وی معقتد بود در هر دولت-کشوری(حکومتی) سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنینی، قدرت اجرایی و قدرت قضایی. وی در مورد توجیه این تقسیم بندیاش، با الهام از دیدگاه های جان لاک فیلسوف انگلیسی و نظام موجود درانگلستان ولی در یک قالب تازه، چنین می‌گوید[۸۷]: “هنگامی که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی اثری نیست، زیرا بیم آن است که همان شهریار یا همان سنا، قوانین خود کامهای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود”.[۸۸]
وی ادامه می‌دهد: “برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند”.[۸۹]
بعد از منتسکیو، ژان ژاک روسو[۹۰] (۱۷۷۸-۱۷۱۲) فیلسوف و نویسنده فرانسوی با ارائه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف این تئوری با اصل قرادادن رأی مردم به مثابه ریشه و اصل حاکمیت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجریه را فرع آن قرار داد.
در پی همین دیدگاه های فلسفی و تطبیق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پایه ریزی قوانین اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتید، اصل تفکیک قوا، یا به صورت مطلق چون قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۷ یا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقیه قارّه های جهان پذیرفته شد.[۹۱]
از اصل تفکیک مطلق قوا نظام های ریاستی با داشتن نظام “رقابت و توازن” یا “Checks and Balances” به وجود آمد و از اصل تفکیک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هر دو، نظام های شبه ریاستی. در نظام ریاستی “حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می‌کند، یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند”.[۹۲]
در نظام پارلمانی که بر اصل تفکیک نسبی قوا استوار است “اراده عمومی یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال میابد و در نهاد ها مستقر می‌گردد”.[۹۳] و در نظام شبه ریاستی که ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی است، رییس جمهور به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم یا نخست وزیر از طریق پارلمان و در همکاری مستقیم با پارلمان گزیده می شود. در این نظام ها رییس دولت در مقایسه با نخست وزیر از صلاحیت بیشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات این تقسیم بندی و تکیه بر اختلاط قوا، نتیجه همان رژیم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوری، پادشاهی، مستبد و خودکامه است.
حالا اگر بعد از بررسی وارایهء مختصر پایه های فکری ایجاد پارلمان، از یک دید عملی و تاریخی به پارلمان نگاه نماییم، درمیابیم که نخستین تحول به سوی ایجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.
پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمین دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. این ها از امتیازات ویژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشورت، همکاری و ارسال نیرو یاری می رسانند. به مرور زمان اینان خواهان نفوذ بیشتری در دربار شدند، و مجلسی در این کشور از نجبا، اشراف و روحانیون تشکیل شد. در سال ۱۲۶۵ این شورا به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفیتهای دایمی در منطقهء خویش به مقر شورا در لندن حاضر شوند، نماینده ای را به مرکز می فرستادند تا از جریانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اینان به خاطر ملاحظات اشرافیت ابا داشتند، و در سال ۱۲۶۵ یکی از اعضای مجلس اشراف به تنظیم این نمایندگان در یک مجلس به نام “مجلس عوام” اقدام نمود و برایشان سخنگویی انتخاب کرد تا رابطه اینان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامین نماید. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پیشه وران در این مجلس افزایش یافت و در سال ۱۳۴۳ مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکیل جلسه داد. تا این زمان مجلس عوام از کدام صلاحیت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بیشتر صلاحیت ها از آن مجلس لردان بود.[۹۴]
به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رایج شدن اصل انتخابات، صلاحیت های مجلس لردان کم شد و صلاحیت ها بیشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال یافت و تا سال ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغییر فاحش یافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خویش را با همان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.
انقلاب فرانسه و کنفوانسیون ۱۷۸۷ امریکا هرکدام ایجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ایجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثیر گذاشتند.
با این سیر مختصر و گذرا در باره اصل تفکیک قوا و به وجود آمدن پارلمان یا قوه قانونگزار، نتیجه می گیریم: یکی از قوت هایی که به صورت مستقل در اصل تفکیک قوا مطرح است، قوه مقننه یا قوه قانونگزار می‌باشد، که در این تحقیق ما به بررسی مقایسه تطبیقی آن در سه کشور ایران، عراق و تونس می پردازیم.
در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذیرفته شده است. یکی از اصول بنیادی و اساسی دموکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقیم یا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمایت قانون برخوردار است، باید خود در تعیین سرنوشتش سهم بگیرد. این سهم گیری باید به صورت مستقیم تجلی یابد ولی به سبب کثرت جمعیت و نبود امکان مشارکت مستقیم آحاد جامعه در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و … اصل نمایندگی یا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترین راه مشارکت در تصمیم گیری های ملی پذیرفته شده است. به این معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسیم می‌گردد و مردم با انتخاب نماینده ای برای پارلمان، شورای ولایتی یا محلی حق مشارکت خویش را از طریق نماینده ی منتخب خود در تصمیم گیری های سیاسی اداء می نمایند.
به همین اساس در هرکشور دموکراتیک یا حتی توتالیتر پارلمان دو مجلسی یا تک مجلسی منتخب یا انتصابی وجود دارد و اصل نمایندگی از مردم و حاکمیت ملی را به نحوی از انحا به نمایش می‌گذارد.
