حوزه ­های اقتصادی و زیست­محیطی کاربرد دارد. در این شیوه ارزیابی بر جریان­های مرتبط با تولید و مصرف کالا و خدمات و نتایج زیست­محیطی آن‌هاست. درواقع در این طبقه، تمرکز معطوف ارزیابی جریان­های مختلف در خصوص محصولات مختلف و یا در خدمات است. به بیانی دیگر میزان استفاده از منابع و اثر­های زیست­محیطی در طول زنجیره تولید و یا از طریق چرخه عمر محصول ارزیابی می­ شود (Ness, 2007: 503) که هدف از آن شناسایی ناکارآمدی در سطح برنامه­ ریزی، مدیریت و اجرا و خطرهای خاص ناشی از آن در ایجاد ناپایداری، به­ ویژه اثرهای زیست­محیطی است و نتیجه آن کمک به تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری توسعه­ای در پهنه سرزمین خواهد بود Environment of the Finland’s ministry, 2007: 14)). ارزیابی یکپارچه پایداری: در این شیوه ارزیابی، تمرکز اساسی بر روی ابزارها و شیوهای ارزیابی پایداری است که به سنجش کل سیستم به لحاظ پایدار بودن در ابعاد مختلف آن می ­پردازد و برخلاف شیوه ­های ارزیابی در دوطبقه قبلی یکپارچه و سیستمی است و عمدتاً به دلیل همه­جانبه­نگری پروژه محور است و در سطح محلی و منطقه­ای قابلیت پیاده­سازی را دارد. در چهارچوب ارزیابی یکپارچه پایداری، ابزارهای ارزیابی یکپارچه روی برنامه­ ریزی تمرکز دارند و اغلب اشکالی از طرح­های مختلف را با خود به همراه دارند. بسیاری از ابزارهای ارزیابی یکپارچه پایداری مبتنی بر روش تجزیه‌وتحلیل سیستمی و یکپارچه شمال ابزارهای گسترده برای مدیریت مسائل پیچیده است (خسرو بیگی، ۱۳۹۰: ۱۵۸). تجزیه‌وتحلیل سیستم­های پویا یکی از این ابزارهاست که در ادامه توضیح داده می­ شود. شکل ۲-۴: روش­های اصلی ارزیابی پایداری منبع: (خسرو بیگی، ۱۳۹۰: ۱۵۹ به نقل از singh, 2009: 196). اینکه چگونه می­توان پایداری را ارزیابی کرد، سؤالی است که با بررسی روش­ها، چهارچوب­ها و معرف­های مناسب انجام می­ شود. مسائل پیچیده­ توسعه پایدار نیازمند مجموعه­هایی به‌هم‌پیوسته از معرف­ها با ترکیب­های از معرف­ها در قالب شاخص ­ها است. بر اساس مطالعات تاکنون ۴۰۰ شاخص برای توسعه پایدار تعریف‌شده است که بیشتر آن‌ ها در راستای طرح­های پیشنهادی سازمان ملل در رابطه با توسعه پایدار می­باشد. نمونه­هایی از آن‌ ها در جدول زیر بیان‌شده است: جدول۲- ۲: ابعاد و شاخص­ های پایداری سازمان یا منبع بعد شاخص کمیته امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (سال ۲۰۰۰) (Golusin, 2009 :69) اجتماعی سواد- اشتغال- سلامت ذخایر آب- خانوار- کیفیت زندگی- میراث فرهنگی- توزیع درآمدوفقر- نرخ جرائم- جمعیت- دسترسی به منابع و… اقتصادی انرژی- مدل‌های تولید و هزینه- مدیریت پسماندها- حمل‌ونقل- معدن‌کاوی- ساختار اقتصادی و توسعه- تجارت- بهره‌وری محیطی کیفیت و پاکی آب- کشاورزی/آذوقه-شهرنشینی- اراضی ساحلی- وضعیت اکولوژیکی دریاها- ماهیگیری- آلودگی هوا- پایداری توریسم- پایداری مدیریت جنگل- تغییرات در استفاده از خاک نهادی و تشکیلاتی همگرایی در سیاست‌گذاری- بازسازی ظرفیت­ها- دسترسی عموم به اطلاعات- قرداد همکاری­های بین‌المللی- مشارکت عمومی- سازمان­های قانونی و قانون‌گذاری رهیافت­های پیشنهادی توسعه پایدار