۱- تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری:

طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ­به کارگیری سلاح، مأمورین می ­توانند برای دستگیری سارق و قاطع­الطریق وقتی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند. شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد:

الف- جرم سرقت: قانون‌گذار جرم سرقت راصراحتاً تعریف ‌کرده‌است. ماده ۲۶۷ ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت اشعار می­دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». ماده ۱۹۷ ق. م. ا سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، سرقت را «ربودن مال دیگری به طور پنهانی بودن را (که از شرایط حدی­شدن سرقت است) در تعریف سرقت به­ طور کلی آورده بود، قابل انتقاد بود. این اشکال در ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۹۲، مرتفع شده است (میرمحمد صادقی،۲۴۳:۱۳۹۲).

ب- قاطع الطریق (راهزن): در کتب فقهی بعضاً از قطع­الطریق یا راهزنی تحت عنوان «السَّرمه­الکبری» یاد شده است. ماده ۲۸۱ «ق. م. ا. »، مصوب سال ۱۳۹۲، ‌در مورد سارقان مسلح اشعار می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ­ها شوند محاربند.» ‌در مورد ماده فوق، ذکر نکاتی مفید به ­نظر می­رسد: اولاً، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هر چند که قصد سارقین ربودن اموال مردم است) ولی سلب امنیت مردم و راه ­ها شرط است. از همین­روست که بحث تفصیلی راجع به ماده فوق را باید در بررسی«جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت. ثانیاًً، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی ­باشد. استفاده از واژه­ های «راهزنان»، «سارقان» و «قاچاقچیان» به­جای واژه­ مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یک­نفر باشد. ثالثاً، منظور از سلاح، سلاح­های واقعی است، نه بدلی. به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهراًً سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیک­کردن، یا به گونه­ دیگری استفاده­کردن از آن، ضروری نیست. ماده ۶۵۳ «قانون تعزیرات»، مصوب ۱۳۷۵، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیش ­بینی ‌کرده‌است و اشعار می‌دارد: «هرکس در راه ­ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می­ شود.» ماده مذکور جایگزین «قانون راجع به مجازات قطاع­الطریق» مصوب سال ۱۳۱۰، شده است. مسلماًً، با توجه به معنی اصلاحی «قطاع الطریق» و نیز معنی اصطلاحی «راهزنی»، نمی­ توان ماده مذکور را مثلاً شامل کسی دانست که در خیابانی مرتکب جیب­بری می­ شود، یا پولی را که دیگری از دستگاه خودپرداز گرفته است از دست او می­قاپد، بلکه باید آنچه که عرف آن را راهزنی می­نامند، که علی­الاصول مستلزم نوعی خشونت و در کمین نشستن و معمولاً به شکل چند نفره است، رخ دهد. به­علاوه، نمی­ توان ماده ۲۸۱ «ق. م. ا» را، که یک جرم مشمول حد را مطرح می­ کند، ناسخ ماده ۶۵۳ دانست. ‌بنابرین‏، در هر پرونده­ای باید ابتدا بررسی کرد که آیا جرم مذکور در ماده ۲۸۱ به وقوع پیوسته است یا خیر. تنها در صورت منفی بودن پاسخ ‌به این سوال، نوبت به بررسی ماده ۶۵۳ که یک جرم مستوجب تعزیر را مطرح ‌کرده‌است، می­رسد؛ همان­طور که اگر عملی سرقت مستوجب حد باشد نوبت به بررسی سرقت­های تعزیری نمی­رسد، یا اگر مشمول حد قذف باشد نوبت به اعمال مجازات توهین ساده (موضوع ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات») نمی­رسد. اما تفاوت­هایی که بین دو ماده ۲۸۱ و ۶۵۳ به ­نظر می­رسد به قرار زیر است: اولاً، برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸۱، سارقین باید سلاح داشته باشند، در حالی ­که ظاهراًً برای شمول راهزنی موضوع ماده ۶۵۳ نیازی به استفاده از سلاح وجود ندارد. ثانیاًً، مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳، حتماً راه ­ها و شوارع (اعم از راه­های داخل یا خارج شهر) است (به شرط آن که عمل را عرفاً بتوان«راهزنی» نامید) در حالی که جرم موضوع ماده ۲۸۱، بنا به تصریح ماده که به «سلب امنیت مردم و راههااشاره ‌کرده‌است، می ­تواند در خارج از راه ­ها و شوارع (مثلاً در داخل یک ورزشگاه) نیز به وقوع بپیوندد. ثالثاً، عبارت «مرتکب راهزنی شود» در ماده ۶۵۳ نشان می­دهد که راهزنی یا سرقت مطابق ماده مذکور باید به وقوع بپیوندد، در حالی­ که نتیجه­ لازم برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸۱، همان‌ طور که قبلاً گفته شد، سلب امنیت مردم و راه ­ها است. ‌بنابرین‏، تردیدی وجود ندارد که مواد۲۸۱ و ۶۵۳ دو جرم مختلف را مورد حکم قرار داده ­اند و هر دو معتبر می­باشند (میرمحمد صادقی ۱۳۹۲: ۳۶۳).

ج – ترور: مفهوم لغوی این واژه، دهشت، ترس زیاد و وحشت است. مشکل ارائه تعریف مشترکی از تروریسم همیشه وجود داشته است، این امر ناشی از آن ‌می‌باشد که «آن کسی که از نظر یک شخص تروریست محسوب می­ شود از نظر دیگری، یک مبارز راه آزادی است.» با این­حال، و علی­رغم فقدان یک تعریف مشترک و قابل قبول در روابط بین ­المللی (به ویژه تا قبل از سال­های اخیر) به مرور یک اجماع نسبی ‌در مورد معنی تروریسم بروز ‌کرده‌است. در پاییز سال ۱۹۸۵، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرای، اعمال تروریستی را توسط هر کسی و در هر کجا که اتفاق بیفتد محکوم کردند. این رخداد قابل توجهی بود، از آن­ رو که اعضای مجمع عمومی قبل از آن، هیچ­گاه نتوانسته بودند ‌در مورد تروریسم اتفاق­نظر پیدا کنند. قطعنامه­ی مجمع عمومی اعلام می­دارد که تروریسم شامل اعمال مذکور در پنج معاهده­ی بین ­المللی، یعنی سه کنوانسیون راجع به هواپیماربایی^[۱۰]، معاهده­ی راجع به حمایت از دیپلمات­ها^[۱۱] و معاهده­ی راجع به گروگان­گیری^[۱۲] می­ شود، ولی محدود ‌به این­ها نیست. این معاهدات و کنوانسیون­ها هیچ یک تروریسم را معنی نکرده ­اند، ولی بیش از نیمی از اعمال تروریستی بین ­المللی را در بر می­ گیرند (میرمحمد صادقی،۱۵۳:۱۳۹۲). قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی از لفظ ترور استفاده نکرده و فقط در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون تعزیرات، سوء قصد به مقامات عالی را جرم و مستوجب مجازات دانسته است. ماده ۵۱۵ «قانون تعزیرات» در این مورد اشعار می­دارد: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه­گانه و مراجع بزرگ تقلید سوء­قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب ماده ۵۱۶ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵: «هر کسی به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده­ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوء­قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می­ شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف­تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می­ شود.»