متن این ماده با توجه به واقعیات عینی موجود نگارش یافته است؛ از این رو بی آن که به اختلاف سلیقه کشورها در تحلیل نظری مفاهیم توجهی شده باشد تا سرحد ممکن از انواع وضعیتها سخن به میان آمده است تا آن جا که مفهوم «کشور» حدی گسترده یافته و همانطور که در تبصره توضیحی ماده یک آمده است در قالب جامعه شناسی خود مورد نظر قرار گرفته (اتحاد سه عنصر کلاسیک: سرزمین، جمعیت و حکومت سازمان یافته و موثر) و به همین علت، عضویت کشورها در سازمان ملل متحد و یا شناسایی آن ها از یکدیگر مطرح نشده است؛ وانگهی برای این که به موافقتنامه های دفاع مشترک نیز توجهی شده باشد. «از گروه کشورها» سخن به میان آمده است.

خصوصیت کلی دیگر این ماده که باز توجه عمیق نویسندگان قطعنامه را به عینی بودن وقایع نشان می دهد این است که به «اعلان جنگ» اهمیتی داده نشده است، به این معنی که «اعلان جنگ» عامل موثری جهت تشخیص تجاوز به شمار نیامده است این طرز تلقی کاملا منطقی به نظر می رسد، زیرا با این کار نشان داده شده که حقوق بین الملل اصولاً جنگ را ممنوع کرده است و دیگر به آن مرزی که جنگ را از صلح جدا می ساخت نمی نهد. حقوق بین الملل معاصر به جای آن حد، امروزه مفاهیم دیگری ابداع کرده است؛ چندان که با بهره گرفتن از آن مفاهیم، توسل مشروع به زور را از توسل نامشروع به عملیات مسلحانه جدا کرده است.
به موجب این ماده، اعمال موجد تجاوز مستقیم عبارت است از: تهاجم یا حمله مسلحانه به خاک کشورها یا اعمال مشابهی مثل اشغال نظامی ـ هر چند گذراـ که قاعدتاً نتیجه این تهاجمات و حملات است، یا انضمام جابرانه تمام یا بخشی از خاک کشورها (بند الف)؛ بمباران یا به کار بردن هر سلاحی علیه کشوری دیگر (بند ب) محاصره بنادر و سواحل هر کشور توسط نیروهای مسلح کشوری دیگر (بند ج) حمله نیروهای مسلح هر کشور به نیروهای مسلح زمینی، دریایی و هوایی یا کشتی ها و هواپیماهای غیر نظامی (بند د).
در مورد بند اخیر این ماده برای بسیاری از هیات های نمایندگی بدوا این توهم پیش آمده بود که مقررات پیش بینی شده در آن مانع اعمال صلاحیت حقوقی کشورها بر آب های سرزمینی خواهد شد اما واقعیت چنین نیست، زیرا این بند با استناد به مواد دیگر قطعنامه و قواعد حقوق بین الملل کاملاً حق خواهد داشت که در حیطه آب های سرزمینی خود به دفاع مشروع بپردازد. بنابراین هر کشور در موارد ضروری، مثل وقتی که خطر آلودگی دریای آزاد به سمت سواحل آن کشور حرکت کرده باشد، می تواند به زور متوسل شود و این خطر را حتی در قلمرو دریای آزاد از خود دفع نماید. همچنین اگر ناوگانی جنگی، بی آن که اجازه ای کسب کرده باشد، به آب های سرزمینی کشور نزدیک شود، این کشور می تواند مسلحانه به دفاع برخیزد و مانع ورود آن ناوگان به آب های سرزمینی اش گردد، بی آن که در همه این موارد متجاوز قلمداد شود.
استفاده از نیروهای مسلح در خاک کشوری هم پیمان، به صورتی که ناقض پیمان میان دو کشور باشد، و یا ادامه حضور آن نیروها پس از سپری شدن زمان اعتبار موافقتنامه نیز از جمله اعمالی است که تجاوز به شمار آمده است (بند هـ) نتیجه قضیه موجود در فرض اخیر را می توان با استدلالی ترجیحی به قضیه ای دیگر که علاوه بر دارا بودن علت مشترک با قضیه نخست، عامل مرجح و جهت ترجیحی نیز دارد تسری داد و کشوری را که با زور (بی آنکه پیمانی در کار باشد ) و یا براساس پیمانی باطل وکان لم یکن^[۱۰۶] (که به زور تحمیل شده باشد) در کشوری دیگر نیرو مستقر کرده است، متجاوز قلمداد نمود.
بند«و» ماده ۳ ـ که در واقع موید مضمون حقوقی بند «د» است ـ در تکمیل مقررات بند مقدم، متذکر این نکته شده که اگر کشوری بپذیرد که تمام یا بخشی از سرزمین پایگاهی برای انجام عملیات تجاوز کارانه علیه کشوری ثالث باشد، رضایت این کشور «در حکم» انجام آن اعمال خواهد بود.
این بند با فرضی که به میان آورده است از عملی سخن گفته که حالتی میان تجاوز مستقیم و تجاوز غیر مستقیم دارد و آن «معاونت» در تجاوز است. این نوع از تجاوز، آن طور که از بند «و» بر می آید، مولود فعل کشور عامل و رضایت (آگاهانه) کشوری است که تمام یا بخشی از سرزمین را در اختیار مباشر فعل قرار داده است در این فرض جای تردید نیست که معاونت در تجاوز عملی خصومت آمیز است، منتها عملی که در قبال کشور مورد تهاجم به صورت غیر مستقیم گرفته است؛ با این حال، نمی توان آن را با تجاوز غیر مستقیم یکی دانست، زیرا در این فرض کشوری که سرزمینش را در اختیار کشوری دیگر قرار داده است عامل که «متجاوز» با وساطت کشوری دیگر به عمل پرداخته است (خصوصیت اصلی تجاوز غیر مستقیم) بلکه سرزمین خود را در اختیار کشوری دیگر قرار داده که به تجاوز مباشرت کرده است. با این وصف بند «و» ماده ۳ مباشر و معاون هر دو را متجاوز قلمداد کرده است تا به یک صورت با آن ها مقابله شود. بنابراین، کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است می تواند در قبال هر دو کشور از موجودیت خود دفاع نماید.
ناگفته نگذاریم که مقررات این بند هشدار برای کشورهایی است که به رغم نداشتن وسایل نظارت کافی بر استفاده از این پایگاه ها به کشورهای بیگانه اجازه می دهند که در خاکشان پایگاه های نظامی تاسیس کنند.
یکی از مسائل پیچیده ای که بند «ز» ماده ۳ قطعنامه ۱۹۷۴ به آن پرداخته است. مساله تحریز جنبش های شورشی و گسیل مزدوران یا نیروهای نامنظم و دسایس فتنه انگیزی است که کشوری ، به منظور ایجاد فتنه و آشوب در کشوری دیگر، به آن مبادرت می ورزد.
به موجب این بند برای این که این قبیل اعمال مسلحانه «تجاوز» محسوب شوند، باید شدت اثرشان به حدی باشد که بتوان آن ها را مصادیقی از مفاهیم مندرج در بندهای پیشین دانست و یا این که اصلاً و بالذات در تحقق اعمال تجاوزکارانه موثر باشند.
در بدو امر، طرح این ماده نگرانی هایی برای کشورهای جهان سوم به بار آورد. این کشورها بیم آن داشتند که کشورهای بحران خیز این بند را مستمسک قرار دهند و به بهانه این که همسایگانشان در امور داخلی آن ها به مداخله پرداخته اند، با تعمیم مفهوم دفاع مشروع دست به عملیاتی نظامی بزنند. حتی کشورهای غیر متعهد برای محدود کردن دامنه مقررات این بند پیشنهاد کردند که بند اخیر به صورتی تنظیم شود که اگر کشوری دچار طغیان و شورش شد و احساس کرد که دست بیگانه در کار است، بتواند بی آن که لازم باشد با استناد به ماده ۵۱ منشور در قبال کشوری دیگر از خود دفاع مشروع نماید، به اقداماتی دست بزند که فقط برای حفظ موجودیت سیاسی و بقای نهادهای ملی اش ضرورت دارد. با وجود این، چون معیاری از تجاوز غیر مستقیم و مظاهر آن در دست نبود، اعضای کمیته ویژه با توجه به مفهوم غایی این نوع از تجاوز، اعمالی را تجاوز مستقیم قلمداد کردند که حاصل دخالت های مستقیم است و به قربانی تجاوز تا آن حد آسیب می رساند که در حاکمیتش تزلزلی شدید پدید می آورد.^[۱۰۷] شرط متغیری هم که در این بند گنجانده اند این است که هر کشور در صورتی متجاوز محسوب میشود که نیروهای مسلح نامنظمی را به کشوری دیگر بفرستد و یا آن ها را در جهت ایجاد فتنه و طغیان علیه آن کشور تقویت نماید، به صورتی که نیروهای مذکور بتوانند به عملیات نظامی حادی دست بزنند، عملیاتی که از نظر اهمیت باید در مقیاس آن اعمالی باشد که نیروی منظم به هنگام تجاوز مستقیم دست به آن ها می زند، و یا این که اصولاً شدت این عملیات در حدی باشد که بتوان آن را عامل موثر ایجاد طغیان و فتنه به شمار آورد.
پس به طور خلاصه می توان گفت که تجاوز از لحاظ این بند آن اعمالی است که به حقوق بنیادین و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها به شدت آسیب می رساند به عبارت دیگر، معیار تشخیص تجاوز در این ماده، میزان خطیر بودن اعمالی است که کشورها به آن دست می زنند، نه مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن ها. بدیهی است که در این قبیل موارد فقط شورای امنیت می تواند میزان خطیر بودن اعمال کشورها را معین بدارد و اعلام کند که فلان یا بهمان دست اندازی مصداق این نوع از تجاوز است یا خیر.
ماده ۴ قطعنامه با قبول اینکه فهرست اعمالی که در قطعنامه تجاوز به شمار آمده است نمی تواند جامع باشد، به شورای امنیت اختیار داده که با توجه به مقررات منشور (و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید. تدوین این ماده مبنایی منطقی داشته است ، زیرا در هر نظام اجتماعی به تناسب رشد و توسعه علوم و پیدایی ضرورتهای جدید اجتماعی باید قواعد و مقرراتی وضع شود که هم زمینه استفاده صحیح از یافته های علمی را فراهم آورد و هم مانع بهره برداری متجاسران از این اکتشافات گردد. بنابراین طبیعی می نموده است که نویسندگان قطعنامه برای جلوگیری از وقوع اعمال تجاوز کارانه دست شورای امنیت را در تعیین انواع آن باز بگذارد البته نباید از یاد برد که صلاحیت شورای امنیت در این زمینه حدی دارد که ماده ۳۴ منشور به تبیین آن پرداخته و مقرر داشته است که شورای امنیت وظیفه دارد براساس اهداف و اصول مندرج در منشور عمل نماید (بند ۲ ) به عبارت دیگر ، اهداف و اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ منشور (و اعلامیه ۱۹۷۰ اصول حقوق بین الملل که به تفصیل به بیان این اصول و اهداف پرداخته است ) حدود صلاحیت شورا را در این زمینه مشخص می نماید، به این معنی که شورای امنیت نمی تواند خارج از حدود عمل کند.^[۱۰۸]
اما طریق جدیدی که کشورها برای گریز از مقررات بین المللی و اعمال تجاوز یافته اند، توجیه اقداماتی است که در این راه به عمل آورده اند این کشورها همواره برای موجه جلوه دادن نوع مداخلاتشان با بهره گرفتن از الفاظ و عبارات فریبنده، معاهدات موجود، موازین حقوق بشر، ضرورت حفظ جان و مال اتباع، قلع و قمع و استعمار و مشروعیت مبارزه با نژاد پرستی و یا مواد مخدر را دستاویز خود قرار داده و زمینه های تجاوز را فراهم آورده اند. قطعنامه ۱۹۷۴ در ماده ۵ صراحتاً این قبیل توجیهات را مردود اعلام کرده و مقرر داشته است که هیچ دلیلی اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیره «تجاوز» را توجیه نمی نمایند.
بند دوم همین ماده جنگ تجاوزکارانه را جنایتی علیه صلح بین المللی خوانده و آن را موجب مسئولیت کشورها دانسته است البته چون هنوز از جنایات علیه صلح تعریفی رسمی به عمل نیامده و کمیسیون حقوق بین الملل کار خود را در این زمینه به اتمام نرسانده است ماده ۵ مجمع عمومی را در بند مساله ای انداخته که کشورها بر سر آن هنوز توافقی نکرده اند و این خود اساساً نقطه ضعفی برای قطعنامه ۱۹۷۴ به شمار می رود؛ زیرا این قطعنامه به مساله ای اشاره کرده که از چهارچوب «تعریف تجاوز» خارج است به نظر بعضی از حقوق دانان شاید بهتر می بود که «تجاوز » جنایتی بین المللی قلمداد می شد، نه جنگ تجاوزکارانه که از لحاظ نظری مبنای ثابتی ندارد.
بند سوم ماده ۵ تسلط بر سرزمین کشورها یا کسب امتیازات ناشی از تجاوز را باطل و کان لم یکن اعلام کرده و با این کار قاعده ای را یادآور شده که مبین نتیجه منطقی توسل به زور در روابط بین الملل است و از زمان جامعه ملل تا به حال بخشی از حقوق بین الملل موضوعه بوده است.
ماده ۶ قطعنامه در باره یکی از مفاهیم منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع گفتگو کرده است. به موجب این ماده «مفاهیم مندرج در تعریف (تجاوز ) نباید به گونه ای تفسیر شود که دامنه مقررات منشور، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع، به نحوی گسترده یا محدود شود».
دفاع مشروع در چهارچوب منشور ملل متحد استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است. به موجب ماده ۵۱ منشور^[۱۰۹] توسل به زور وقتی مشروع است که واکنشی در قبال تجاوز باشد. تجاوز دیگری به کشور دیگر حق حاکمیت آن کشور را زائل می کند؛ از این رو کشور قربانی در مقام دفاع از خود کاری جز استقرار حق از دست رفته انجام نمی دهد، منتها از آنجا که دفاع از حاکمیت در حد دفع تجاوز، مشروع شناخته شده است، عملیات کشور قربانی حتماً باید متناسب با اقدامات تجاوزکارانه باشد. بنابراین اشغال مستمر تمام یا بخشی از کشور متجاوز و به طریق اولی انضمام خاک آن به حال دفاع مشروع در سیر تاریخ از حالت استثنای بر اصل به در آمده و صورت قاعده به خود گرفته است. دلیل این تغییر حالت، شکست نظام امنیت مشترکی است که منشور حول محور شورای امنیت و نظر موافق اعضای دائم آن قرارداده است؛ زیرا اعضای دائم شورای امنیت در غالب موارد به جای اتفاق نظر، اختلاف نظر داشته اند. به همین جهت، در مکانیسم منشور تدریجاً اختلالی به وجود آمد تا حدی که کشورها میان خود اتحادیه هایی برای دفاع مشترک به وجود آوردند و تا آن جا پیش رفتند که مفهوم دفاع مشروع را به عملیات بازدارنده، عکس العمل حاد و درقبال تجاوزات مسلحانه غیر مستقیم یا نفوذ نیروهای امپریالیستی و واپس گرا حمایت از اتباع خود در سرزمینی بیگانه و توسل به زور علیه دولت های استعمارگر و نژاد پرستی که سرزمینی بیگانه را اشغال کرده بودند، تعمیم داد. این عملیات مسلحانه که به نام دفاع از منافع مشروع انجام گرفته است هرگز پشتوانه بین المللی نداشته و موجب اعتراض شدید کشورها شده است. البته جامعه بین المللی برای این عملیات مجازاتی در نظر نگرفته و مقررات منشور ملل متحد همچنان در بوته اجمال مانده است.
سازمان ملل متحد تنها با محکوم کردن این عملیات در قالب الفاظ، غیر مشروع بودن آن ها را متذکر شده است. تسامح سازمان بین المللی دلیلی دارد و آن این است که مراجع تصمیم گیرنده یا به عبارت دقیق تر، قدرت های بزرگ عضو دائم شورا یا کشورهای برخوردار از پشتیبانی اینان، همگی در این عملیات دست داشته اند. بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که اراده ای سیاسی مقررات منشور را به اجرا درآورد و مانع اعمال این قبیل تهاجمات ناروا باشد؟ با این حال ماده ۶ قطعنامه که با صراحت هر چه تمام تر تجاوز از حدود مقررات منشور از جمله ماده ۵۱ را ممنوع اعلام کرده است می تواند زیربنای مفیدی برای رشد و تحول حقوق بین الملل در این زمینه باشد.
به موجب ماده ۷ قطعنامه ۱۹۷۴ «تعریف مندرج در قطعنامه، خصوصاً ماده ۳، نباید به گونه ای تفسیر شود که به آزادی و استقلال و حق مردم محروم از تعیین سرنوشت خویش، در حدی که منشور مقرر کرده و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها براساس منشور آن را یادآوری کرده است، لطمه ای وارد آید؛ خاصه حق آن اقوامی که تحت استیلای نظام های استعماری یا انواع دیگر سلطه خارجی هستند. همچنین این قطعنامه نباید به صورتی تفسیر گردد که به حق این مردم در مبارزه با تحقق این اهداف و استمداد یا حصول پشتیبانی، بنابر آن چه در اصول منشور ملل متحد و اعلامیه مذکور آمده است، خللی وارد آید» منطوق و مفهوم این ماده روشن است و در آن ابهامی مشاهده نمی شود؛ معهذا کسانی ادعا کرده اند که مقررات این ماده از چهارچوب تعریف تجاوز خارج شده است. حال آن که چنین نیست و درج این ماده در قطعنامه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حد دقیق تعریف تجاوز را معین می کند. بعد از تصویب منشور ملل و ایجاد سازمان ملل متحد، کشورهای زورگو برای این که کشورهای ضعیف را از حق استقلال و آزادی محروم کنند. به استناد به این که منشور توسل به زور را ممنوع کرده است سد راه این کشورها در کسب استقلال بوده اند. اینان از اصول ابتدایی تفسیر که بنابر آن هر قاعده بین المللی باید به صورتی تفسیر شود که مفهومی از آن به دست آید، غافل بوده اند؛ از این رو مغالطه ای کرده اند که سستی آن از هر جهت روشن است. به هر تقدیر، آنچه از روح و مفاد منشور استنباط می گردد این است که حق مردم در تعیین سرنوشت خود، مانند دفاع مشروع، مخصص اشاره کرده است. گذشته از ادعای ناروای بالا، کسانی دیگر به اصل صیانت کشورها از تجزیه، بنابر آن چه اعلامیه ۱۹۷۰ پیش بینی کرده است و برطبق آن هیچ یک از مقررات نباید مستند عملیات تجزیه طلبانه باشد، استناد نموده و ادعا کرده اند که اگر حق تعیین مردم در سرنوشت خویش، تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشوری را تهدید نماید، ناقض مقررات بین المللی خواهد بود. ادعای اینان نیز مبنای مستحکمی ندارد، زیرا همین اعلامیه آشکارا ایجاد کشور مستقل و دارای حاکمیت را یکی از عوامل تحقیق هدف این کشورها در نیل به استقلال و آزادی اعلام کرده است؛ بنابراین با استناد به اصل حسن نیت، قاعده صیانت کشورها از تجزیه نباید به گونه ای تفسیر شود که موضوع حق مردم در تعیین سرنوشت خویش اصولاً منتفی گردد. با این وصف این حق نباید وسیله سوء استفاده و عامل تحریک شورشیان جدایی طلب یا تجزیه طلبانی گردد که به کمک بیگانگان درصدد فروپاشی تمامیت ارضی یک کشور هستند.
ماده ۸ قطعنامه تعریف تجاوز، با تاکید بر این که مقررات قطعنامه با یکدیگر مرتبط هستند و مجموعه واحدی را تشکیل داده اند، اعلام کرده است که هر ماده باید با توجه به منطوق کلی مقررات قطعنامه تفسیر و اجرا شود. علت این است که قطعنامه با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده است مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوزکارانه به صورتی ممزوج کرده که نمی توان بخشی از آن را خارج از محدوده کلی مورد نظر قرار داد. با وجود این قطعنامه ۱۹۷۴ به لحاظ نقاط ضعفی که دارد در اجرا با مشکلاتی روبرو است. مهمترین نقطه ضعفی که در این قطعنامه به چشم می خورد این است که ماده ۲ قطعنامه پیشی جستن کشورها را در انجام عملیات تجاوزکارانه به شرطی دلیل بر تجاوز دانسته است که شورای امنیت آن را پذیرفته باشد. حال آن که بهتر می بود تقدم عملیات اصولاً خود دلیل بر تجاوز شناخته می شد؛ هر چند شورای امنیت در فرضی که کشوری را متجاوز می شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی که داراست آزادی عمل دارد، به نحوی که می تواند کشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتی معاف کند.
این تفسیر مبنای صحیحی ندارد، زیرا مشکل می نماید که شورا بتواند واقعاً در پی احراز قصد و نیت کشوری باشد که آغازگر عملیات تجاوزکارانه بوده است. شورای امنیت چگونه و با چه وسیله ای می تواند تشخیص دهد که نیت یک کشور در انجام عملیات تجاوزکارانه چه بوده است. وانگهی تعیین رکن مسئول تجاوز در یک کشور برای احراز قصد و نیت تجاوزکارانه، با توجه به سیاست تقسیم قدرت های ملی، در بعضی از موارد غیر ممکن است. البته شورای امنیت ناگزیر است که ضمن توجه به عناصر مادی تجاوز، عنصر معنوی آن را نیز در نظر بگیرد. با این حال، از این نکته نباید غافل شد که توجه بیش از حد به عنصر معنوی تجاوز یا قصد و نیت کشورها در انجام عملیات موجد تجاوز، تعریف تجاوز را از محتوا تهی می سازد؛ زیرا کدام متجاوز است که خود را گناهکار بداند و معتقد باشد که در پس استقرار حق حاکمیت، دفاع از اتباع و تنبیه کشوری دیگری نبوده است؟! امروزه هیچ کشور متجاوزی را نمی توان از مسئولیت مبرا دانست و در این راه نیازی نیست که قصد و نیت مجرمانه آن کشور جستجو شود، زیرا تمام اعمال تجاوزکارانه از اراده مجرمانه ناشی می شود اگر کشوری به کشور دیگر هجوم می برد، سرزمینی را به اشغال خود در می آورد ، بنادر و سواحل کشوری را محاصره می کند، نیروهایش را با بستن پیمانی در خاک کشوری مستقر می سازد و آن گاه با شکستن موازین آن پیمان تجاوز پیشه می کند یا مزدورانی را به آن دیار گسیل می دارد تا اساس حاکمیت آن کشور را زائل نماید، نیتی تجاوزکارانه داشته است. شورای امنیت در این قبیل موارد فقط می تواند با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مربوط، دریابد که آیا عمل و عکس العمل با یکدیگر تناسب دارند یا خیر، تحقیق نماید که واکنش مشروع بوده یا نه و یا این که عمل از ناحیه چه گروه و دسته ای بوده و انگیزه آن چه بوده است (حق مردم در تعیین سرنوشت آزادی، استقلال)؟
اما نقطه ضعف عمده ای که در این قطعنامه به چشم می خورد، دخالت ندادن مجمع عمومی سازمان ملل در تفسیر و اجرای این قطعنامه است. همان طور که می دانیم، اگر شورای امنیت در استقرار صلح با شکست مواجه شود و یا به عللی رسیدگی به آن را مسکوت گذارد، مجمع عمومی می تواند با توجه به اختیاراتی که به لحاظ منشور و قطعنامه (۵)۳۷۷ اتحاد برای صلح دارد در این زمینه ابراز وجود موثر نماید.
اگر بخواهند سازمان ملل تداوم داشته باشد، باید موثر باشد و رشد کند، باید عناصر تداوم و قاطعیت و رشد از وی مضایقه نشود؛ به این صورت که میان نفوذ کشورهای مضایقه و استعدادهای حیاتی و نیرو و تمدنی که آن ها ارزانی این سازمان داشته اند تناسبی معقول و بحق ایجاد گردد، به نظر می رسد که تدوین مقررات بین المللی و توجه به خواسته های کشورهای در حال رشد گام های نخستین چنین حرکتی است.
۳-۴- استدراک
تحقیق پیرامون سه مفهوم مندرج در ماده ۳۹ که مبنای اقدامات شورای امنیت در استقرار صلح و امنیت جهانی است نشان می دهد که این مفاهیم، هر کدام به صورتی مبین تجاوزی است که در گوشه و کنار عالم صورت گرفته است.
منشور با این که قائل به تفاوت میان این سه مفهوم نشده است از آن ها هرمی ساخته که تجاوز در راس آن و نقض صلح و تهدید صلح به ترتیب در مراتب پایین تر قرار گرفته است از این رو شورای امنیت به فراخور اوضاع و احوال سیاسی عالم و با توجه به شدت بحرانها در هر قضیه ای یکی از این مفاهیم را بر می گزیند و به آن استناد می کند. پس، از آن جا که هیچ معیار عینی مشخصی برای تفکیک این سه مفهوم وجود ندارد، نظر شورای امنیت در هر مورد قاطع است؛ به این معنی که هیچ عملی موجد تجاوز نیست مگر آن که شورای امنیت چنین تشخیص دهد. حکمی که شورای امنیت در این زمینه صادر می کند و تاییدی که از یک مفهوم می نماید البته عامل موجه تجاوز نیست، زیرا تجاوز اساساً مستلزم انجام بعضی از اعمال مادی است؛ با این وصف برای این که مکانیسم امنیت مشترک بتواند موثر واقع شود، منشور ملل متحد به آن حکم هویت تلقی معینی اعطا کرده که شرط لازم اجرای مکانیسم امنیت بین المللی است در نتیجه با این که مقررات منشور و مضامین قطعنامه ۱۹۷۴ صراحت دارد، تنها معیاری که شورا در انجام وظایفش به آن متکی است اراده ای است که خود در محکوم کردن یا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع یا ملایم ابراز می دارد. بنابراین دریافت این معانی و درک ماهیت نظام امنیت مشترک بین المللی تنها از طریق تحلیل محتوای چنین اراده ای میسر است.
با این حال، اگر بخواهند روابط بین المللی اساسی مستحکم بیابد و امنیت بین المللی تضمین گردد، باید اسباب و علل تجاوز را از میان بردارند و در نظام اداره روابط بین الملل و مکانیسم های تامین صلح و امنیت جهانی تحولی ایجاد نمایند؛ در غیر این صورت، فاجعه ای دیگر بروز می کند که نابودی کل جهان را در پی خواهد داشت. کشورهای جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادی خود و ضعف کشورهای عقب مانده و در حال رشد، بیش از گذشته به حریم این کشورها تجاوز می کنند در جهان امروزه با اینکه بیش از هر زمان دیگر از پیوستگی و همبستگی کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، سخن گفته میشود فاصله اقتصادی و فنی میان کشورها نمایان است بی تردید همین ضعف و عقب ماندگی زمینه مساعدی برای تجاوز و تهدید است دفع تجاوز و امحای عوامل آن تنها با وضع مقررات پیچیده حقوقی و تدوین و توسعه حقوق بین الملل میسر نمی شود و از میان برداشتن فاصله های اقتصادی و از بین بردن گرسنگی و فقر در جهان عامل مهمتری است که اگر بدان توجه نشود، در اندک زمان، تمدن های بزرگ را درخواهد نوشت.
بنابراین با کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که گام های نخستین این همبستگی را بردارند و با اندیشیدن تدابیر تازه برای امحای عوامل فقر در جهان و توزیع عادلانه ثروت های مشترک میان کشورها، عوامل تجاوز را ریشه کن نموده، آن گاه با در نظر گرفتن دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان، مقررات فصل هفتم را اصلاح کنند و به مجمع عمومی اختیارات معینی در جهت استقرار صلح و امنیت جهانی اعطا نمایند. درج مفاد قطعنامه ۱۹۷۴ در منشور، تصویب طرح های پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل جزا و نهایتا تاسیس دیوان بین المللی جزا و اعمال مجازات های پیش بینی شده در منشور نیز در روند این تحول تاثیر بسیار دارد که از آن ها نباید غافل ماند.
فصل چهارم
سایر دادگاه های کیفری بین المللی
۴-۱- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی(۱۹۲۱) جنگ بین الملل اول۱۹۱۴-۱۹۱۸:
جنگی که در سال ۱۹۱۴ در پی کشته شدن ولیعهد اتریش و همسرش در شهر سارایوو پایتخت بوسنی هرزه گوین، در اروپا آغاز شد،از نظر مدت گسترش و فراگیری و تعداد دولت هایی که خواسته یا ناخواسته به آن کشیده شدند، در تاریخ حیات انسان بی سابقه بود.^[۱۱۰]
دولت های متفق(فرانسه-انگلیس-بلژیک) چندی پس از آغاز جنگ اعلام کردند که نیروهای آلمانی در سرزمین های اشغالی در فرانسه و بلژیک و در دریای آزاد قواعد عرفی و مدون حقوق بین الملل جنگ را نقض می کنند و برای تشخیص موارد نقض این حقوق و دلایل و مدارک آن در کشورهای خود کمیسیون های ویژه ای تشکیل داده و اعلام کردند پس از پایان جنگ «افرادی از ارتش آلمان که در طول جنگ مرتکب اعمال مخالف حقوق و نقض قواعد عرفی و مدون جنگ شده اند، در یک دادگاه نظامی محاکمه شده و کیفر خواهند دید».
پس از پایان جنگ در سال ۱۹۱۸ دولت های متفق در تدوین قرارداد ورسای ۱۹۱۹ مواد ۲۲۷ تا ۲۳۰ را به منظور کیفر افرادی که مرتکب اعمال مخالف حقوق جنگ شده بودند، گنجانیدند.
ماده ۲۲۷ عهدنامه ورسای ناظر به استرداد گیوم دوم امپراطور آلمان بود، که به هلند پناهنده شده و آن دولت از استرداد او خودداری می کرد. مواد ۲۲۸ تا۲۳۰ نیز سرنوشت بهتری پیدا نکردند. دولت آلمان به بهانه های گوناگون متوسل شده و از استرداد متهمان که متفقین تقاضای تحویل آنها را کرده بودند، خودداری می کرد، از تاریخ نوامبر ۱۹۱۹ نمایندگان آلمان در کنفرانس صلح پیشنهاد کردند که متهمان آلمانی را که تقاضای استرداد آنها شده بود، خود در یک دادگاه آلمانی محاکمه کرده و قانون ویژه ای نیز در این زمینه تصویب کند. این دادگاه در شهر لایپزیک تشکیل شد.
سرانجام متفقین با این پیشنهاد موافقت کردند و از فهرست طولانی ۹۵۰ متهم آلمانی تنها ۴۵ نفر به دادگاه لایپزیک فراخوانده شدند. گرچه از نظر کمیت، دادگاه لایپزیک کار ناچیزی داشت، ولی از نظر کیفیت و سابقه، این دادگاه اثر بسیار بزرگی در تحول حقوق بین الملل کیفری به جای گذارد.گرچه دادگاه لایپزیک نتایج و هدف های دولت های پیروز در جنگ اول را به منظور تنبیه شدید گروه زیادی از افراد ارتش آلمان تامین نکرد، ولی کار آن بدون در نظر گرفتن کمیت متهمان و یا کیفیت آرای صادر شده، در کیفر کسانی که قواعد و حقوق جنگ را نقض کرده اند، بسیار اهمیت داشت و راه را برای دور کردن جنگ از جامعه انسانی و توسل به زور در حل مسالمت آمیز اختلافات، در مقیاس بزرگی هموار و روشن کرد.
از فهرست ۹۵۰ نفری که متفقین پس از خاتمه جنگ در اجرای مواد پیمان ورسای، برای استرداد و محاکمه آن ها به آلمان ها داده بودند، پس از مقاومت شدید آن دولت و تعهد به این که این متهمان را خود با قانون خاصی در دادگاه های آلمانی محاکمه خواهد کرد، متفقین موافقت کردند که آلمان تنها ۴۵ نفر را دادرسی کرده و کیفر دهد، و با وجود مشکلات گوناگون و همه جانبه پس از جنگ، آلمان ها تنها ۱۲ نفر را به دادگاه لایپزیک تسلیم کردند، و از این عده نیز، تنها ۶ نفر به مجازات های مقرر محکوم و شش نفر نیز تبرئه شدند.
دو سال پس از پایان جنگ و با فرو نشستن هیجان و حس انتقام جویی در کشورهای پیروز و بی علاقه گی مردم کشورهای پیروز به این دادرسی ها، آرای صادر شده از دادگاه های آلمانی لایپزیک و کیفر متهمان آلمانی با بی تفاوتی عمومی در این کشورها رو به رو شده و حتی در مواردی این عمل را بیهوده دانستند، زیرا همه آگاه بودند که در جنگ خود متفقین نیز مرتکب جنایت های جنگی زیادی شده بودند.
دادگاه لایپزیک در کار خود درباره زمینه های احساسی و حقوقی و آیین کار با نارسایی و مشکلات زیادی رو به رو بود.
در جنبه احساسی این فکر همیشه در اذهان قاضی، وکلای مدافع، متهمان، و افکار عمومی وجود داشت که دولت های پیروز نیز مرتکب جنایت های جنگی و تجاوزهای گوناگون در گوشه و کنار جهان شده بودند، بعضی از این جنایت ها و تجاوزهای غیرقانونی بسیار روشن، بدیهی و غیر قابل انکار بودند. به این ترتیب آیا دادرسی آلمانی هایی که برای کشور خود جنگیده بودند، عادلانه است؟
در زمینه های حقوقی نیز دادگاه لایپزیک در موارد زیادی به مسائلی برخورد می کردند که حقوق بین الملل آن روز هنوز برای آن ها پاسخی ارائه نکرده بود و قراردادهای لاهه ۱۹۰۷ و دیگر قراردادهای ناظر به جنگ نیز مقرراتی درباره آن ها نداشتند.^[۱۱۱]
گاهی انتخاب قانون قابل اعمال عادلانه، کار دادگاه را به بن بست می رساند. گاهی اعمال مخالف حقوق در دریای آزاد و زمانی نیز در آب های ساحلی زیر حاکمیت یک دولت روی داده بود. در جنگ های زمینی و سرزمین های اشغالی از طرف یک متخاصم، دو صلاحیت هم زیستی دارند:
الف) صلاحیت دولت سرزمین اشغال شده؛
ب) صلاحیت نیروهای اشغال گر؛
مرز و محدوده این دو صلاحیت همیشه به طور دقیق معین نیستند. برای مثال اگر در بخشی از خاک و قلمرو اشغالی توسط آلمان در بلژیک یا فرانسه، جرمی روی داده بود که به نحوی عناصر اشغالی و افراد بومی و محلی در آن دخالت داشتند، باید کدام قانون را اعمال کرد: قانون دولت اشغال کننده و یا قانون محلی را؟ در این موارد تشخیص دقیق عوامل و عناصر اختلاف یا جرم برای هر دادگاه، آن هم دور از محل وقوع جرم و سال ها بعد، برای هر مرجع حقوقی کار بسیار مشکلی است.
مشکل دیگر دادگاه، اعمال قواعد و قراردادهای لاهه ۱۸۹۹-۱۹۰۷ به ویژه قرارداد چهارم در مورد قواعد جنگ زمینی بود. در موارد زیادی برای پیشامدهای جنگی قاعده ای پیش بینی نشده بود و استنباط صرف و تفسیری از قواعد موجود نیز درست و عادلانه به نظر نمی رسید. برای مثال در پیشینه ژنرال «استینگر» آلمانی که وسیله دولت فرانسه به دادگاه ارائه شده بود و قبل از این دیدیم، ژنرال متهم بود که دستور داده بود اسیران جنگی را که زخمی هستند باید کشت. در حالی که دستور این افسر این بود که: «با اسیرانی که زخمی شده و روی زمین افتاده اند و پس از پایان نبرد با سلاحی که دارند به تیراندازی ادامه می دهند، باید مانند سرباز سالم رفتار کرد …»
به موجب اصول عمومی ناظر به قواعد جنگ، اگر در یک نبرد، سربازی زخمی در میدان رها شده و واحدهای مربوط به او عقب نشینی و صحنه را ترک کردند و دشمن صحنه ترک را تصرف کرده است، این سرباز نباید به جنگ ادامه دهد. بدیهی است در این حالت برای هر دادگاهی تصمیم گیری درباره چنین سربازی در زمینه های انسانی- احساسی کمی دشوار می شود.
در این مورد اساسنامه «دادگاه جنایی بین المللی» رم مورخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در بند «۷۱» ماده هشتم درباره جنایت های جنگی گفته شده است «کشتن یا زخمی کردن سربازی که سلاح خود را رها کرده و قصد دفاع از خود را ندارد … ممنوع است». به این ترتیب اگر سربازی زخمی شده، ولی اسلحه خود را حفظ و پس از خاتمه جنگ به تیراندازی ادامه می دهد، دیگر کشتن وی جنایت جنگی محسوب نمی شود. به هر حال به جز نارسایی های گفته شده، تشکیل دادگاه لایپزیک در تکامل حقوق بین المللی کیفری موثر بوده و راه را برای کیفر کسانی که مرتکب جنایت های جنگی می شوند باز و هموار کرد، گرچه هنوز این امر متاسفانه تحت تاثیر دو عامل «کشورهای شکست خورده از یک طرف و کشورهای پیروز از طرف دیگر است».
۴-۲- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (۱۹۴۵)^[۱۱۲]
تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ به منظور محاکمه و کیفر متهمان آلمانی، در سال ۱۹۴۵یک رویداد استثنایی در جامعه انسانی بود… سال ها از تاریخ تشکیل این دادگاه و اجرای آرای آن می گذرد و این واقعه نیز مانند دیگر حوادث تاریخی زیر «تاثیر آرام کننده زمان» قرار گرفته و شاید بسیاری از جوانان نسل کنونی، حتی اسم آن را نیز نشنیده باشند … با گذشت زمان حساسیت و کینه توزی ها فرو نشسته و رنج های دوران جنگ فراموش شده اند، به ویژه بروز جنگ سرد و تنش های سیاسی خطرناک بین دولت های پیروز، افسوس و حسرت برای همه آن فداکاری ها و زندگی های برباد رفته… .
اساسنامه دادگاه از تاریخ امضای قرارداد ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن به تصویب رسید.
۴-۲-۱- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ: