سپس به منظور حذف کامل بهره از سیستم بانکی، بعد از مطالعات و کوشش های بسیار، در شهریور ماه ۱۳۶۲ ، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا به تصویب نهایی رسید و بر آن اساس فعالیت های نظام بانکی ایران پس از اجرای این قانون، دستخوش تحولات عمده ای گردید.

۲-۵ بانک و ربا
تا حدود جهارصد سال پیش که مردم اروپا در سایه تعالیم جضرت مسیح ربا را حرام می دانستند، صنعت بانکداری رواجی نداشت و بیشتر در انحصار یهودیان بود . بعد از تحولات صنعتی و نیاز به سرمایه ، برخی از عالمان مسیحی به فکر توجیه ربا افتادند و با ارائه نظریه هایی راه را برای بانکداری باز کردند و این باعث گسترش بانکداری شد . امروزه بانکداری متعارف یا ربوی چه در جهت جذب سپرده ها و چه در جهت اعطای نوع وام و اعتبار ، به طور غالب بر اساس قرض با بهره عمل می کند که از دیدگاه دین اسلام ، ربا و حرام است و به همین دلیل است که این نوع بانکداری در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست . بر این اساس اندیشمندان اسلامی از حدود صد سال پیش به فکر طراحی بانکداری بدون ربا افتادند؛ بانکی که از یک طرف بتواند همه فعالیت های بانکی را انجام دهد و از طرف دیگر معاملات آن خالی از ربا باشد. در سایه این تلاشهای فکری بود که اولین بانکهای بدون ربا به صورت رسمی از حدود پنجاه سال پیش آغاز به کار کرد (موسویان و فیروزآبادی ،۱۳۸۷،۳۴)
۲-۶ شبهات ربا
شاید مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام است . اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده و آن را از گناهان کبیره برشمرده. (موسویان و فیروزآبادی ،۱۳۸۷،۶۱)

الف . اختصاص ربا به زیاده فاحش
ب . اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی
۲-۶-۱ اختصاص ربا به زیاده فاحش :
در واقع استدلال آنان به این صورت است که اسلام ربای جاهلی را تحریم نموده است و ربای جاهلی به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می رسید.
در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل، نرخ بهره معتدل (۱۲%)را ربا ندانسته و تصویب قانون بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان پنداشتن بهره و ربا می دانند.(کاشانی،۹۵،۱۳۷۶)
نقد این دیدگاه
اولأ گرچه برخی از مفسران و بزرگان نقل کرده اند که در عصر جاهلیت در مواردی مقدار ربا به دو برابر اصل بدهی می رسید لکن بررسی ها نشان می دهد که آن مطلب در موارد خاص بوده و در غالب موارد نرخ های بهره متعادل و متعارف بوده به طوریکه تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایه گذاری در امور تجارت می شدند.
ثانیأ : در آیه ۲۷۹ سوره بقره خداوند می فرماید: اگر از ربا خواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید. در این آیه خداوند شرط توبه را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می داند. اگر بهره اندک و معتدل، ربا نبود خداوند می فرمود اگر از ربا خواری توبه کردید می توانید اصل مال خود همراه با بهره معتدل بگیرید. در ضمن در حدیثی از امام موسی بن جعفر داریم که ایشان گرفتن ۵% درصد و حتی کمتر از آن را ربا می دانند.(موسویان و فیروزآبادی،۶۳،۱۳۸۷)
۲-۶-۲ اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی
برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد.
نقد این دیدگاه
بررسی آیات و روایات نشان می دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته است.(وسائل الشیعه عاملی ۱۴۱۳ق)
علاوه بر این ها اطلاق آیات و روایات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در قرن های اخیر توسعه یافته است ولی وجودشان در صدر اسلام مسلم است در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد.
ثانیأ : همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قران با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار ، دلیل اختصاص تحریم به قرض های مصرفی نیست ، چرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان طور که در قرض های مصرفی جا دارد ، در قرض های سرمایه گذاری هم جا دارد . گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می کند و دچار خسارت و ورشکستگی می شود . در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش ، امری کاملأ انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار است. موسویان و فیروزآبادی،۶۴،۱۳۸۷)
ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان طور که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی است ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. افزون بر این که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی است ؛ به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده است . بنابراین ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،۱۱۱،۱۳۸۰).
۲-۷ بهره ونقاط ضعف آن
بهره پدیده ای است که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک عمل قرار می گیرد. در یک تعریف کوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می نماید. چه اینکه این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه شود. به طورکلی حاکمیت نظام بهره درهرجامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ازمشکلات و بی عدالتی هابه شرح زیر می باشد. (جندقی ۱۳۸۷):
ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران
درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.
مخالفت با موازین عقل و شرع
نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است.
بی ثباتی اقتصادی
یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک کشوردر حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند، و نیز می توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند. (گلپایگانی،۱۳۷۲ ،۶۳(
بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی
در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.
محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار
یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.) گلپایگانی،۱۳۷۰،۶۵-۶۰(
البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، ۱۳۷۰،۲۲۳(
پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.
۲-۸ بانکداری اسلامی
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه ۱۹۶۰ در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال ۱۹۷۴ بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال ۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می‌گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه‌ای بیش از ۱۰ درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.