نیروهای خارجی فعال باشند، سخت است که کشوری را یافت که این معیار را اجرا کند زیرا بسیاری از کشورهای دارای حاکمیت مستقل نیز به این صورت عمل نمی کنند. (آرچر، پیشین ،۱۰۸). ۲-۳-۲- عملکردهای سازمان های بین المللی برای بررسی عملکردهای سازمان های بین المللی باید به این مسئله پرداخت که چگونه یک سیستم بین المللی می تواند کار کند. هر سیستمی برای فعالیت نیازمند به منابعی جهت تبدیل داده هایی وارده به ستانده ها می باشد. عملکرد نظام سیاسی بین المللی به نوعی شبیه بازار می باشد. شرکت کنندگان در سیستم یعنی دولتها، شرکت های چند ملیتی، سازمان های بین الدولی و سازمان های بین المللی غیردولتی و افراد تقاضای مستمری از این سیستم دارند. به طوری که این تشکیلات باید صلح را به ارمغان آورد، ثروت را مجدداً تقسیم کند و آن را افزایش دهد و نیازهای فرهنگی و مذهبی را برآورده سازد. این تقاضاها توسط دولت ها، گروه ها و افراد گردآوری می شود و با اقدام هماهنگ به صورت دوجانبه و چندجانبه در کمیته های امور خاص، کنفرانس ها و سازمان ها مطرح می گردند. سیستم سیاسی بین المللی باید تصمیمات آمرانه ای را اتخاذ کند که قابل اجرا باشد، گرچه این امر همیشه عملی نشده است. تصمیمات ممکن است توسط گردهم آیی گروه های کوچکی از بازیگران مختلف و یا در یک اجلاس عمومی بزرگ و یا ممکن است توسط گروه های کوچکی از بازیگران مختلف و یا در یک اجلاس عمومی بزرگ و به شکل رسمی تر اتخاذ گردند. سیستم همچنین دارای شبکه ای از ارتباطات سیاسی است که توانایی ارائه خدمات دیگری را هم دارد. برخی از فعالیت های سازمان های بین المللی در داخل سیستم سیاسی بین المللی عبارتند از: گردهمایی و مذاکره سازمان های بین المللی می توانند وظیفه گردهم آیی و مذاکره در امور بین المللی، همچون مجامع افراد همفکر در داخل یک سیستم سیاسی ملی انجام دهند. در یک سیستم سیاسی ملی، تخصیص آمرانه ارزش ها یعنی چگونگی تصمیم گیری و زمان آنها توسط قدرت مرکزی ترتیب می یابد. اما سیستم بین المللی به آن صورت سازمان نیافته است یعنی فاقد ارگانی مرکزی برای تخصیص ارزشها می باشد. کاملاً واضح است که این شرایط تخصیص منابع و ارزش ها چه اقتصادی، سیاسی و یا حتی مذهبی و فرهنگی متوقف نمی شود. بیشتر این تخصیص ها هنوز توسط موافق نامه های مختلف علیرغم بی میلی هایی و با روند مذاکرات و بحث های زمینه سازی شده انجام می گیرند. سازمان های بین المللی برای شرکت کنندگان فعال در سیستم های بین المللی، محلی نهادینه شده جهت برگزاری برای چنان مباحثات و مذاکراتی است. بسیاری از سازمان های بین المللی غیردولتی محل بحث و گفتگو و تجمع بر سر منافع بین المللی هستند. سازمان بین الدولی نیز تمایل دارند که صحنه گفتگو و گردهم آیی بر سر منافع برای بخش های رقیب گوناگون در بلوک ها یا گروه ها باشند. به عنوان مثال، سازمان بین المللی کار منافع گروهی خود را نه تنها کنفرانس عمومی بلکه به سه بخش خودمختار طبق اساسنامه خود تقسیم کرده است، دو عضو آن شامل نماینده دولت ها و نماینده کارفرمایان هست. سومی نماینده کارگران می باشند. هنجارها سازمان های بین المللی به عنوان ابزار، محل اجلاس و بازیگر در فعالیت های هنجارسازی سیستم سیاسی بین المللی سهم قابل توجهی دارند. به عنوان مثال، منشور سازمان ملل مجموعه ای از ارزش ها را برای نظام بین المللی تامین می نماید. مثلاٌ در فصل اول منشور، مهار اعمال تجاوزکارانه، حمایت از اصول حقوق بین الملل، حل و فصل مسالمت آمیز مخاصمات و همکاری بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان استاندارد مشترک جهت رجوع همه مردم و ملل به حقوق به حقوق بشر فردی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و توسعه روابط دوستانه بین کشورها قلمداد می شود. سازمان های بین المللی از جهت اقتصادی نیز به تدوین هنجارهای رفتاری کمک کرده اند. در این جا نیز سازمان ملل و آژانس های وابسته نقشی پیشتاز در تشویق و انعکاس مجموعه ای از استانداردها و معیارها برای عملکرد اقتصاد جهانی ایفا کرده اند. در زمینه امنیت بین المللی، پذیرش در استانداردهای جاری سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی وجود داشته است. نویسنده ای به نام «هارولد جکوبسون»[۱۷]، فعالیت های قانونی سازمان های بین المللی در این زمینه هایی را به ۵ مقوله پالایش اصول منع استفاده از زور، اعلام غیرقانونی بودن استعمار غرب، اعلام رسمی شرایط ویژه، تاکید بر خلع سلاح و کنترل تسلیحات و هشدار به کشورها راجع به تسلیحات تقسیم می نماید. به طور خلاصه، سازمان های بین المللی نقش مهمی در کمک به ایجاد قوانین مورد نیاز روابط بین المللی ایفا نموده اند. (همان، ۱۴۲ ). عضوگیری در سازمان های بین المللی سازمان های بین المللی می توانند نقش مهمی در عضویت بازیگران سیستم سیاسی بین المللی ایفا کنند. این حقیقت که سازمان های بین الدولی فقط متشکل از نمایندگان کشورهای دارای حاکمیت می باشد انگیزه بیشتری را برای سرزمین های غیر خود مختار جهت نیل به استقلال می دهد. این امر به آنها فرصت می دهد که منافع خود را با عضویت در تعدادی از سازمان های بین الدولی جهان مشمول پی گیری نمایند. عضویت در یک سازمان بین الدولی از نظر تئوریک بلافاصله پس از تحقق حاکمیت یک کشور امکان پذیر است. ۴- جامعه پذیری[۱۸] هدف از جامعه پذیری در داخل یک کشور تزریق تدریجی وفاداری فرد به فرد به جامعه ای که در آن زندگی می کند برای کسب مقبولیت ارزشهای حاکم بر آن سیستم و نهادهایش است. این کار از طریق نهادهای متعددی انجام می شود. از آن جائی که حکومت جهانی وجود ندارد انتظار می رود که نیروهای جامعه پذیری در سطح بین المللی ضعیف تر از داخل کشورها باشند. فرایند جهانی شدن در دو سطح بین المللی فعال است. کارگزاران جامعه پذیری ممکن است افراد و گروه ها را در فراسوی مرزها به طور مستقیم در کشورهای متعددی تحت تاثیر قرار دهند. شرکت های چند ملیتی در این کار نقش مهمی داشته اند. سازمان های غیر دولتی هرجند ممکن است که ثروت، تخصص و نیروی کار نهادهای بین المللی را نداشته باشند اما انها هم در جستجوی تاثیر گذاری بر سیستم های زندگی مردم و اعتقادات آنها و رفتارشان در فرایند جامعه پذیری هستند. دومین سطح فرایند جامعه پذیری بین کشورها در سطح بین المللی و در میان نمایندگان انها می باشد. به عبارتی، دربرهه ای از زمان دولت ها می توانند برای اهداف مشخصی که قابل قبول برای بقیه باشد و یا قبول یک مجموعه ارزش مشترک معین به اجتماعی ملحق شوند. ۵- هنجارسازی – تدوین و اجرای قانون یکی دیگر از فعالیت هایی که سازمان های بین المللی در داخل سیستم سیاسی بین المللی انجام می دهد، هنجارسازی و قانونگذاری می باشد. هرچند در سیستم بین المللی یک نهاد مرکزی رسمی مانند دولت یا پارلمان برای قانونگذاری وجود ندارد ولی با این وجود منافع قوانین در صحنه بین المللی از تنوع بیشتری برخوردار هستند. این قوانین ممکن است مبتنی بر پذیرش روش گذشته و یا بر بنیان ترتیبات موضوعی خاص و یا براساس موافقت نامه های قانونی دو جانبه بین کشورها بوده و سرانجام امکان دارد که این قوانین در سازمان های بین المللی تدوین گردیده باشند. در سیستم سیاسی داخلی اجرای قانون عمدتاً توسط نهادهای دولتی و در آخرین مرحله توسط پلیس و یا نیروهای مسلح و دفاعی غیر نظامی انجام می شود اما در سیستم سیاسی بین المللی، اجرای قانون عمدتاً به کشورهای دارای حاکمیت به دلیل عدم وجود مقام اجرایی مرکزی جهانی با کارگزارانی برای انجام وظیفه سپرده شده است. تعهد به اجرای قوانین توسط سازمان های بین المللی در شرایط معینی به نوعی پذیرش همگانی یافته است. آنچه که به نظر می رسد در اجرای قانون بین الملل مفقود شده است ابزارهای اجرای به هنگام شکست در درخواست، تشویق و فشار می باشند. در نهایت آخرین مطلب مربوط به قانونگذاری، قضاوت در مورد قانون می باشد که توسط نهادهایی مثل دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. ۶- اطلاعات سازمان های بین المللی فعالیت های مفید معین دیگری را نیز در داخل سیستم سیاسی بین المللی انجام می دهند که مستقیماً در عملکرد سیستم یا در نگهداری و تطبیق آن موثر می باشند. یکی از این موارد پردازش اطلاعات می باشد. رشد سازمان های بین المللی به همراه استفاده آسان تر و فزاینده تر از وسایل ارتباط جمعی به این معنا است که کشورهای دارای حاکمیت دیگر نمی توانند تظاهر به تسلط در تبادل اطلاعات بین المللی نمایند. سازمان هایی نظیر سازمان ملل و آژانس های مربوطه به تریبونی برای دولت ها تبدیل شده اند که در ان کشورهای عضو می توانند اطلاعات را دریافت و ارسال دارند. آنها به عنوان تامین کنندگان اطلاعات به تولید مواد چاپی مخصوصاً اطلاعات آماری می پردازند. ظهور تکنولوژی اطلاعاتی به سازمان های بین المللی اجازه آموزش افراد را با اطلاعات وسیع و در فرصت سانسور کمتری می دهد. پایگاه شبکه ای سازمان های بین المللی منابع اطلاعاتی گسترده ای برای دانشجویان و شهروندان تامین می نمایند. ۲-۴- ویژگی های سازمان های بین المللی ۲-۴-۱- تشریفات رای گیری این تشریفات مشخص می کند که دولت های عضو چه میزان رای دارد، این آراء به چه ترتیبی باید اخذ شوند. در ضمن، رای دولتها همیشه ییکسان نیست؛ مثلاً در سازمان های بین المللی کار، هم کارفرمایان، هم کارگران و هم دولت های عضو رای دارند ولی رای آنها یکسان نیست. به طور کلی، در اکثر سازمان ها هر دولت یک رای مساوی دارد. اخذ آراء هم در بسیاری از موارد براساس اکثریت بوده و در مواردی هم از اتفاق آراء استفاده می شود. ۲-۴-۲- عضویت دولت های امضاء کنند دولت هایی که اساسنامه یا منشور سازمانی را به وجود آورند به خودی خود عضویت ان سازمان را کسب می کنند. در منشور اصلی طراحی شده است که سایر دولتها هم بتوانند عضو شوند. بنابراین عضویت محدود به کشورهای امضاء کننده نیست، ولی آنها به طور طبیعی در اثرامضای اساسنامه، عضو می شوند. میثاق تشکیل دهنده یک سازمان بین المللی، اساس تاسیس آن است و حدود فعالیت سازمان را مشخص می کند و همین نظام نامه است که ارگان اصلی سازمان و میزان قدرت آن را تشخیص می دهد. ۲-۴-۳- منابع مادی و انسانی سازمانها هر سازمان بین المللی بنابر اساسنامه خود، باید منابع مادی در اختیار داشته باشد. زیرا بدون آن، اجرای وظایف و خدمات سازمان ممکن نمی باشد. از آنجا که استقلال مالی سازمان موجب امداد رسانی بیشتری در صحنه بین المللی شده و از طرفی عامل تحقق اهداف جهانی سازمان خواهد شد، لذا توان اقتصادی سازمانها باعث می شود تا حدود امکانات آنها در به اجرا درآوردن طرحها، عملیات اجرایی و دیگر تصمیمات مشخص شود. نظام نامه های مالی هر سازمان، مسائل بودجه را مورد نظر قرار می دهد؛ یعنی سالیانه بودن بودجه، توجه به بودجه سال قبل و وحدت بودجه. سازمان های بین المللی دو نوع هزینه دارند: هزینه های تشکیلاتی و اداری و هزینه های عملیاتی. هزینه گروه اول شامل حقوق کارمندان، اداره امور هر سازمان و ارگان های مربوط به آن است. هزینه نوع دوم مربوط به خدمان هر سازمان بین المللی براساس اهداف، وظایف و تخصص انهاست مانند حفظ صلح، کمک های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و صنعتی. چون عملیات اجرایی سازمان های بین المللی با گذشت زمان و تحول توسعه روابط جهانی، گسترش بیشتری می یابد، لذا هزینه های بیشتری را با عنوان «خدمات عمومی بین المللی» تحت پوشش قرار می دهند. در ضمن، منابع درآمد و احتیاجات مالی هر سازمان معمولاً در اساسنامه یا قرارداد تاسیس آن پیش بینی شده است. به طور کلی، درآمد و عواید سازمان های بین المللی از طریق کمک های مالی دولت های عضو (حق السهم کشورها)، مالیات، کمک های داوطلبانه دولتها، اخذ وام از کشورها و سایر سازمان ها، بخشش ها، فروش تمبر و اشیاء یادگاری، و غیره حاصل می شوند. درباره منابع انسانی نیز اشاره به این نکته ضروری می باشد که هر سازمان، آئین حقوقی خاصی برای خود دارد و به لحاظ نوع فعالیتی که انجام می دهد، از دیگری متمایز می گردد. فعالیت سازمان ها طبق اساسنامه، شامل کارهای عملیاتی یا غیر عملیاتی، علمی، فنی، بهداشتی، خدماتی و غیره می باشد، اما در همه سازمان های بین المللی دسته های مختلفی با عنوان ماموران و نمایندگان سازمان انجام وظیفه می کنند که سه گروه آنها از دیگران متمایز هستند: ماموران بین المللی این طبقه افرادی هستند که در یک رکن دائمی بین المللی به نام دبیرخانه که در همه سازمانها شمول عام دارد، به کار اشتغال دارند. این نهاد مرکب از کارمندان دائمی بین المللی است که در اجرای وظایف خویش از استقلالی که لازمه مسئولیت آنهاست، برخوردارند و فقط از مقامات بالاتر در سلسله مراتب اداری سازمان دستور می گیرند. بنابراین، این کارمندان بین المللی از حوزه اقتدار دولت های متبوع خود خارج اند و فقط در مقابل سازمانی مسئول می باشند و معمولاً زیر نظر دبیر کل یا عالیترین مقام اجرایی دائمی به ادای وظایف خود می پردازند. در یک تعریف کلی، ماموران بین المللی به تمام افراد شاغل در دبیرخانه، اعم از کارمندان مزد بگیر یا غیر مزد بگیر، مستخدم دائمی یا غیر دائمی اطلاق می شود که خدمتی برای آنها از سوی سازمان منظور شده باشد. نمایندگان دولت های عضو این گروه اشخاصی هستند که از سوی دولتها به خدمات بین المللی منصوب می شوند و سمت نمایندگی کشور خود را دارند و از آن دولت دستور می گیرند و به منزله ماموران دولتها در مجامع عمومی سازمان های بین المللی محسوب می شوند. بدیهی است در چنین وضعی موضع کشورها متبوع آنها در تصمیم گیری سازمان های بین المللی ملاک عمل خواهد بود. نمایندگان گروه های صلاحیت دار ملی گاهی سازمان های بین المللی، از خدمات افراد دسته سومی هم استفاده می کنند که جزء دو دسته یاد شده نمی باشند. نمایندگان واحدهای گوناگون دولتی، همچون جنبش های آزادی بخش ملی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنفرانس بین المللی در این طبقه قرار می گیرند. (غفوری، پیشین، ۴۳ – ۳۳). ۲-۵- جایگاه دیپلماسی و نهادهای چند جانبه در شکل گیری حقوق بین الملل مهمترین نقش دیپلماسی چند جانبه در شکل گیری حقوق بین الملل، ایجاد ظرفیت و زمینه برای مذاکره و دستیابی به تفاهم جهت تدوین مقررات حقوق بین الملل از طریق نهادها و مذاکرات چند جانبه است اگرچه دیپلماسی چند جانبه از طریق توافق های حقوقی شکل گرفته و با برخورداری از یک روند قانون مدار در اجرا و نتیجه، ذاتاً با حقوق بین المللی پیوند خورده، اما تولیدات بسیاری را برای حقوق بین الملل به عنوان منشاء تدوین حقوق بین الملل به همراه داشته است. یکی از اقدامات اساسی دیپلماسی چند جانبه توسعه و ترویج حقوق بین الملل است و کلیه تولیدات مدون و جاری حقوق بین الملل محصول دیپلماسی چند جانبه به شمار می رود. کنوانسیونهای بین المللی که از عمده ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آیند، بدون استثنا طی یک روند چند جانبه تکوین یافته و در روندی مشابه مورد مذاکره قرار گرفته و به صورت نهایی تدوین و آماده امضا و تصویب شده اند. بسیاری از کنوانسیون های بین المللی ساز و کارهای چند جانبه ای را برای نظارت بر اجرای خود و برخی نهادهای چند جانبه ای را برای بازنگری و اصلاح خود پیش بینی کرده اند. لذا تولد، تحول و تطور کنوانسیون های بین المللی بدون دیپلماسی چند جانبه امکان پذیر نبوده است. کنوانسیون ها پدیده های مربوط به گذشته نبوده و در هر زمان ده ها کنوانسیون در حال تدوین و تکمیل است؛ که دیپلماسی چند جانبه در کلیه آنها نقشی کاملاً برجسته دارد. توسعه تدریجی و ترویج حقوق بین الملل در منشور ملل متحد به صورت مشخص و صریح در زمره یکی از مهمترین وظایف و اختیارات مجمع عمومی ملل متحد به عنوان برجسته ترین نهاد دیپلماسی چند جانبه تعیین شده است. توسعه حقوق بین الملل یک روند تدریجی و چند جانبه است و تدریجی بودن آن در ماده ۱۳ منشور نیز به رسمیت شناخته شده است: مجمع عمومی برای اهداف ذیل مطالعاتی را سامان داده و توصیه هایی را ارائه خواهند نمود: الف- ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن. توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد در قالب اشکال مختلف مشاهده می گردد. تعاملات چند جانبه اعضای سازمان ملل متحد در وهله نخست به صورت مستقیم منجر به تولیدات حقوقی می شود. در این رابطه، منشور ملل متحد به طور مستقیم انتظار تولید اسناد حقوقی را از دیپلماسی چندجانبه داشته است، به گونه ای که اسناد فوق در اشکال مختلف و به صورت تدریجی توسط مجمع عمومی شکل گرفته و به صورت اسناد حقوقی بین المللی تدوین شود. به همین جهت، تولیدات مستقیم حقوقی این سازمان در حوزه های مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به تدریج و در طول دوران فعالیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۹]، کنوانسیون حقوق کودک [۲۰]، کنوانسیون منع تولید سلاح های شیمیایی [۲۱] و بسیاری موارد دیگر از جمله تولیدات مجمع عمومی ملل متحد و زیر مجموعه های آن به شمار می آیند ؛ که به صورت تدریجی و چندجانبه موجب پدیدآمدن یک محصول حقوقی شده اند. کمیسیون حقوق بین الملل [۲۲] یکی از زیرمجموعه های مجمع عمومی است ؛ که در حوزه تدوین مقررات حقوق بین الملل، و ارائه آنها به صورت معاهده، مقاوله نامه و سایر اسناد