الف- قطعنامه های داخلی سازمان ملل: قطعنامه های سازمان ملل متحد را نمی توان در یک مقوله حقوقی واحد جای داد و پیش از هر چیز باید قطعنامه های داخلی سازمان را که در واقع مربوط به حقوق داخلی آن می شود از سایر قطعنامه ها متمایز کرد. قطعنامه های داخلی حدود چهار پنجم قطعنامه های سازمان ملل را از بدو تاسیس (۱۹۴۵) تشکیل می دهند. قطعنامه های داخلی سازمان ملل دارای ماهیتی یکسان نیستند. برخی از قطعنامه های داخلی دارای ماهیت اداری بوده و برخی دیگر دارای ماهیتی تقنینی (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید) و بالاخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی هستند. به طور کلی، قطعنامه های داخلی که هدف آن تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است؛ الزام آور هستند. این قطعنامه ها عموماً در ارتباط با موضوعات زیر تنظیم و تصویب می شوند: پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و امتیازات اعضا، اخراج اعضا، تصویب بودجه سازمان، ایجاد ارکان فرعی، انتخاب اعضای ارکان مذکور، هماهنگی فعالیت سازمان با ارکان فرعی، نظارت بر فعالیت های دبیرخانه، انتخاب دبیرکل، وضع مقررات داخلی برای مجمع عمومی و غیره. ب- قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل بخش قابل ملاحظه ای از قطعنامه های سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. قدرت الزام آور این قطعنامه ها ناشی از مفاد ماده ۲۵ منشور است. به موجب ماده اخیر، اعضای ملل متحد موافقت می کنند که «تصمیمات»[۵۴] شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند (آقایی، ۱۳۸۴، ۷۲). طبق ماده فوق الذکر، کشوری که به عضویت سازمان ملل در می آید، باید «تصمیمات» شورا را طوعاً و کرهاً بپذیرد. رویه شورای امنیت نیز موید این امر است که کلیه تصمیماتی که شورای مذکور براساس فصل های ششم، هفتم و هشتم منشور اتخاذ می نماید، لازم الرعایه و الزام آور هستند. در حال حاضر، این اصل پذیرفته شده است که تصمیمات شورای امنیت در خصوص اقدامات قهر آمیز علیه کشورهای متجاوز الزام آور است. برخی نویسندگان این گونه قطعنامه ها را «قطعنامه های عملیاتی»[۵۵] می نامند. قطعنامه های شورای امنیت در مورد جمهوری مردمی چین و کشور کره شمالی در سالهای ۱۹۵۱ و ۱۹۶۳ و همچنین در مورد پرتقال؛ کنگو و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۳ و بالاخره در مورد تجاوز عراق علیه کویت در سال ۱۹۹۰، از این قبیل است. در مورد قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل، یک قطعنامه که نه از سوی شورای امنیت بلکه از سوی مجمع عمومی صادر شده است، بسیار حائز اهمیت است (کلییار، ۱۳۶۸، ۵۱۰). این قطعنامه که در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شده است، موسوم به قطعنامه، «آکسون»[۵۶] یا «اتحاد برای صلح» است. به موجب قطعنامه مذکور، هرگاه فعالیت شورای امنیت در قضیه خاصی با حق وتو بی نتیجه بماند مجمع عمومی می تواند تصمیمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعی و حتی توسل به زور اتخاذ کند. از بین قطعنامه های مجمع عمومی در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی می توان به قطعنامه ۴۹۸ (۵) مورد اول فوریه ۱۹۵۱ راجع به محکومیت تجاوز چین و قطعنامه های ۹۹۷ تا ۱۰۰۱ مورخ ۱۹۵۶ در ارتباط با تشکیل قوای اضطراری سازمان ملل در کانال سوئز اشاره کرد. ج- قطعنامه های اعلامی[۵۷]: قطعنامه های اعلامی در واقع، قطعنامه هایی هستند که حاوی اصول و مبانی بوده، عموماً نیز به نام «اعلامیه اصول»، یا به اختصار «اعلامی» معروف شده اند. هدف این قطعنامه ها بیشتر تائید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید. این قطعنامه ها، همچنین قصد تبدیل رویه های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند، بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تبیین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است. با این وجود، در برخی موارد، قطعنامه های اعلامی می توانند به منظور تدارک موقت و گذرای قواعد حقوقی وضع شده و یا پیش درآمدی برای وضع قواعد جدید باشند. تجلی تمام عیار این اعلامیه ها در تصویب و اجرای معاهداتی است که بعداً در این مورد به وجود خواهد آمد. بنابراین، اعلامیه صورت «حقوق موقت» را پیدا می کند که محل گذر از سیستم قدیم به سیستمی جدید است. برای مثال می توان از اعلامیه الحاقی به قطعنامه شماره ۱۹۶۲، مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ در مورد «حقوق فضا» یاد کرد که اصول مندرج در ان بعداً در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷، به صورت معاهده حقوق فضا درآمد. از جمله مهمترین قطعنامه های اعلامی یا اعلامیه ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: - اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ الف (۳) مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸). - اعلامیه حقوق کودک (قطعنامه ۱۳۸۶ (۱۴) مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۹). - اعلامیه اعطای استقلال به ملت های مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ (۱۵) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰). - اعلامیه حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی (قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۷) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲). - اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی(قطعنامه ۱۴ نوامبر ۱۹۶۶ کنفرانس عمومی یونسکو). اعلامیه های فوق به خصور اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از سایر اعلامیه ها مورد مناقشه بوده است و کشورها آن را به عنوان عنصری از حقوق موضوعه که بتواند مستقیماً در نظام داخلی آنها اعمال شود، نپذیرفته اند. در اینجا می توان به رویه قضایی برخی از کشورها که اعمال اعلامیه ۱۹۴۸ را در نظام داخلی خود به طور کامل نپذیرفته اند، اشاره کرد: رای دیوان قانون اساسی اتریش مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۵۰، رای شورای دولتی فرانسه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱، دیوان عالی کالیفرنیا مورخ ۱۷ اوریل ۱۹۵۲٫ (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۲۷). ۳-۳-۱- قطعنامه اتحاد برای صلح اگرچه منشور ملل متحد در فصل ششم مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اشاره کوتاهی به نقش مجمع عمومی دارد، اما سایر بخش های منشور به همراه ضرورت های زمان جنگ سرد موجب گردید تا نقش مجمع عمومی در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات قابل ملاحظه و غیر قابل انکار باشد. ماده ۱۱ منشور ملل متحد به مجمع عمومی اجازه داده تا موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی را بررسی کرده و توصیه هایی را در صورت ضرورت با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۲ به شورای امنیت ارائه دهد. لذا این نقش به مجمع عمومی محول شده است که اختلافاتی را که می توانند مانع از تحقق هدف حفظ صلح شوند، مورد بررسی و توجه قرار دهد. مجمع عمومی به عنوان دموکراتیک ترین رکن ملل متحد از مشروعیت بین المللی برای کمک به حل مسالمت آمیز اختلافات به ویژه در موضوعاتی برخوردار است که شورای امنیت به دلیل گرایش های اعضای دائم، از تصمیم گیری بی طرفانه و موثر در مورد آن ناتوان است. موارد یاد شده به همراه تحولات دوران جنگ سرد موجب شد تا یک ساز و کار رسمی به نام اتحاد برای صلح[۵۸] در سال ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۲۹ شمسی) براساس قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی شکل گیرد. به این ترتیب، در زمانی که شورای امنیت به دلیل اعمال حق وتو توسط یک یا چند عضو دائم قادر به رسیدگی به موضوع تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نباشد، مجمع عمومی با درخواست اکثریت اعضای خود و یا با ارجاع موضوع توسط شورای امنیت می باید فوراً با تشکیل جلسه اضطراری ویژه[۵۹] اقدامات لازم و حتی کاربرد نیروی نظامی را برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد. نکته شایان توجه این است که ارجاع موضوعی از شورای امنیت به مجمع عمومی در چارچوب مقررات منشور ملل متحد یک موضوع اجرایی و نه سیاسی تلقی می گردد؛ و لذا کشورهای عضو دائم شورا امکان وتوی تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه را ندارند. بر این اساس فلسفه شکل گیری رویه اتحاد برای صلح این است که در صورت اعمال حق وتو از سوی اعضای دائم در حوزه سیاسی برای ممانعت از تصمیم گیری، اکثریت اعضای شورای امنیت در حوزه اجرایی قادر به ارجاع موضوع به مجمع عمومی برای تصمیم گیری به موقع باشند. قطعنامه اتحاد برای صلح به ابتکار آمریکا و برای مقابله با وتوی شوروی در شورای امنیت در موضوع کره به تصویب مجمع عمومی رسید. اقدامات سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله کره شمالی به همسایه جنوبی خود ابتدا با اقدام شورای امنیت و صدور مجوز عملیات کره شمالی در قطعنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۰ (۷ تیر ۱۳۲۹) و قطعنامه شماره ۸۴ مورخ ۷ ژوئیه ۱۹۵۰ (۱۷ تیر ۱۳۲۹) آغاز شد. به هنگام اتخاذ این دو تصمیم، نماینده شوروی در اعتراض به عدم پذیرش جمهوری جدید التاسیس خلق چین به عنوان نماینده واقعی مردم چین در سازمان ملل متحد، جلسات شورای امنیت را تحریم کرده بود. به همین دلیل آمریکا و دوستان آن کشور توانستند قطعنامه ای را در جهت مشروعیت دادن به اقدام علیه کره شمالی، در شورای امنیت به تصویب رسانند. با بازگشت نماینده شوروی به شورا در اول اوت ۱۹۵۰ (۱۱ مرداد ۱۳۲۹)، تمدید ماموریت نیروهایی که تحت نام ملل متحد در شبه جزیره کره در حال عملیات بودند با وتوی شوروی مواجه شد. با توجه به اکثریت قاطعی که ایالات متحده آمریکا در آن دوره زمانی در شورای امنیت و مجمع عمومی داشت، از طریق طراحی فرایند اتحاد برای صلح موضوع از شورای امنیت به مجمع عمومی احاله یافت و مجمع عمومی مجوز تدوام عملیات در کره را براساس رویه جدید قطعنامه ۳۷۷ صادر کرد. استفاده از رویه اتحاد برای صلح مجدداً در دو نوبت در دهه ۱۹۵۰ میلادی با ابتکار آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. در نوبت اول، ایالات متحده از این رویه در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ علیه دو متحد خود انگلیس و فرانسه در شورای امنیت استفاده کرده و پس از وتوی قطعنامه آتش بس در شورای امنیت توسط ان دو کشور، با تشکیل اجلاس اضطراری ویژه مجمع عمومی قطعنامه آتش بس را با لحنی شدیدتر طرف رویه اتحاد برای صلح به تصویب رساند؛ که ظرف یک هفته توسط فرانسه و انگلیس اجرا شد. نوبت بعدی مقابله با حمله شوروی به مجارستان بود؛ پس از وتوی شوروی در شورای امنیت، موضوع در جلسه اضطراری ویژه مجمع عمومی بررسی و تصویب شد. بندهای مهم مقدمه و بخش اجرایی قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی، با تکید بر اهمیت انجام مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و وظیفه اعضای دائم جهت تلاش برای اتفاق آراء و خویشتنداری در استفاده از وتو، با شناسایی این واقعیت که ناتوانی شورای امنیت مانع از اجرای حق مجمع عمومی و یا رافع مسئولیت آن براساس منشور ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی نخواهد بود، تصمیم می گیرد که اگر شورای امنیت به دلیل عدم اتفاق آرای اعضای دائم خود از اجرای مسئولیت اولیه خود در هر وضعیتی که به نظر برسد تهدیدی برای صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز وجود دارد ناتوان باشد، مجمع عمومی باید موضوع را فوراً به منظور ارائه توصیه های مناسب به اعضاء جهت اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی بررسی نماید، اقداماتی که در صورت وقوع نقض صلح و یا عمل تجاوز می توانند شامل استفاده از نیروی نظامی در صورت ضرورت باشند. رویه اتحاد برای صلح که تاکنون ۱۰ مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است، مجوز ورود عملیاتی مجمع عمومی به موضوعات مورد اختلاف را در صورت عدم امکان تصمیم گیری در شورای امنیت به دلیل استفاده اعضای دائم از حق وتو فراهم کرده است. البته با پایان جنگ سرد و فعالیت روز افزون شورای امنیت در موضوعات متعدد، نه تنها مجمع عمومی نتوانست از رویه اتحاد برای صلح به نحو مناسب استفاده کند، بلکه شورای امنیت حتی وارد موضوعات انحصاری مجمع عمومی و سایر ارکان نیز شده است. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۵۵۳). ۳-۳-۲- سازمان ملل و تعریف تجاوز[۶۰] الف- تاریخچه تعریف تجاوز تا سال ۱۹۱۹ مفهوم تجاوز به شکل حقوقی وارد حقوق بین الملل موضوعه نگردیده بود. به موجب ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل اعضای جامعه متعهد می شدند تا تمامیت ارضی استقلال سیاسی کلیه اعضای جامعه را محترم شمارند و آن را از هرگونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر ۱۹۳۹ که روز آغاز جنگ دوم محسوب می شود با سکوت جامعه ملل مواجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروی مورد تجاوز قرار گرفت و شورای جامعه ملل برای نخستین بار از اختیارات خود که در ماده ۱۶ میثاق آمده بود، استفاده کرد و شوروی را از عضویت جامعه ملل محروم کرد. در کنفرانس ۱۹۴۳ قدرت های پیروز، آلمان نازی را متجاوز اعلام کردند و افسران و اعضای حزب نازی مسئول جنایات جنگی، قتل عام ها و خرابی ها دانسته شدند و اعلام گردید که جنایتکاران جنگی باید برای محاکمه و مجازات به دولت های محل ارتکاب عودت داده شوند. کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ نیز نظر سه قدرت بزرگ را که در کنفرانس مسکو اتخاذ شده بود مورد تائید قرار داد. کنفرانی ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو نیز ضمن تاکید دوباره توصیه نمود که برای محاکمه آن دسته از جنایتکاران جنگی که به مح خاصی مربوط نیستند دادگاه نظامی بین المللی تشکیل گردد. علی رغم عدم یک تعریف مشخص از مفهوم تجاوز دولتهای فاتح در تمام این مراحل و بعد از آن سعی داشتند که اعمال نازیها را به عنوان نقض قراردادها یا حقوق بین الملل، تجاوز کارانه قلمداد کنند و آن را محکوم سازند. لیکن مشکل حقوقی کار را پیچیده نموده بود زیرا با در دست نداشتن تعریف مشخصی از تجاوز و منع مجازات آن، نمی توانستند جنگ تجاوزکارانه را جنایت تلقی کنند. (مدنی، ۱۳۷، ۱۲۹). با وجود تصویب منشور دادگاه بین المللی نورنبرگ توسط چهار دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۱۹۴۵ در هفت بخش، شامل ۳۰ ماده هیچ تعریفی از تجاوز داده نشد و منشور دادگاه بین المللی خاور دور (توکیو) که برای محاکمه جنایتکاران جنگی ژاپن به تصویب فرماندهی عاملی نیروهای متفق رسیده بود نیز در این زمینه گامی برنداشت. دادگاه نورنبرگ (۴۹ – ۱۹۴۵) نیز بدون دست یافتن به تعریفی از تجاوز به کار خود پایان داد. به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بسیاری از دولتها عقیده داشتند که منشور باید شامل تعریف مشخصی از تجاوز و متجاوز باشد. دولت های مخالف می گفتند که اقدام تجاتوزکارانه ای نمی توان یافت که در شرایطی به عنوان دفاع از خود مشروعیت پیدا نکند. حتی تهاجم مسلحانه نیز ممکن است ناشی از تحریکاتی باشد که در نتیجه آن نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست چنان که آلمان به عنوان دفاع مشروع جنگ جهانی دوم را آغاز نمود و حمله به دولت های بی طرف را به عنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد. پس از جنگ جهانی دوم نخستین اقدام مهمی که صورت گرفت صدور منشور آتلانتیک در ۱۹۴۱ از سوی آمریکا و بریتانیا بود که در ان دو دولت اظهار کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که مرزهای دولتهای دیگر را تهدید به تجاوز می کند حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت ا جمله آمریکا، بریتانیا، چین و شوروی در ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تائید قرار داد. کنفرانس مسکو ۱۹۴۳ نیز تاسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت جهانی ضروری دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ دامبارتن اوکس طرح ایجاد یک سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ توافق شد که برای تدوین منشور این سازمان، کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت ۵۰ دولت برپا شد. هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو به وجود آوردن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت جهانی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز به سرعت از ان جلوگیری شود یا آن را سرکوب کند. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای جامعه ملل در اتخاذ تصمیمات الزام آور و حتی اعمال مجازات های جمعی در هنگام بررسی مساله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه خیلی زود در مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. به هنگام گنجاندن عبارت اقدام به تجاوز[۶۱] در منشور به پیشنهاد و اصرار دولت شوروی در کنفرانس دامبارتن اوکس در جریان بحثهایی که پیرامون تعریف تجاوز انجام گرفت دو طرز تلقی عمده وجود داشت: از یک سو شوروی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز جنایت دانسته شود و از سوی دیگر دولت های غربی از جمله بریتانیا با جنایت دانستن تجاوز شدیداً مخالف بودند زیرا نمی خواستند مسئولیت کیفری فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه ای را مامور تعریف تجاوز کند و نه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق کیفری بین المللی قرار دارد. اما گرایش غالب این بود که در هر حال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. دولت آمریکا معتقد بود که نقض صلح، تجاوز را نیز در بر دارد و این مقصود را می رساند اما چون دولت شوروی در گنجاندن این عبارت اصرار داشت عاقبت دولت های آمریکا و انگلیس با درج آن موافقت نمودند اما دولت انگلیس به این شرط موافقت کرد که از تعریف عبارت خودداری شود. دولت آمریکا معتقد بود با در نظر گرفتن این حقیقت که تعریف تجاوز به هر حال تعریفی جامع و مانع نمی تواند، باشد کوشش در این راه را بی فایده می دانست و معتقد بود که ممکن است دستاویزی برای دولت های متجاوز شود. در کنفرانس سانفرانسیسکو بسیاری از هیات های نمایندگی پیشنهاد کردند تعریف جامعی از تجاوز در منشور بعمل آید اما دولتهایی که مخالف بودند اظهار عقیده نمودند که چون شناخت تجاوز بر عهده شورای امنیت گذارده شده است لذا شورا با توجه به اوضاع و احوال و ضرورت مطلب آن را روشن خواهد کرد در غیر این صورت هر نوع تعریف تجاوز ممکن است به آزادی عمل را راه بکاربردن نیروهای مسلح برای اعمال تحریم های مندرج در منشور لطمه بزند و چنانچه تعاریفی از تجاوز بشود و استانداردهایی داده شود دیگر به آسانی نمی تواند موارد بخصوص را بررسی و مشخص کرد (موسی زاده، ۱۳۸۹، ۱۱۱). ب- مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در سال ۱۹۴۸ محاصره برلین توسط شوروی و آغاز جنگ کره در ۱۹۵۰ ضرورت تعریف تجاوز و تعین متجاوز را شدت بخشید و پیشنهادهایی در مجمع عمومی برای تعریف تجاوز ارائه شد. دولت های مخالف تعریف تجاوز معتقد بودند که مجمع نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملاً در اختیار شورای امنیت باشد. البته طرفداران تعریف تجاوز نیز خود اختلافاتی در خصوص نحوه تعریف داشتند تا این که مجمع عمومی از دبیر کل خواست که گزارش درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم عمومی نماید از اعضا نیز درخواست شد نظرات خود را تهیه و ارائه نمایند. هنگامی که مجمع عمومی در ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگی های مساله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن مجمع عمومی را واداشت تا برای بررسی مساله کمیته ای ویژه متشکل از ۱۵ عضو تشکیل دهد اما تحت تاثیر جنگ سرد به موفقیتی نائل نشد. سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه ۲۳۳۰ را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه درگیری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود دولتهای تازه استقلال یافته به سازمان ملل متحد تاثیر پذیرفت؛ در ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفته یک طرح از طرف شوروی بود و طرح دوم توسط ۱۳ دولت (کلمبیا، قبرس، اکوادور، غنا، گویان، هائیتی، ایران، اوگاندا، اسپانیا، ماداگاسکار، اروگوئه و یوگسلاوی) به طور مشترک ارائه گردید. طرح سوم نیز توسط ۳ دولت (استرالیا، کانادا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و انگلیس) عرضه شد. در بررسی این پیشنهادات در سال ۱۹۷۰ نظرات دولتها در مورد جنبه های مختلف تجاوز مورد بررسی قرار گرفت و به علاوه کمیته، گزارشی از گروه تحقیق[۶۲]که خودانتخاب کرده بود، دریافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود زمان به سال ۱۹۷۱ موکول شد. براساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتی که جنبه تجاوز مستقیم داشت، تهاجم، بمباران، حمله به نیروهای مسلح، کشتیها، هواپیماها اظهار نظر شده بود. در ضمن اعضای گروه تحقیق اعلام کرده بودند که مایل هستند اصل پیشدستی را در تعریف وارد کنند به علاوه اعضای گروه موافقت نمودند که تهیه صورتی از اعمال تجاوزکارانه باید حاوی این مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شورای امنیت به نحوی که در منشور مقرر گردیده بخصوص از این جهت که بتواند سایر اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد، لطمه وارد نمی سازد. درکمیته مخصوص نیز جنبه های مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقیم و غیر مستقیم و اصل پیشدستی و به علاوه قصد، مورد بحث نمایندگان دولتها قرار گرفت. در ۱۹۷۱ گروه تحقیق گزارشی به کمیته مخصوص تعریف تجاوز تقدیم و تعریف عمومی تجاوز را اعلام داشت. نهایتاً براساس تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اظهار نظرها و تمام اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای طرح های سه گانه ارائه شده را با جزئیات در خود داشت. همچنین آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیاری دارد، در مقابل طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرات مختلف به یکدیگر تعریف تجاوز به صورت قطعنامه ۳۳۱۴ از تاریه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت. مواد ۸ گانه قطعنامه مذکور بدین شرح است: «ماده یک: تجاوزت عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آن چنان که در این تعریف آمده است، تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه دولت الف- بدون توجه به مسائل مربوط به شناسایی و یا این که دولت عضو سازمان ملل هست یا نه بکاربرده شده است. ب- در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از دولتهاست. ماده دو: هرگاه دولتی در استفاده از نیروی مسلح برخلاف منشور پیش قدم شود؛ این عمل خود شاهد تجاوز بشمار می آید. با این جال شورای امنیت می تواند طبق منشور چنین نتیجه بگیرد که تشخیص ارتکاب تجاوز با توجه به اوضاع و احوال مربوطه از جمله کافی نبودن شدت اعمال و یا نتایج ناشی از آن قابل توجیه نیست. ماده سه: هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ و یا در نظر گرفتن و طبق مقررات مندرج در ماده ۲ اقدام تجاورکارانه به شمار می آید:
بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در هنجارسازی- قسمت ۵
