با این وجود ابتدا باید ببینیم آیا اصلاً چنین امری و راهکاری قابل پذیرش هست یا خیر؟
گروهی از اساتید بر این عقیده اند که چون شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست و سازمان های خاص تصمیم گیری در آن پیش‌بینی شده است، نمی توان عقیده اکثریت شرکا را بر اقلیت آنان تحمیل کرد.[۲۹] در پاسخ می توان همان گونه که بعضی از اساتید نیز اشاره کرده‌اند گفت: چنین استدلالی در صورتی صحیح و کامل است که شرکا قبلاً بر حد نصاب خاصی توافق نکرده باشند، در این حالت اکثریت ولو همه شرکا به غیر از یک نفر هم باشند نمی توانند عقیده خود را به آن یک نفر تحمیل کنند،به عبارت دیگر می توان گفت مقتضای اطلاق اموال مشاع و شرکت آن است که تصمیمات مورد قبول تمام شرکا قرار بگیرد ولی شرکا می‌توانند خلاف این ضابطه نیز توافق کنند و مانعی در کار نیست، بویژه آنکه ماده ۵۷۶ ق .م نیز حاکمیت اداره شرکا را در باب اداره اموال مشاع و مشترک پذیرفته است. با این وجود باید گفت که شرکا در ابتدا باید همگی بر حد نصاب خاصی توافق کنند و حتی با مخالفت یک نفر نیز چنین توافقی حاصل نشده و قرار دادن حدنصاب بی اعتبار است که البته این هم به نوعی، خود می‌تواند دردسر ساز باشد.
راهکار دیگری که می توان چنین حد نصاب خاصی را برای اداره اموال مشاع تعیین کرد استفاده از شرط ضمن عقد است، به این صورت که ضمن عقد شرکت و یا ضمن قرار داد اداره شرکت حداکثر خاصی را برای این منظور قرارداد استفاده از این طریق بخصوص برای افرادی اهمیت دارد که نیم نگاهی به فقه دارند والا از لحاظ قانونی با وجود ماده ۱۰ ق. م توافق افراد و تراضی آن ها اهمیت دارند نه قالب این تراضی و توافق.
در قانون مدنی فصل خاصی برای بیان احکام مربوط به شروط ضمن عقد پیش‌بینی شده است که در واقع دلیل آن را باید به تبعیت قانون گذار از فقه امامیه در قسمت مربوط به اموال و حقوق تعهدات از جمله همین بحث شروط ضمن عقد دانست.
برای بررسی استفاده از قالب شرط ضمن عقد در ابتدا باید این نکته را مد نظر قرار داد که رابطه شرط ضمن عقد با خود قرار داد و عقد یک رابطه ای است بر مبنای فرع و اصل چرا که شرط ضمن عقد یک تعهد تبعی و فرعی است، حال آنکه عقد و قرار داد یک تعهد اصلی است از همین رو اگر عقد (تعهد اصلی) به دلیلی اقاله، فسخ شود یا از ابتدا باطل باشد شرط ضمن آن (تعهد فرعی) هم باطل می‌باشد. ثانیاًً شروط ضمن عقد یا صحیح هستند یا باطل، شروط باطل نیز دو دسته اند یا صرفاً فقط خود باطل هستند و یا آنکه علاوه بر اینکه باطلند، مبطل عقد نیز هست. قانون مدنی اصل را بر صحت شروط گذاشته است. با این وجود در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق . م شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل را بیان کرده‌است. حال باید ببینیم آیا گذاشتن حد نصاب جهت تصمیم گیری در قالب شرط ضمن عقد، شرط صحیح است یا باطل؟
در ابتدا بررسی می‌کنیم آیا شرط مذبور مشمول ماده ۲۳۲ ق .م یعنی شروط باطل (و نه مبطل) هست یا خیر؟ ماده مذبور شرط صرفاً باطل را در ۳ نوع برشمرده است:
قسم اول شرطی است که انجام آن غیر مقدور باشد دلیل بطلان چنین شرطی عدم حصول نتیجه ای است که مورد نظر مشروطه له است، حال آنکه هدف از تعهد، شرط یا التزام، رسیدن ذی نفع به آن است. قرار دادن حدنصاب در تصمیم گیری جهت اداره مال مشاع شرط غیر مقدور نمی باشد و مشمول این قسم نیست (بند ۱ ماده ۲۳۲ ق .م).
قسم دوم شرطی است که در آن نفع و فایده نباشد، حال آنکه شرط قرار دادن حد نصاب در تصمیم گیری ها شرطی است که دارای نفع بوده و به اداره بهتر اموال مشاع و شرکت کمک می‌کند و جلوی خرابی اموال مذبور را می‌گیرد، از همین رو مشمول این قسم هم نیست (بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م)
قسم سوم شرطی است که نامشروع باشد، منظور از نامشروع بودن مفهومی اعم از خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است، البته نظر مخالفی نیز هست که شرط نامشروع را شرطی می‌داند که خلاف قانون موضوعه باشد . در رابطه با اینکه آیا در صورت گذاشتن حد نصاب در تصمیم گیری ها، ما با یک شرط نامشروع روبرو هستیم ممکن است گفته شود که چنین شرطی مخالف ماده ۵۸۱ ق. م که تصرفات بدون اذن یا خارج از حدود اذن را فضولی می‌داند بوده و یا مخالف ماده ۹۵۹ ق .م و از موارد سلب حق است. در پاسخ باید گفت که ماده ۵۸۱ ق .م مربوط به موردی است که هیچ قرار و توافقی بین شرکا نبوده و یکی از آن ها بخواهد دست به تصرف در مال مشاع و شرکت بزند که در این صورت باید از دیگر شرکا اذن بگیرد و تصرف او هم در حدود اذن باشد و الا مشمول حکم معاملات فضولی است و ضامن خواهد بود (ماده ۵۸۲ ق .م) ولی در اینجا شرکا قصد دارند با شرط ضمن عقد حد نصابی برای تصمیم گیری قرار دهند و همه آن ها هم باید شرط مذبور بپذیرند و قبول کنند تا این شرط معتبر شود این توافق شرکا خود نوعی اذن بشمار می رود.
در ارتباط با مخالفت این شرط با ماده ۹۵۹ ق .م نیز به نظر نمی رسد که مغایرتی با هم داشته باشند چرا که در ماده ۹۵۹ ق .م آن چه منع شده سلب تمام یا قسمتی از حقوق مدنی به صورت کلی است و نه به طور جزئی، کلی مفهومی است که صادق بر افراد عدیده است و جزئی در مقابل آن فقط بر یک فرد دلالت می‌کند، از همین رو چنین شرطی نه تنها مخالف این ماده نیست بلکه با توجه به احترام شخصیت انسان، لازم است که انسان بتواند در اعمال حقوقی خود تا حدی آزادی داشته باشد.[۳۰]تا اینجا دیدیم که شرط گذاشتن حد نصاب در تصمیم گیری مغایرتی با ماده ۲۳۲ ق.م ندارد حال باید ببینیم آیا شرط مذبور با ماده ۲۳۳ مغایرتی دارد یا خیر؟ ماده مذبور در بیان شروط باطل ومبطل است.
قسم اول شروط باطل و مبطل شرط در خلاف مقتضی عقد است. باید بدانیم که مقتضای عقد بر دو نوع است مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. منظور از مقتضای ذات عقد آن چیزی است که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد و همین قسم مقتضی است که شرط خلاف آن باطل و مبطل عقد است اگر ملاک تشخیص مقتضای ذات عقد را قانون و عرف و عادت بدانیم، قرار دادن حد نصاب در تصمیم گیری جهت اداره مشترک و شرکت نه امری غیرمتعارف است و نه مخالفتی با قواعد امری راجع به اموال مشاع و شرکت مدنی دارد، از همین رو باید گفت که شرط قرار دادن حدنصاب جهت تصمیم گیری مخالفت مقتضای اطلاق عقد است که شرط خلاف آن نه باطل است و نه مبطل. بعبارت دیگری مقتضای اطلاق قرار داد اداره مال مشاع و شرکت مدنی و به طور کلی اشاعه آن است که اذن تمام شرکا جهت هر نوع تصرف اخذ شود و می توان خلاف این اطلاق شرط کرد و چنین شرطی صحیح است.[۳۱] (بند ۱ماده ۲۳۳ ق .م)
قسم دوم شروط باطل و مبطل شرطی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. (بند ۲ماده ۲۳۳ ق. م)
