فرضیه­­های پژوهش

محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیه­ هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آن­ها را مورد تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آن‌ ها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیه ­های پیشنهادی به وسیله آزمون­هایی که صورت ‌می‌گیرد مشخص می­ شود.

با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیه ­های زیر مورد آزمون قرار ‌می‌گیرد

بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد

بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد

بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد

روش پژوهش

این پژوهش یک پژوهش توصیفی همبستگی بوده که به توصیف رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش بازار در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ­پرداخته است. از نظر هدف نیز پژوهش حاضر کاربردی تلقی می­ شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

هدف مطالعه کنونی بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی با ارزش بازار شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور یکی از مناسب‌ترین مدل­های رگرسیونی که تا حدود زیادی دست­یابی به اهداف مطالعه را محقق می­سازد انتخاب گردیده است. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیون خطی چند متغیره جهت بررسی روابط میان متغیر­ها استفاده شده است. جهت بررسی روابط میان مدت بین متغیرها مدل از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می­ شود. محاسبات مورد نیاز با بهره گرفتن از نرم­افزار Eviews ویرایش ۶ انجام می­ شود.

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش رابطه ساختار سرمایه با ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد.

قلمرو زمانی پژوهش

اطلاعات استفاده شده در این پژوهش محدوده زمانی سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را شامل می­ شود.

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

تعریف واژه­ های عملیاتی

ارزش بازار^[۱] (MV)

ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود. (پورحیدری و بیات، ۱۳۸۸)

مالکیت نهادی

به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده مالک آن است، یعنی اینکه سهام‌داران نهادی

حداقل ۵۰ درصد کل سهام منتشره را کنترل کنند در غیر این صورت متغیر مالکیت نهادی صفر تعیین می شود.

مالکیت شرکتی

به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده اشخاص حقوقی غیردولتی هستند.

مالکیت مدیریتی

سرمایه گذاران مدیریتی نیز شرکت­های خانوادگی هستند که عمده مالکیت شرکت در اختیار یک خانواده یا گروه فامیلی است.

خلاصه فصل

در این فصل ضمن بیان مقدمه، روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیه های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل اطلاعات تشریح شدند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی ‌گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴). این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.‌بر اساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهام‌داران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می‌تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحب‌نظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت‌ها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکت‌ها را بهبود می‌دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکت‌ها از سرمایه خود به نحو مؤثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می‌کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکت‌ها و سهام‌داران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که ‌بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می‌کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).در این صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را ‌گروه‌های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آن ها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.

حاکمیت شرکتی