- مقاوله نامه شماره ۱۳۵ ( حمایت از نمایندگان کارگران در کارگاه ) مصوب ۱۹۷۱
- توصیه نامه شماره ۱۴۲ ( حمایت از نمایندگان کارگران در کارگاه ) مصوب ۱٬۹۷۱
- مقاوله نامه شماره ۱۴۱ ( سازمان کارگری روستایی) مصوب ۱٬۹۷۵
- توصیه نامه شماره ۱۴۹ ( سازمان‌های کارگری روستایی ) مصوب ۱٬۹۷۵
- مقاوله نامه شماره ۱۵۱ ( روابط کار در مشاغل دولتی) مصوب ۱٬۹۷۸
بند ب – لغو کار اجباری (شامل مقاوله نامه های شماره ۲۹ و ۱۰۵)

1. 1. مقاوله نامه شماره ۲۹ (کار اجباری)

یکی از تعاریف کار اجباری عبارتست از : ” کاری است که به اکراه به کسی تحمیل گردد مانند بیگاری. هر کار که به حکم قانون و یا به موجب حکم دادگاه به کسی تحمیل شود خارج از مفهوم این اصطلاح است ، حکماً نه موضوعاً از این قبیل است خدمت نظام وظیفه و اعمال شاقه در مجازات‌ها ." ^[۱۲۰]
کار اجباری از دیدگاه مقاوله نامه شماره ۲۹ به کار یا خدمتی گویند که با اعمال تهدید به مجازات همراه است و فرد بدون هیچ گونه رغبت و رضایتی به انجام آن کار یا خدمت وادارشود.
پس اگر فردی وادار به انجام کاری شود و حتی دستمزد کلان هم دریافت کند باز هم این عمل از نظر این مقاوله نامه کار اجباری محسوب می‌شود. ^[۱۲۱]
با این وجود پنج نوع خدمت یا کار ، کار اجباری محسوب نمی‌شوند :
- خدمت اجباری نظام‌وظیفه
- برخی از مشاغل عمومی
- کار در زندان
- کارهایی که در مواقع اضطراری باید انجام گیرد
- خدمات عام‌المنفعه محدود .
بر طبق ماده چهار این مقاوله نامه دولت‌های عضو باید از هرگونه کار اجباری و تحمیل کار به نفع افراد حقیقی و حقوقی جلوگیری کنند .
مواد دیگر مقاوله نامه شماره ۲۹ به لغو فوری و ممنوعیت مطلق کار اجباری برای زنان ، اشخاص کمتر از ۱۸ سال و بالاتر از ۴۵ سال ، فرهنگیان هم از معلمین و دانش‌آموزان و نیز کارمندان اداری اختصاص یافته است. ^[۱۲۲]

سرانجام اینکه برطبق مفاد این کنوانسیون هر گونه تحمیل غیرقانونی کاراجباری یا توام با اعمال زور باید جرم شناخته شود و مورد مجازات قرار گیرد. ^[۱۲۳]
این ضمانت اجرایی برطبق ماده ۲۵ در نظر گرفته شده است که مقرر می‌دارد: ” تحمیل غیرقانونی کار اجباری باید طبق قانون مورد تعقیب جزایی قرار گیرد …”
مقاوله نامه شماره ۲۹ در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱٬۹۳۰ به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید و دولت ایران نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱٬۳۳۵ به آن ملحق شد .
اسناد بین‌المللی دیگری نیز ممنوعیت کار اجباری را مورد تأکید قرار داده‌اند به‌عنوان مثال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد انجام اعمال شاقه یا اجباری را منع کرده است .
همچنین بند اول ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل مقرر می‌دارد . ۱ : دولت‌های طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هر کسی است به این که فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت .

مبحث چهارم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار

دولت ایران از نخستین سال تأسیس سازمان بین‌المللی کار،یعنی از سال ۱۹۱۹ با الحاق به اساسنامه سازمان عضویت این سازمان را پذیرفته است .مبنای عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار فصل سیزدهم میثاق جامعه ملل است که مقرر می‌داشت عضویت در جامعه ملل سبب عضویت در سازمان بین‌المللی کار نیز می‌شود . دولت ایران در تاریخ۰۹/۱۰/۱۳۰۰ به‌موجب ماده واحده ی ذیل عضویت جامعه ملل را پذیرفته است :
” ماده واحده - مجلس شورای ملی عضویت مملکت ایران را در جامعه ملل تصویب می کند ." ^[۱۲۴]
بدین‌ترتیب ایران از سال ۱۳۰۰ به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار به شمار می‌رود از آن تاریخ با سازمان مذکور همکاری داشته است .
بنابراین ایران همانند دیگر کشورهای عضو این سازمان موظف و متعهد است تعهدات خود را در قبال مصوبات سازمان بین‌المللی کار انجام دهد . البته نحوه تدوین و تنظیم سیاست‌های سازمان بین‌المللی کار ( که در قالب مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه و بیانیه منعکس می‌شود) به شکلی است که عرف و قوانین ملی کشورها در این مصوبات، مورد توجه قرار می‌گیرد و به همین جهت مرجع تصمیم‌گیری برای پذیرفتن این مصوبات قوه مقننه هر کشور است . در ایران نیز بر طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی « عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .»
بر همین اساس، چنانچه در مقاوله نامه یا توصیه نامه ای موارد گنجانده شود که با عرف و قوانین یک کشور قابل انطباق نباشد، آن کشور از پیوستن به آن‌ ها خودداری خواهد کرد .
همکاری جدی ایران با سازمان بین‌المللی کار از سال ۱۹۴۵ آغاز شد . در این برهه زمانی، جنگ جهانی دوم پایان یافته و سازمان ملل متحد روزهای آغازین فعالیت خود را شروع کرده بود .دولت ایران نخستین بار در سال ۱۹۴۵، هیئت نمایندگی کاملی را برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کار اعزام کرد .در سال ۱۳۲۸ اجازه قانونی تأسیس وزارت کار از سوی مجلس شورای ملی به دولت داده شده و برقراری ارتباط با سازمان بین‌المللی کار به عنوان یکی از اهداف این وزارتخانه قلمداد گردید .
به دنبال تأسیس وزارت کار، روابط بین سازمان و ایران ابعاد گسترده‌تری یافت. به‌طوری که ایران از سال ۱۹۵۱ الی ۱۹۵۴ عضو هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار بود. ^[۱۲۵] « در سال ۱۹۵۶ ریاست سی و نهمین دوره اجلاسیه کنفرانس بین‌المللی کار برعهده یکی از نمایندگان ایران بود و در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ به ترتیب کنفرانس بین‌المللی کار، کمیسیون ملی سازمان بین‌المللی کار و هفتمین کنفرانس برای ناحیه آسیا در تهران تشکیل شد.» ^[۱۲۶]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین‌المللی کار تداوم یافت . به‌نحوی‌که ایران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس گروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه ، در طی سال‌های ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۹ انتخاب گردید.همچنین ایران در سال‌های ۱۹۹۷ (به عنوان معاون هیئت‌مدیره ) ۱۹۹۸ ( برای نخستین بار به عنوان رئیس گروه دولت‌های عضو هیئت مدیره ) و ۱۹۹۹ ( به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان) به طور فعال در تصمیم‌گیری‌های سازمان بین‌المللی کار مشارکت داشته است . ^[۱۲۷]
ایران در زمینه‌های فنی از کمک‌های سازمان بین‌المللی کار بهره‌مند می‌گردد این سازمان از طریق برنامه عمران ملل متحد ( UNDP ) ^[۱۲۸] در تنظیم و اجرای طرح‌هایی با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری فنی داشته که برخی از این تنخواه به شرح زیر است : ^[۱۲۹]
- مراکز نظارت بر آموزش و توسعه مدیریت
- سازمان خدمات کاریابی
- توسعه ی صنایع دستی
- مرکز آموزش هتلداری و جهانگردی
- آموزش فعالیت‌های غیر کشاورزی روستایی
- آموزش حرفه‌ای و کارآموزی صنعتی
- توسعه دستگاه بافندگی ابریشم
- آموزش عملیات بندر
- مؤسسه بهداشت و ایمنی حرفه ای
- بهبود اشتغال و برنامه‌ریزی
- تناسب کار و مدیریت
- توسعه تعاونی‌های کارگری
- تأمین اجتماعی
- توسعه کشت و صنعت
- توان‌بخشی حرفه‌ای معلولین
- برنامه‌ریزی تعلیمات فنی و حرفه‌ای
- برنامه‌ریزی جامع اشتغال
- طرح تقویت مرکز حفاظت و بهداشت کار
- طرح تقویت مرکز تربیت مربی فنی حرفه‌ای در کرج .
از طرف دیگر، معیارها و موازین بین‌المللی کار نیز در تنظیم و تدوین قوانین و مقررات کار در ایران نقش مؤثری را ایفا کرده است . البته ایران تا کنون به تعداد محدودی از این اسناد ملحق شده است .
دولت‌های ایران چه قبل وچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ب ۱۳ مقاوله نامه‌ها و پنج توصیه نامه به شرح زیر پیوسته اند : ^[۱۳۰]
۱. مقاوله نامه شماره ۱۴، درباره “تعطیلی هفتگی در مؤسسات صنعتی ” مصوب سال ۱۹۲۱ دولت ایران در سال ۱۹۷۲ به آن پیوسته است
۲. مقاوله نامه شماره ۱۹ درباره تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی ” در مورد جبران ” خسارت ناشی از حوادث کار مصوب سال ۱۹۲۵ دولت ایران در سال ۱۹۷۲ به آن پیوسته است