همان گونه که در بالا اشاره شد اطلاعات حسابداری یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی می‌باشد .در تصمیم گیری های اقتصادی ،اطلاعات حسابداری می‌تواند با اطلاعاتی که خارج از سیستم حسابداری تهیه می شود ،مورد استفاده قرار گیرد .تقریباً تمامی اطلاعات حسابداری متاثر از یک رشته قواعد و روش هایی است که اصطلاحا ً آن ها را اصول پذیرفته شده حسابداری می نامیم.به نظر می‌رسد حسابداری تامین کننده اطلاعات برای تصمیم گیری در یک مؤسسه اقتصادی می‌باشد و همواره بین گزارش حسابداری و (به عبارتی هر نوع اطلاعات مالی ) و تصمیم گیری اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار می‌باشد .
البته برای اینکه ارتباط اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری های مفید اقتصادی به خوبی تبیین شود باید در مفهوم عبارات زیر دقت کافی داشته باشیم (بدری ،۱۳۷۲،ص۱۶۴)۱.
اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود.هرگاه اطلاعات غیر حسابداری موجود باشد،آن گاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات غیر حسابداری از نظر تصمیم گیرنده بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری)در فرایند تصمیم گیری مؤثر نخواهد بود.وجود اطلاعات غیر حسابداری در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط فرد تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم ،عامل تعیین کننده و مهمی خواهد بود.در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی،ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه،مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار،عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام،عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران،اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام،اعلان سودحسابداری و محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
۲-۲شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس،جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز[۱۳] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات ،نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد.در آن زمان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سوال هایی به شرح ذیل مطرح بود:
چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند تا به فروشنده؟
چرا مؤسسه ها با وجود اطلاع از وضع مالیات بر سود سهام، بین سهام‌داران خود سود تقسیم می‌کنند؟
چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم اغلب بیش ا زحد بالا است؟
مسئله اطلاعات نا متقارن در جایی اتفاق می افتد که یک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رویداد های اقتصادی داشته باشد و فرد یا افراد دیگر فاقد آن باشند.تا کنون ما تصور می ردیم که کیفیت کالاهای مورد معامله همیشه برای همه طرفهای مشارکت کننده در یک معامله مشخص است .
مثال‌های بی شماری وجود دارد که این فرض و تصور درست نیست .معمولاً یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتری در اختیار دارد .با توجه به اینکه میزان اطلاعاتی که در اختیار یک طرف معامله قرار دارد ،توسط دادگاه یا سایر مراجع قابل تشخیص نیست بنابرین نمی توان برای برابری نمودن اطلاعات قرارداد تنظیم نمود.[۱۴]
برندگان جایزه نوبل ،پاسخ مشترکی برای سوالات مطرح شده ارائه دادند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سوالات فوق پاسخ هایی به شرح ذیل ارائه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند.
مدیران شرکت ،بیش از سهام‌داران از وضعیت سودآوری مؤسسه مطلع می‌باشند.
وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی شان جهت باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.
به طور مشخص ،اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازار ها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید .اسپنس خاطر نشان کرد که در شرایط خاص ،واسطه های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند.به این ترتیب مدیر شرکت با صرف مخارج اضافی برای مالیات سود سهام ،خبر از بالا بردن سود می‌دهد.
مقاله اکرلوف[۱۵] (۱۹۷۰) با عنوان “بازار نابسامان “اولین تحلیل رسمی از بازار هایی را که با مشکل گزینش مغایر رو به رویند،معرفی می کند .اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن به اصطلاح رایج ،فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد.البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر ،سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
شرکتهایی که بر اساس اطلاعات نهایی از سودآوری بالای خود مطلع می‌باشند،سود سهام پرداخت می‌کنند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن شرکت قائل می شود. و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (جلیلی، ۱۳۸۷، ص۲۰۸)۳.
۳-۲- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه:
در ادبیات مربوط به زیر ساخت بازار ،دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود.هزینه پردازش سفارش ،هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر ،هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازار ساز ها برای آماده بودن جهت انجام سفارش های خرید و فروش هزینه می‌کنند(تینیک،۱۹۷۲)[۱۶]. بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال[۱۷] (۱۹۷۸) و هوو استال[۱۸] (۱۹۸۱) مدل سازی شده است،بیان می‌کند که هزینه معاملات منجر می شود بازار سازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند.در نهایت ،گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی[۱۹] (۱۹۸۳) و گلشتن و میلورام[۲۰] (۱۹۸۵) مطرح گردید نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دادر اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند.به عبارت دیگر ،اگر بخش عمده ای از بازار افراد غیر مطلع تشکیل دهند ،بازار ساز ها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند .
