همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به تطابق با شرایط موافقت نامه تریپس می‌باشند، به جز کشورهایی که استثناء شده اند. موافقت نامه تریپس با وجود فقدان یک مکانیزم واحد برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در بین تمام کشورها، بین کشورها تبعیض قائل نمی شود. تعهداتی که به موجب تریپس ایجاد شده است، نسبت به همه کشورهای عضو یکسان اعمال خواهد شد. اما کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته مدت طولانی تری برای تطبیق با تریپس فرصت دارند. در هر صورت، همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه و زمان شروع حمایت از مالکیت فکری باید برای انجام تعهداتشان با استانداردهای هماهنگ شده منطبق باشند. تریپس اگر چه بیان کننده حداقل حمایت از مالکیت فکری است، اما به کشورها اجازه داده است که در صورت تمایل، حمایت گسترده تری نیز اعمال کنند.^[۸۳] همچنین کشورها در به کارگیری روش های مناسب برای اجرای مقررات تریپس، در چارچوب قوانین خود آزاد اند.

مواد ۳ و ۴ تریپس شامل دو اصل اساسی «رفتار ملی»^[۸۴] و «دولت کامله الوداد»^[۸۵] است؛ که نسبت به تمام دسته های مالکیت فکری مشترک می‌باشد. اصل رفتار ملی تبعیض بین اتباع کشور خود و اتباع کشورهای دیگر را ممنوع می‌کند؛ و اصل دولت کامله الوداد نیز تبعیض بین اتباع کشورهای دیگر را ممنوع می‌کند. این تعهدات همه استانداردهای اساسی حمایت و اجرای حقوق مالکیت را دربر می‌گیرد.

ماده ۷ که بیانگر اهداف موافقت نامه تریپس است، اعلام می‌کند که حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک، انتقال و گسترش فن آوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی کمک کند و به گونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود. همچنین به گونه ای که در مقدمه آن بیان شده است، تریپس به دنبال کاهش انحرافات و موانع تجارت بین‌المللی و افزایش حمایت مؤثر و مناسب از حقوق مالکیت فکری بوده و تضمین می‌کند که اقدامات و روش های اجرای حقوق مالکیت فکری، خود مانع تجارت مشروع نشوند.

بند دوم: موافقت نامه های آزاد تجاری

موافقت نامه های آزاد تجاری^[۸۶] عمدتاًً دربردارنده مقررات تریپس پلاس^[۸۷] هستند، قوانینی فراتر از حداقل استانداردهای درنظر گرفته شده در تریپس. این مقررات سطح بالاتری از حمایت را برای اختراعات تحمیل می‌کنند.

به موجب ماده ۱ تریپس،^[۸۸] کشورها می‌توانند از حقوق مالکیت فکری حمایت بیشتری نسبت به آنچه که در موافقت نامه تریپس آمده است، کنند. به موجب این ماده می توان استنباط کرد که تریپس تنها حداقل استانداردهای حمایتی را بیان ‌کرده‌است و کشورها آزادندکه این استانداردها را گسترش دهند. این موضوع پایه های شکل گیری روند تریپس پلاس در موافقت نامه های آزاد تجاری را ایجاد ‌کرده‌است. گرایش به مطرح کردن تعهدات تریپس پلاس در موافقت نامه های آزاد تجاری، توسط کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. این روند در نتیجه نارضایتی دارندگان حقوق مالکیت فکری از استانداردهای تریپس می‌باشد، زیرا آن ها معتقدند که این استانداردها برای حمایت از منافع آن ها کافی نیست. در نتیجه این کشورها به دنبال گسترش حمایت از مالکیت فکری از طریق موافقت نامه های دوجانبه، حذف و یا کاهش انعطافهای تریپس و بالابردن سطح استانداردهای حمایتی مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه بودند. آن ها با بهره گرفتن از موافقت نامه های آزاد تجاری کشورهای درحال توسعه را برای پذیرش حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری تحت فشار قرار می‌دهند.^[۸۹]

کشورهای توسعه یافته قصد دارند که از این طریق، منافع بیشتری نسبت به آنچه که در تریپس در نظرگرفته شده است کسب کنند. زیرا صاحبان اصلی اختراعات کشورهای توسعه یافته می‌باشند و ‌در مقابل‌ کشورهای درحال توسعه وارد کننده اختراعات هستند. ‌بنابرین‏، کشورهای صنعتی با گسترش حمایت از اختراعات می‌توانند منافع شرکت های خود را افزایش دهند؛ اما کشورهای درحال توسعه که وارد کننده فن آوری می‌باشند از گسترش حمایت از اختراعات متضرر می‌شوند. کشورهای توسعه یافته معتقد اند که اهداف توسعه ای مستلزم همراهی با سیاست های حقوق مالکیت فکری می‌باشد. به عبارت دیگر، لازمه توسعه اهداف بهداشتی، صنعتی و کشاورزی، پیشرفت در قوانین نظام مالکیت فکری است. ^[۹۰] با این حال، زمانی که این مقررات به طور گسترده ای تعهدات کشورها در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری را افزایش داد، و مانع کشورها برای به کارگیری انعطافهای اعطا شده به آن ها در تریپس شد، تضاد بین قوانین تریپس پلاس و تریپس مورد توجه قرار گرفت.

مقررات مالکیت فکری به ویژه قوانین مرتبط با بهداشت عمومی، در موافقت نامه های آزاد تجاری اغلب مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. آنچه مسلم است، این موافقت نامه ها به دلیل تضادی که با انعطاف های تریپس دارند و همچنین به دلیل آثار منفی احتمالی که بر دسترسی به داروها در کشورهای در حال توسعه خواهند داشت، مورد بحث می‌باشند. به سبب ماهیت تعهدات ناشی از این موافقت نامه ها تلاش هایی که در اعلامیه دوحه برای تقویت انعطاف های تریپس در جهت ارتقای بهداشت عمومی انجام گرفته، تحلیل رفته است و به نظر می‌رسد که افزایش موافقت نامه های آزاد تجاری در سال های اخیر موجب بی اثر شدن اقدامات اعلامیه دوحه و چه بسا تشدید تضاد بین حمایت از اختراعات و دسترسی به داروها شده است.^[۹۱]

برخی از مقررات تریپس پلاس که می‌تواند انعطاف های موجود برای تسهیل دسترسی کشورها به داروها را محدود کند، عبارت اند از:

۱- گسترش حق ثبت اختراع: برای ایجاد مقرراتی که اجازه بدهد اشکال و کاربردهای جدید از مواد شناخته شده، در قالب اختراع ثبت شوند، تلاش هایی صورت گرفته است. این امر پدیده تهدیدآمیز احیای مجدد اختراع^[۹۲] در زمینه داروسازی را ایجاد می‌کند. این پدیده، حمایت از حق ثبت اختراع را با تغییر اجزایی که به طور قابل توجهی اثر درمانی دارو را بهبود نمی بخشد، توسعه می‌دهد؛ یا ‌در مورد استفاده جدید از مواد شناخته شده، خواستار حمایت از حق ثبت اختراع برای کشف کاربرد های جدید است تا نوآوری واقعی.^[۹۳] در حالی که موافقتنامه تریپس، مستلزم حمایت از حق ثبت اختراع کاربرد و یا شکل جدید از اشیا شناخته شده نمی باشد.