لازم به یادآوری است که قانونگذار، جنینی که روح در آن دمیده را انسانی کامل تلقی و سقط آن را موجب قصاص دانسته است که با ادعا و شکایت اولیاء دم قابل اعمال است. هر چند که اکثر سقط جنین ها قبل از چهارماهگی و ولوج روح اتفاق می‌افتد که موضوعاً خارج از حکم مواد قانونی مزبور خواهد بود. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد : «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.» ماده ۶۲۴ تصریح می‌کند که : « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.» مختصر کلام در این باب آنست که سقط جنین بر اساس مواد ۶۲۲ ،۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی بر سه نوع است: سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله سقط جنین با رضایت زن حامله توسط دیگری سقط جنین توسط خود زن با معاونت دیگران در حالت اول مرتکب خواه پزشک باشد خواه غیرپزشک به مجازات مقرّر در ماده ۶۲۲ قانون مذکور محکوم می‌شود. در حالت دوم و سوم مواد ۶۲۳و۶۲۴ قانون ذکر‌ شده حکمفرماست. طبق ماده ۶۲۳ اگر سقط کننده شخص دیگری غیر از زن باشد و از صاحبان حرف پزشکی نباشد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله را به استعمال ادویه یا وسایل دیگری راهنمایی و دلالت نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر لازم بوده است، ضمن اینکه در هر مورد حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ضروری است. لیکن چنانچه حسب ماده ۶۲۴ قانون مذکور مباشر جرم یا فراهم کننده وسایل سقط جنین، یکی از افراد مشاغل پزشکی باشند، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و مادر هم طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، هر گاه جنین خود را در هر مر حله‌ای که باشد سقط کند. به پرداخت دیه محکوم می‌گردد که خود از آن دیه سهمی نخواهد برد.در ماده۷۱۸ قانون مجازات اسلامی جدید چنین آمده است:هرگاه زنی جنین خود را،در هر مرحله ای که باشد،به عمد،شبه عمدیا خطااز بین ببرد،دیه جنین عناصر اختصاصی تشکیل دهنده جرم سقط جنین عبارتند از: وجود جنین،۲-اخراج قبل از موعد جنین،۳-به کار بردن وسایل خاص، ۴- سوء نیت وجود جنین لازمه تحقق جرم سقط جنین ویکی از عناصر اساسی تشکیل دهنده این جرم است. مستنبط از مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم سقط جنین منوط به تحقق نتیجه آن که اسقاط جنین است می‌باشد، زیرا جرم سقط جنین، از جرایم مقید به نتیجه است، یعنی حامله بودن زن و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم مزبور است. « بنابراین، اگر زن اصولاً حامله نباشد یا حاملگی او ظاهر باشد به جهت غیر ممکن بودن سقط حمل، عمل عامل، جرم نخواهد بود و نیز اگر شخصی به تصور این که زنی حامله است مبادرت به عملیاتی کند و آن زن حامله نباشد از این جهت قابل مجازات نخواهد بود.» (عباسی، ۱۳۸۹،ص۶۷) همچنین خروج چیزی غیر از جنین از داخل رحم زن نیز سقط جنین محسوب نمی شود. ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد: «اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد، لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.» ماده۷۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:هرگاه براثر جنایت ویا صدمه،چیزی از زن سقط شودکه به تشخیص کارشناس مورد وثوق،منشا انسان بودن آن ثابت نگردد،دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثرآن،صدمه ای بر مادر وارد گردد،حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود. همچنان که قانونگذار پیش بینی کرده است سیر تکامل جنین به دوره‌های مختلفی تقسیم می‌شود و سقط جنین با حصول شرایط قانونی در هر مرحله‌ای که صورت پذیرد موجب تحقق جرم خواهد بود. در اینصورت حتی اگر جنین به صورت نطفه‌ای باشد که در رحم مستقر گردیده و هنوز به مراحل بعدی رشد (علقه، مضغه وغیره) نرسیده باشد سقط نمودن آن موجب تحقق جرم خواهد بود. [۳] از طرفی «در تحقق جرم سقط جنین، تفاوتی بین این که جنین، حاصل یک رابطه شرعی و قانونی بین زن و شوهر باشد، خواه در نتیجه ازدواج دائم و یا موقت باشد و یا این که جنین ناشی از تجاوز و یا زنا باشد وجود ندارد و در صورت اقدام به چنین عملی مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.» (حسینی شیرازی، ۱۳۷۰،ص۴۴۸) در این مورد تفاوتی نمی کند که زن حامله، خود راضی به اسقاط جنین باشد و یا بدون رضایت او پزشک اقدام به سقط جنین نماید. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۲۳۰) برای تحقق جرم سقط جنین، قانونگذار تفاوتی بین ماه های اوّل و آخر حاملگی قائل نشده و اخراج جنین در هر مرحله‌ای از مراحل تکامل جنینی صورت پذیرد جرم محسوب می‌شود، هر چند که از نظر تعیین میزان مجازات و دیه، سن جنین و رشد و تکامل آن اهمیت دارد. زیرا مجازات سقط جنینی که هنوز روح در آن دمیده نشده با توجه به ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی بستگی به میزان رشد و تکامل دوره جنینی دارد. در حالیکه پس از دمیده شدن روح در جنین، چنانچه کسی عالماً و عامداً مبادرت به سقط جنین نماید علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.[۴] همچنین لازمه تحقق جرم، ساقط نمودن جنین زنده است، ملاک تشخیص جنینی که قادر است زنده متولد شود. چنانچه جنین قبلاً در شکم مادر مرده باشد و پس از مرگ جنین، موجبات اسقاط آن فراهم گردد از موارد سقط جنین به مفهوم خاص آن نمی باشد. به همین دلیل اخراج جنین از رحم مادر در تمامی موارد نمی تواند موجب تحقق جرم گردد. رأی شماره ۲۱۵۴/۹۷۸۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۱ صادره از شعبه دوّم دیوان عالی کشور مؤید مطلب فوق می‌باشد. به موجب رأی مزبور: «مقصود از ماده ۱۸۳، سقط جنینی است که دارای زندگی و حیات شده باشد یا اگر در مراحل اولیه از حمل است طبیعتاً قابلیت حلول حیات را داشته باشد. بنابراین اگر ثابت شود جنین قبل از اقدام طبیب، فوت کرده است بیرون آوردن آن از رحم مادر جرم نیست و به این عمل سقط جنین اطلاق نمی شود. » ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.» در ماده ۶۲۳ قانون مزبور آمده است : «هر کس با دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ی را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.» مستنبط از مواد فوق، سوّمین عنصر تشکیل دهنده جرم سقط جنین به کار بردن وسایل خاص یا فعل مثبت مادی برای تحقق جرم است. بنابراین هر گاه طبیب یا ماما یا دارو فروش با انجام عمل مثبت مادی مباشرت به اسقاط جنین یا فراهم نمودن وسایل آن نمایند، با تحقق سایر شرایط قانونی مرتکب جرم سقط جنین شده اند.در اینجا قانونگذار نقش پزشک و ماما و داروفروش را در هر صورت مباشرت و تسبیب پیش بینی نموده است. منظور از مباشرت آن است که طبیب یا ماما یا داروفروش رأساً مبادرت به ارتکاب جرم نمایند. مثل آنکه پزشک با انجام عمل طبی و یا جراحی و یا خوراندن داروهای شیمیایی جنین را اسقاط نماید. برای تحقق عنصر مادی این جرم انجام فعل مثبت مادی ضروری است و با فعل منفی (ترک فعل) یا فعل ناشی از ترک فعل، بزه فوق محقق نخواهد شد. همچنین وسایلی که برای اسقاط جنین مورد استفاده قرار می‌گیرد ممکن است وسایل فیزیکی باشد یا شیمیایی . وسایل فیزیکی مانند استفاده پزشک یا ماما یا داروفروش یا هر فرد دیگری از ابزار کورتاژ و مامایی و دیگر وسایل از این قبیل می‌باشد و وسایل شیمیایی مانند تزریق آمپول و یا خوراندن دارو و یا حتی ادویه جات و دیگر مشروبات و مأکولات می‌باشد که می‌تواند توسط پزشک یا سایر افراد بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد، که درمواد ۶۲۳و۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق لازم است راهنمایی پزشک یا ماما و … در این خصوص، اولاً ، موجب سقط جنین کامل گردد و ثانیاً رابطه علّیتی بین اقدام پزشک و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. احراز رابطه علّیت، مستلزم اخذ نظریه کارشناسی است. البته اگر وسایل مزبور را مرتکب خود مورد استفاده قرار نداده و صرفاً زن حامله را راهنمایی کرده است که وسایل مزبور را جهت سقط حمل خود مورد استفاده قرار بدهد در این صورت معاونت در جرم سقط جنین محقق شده است. نکته دیگری که حائز اهمیت است و قانونگذار آن را مورد توجه قرار داده اینست که در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، صرف فراهم ساختن وسایل سقط جنین توسط طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند را جرم شناخته و مجازاتی برابر با مجازات مباشرت در اسقاط جنین برای آن در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از این اقدام، حتی المقدور جلوگیری از ارتکاب این عمل توسط افراد بوده است. بنابراین فراهم نمودن وسایل سقط جنین یک عنوان خاص مجرمانه ویکی از صور مداخله طبیب، ماما، داروفروش و جراح و یا سایر کسانی است که به موجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان طبابت، مامایی، جراحی و داروفروشی در امر اسقاط جنین اقدام می‌کنند. از شروط اساسی تحقق این جرایم وجود علم و عمد در عمل مرتکب و قاصد بودن وی در اسقاط جنین است و در صورت فقدان هر یک از این دو، جرم مزبور محقق نخواهد شد. امّا تفاوتی که در وقوع دو جرم «فراهم نمودن وسایل سقط جنین» و «مباشرت در اسقاط» مشاهده می‌شود این است که برای تحقق جرم «فراهم نمودن وسایل سقط جنین » وقوع نتیجه مجرمانه ضروری نیست زیرا این جرم از جرایم مطلق است و قانونگذار حصول نتیجه مجرمانه را در تحقق آن ضروری ندانسته است، در حالیکه در ارتکاب جرم «مباشرت در اسقاط جنین» که از جرایم مقید است تحقق جرم منوط به حصول نتیجه مجرمانه و سقط جنین است. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۲۳۵) برای تحقق جرم سقط جنین وجود علم و عمد مرتکب یا به عبارتی سوء نیت عام و سوء نیت خاص ضروری است. سوء نیت عام به معنای عالم و آگاه بودن مرتکب جرم به حامله بودن زن و با عمد و قصد انجام دادن سقط جنین است. سوء نیت خاص به این معناست که این عمل را به قصد حصول نتیجه انجام دهد. در صورت تحقق این شرایط است که حسب مورد، مرتکب مشمول یکی از مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت ممکن است مرتکب به پرداخت دیه محکوم گردد. بنابراین اگر مرتکب نسبت به حامله بودن زن جاهل بوده و یا این که بدون قصد نتیجه که حصول سقط جنین است اقدام نموده باشد عمل وی را نمی توان قابل مجازات دانست؛ زیرا مؤلّفه‌های احراز سونیت مرتکب موجود نیست. به عنوان مثال، چنانچه پزشکی بدون علم و آگاهی از حامله بودن زن،دارویی را برای بهبودی او تجویز نماید و دراثر آن جنین زن سقط گردد. در این صورت، موضوع از دایره شمول ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی خارج است هر چند که ممکن است پزشک مزبور تحت عنوان «سقط جنین غیر عمدی» تحت پیگرد قرار گیرد. به عبارت دیگر در چنین فرضی، شخصیت مرتکب، یعنی پزشکی بودن او تأثیری در مقام ندارد و مسئولیت مرتکب مطابق قواعد کلی مسئولیت مشخص می‌گردد، بنابراین ذکر قید «عالماً و عامداً » که در مواد ۶۲۲و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هم به آن تصریح گردیده، حکایت از این دارد که علم به حامله بودن زن و قصد سقط جنین از اجزاء عنصر معنوی (قصد مجرمانه) جرم سقط جنین محسوب می‌گردد. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۲۶۰) ۱-۴-۲- مسئولیت مدنی مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است (انصاری، ۱۳۸۸،ص۴۳۲). نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه پاسخویی است. در واقع مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می‌شود. (باریکلو، ۱۳۸۹،ص۱۹۶) مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسشگر به چند دسته تقسیم می‌شود. اگر این پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود می‌گیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است (درودیان،۱۳۸۵،ص۳۲). در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت[۵] بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت»[۶] استفاده می‌شود. انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به پاسخگویی چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است.(حسینی نژاد، ۱۳۸۹،ص۲۹) تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. بنابراین مسئولیت انسان نامحدود نیست (یزدانیان، ۱۳۷۹،ص۱۰۱) اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است:۱- به موجب قانون و۲- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم می‌کنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشا مسئولیت افراد قرار می‌گیرد. (قهرمانی، ۱۳۸۴،ص۳۸) سقط جنین عموماً ریشه قراردادی ندارد ولی این گفته بدان معنا نیست که نمی‌توان برای سقط جنین مبنای قراردادی در نظر گرفت بلکه گاهی سقط جنین براساس قراردادی که میان دو نفر منعقد می‌شود اتفاق می‌افتد با این حال، در این قسمت به بررسی مسئولیت خارج از قرارداد یا همان مسئولیت مدنی پرداخته می‌شود وسعی می‌گردد در رابطه با خسارت مخصوصاً خسارت بدنی توضیحاتی ارائه شود زیرا صدمه‌ای که در سقط جنین می‌رسد، جسمی است و به همین دلیل خسارت بدنی بیشتر مد نظر قراردارد. ۱-۴-۲-۱- مسئولیت خارج از قرارداد حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با وجود این همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است.هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد. (یزدانیان، ۱۳۸۶،ص۴۶) واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است (ره پیک، ۱۳۹۰،ص۲۳) و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است (باریکلو، ۱۳۸۹،ص۲۲). برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند است (ره پیک، ۱۳۹۰،ص۲۴۰)و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند (ژوردن، ۱۳۸۵،ص۲۳) این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود (غمامی، ۱۳۸۵،ص۱۵) از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است ». مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : ۱- قراردادی ۲- خارج از قرارداد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۱۰۶) از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۱۰۹). مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد (داراب پور، ۱۳۸۷،ص۶۷). ۱-۴-۳- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بین‌‌المللی با توجه به این که قواعد ناظر به ترمیم وجبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی وقواعد عرفی قراردارد.[۷] فعالیت و کوشش‌های کنفرانس حقوق بین‌‌المللی لاهه درتدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت درسال ۱۹۳۰ به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع واختلاف دولتها به شکست انجامیدو کنفرانس موردبحث موفق به تدوین ووضع قواعد ضوابطی که درمحاکم بین‌‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه‌ موضوع مسئولیت‌بین‌المللی‌و ترمیم خسارت را سالهاست دردستورکارخود قرارداده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی دراین زمین نشده است. مع‌الوصف موضوعات موردبحث درحقوق بین‌‌الملل ازلحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رای واظهار نظر قضائی ازطرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل وفصل اختلافات بین دولتها وهمچنین اظهارنظرهای حقوقی ازمحاکم بین‌‌المللی مانند دیوان دائمی‌داوری لاهه ودیوان دادگستری بین‌‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری درمسائل مختلف گنجینه ارزنده وگرانبهائی رابه یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود باارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت نقش بسیار اساسی وپر اهمیتی را ایفاء می‌کند. هرچند طبق نص ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آراء قضائی راباید به عنوان تعیین قواعد حقوق ونه یک منبع واقعی حقوق بکار برد وگرچه طبق مصرحات ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آراء دیوان فقط درباره طرفین اختلاف ودرموردی که موضوع حکم بوده الزام آوراست ولی با وجود این آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد ودرموارد متعدد دیوانهای بین‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند وهمچنین طرفین اختلاف ونویسندگان حقوقی دراغلب موارد به این قبیل آراء به عنوان رویه قضائی باارزش و لازم‌الااجرا استناد می‌نمایند[۸] ۱-۴-۴- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می‌شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می‌شود و یا نامشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به پیروی از فقه امامیه همین ترتیب را پذیرفته است. اما، وجود قوانین دیگر برای جبران خسارت بدنی در کنار قانون مجازات اسلامی و اعتقاد برخی از دادرسان مبنی بر تخصیص این قوانین توسط قانون یاد شده، در وضعیت فعلی حقوق ایران غباری بر چهره حقوق خسارت بدنی مشاهده می‌شود. (بادینی، ۱۳۸۷،ص۳۲۷) پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام‌های حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام‌های حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. (بادینی، ۱۳۸۷،همان) هرچند بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد می‌کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده‌ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ ۷۵۰۰ پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می‌گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. (باریکلو، ۱۳۸۹،ص۲۴۰) در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت می‌گردد. درباره ماهیت حقوقی دیه در بین‌دانشمندان حقوق اسلامی اختلاف است. بعضی آن را مجازت صدمه زننده، و بعضی دیگر آن را مجازات صدمه زننده همراه با خسارت مصدوم تلقی نموده و بعضی دیگر آن را خسارت محسوب نموده اند. (باریکلو، ۱۳۸۹،ص۲۴۴) فصل دوم: مبنا و ارکان مسئولیت مدنی در سقط جنین مسئولیت مدنی برای تحقق، نیاز به شرایط و ارکانی دارد. در این مبحث به بررسی مبنای مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن می‌پردازیم. ناگفته نماند که برای بررسی مسئولیت مدنی سقط جنین، به تطبیق ارکان مسئولیت مدنی با سقط جنین می پردازیم. ۲-۱- مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی حقوقدانان در توجیه مبنای مسئولیت مدنی قهری نظرات مختلفی ابراز وبه دفاع از آنها پرداخته اند. عده‌ای تقصیر را مبنای مسئولیت دانسته و معتقدند چنانچه شخص در رفتار خود مرتکب تقصیری شود مسئول جبران خسارتهایی است که به دیگری وارد نموده است. برخی دیگر در بیان مبنای مسئولیت مدنی خود را از تقصیر بی نیاز دیده و معتقدند صرف وجود رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده برای مسئول دانستن فرد کافی است. این نظریه به نظریه خطر شهرت یافته است. عده دیگری با توجه به نارسایی‌های این دو نظریه، تلفیقی از آن دو را پذیرفته‌اند که از آنها به نظریه مختلط تعبیر می‌شود. علاوه بر نظریات مذکور که بیشتر به شخص زیان زننده و مواخذه وی نظر دارند، نظریه دیگری بنام نظریه تضمین حق بوجود آمده که بیشتر به تضمین حقوق زیان دیده می‌نگرد تا فعل شخص مسئول. (داراب پور، ۱۳۸۷،ص۷۱) ۲-۱-۱- نظریه تقصیر