این حمایت معنوی که inter alia  نامیده می شود، سطح بالای حمایت مصرف کننده و به مفهوم ارجحیت مصرف کنندگان در دسترسی به اطلاعات و منابع همچون یک ابزار حمایتی است.۳۴
سه عامل در پیچیدگی قراردادهای الکترونیکی و حمایت از مصرف کنندگان تأثیر بسزایی دارد: عامل اول عامل دوگانگی ۳۵است. بدین معنی که در اغلب اوقات بسیار دشوار است که تعیین می شود یک سایت اینترنتی تجاری، برای هدف تبلیغات سراسری فعالیت می کند و یا اینکه به منظور دعوت به ایجاب برای یک خرید تلاش می نماید. عامل دوم ، عامل مکان۳۶ است. بدین معنی که در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی، مکان اقامت طرفین قرارداد دقیقاً مشخص نیست و این مورد پیچیدگی خاصی را برای مسائل حقوقی قرارداد ایجاد می نماید. و نهایتا عامل سوم عامل عامل هویت۳۷ است. بدین معنی که در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی، دقیقا مشخص نیست که طرفین معامله شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا نماینده الکترونیکی۳۸ و یا نرم افزارهای دستیار رایانه ای۳۹ هستند. لذا این مورد نهایت پیچیدگی را در تفسیر قرارداد و تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ایجاد می نماید. ۴۰

کنوانسیون اتحادیه اروپا (روم۱۹۸۰) برای قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۴۱ توسط کلیه کشورهای اتحادیه مورد تصویب قرار گرفته است و برای ایشان لازم الاجرا می باشد.
ماده ۱ کنوانسیون ، حاکمیت کنوانسیون را در هر موقعیت قراردادی که انتخاب بین قوانین کشورهای مختلف مطرح است، تعمیم داده است. در موارد ۳ و ۴ کنوانسیون ، طریقه تعیین قانون حاکم بر قرارداد ، در ماده ۴ کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته است.لیکن در ماده ۳ کنوانسیون قواعدی تحت عنوان قواعدی که نمی تواند توسط قرارداد نقض شود۴۲به دقت تعریف شده است و شرایطی که اراده مشترک طرفین قرارداد نمی تواند بر قرارداد حاکم شود، تشریح گردیده است. قواعد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده ای که به منظوری خارج از شغل یا تجارتش آنرا خریده است، اعمال میگردد یا اینکه قانون محل اقامت مصرف کننده در غیاب قانون منتخب ، اعمال گردد. سه عامل ارتباطی در این موارد وجود دارند، اولین عامل این است که مقدمه قرارداد مصرف کننده، ایجاب یا تبلیغاتی بوده است که فروشنده در فضای الکترونیکی انجام داده است. لذا این ایجاب یا تبلیغاتی بوده است که فروشنده در فضای الکترونیکی انجام داده است. لذا این ایجاب یا تبلیغات، یک عامل ارتباطی مهم محسوب میگردد دومین عامل، مکان انعقاد قرارداد مصرف کننده است. این مکان معمولا مکان اقامت مصرف کننده است یا مکانی است که قبول مصرف کننده به فروشنده یا نماینده اش وصول میشود. سومین عامل ارتباطی این می باشد که اگرمصرف کننده برای خرید یک کالا به یک کشور دیگر مسافرت نموده است ،این مسافرت در نتیجه ترغیب ودرخواست فروشنده برای سفر مصرف کننده بوده است یاخیر.۴۳
در ماده ۷ کنوانسیون بیان گردیده است که قانون منتخب طرفین در شرایط مشخص ،میتواند با قانون مناسب الزام آور دیگری ،جایگزین گردد.برطبق ماده ۲۷ همه قوانین محل اقامت مصرف کننده میتواند جایگزین قانون منتخب قرارداد شود ۴۴.این ماده یک محمل محدود برای تضمین حقوق سیاسی و اقتصادی کشورها است و کاربرد محدودی دارد.
نتیجه گیری
قرارداد الکترونیکی تابع قانون منتخب طرفین است .این قانون ،میتواند قانون ملی یک کشور یا قواعد غیردولتی (قواعد بازرگانی فراملی )۴۵باشد.اگر نتوان براساس اصل حاکمیت اراده ، قانون حاکم بر قرارداد راتعیین کرد ،باید باتوجه به نوع قرارداد و قابلیت و کاربرد آن در فضای الکترونیکی ،متوسل به عوامل ارتباطی گردید.
اگرچه عوامل ارتباطی تعیین قانون حاکم ،هنگام اعمال بر قرار دادهای الکترونیکی ،با ابهامات حقوقی متعددی مواجه میگردند ،ولی اصل اساسی این قوانین ،یعنی اختیار طرفین در انتخاب قانون حاکم برقرارداد مافی بین ،بدون هیچ گونه ابهامی ،قابلیت اعمال بر قراردادهای الکترونیکی را دارد.برهمین اساس اکثر فروشگاه ها و فروشندگان اینترنتی ،دروب سایتهای خود یا در متن قراردادهای خود ،ماده ای را به عنوان شرط گزینش قانون حاکم ، اختصاص میدهند و از طریق آن شرط ،قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین میکنند.
ولی چنانچه قرارداد فاقد شرط گزینش قانون حاکم باشد،یا یکی از متعاملین مصرف کننده باشد و یا شرط گزینش به دلایلی ،فاقد ارزش و اعتبار حقوقی باشد ،باید براساس موضوع قرارداد و عوامل ارتباطی مرتبط با موضو ع وعوامل قرارداد ،مبادرات به تعیین قانون حاکم بر قرارداد نمود یکی از مهمترین آن معیارها ،معیار قانون کشور واجد نزدیکترین ارتباط با قرارداد است .اگرچه امارات و قرائن ارشادی برای تشخیص کشور واجد نزدیکترین ارتباط،در کنوانسیونها و قوانین ذکر شده است ،اما اعمال آنها بر محیط الکترونیکی به لحاظ تفاوتهای موضوعی با ابهاماتی روبرو است .به عنوان مثال محل اصلی تجارت یا محل اقامت متعهد به اجرای تعهد شاخص ،ازجمله معیارهایی است که برای اعمال بر قراردادهای الکترونیکی دارای ابهاماتی است زیرا درفضای مجازی که مفهوم مکان فیزیکی دچار چالش بنیادین میشود ،جستجو برای مکان واجد نزدیکترین ارتباط ، دارای پیچیدگی ساختاری خواهد بود.لذا ضرورت دارد قانون گذاران ومحققان درتدوین و تصویب قوانین جدید ،به مفاهیم و تعریف فنی جدید توجه بیشتری داشته باشد.۴۶
فصل ششم:قراردادهای نفت و گاز
نفت خام مایعی است که منشاءفسیلی داشته و ازخانواده هیدروکربونها میباشد.در ابتدا تصور میشد که نفت در پی یکسری واکنشهای شیمیایی ،که نورخورشید و با حرارت زمین ،بین دی اکسید کربن ،آب و موادمعدنی ،انجام داده است ،پدید آمده است .لیکن امروزه ،ثابت شده است که سبب پیدایش نفت خام ،موجودات ریز و شناوری است بنام پلاگتون ،که درون آب اقیانوس ها ودریاها زندگی میکنند .این موجودات درون پوسته ای از آهک و سیلیس قراردارند و دارای عمر کوتاهی هستند و پس از مرگ ،همچون باران ،برکف دریا رسوب میکنند.نبا به تعریف ،نفت خام یک فرآورده آلی و فسیلی است که ازتجزیه شیمیایی پلانگتونها و دیگرنباتات دریایی ،طی میلیونها سال ،پدید میآید.۴۷ بر اثر فشارها و دماهای بسیار زیاد درونی کره زمین ،فرایند نفت سازی انجام میشود .براثر نوع مواد ،ممکن است نفت خام به همراه گاز طبیعی باشد یاهریک بطور جداگانه وجود داشته باشند.
نفت خام یک مایع سیاه و بو داراست اگر مولکولهای تشکیل دهنده آن، هیدرو کربورهای سنگین باشند ،آنرا نفت سنگین و درغیراینصورت آنرا نفت سبک مینامند .میزان گوگرد (معمولا در گاز طبیعی )نیز،میزان ترشی یا شیرینی آنرا مشخص میکند نفت سبک و گاز کم گوگرد(شیرین)مرغوبتر و گرانتر میباشد و مشتریان بیشتری دارند .۴۸
اولین چاه نفت در عمق ۲۳ متری زمین ، درسال ۱۸۹۵در پنسیلوانیای آمریکا حفر شد .در آغاز قرن بیستم و با شکوفایی دوران عصر اتومبیل در آمریکا (۱۹۱۱)،تولید و مصرف نفت ،خیلی سریع رشد نمود و به بیش از هزارتن در روز زسید.دراین میان شرکتهای بزرگی در صنعت نفت پدید آمدند که بعدها هفت خواهران نامیده شدند.نام این شرکتها عبارتند از :استاندارد نیو جرسی۴۹،رویال داچ شل ۵۰،شرکت نفت
انگلیس ۵۱، شرکت نقت گولف۵۲ ،شرکت نفت تگزاکو۵۳ ،استاندارد کالیفرنیا۵۴ ،و شرکت نفت موبیل۵۵  میباشد.
روند پیدایش انحصارات هفت خواهران نفتی به توافق آچنا کاری ۵۶و توافق خط قرمز ۵۷(۱۹۲۸)باز میگردد،که تقسیم بندی حوزه های نفتی خاورمیانه را در پی داشت .به موجب توافق خط قرمز ،از طرفی ۵شرکت آمریکایی و ازسوی دیگر،شرکت نفت ایران و انگلیس ،شرکت شل و شرکت نفت فرانسه ،پذیرفتند که درمحدوده خط قرمز ،برای اخذ امتیاز و فروش و تصفیه نفت،به رقابت نپردازند و به گونه ای اقدام نمایند که از اقدام آنها ،شرکتهای دیگر نیز انتقاع حاصل نمایند.۵۸
این شرکتها سیاستهای استعماری خود را از طریق عقد قراردادهایی باکشور جهان سوم ،اجرا مینمودند که درذیل تشریح میگردد.
قراردادهای بیع در صنعت نفت ،به منظور اکتشاف ،حفر چاه و در نهایت استخراج و بهره برداری نفت ،که همان قراردادهای بالادستی ۵۹نفت و گاز باشد ،بطور کلی به دونظام تقسیم میشوند:
۱-نظام های امتیازی ۶۰
۲-نظام های معاهده ای ۶۱
گفتار ۱- نظام های امتیازی
قراردادهای امتیازی ،دیر پا ترین نوع قراردادها ،در صنعت نفت محسوب میشوند . ویژگی برجسته این قرارداد ها ،واگذاری مخزن ویا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکتی بیگانه (شرکت عامل)برای سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف ،توسعه ،بهره برداری  و بازار یابی فرآورده های نفت و گاز توسط آن شرکت و پرداخت امتیاز حق الارض یا بهره مالکانه ۶۲(حق امتیاز)افزودن بردرصدی از درآمد خالص عملیات ،به عنوان مالیات به دولت میزبان میباشد.۶۳
درنمونه های سنتی قرارداد،پرداخت به دولت میزبان،به گونه ای بو دکه درطول قرارداد ثابت میماند . لیکن باتوسعه قراردادهای نفتی در دهه ۱۹۵۰ ،حق امتیاز ،به عنوان درصد معینی از ارزش نفت تولید شده ،تعریف شد.درنخستین قراردادها ،شرکت عامل حاکمیت و چیره گی بلامنازع و تام الا ختیار برمنطقه امتیاز،مخازن نفت و گاز ،واحدهای تولیدی و پالایشی و کلیه عملیات اکتشاف ،بهره برداری ،فرآوری و حمل تا بازار داشت .ازدیدگاه اعتبار و پایندگی قرارداد ،هرگاه شرکت درطول ۵ الی ۶ سال به کامیابی در اکتشاف انجام شده ،هیچگونه غرامتی ازدولت میزبان دریافت نمیشد . لیکن هرگاه که عملیات اکتشاف به نتیجه مثبت میرسید،درحد عمر میدان کشف شده (۲۵ الی ۴۰ سال)اعتبار قرارداد امتیاز مربوطه ،تداوم می یافت.
درپی تغییرات عمیق سیاسی در دهه ۱۹۵۰ ،فرمول تسهیم سود ، در قراردادهای امتیازی ،به فرمول ۵۰-۵۰ تعدیل شد این بدان معنی بود که دول میزبان ،نیمی از منافع خالص شرکت عامل رابنام مالیات،دریافت مینومدند .نمونه بارز این نوع قرارداد امتیازی ،قراردادنفتی ایران با کنسرسیوم شرکتهای عامل ،بعد از ملی شد ن نفت در سال ۱۹۵۴ میباشد.
امروزه باتوجه به بالندگی و پیشرفت اجتماعی کشورهای صاحب منافع نفت و گاز ،کمتر شاهد انعقاد قراردادهای امتیاز هستیم ولی هنوز میتوان گزارشهایی مبنی بر بکارگیری اشکال مدرن قراردادهای امتیاز نظیر اعطای اجازه ۶۴ بهره برداری ،اعطای پروانه ۶۵ بهره برداری و اجاره ۶۶منطقه نفتی را درگوشه و کنار جهان امروز مشاهده نمود.
اصول مشترک قراردادهای امتیاز بصورت خلاصه ،به شرح ذیل میباشد.
۱-حفاری چاه ها (ژرف نگاری )تا زمان معین .
۲-بازگشت منطقه امتیاز ،به دولت میزبان تاز مان معین .
۳- پرداخت بهره مالکانه (حق امتیاز)
۴-تعیین تکلیف مالکیت منطقه امتیاز در پایان مدت قرارداد .
البته یک ویژگی مشترک و البته مخفی کلیه قراردادهای امتیاز ،حساب سازی و درج مندرجات کمتر از واقعیت در دفاتر و اسناد ،توسط شرکتهای عامل به منظور کاهش مبالغ پرداختی به دولت میزبان است .جدول ۱،مهمترین قراردادهای امتیاز خاورمیانه تا سال ۱۹۵۵ و مشخصات کلید ی آنها را بر میشمارد.