اتاق بازرگانی بین المللی ، موسسه تجارت جهانی است که مقرر آن در پاریس قرار دارد و حدوداً دارای ۸۰۰۰عضو در بیش از ۲۰۰ کشور جهان می باشد (ذوقی ،۱۳۸۶ ،۳۶) .
۶) اینکوترمز۲۰۰۰:
مقررات رسمی اتاق بازگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری، مسیر تجارت بین المللی را هموار می کند و مسؤلیت های طرفین قرارداد را در مبادلات تجاری مشخص می کند. علت اصلی بازنگری های مکرر اینکوترمز نیاز به تطبیق آن ها با رویه های تجاری روز بوده است (زارعی،۱۳۸۸،۴۵).

۷) وارد کننده :
وارد کننده شامل شخص حقیقی یا حقوقی است است که اقدام به واردات کالا یا خدمت از مبادی گمرگی کشور می کند (کریمی ،۱۳۶۶ ، ۱۴) .
۸) معاملات بین المللی :
هر نوع خرید و فروش کالا یا خدمت که یکی از طرفین معامله از کشور دیگر باشد معامله در حکم معامله بین المللی بوده و قوانین بین المللی بر آن حاکم است ( زمانی فراهانی ،۱۳۸۶ ، ۳۷)
۹) قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا
علاوه بر برخی از نظام های حقوقی داخلی فروش بین المللی در تعدادی از کنوانسیون های بین المللی تعریف شده است «قانون متحد الشکل در مورد قرارداد های فروش بین المللی کالا»ULIS منعقده در لاحه به تاریخ ۱۹۶۴ و نیز «کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد های فروش بین المللی کالا »UNSC منعقده در وین به تاریخ ۱۹۸۰، تعاریفی از فروش بین المللی عرضه می دارند. بند ۱ ماده ۱ قانون متحد الشکل در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا مقرر می دارد:
موارد ذیل ناظر بر آن دسته ا قراردادهای فروش کالا میان طرفهایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلفی واقع شده باشد: الف) قرارداد متضمن فروش کالاهایی باشد که به هنگام انعقاد قرارداد در جریان حمل بوده و یا در آینده از کشوری به کشور دیگر حمل گردد؛ ب)عمل ایجاب و قبول در کشورهای مختلفی واقع شده باشد؛ ج)تحویل کالا در کشوری غیر از کشوری که ایجاب و قبول در آن واقع شده، صورت گرفته باشد.
بند ۱ از ماده ۱ کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد فروش بین المللی کالا نیز مقرر می دارد: این کنوانسیون ناظر بر قرارداد های فروش کالا میان طرف هایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلف به شرح ذیل واقع شده باشد:
الف) وقتی که کشورهای مذبور «کشورهای متعاهد»در کنوانسیون باشند؛ ب) وقتی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی به اعمال قانون کشور متعاهد منجر گردد.تعریف اخیر از فروش بین المللی به وضوح آسان تر بوده و با عرف تجارت نیز انطباق بیشتری دارد.
۱۰) تسهیلات اعتباری بانک ها:
منابعی که بانک ها در اختیار تجار به ویژه واردکنندگان برای خرید کالاها و خدمات قرا می دهند و در سررسید اصل و فرع (سوربانکی) توسط واردکننده تسویه می شود (زینال زاده، ۱۳۸۸، ۱۵۲).
۱۱) قوانین بین الملل:
کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات بین کشورها که در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، تجاری و.. جاری باشد (۳۶، ۲۰۰۸، czinlota)
۱-۱۱. قلمرو تحقیق :
الف) قلمرو موضوعی:
این تحقیق به سبب ماهیت آن مربوط به بازرگانی در حوزه بیع بین المللی کالا است.
ب) قلمرو مکانی:
تهران
ج) قلمرو زمانی:
این تحقیق از نظر زمانی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ صورت خواهد پذیرفت.
۱-۱۲٫ مدل مفهومی تحقیق
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
در مبادلات بین المللی روش های مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود. برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روش های پرداخت در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوه های گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده میشود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بین المللی، به گونه های مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد. چند مسئله دیگر نیز در مبادلات بین المللی نقش دارند که به ترتیب به نقش آنها اشاره میشود. اول، سازمانهای بازرسی کننده هستند که تطابق کالا با مورد سفارش را تضمین میکنند. دوم، گمرکها هستند که در اقتصاد هر کشور، دارای کارکردهای مثبتی هستند و نحوه عبور کالا از گمرک و تشریفات مربوطه را کنترل می کنند. سوم، سازمانهای بیمه در سطح بین الملل هستند که در ایجاد فضای مطمئنی در مبادلات بین المللی تاثیر به سزایی دارند.
در بخش دوم این فصل، به مروری بر تحقیقات پیشین پرداخته میشود و نتایجی که تحقیقات گذشته کسب کردهاند بیان میگردد که شامل دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی است. از نظر این که هر پژوهشی که در فضای داخلی کشور انجام میشود، موضوع را به صورت بومی بررسی میکند، نقش تحقیقات داخلی در پیشینه پژوهش، اهمیت ویژهای مییابد که باید آن را به صورت جداگانه مورد توجه قرار داد.
از آنجا که این فصل، ادبیات موضوعی مسئله مورد بررسی را بیان میکند، لازم است در انتهای این فصل، در خصوص الگوی مفهومی تحقیق و ارتباط بین مفاهیم و سازه های مورد بررسی در پژوهش صحبت شود.
۲-۱) بخش اول : انواع روش های پرداخت
مقدمه
جهان در حال حرکت به سمت تجارت ماورای مرزها است و با توجه به ابعاد کیفیت، تکنولوژی و هزینه تولید، کشورهای مختلف با اتخاذ استراتژیهای مناسب درصدد گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها هستند.
امروزه واردات کالا نقش برجسته ای در بازرگانی خارجی کشورها دارد، بطوریکه سالانه میلیاردها دلار انواع کالاها اعم از مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از مبادی مختلف گمرکی و با بهره گرفتن از شیوه های گوناگون ( اعتبار اسنادی بدون انتقال ارز، همراه مسافرو…) وارد کشور می شود.
البته مشخص است عوامل متعددی نظیر قیمت های جهانی، سطح درآمد، نیاز بازار و … بر واردات کالا به کشور تأثیرگذار است و هدف کل از آن نیز کنترل و مهار تورم و کاهش قیمت ها، تنظیم بازار کالاها و تجارت و کسب سود است.
طرح ادبیات تحقیق در این فصل شامل بخش های: ۱- انواع اعتبارات ۲- مقررات ۳- حمل و نقل ۴- بارنامه ۵- بازرسی ۶- گمرک ۷- ترخیص ۸- بیمه ۹- خسارات ۱۰- اظهارنامه ۱۱- پیشینه تحقیق و مدل مفهومی تحقیق می باشد.
۲-۲) مبانی نظری
تجارت برون مرزی در جهان، گذشته ای طولانی دارد و ملتها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دست یابی به کالاها و خدمات به مبادلات خارجی پرداخته اند. مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالاها و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت بشریت دارد. ریشه مبادلات پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد. از آنجایی که توانایی و استعداد های افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چز هایی که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند باز هم، منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می کند که هر کس به تولید یک یا حد اکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد مبادله می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم خدمات و کالاهای تولیدی خود را به منظور به دست آوردن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است.
۱- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. ۲- تمایل همزمان طرفین به مبادله ۳- عدم امکان پس انداز
۴- عدم امکان مبادلات نسیه
با توجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه بودند ملاحظه گردید که یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات به وجود آورده بود از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات سیستم پایاپای اثری نبود جایگزین آن گردید. از آن پس پول به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار گرفت و پول سیر تکاملی خود را از سیستم پول کالایی تا پول اعتباری (تحریری) و در نهایت پول الکترونیکی پشت سر گذاشت. ( فرجی، ۱۳۸۳، صص ۳-۱۰)
در روزگار گذشته تأمین نیازهای جامعه و سود جویی انگیزه های اصلی برای ورود کشورها به عرصه بازرگانی بین الملل محسوب می شدند اما امروزه هدف های مهم سیاسی و اقتصادی دیگری نیز در این قلمرو مطرح می باشند. برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که باز شدن مرز های کشور ها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملتها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالا دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت می بخشد. از دیدگاه طرفداران تجارت بین الملل گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود. بنیانگذار مکتب اقتصاد کلاسیک یعنی آدام اسمیت نیز مبادلات تجاری بین ملت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مطرح نمودن نظریه بر تری مطلق یا مزیت مطلق و تقسیم کار بین المللی به کشور ها توصیه نموده است که منابع اقتصادی خود را در زمینه کالاهایی به کار ببرند که در تولید آنها نسبت به سایر کشور ها از مزیت مطلق برخوردارند. دیوید ریکاردو هم که از شاگردان همین مکتب به شمار می آید با انجام مطالعات ارزنده خود نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد که نسبت به تئوری اسمیت فراگیر تر بوده است. از دیدگاه این نظریه نه تنها برخورداری از مزیت مطلق بلکه دارا بودن مزیت نسبی هم می تواند فرصت مناسبی برای کشورها در عرصه تجارت خارجی فراهم آورد. (زینال زاده، ۱۳۸۸، ۱۵)
بر پایه این تئوری کشورهایی که در تولید چندین کالا برتری مطلق دارند باید منابع اقتصادی خود را در کالاهایی متمرکز نمایند که در تولید آنها بیشترین کار آمدی را دارند. همچنین کشورهایی هم که در تولید هیچ کالایی برتری مطلق ندارند بر پایه مزیت نسبی می توانند با سایر کشورها وارد مبادله شده و منافعی به دست آورند.
پس از مدتی در پاسخ به این سؤال که اصولاً برتری مطلق یا نسبی از کجا سرچشمه می گیرید، نظریه وفور عوامل تولید به وسیله هکتچر و اهلین ارائه گردید. دیدگاه ها و تحلیل های مکتب کلاسیک تا مدت ها به عنوان پایه نظری تجارت بین الملل به شمار می آمد. (حقیقی،۱۳۸۴، صص۲-۴)
امروزه یک کشور در هر مرحله از تولید که باشد باز قادر نخواهد بود به تنهایی کلیه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه و تأمین نماید، بنابراین مازاد کالا یا مواد اولیه صنعتی و کشاورزی را به کشورهای خارج صادر و متقابلاً قسمتی از مایحتاج خود را از خارج وارد می نماید. در کشور های سرمایه داری معمولاً صادرات و واردات توسط بخش خصوصی و با نظارت و کنترل نسبی دولت انجام می گیرد ولی در کشور های بلوک شرق دولت یا شرکتها وابسته خود به امر بازرگانی مبادرت می ورزند و معاملات با آنها تابع مقررات خاصی است. در رابطه با مبادلات آزاد، اگر قرار باشد یک بازرگان برای خرید یا فروش کالا به کشورهای متفرقه مسافرت نماید مسلماً مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی بوده و نمی تواند مقرون به صرفه باشد و راه صحیح و مطمئن این است که پس از تماس با طرف (فروشنده یا خریدار) و شناسایی متقابل برای واردات یا صادرات (با توجه به قوانین و مقررات بازرگانی کشور) از خدمات بانکها استفاده نماید. (حقیقی،۱۳۸۴، صص۲-۴)
در معاملاتی که خریدار و فروشنده آن در کشورهای مختلف باشند خریدار از طریق مکاتبه یا تماس مستقیم و با توجه به جوانب بازرگانی به فروشنده سفارش خرید می دهد. فروشنده بهای کالای مورد سفارش را با توجه به درجه شناسایی و اعتماد و نوع رابطه خریدار با وی نحوه پرداخت ان را تعیین می نماید. عملیات پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق سیستم بانکی بین الملل و مبادله اسناد مربوطه را معاملات ارزی می نامند و بانکها برای جلوگیری از مشکلات عدم پرداخت و یا عدم تحویل کالای مورد معامله در مقابل دریافت کارمزد وظیفه و نقش واسطه را به عهده می گیرند. بدین ترتیب فروشنده پس از توافق و عقد قرارداد با خریدار کالا را به کشور مقصد حمل نموده و اسناد حمل مربوطه را با بانک خود تسلیم و بانک مذکور به نوبه خود اسناد مذبور را برای بانک گشایش کننده ای که در کشور خریدار است ارسال می نماید تا پس از دریافت وجه، ظهر نویسی و به خریدار تسلیم گردد. با این عمل هم خریدار و هم فروشنده از هر نظر اطمینان خاطر خواهند داشت.(مهربان،۱۳۸۵، ۶۱)
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است. تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوان مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است. از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ و چه مانعی برای تسلیم کالا و تأییدیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است. ( بوالحسنی،۱۳۸۷، ۲۱۸)
انواع روش های پرداخت به قرار زیر است: