عوامل محیطی و گروه های ذینفع در وضعیت موجود ۱۶۵ جدول شماره ۴-۳۶ نتایج آزمون آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای دو حیطه رسالت و اهداف و استراتژی ها و خط مشی ها در وضعیت مطلوب ۱۶۵ جدول شماره ۴-۳۷ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای دو حیطه رسالت و اهداف و ساختار و وظایف در وضعیت مطلوب ۱۶۶ جدول شماره ۴-۳۸ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای دو حیطه رسالت و اهداف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع در وضعیت مطلوب ۱۶۷ جدول شماره ۴-۳۹ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای دو حیطه ساختار و وظایف و استراتژی ها و خط مشی ها در وضعیت مطلوب ۱۶۷ جدول شماره ۴-۴۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای دو حیطه استراتژی ها و خط مشی ها و عوامل محیطی و گروه های ذینفع در وضعیت مطلوب ۱۶۸ جدول شماره ۴-۴۱ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای دو حیطه ساختار وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع در وضعیت مطلوب ۱۶۹ جدول شماره ۵-۱ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای کل حیطه ها ۱۷۶ فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار شماره۲-۱ساختار عمومی روش شناسی های مهندسی مجدد ۳۱ نمودار شماره ۳-۱ مراحل انجام پژوهش ۱۲۸ نمودار شماره ۴-۱ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس سابقه کار ۱۳۲ نمودار شماره ۴-۲ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس مدرک تحصیلی ۱۳۳ نمودار شماره ۴-۳ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس پست اجرایی ۱۳۵ نمودار شماره ۴-۴ میانه حیطه ها در وضعیت موجود ۱۳۶ نمودار شماره ۴-۵ میانه حیطه ها در وضعیت مطلوب ۱۳۷ نمودار شماره ۴-۶ مقایسه میانه حیطه ها به تفکیک دو وضعیت موجود و مطلوب ۱۳۷ نمودار شماره ۴-۷ مقایسه میانه حیطه ها به تفکیک در دو وضعیت موجود و مطلوب ۱۳۸ نمودار شماره ۴-۸نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای حیطه رسالت و اهداف ۱۴۷ نمودار شماره ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای حیطه استراتژی ها و خط مشی ها ۱۴۹ نمودار شماره ۴-۱۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای حیطه ساختار و وظایف بانک ها ۱۵۰ نمودار شماره ۴-۱۱ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای عوامل محیطی و گروه های ذینفع ۱۵۲ نمودار شماره ۵-۱هیستوگرام داده های دو وضعیت موجود و مطلوب برای کل حیطه ها ۱۷۵ چکیده بی تردید صنعت بانکداری در ایران،بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظام اقتصادی و مالی کشور قادر است به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم نماید. انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آندر پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است. تصوبسندچشم انداز بیست ساله توسعه کشور و چهار برنامه پنج ساله در راستای تحقق اهداف این چشم انداز و همچنین نقش استراتژیک بانک ها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی،فرصتی بی نظیر برایانجام تحولات بنیادی در صنعت بانکداری کشور بوجود آورده است. یکی از روش های به کاررفته برای انجام تحولات بنیادی توسط سازمان‌ها که در دو دهه اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده، مهندسی مجدد فرایند کسب وکار است،که علیرغم پیشرفتهای انقلابی و بنیادین در سازمان‌ها شاهد نرخ بالای شکست در این گونه اقدامات بوده ایم. بر همین اساس، هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه تعیین گردید،که با بهره گرفتن از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی با تعیین کل صنعت بانکداری ایران شامل بانک های دولتی و غیر دولتی بعنوان قلمرو مکانی و سال ۱۳۹۱ خورشیدی بعنوان قلمرو زمانی آن،به شناسایی حیطه های تحولات بنیادی صنعت بانکداری ایران با رویکردی استراتژیک بپردازد. پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری می باشد که عبارتند از جامعه آماری سازمانی که ده بانک دولتی و غیر دولتی نمونه از بین آنها انتخاب شده اند و جامعه آماری مدیران و برنامه ریزان صنعت بانکداری که پاسخ دهندگان از بین آنها انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده پس از انجام این پژوهش گویای تأیید شدن نیاز به تحولات بنیادی در چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع می باشد. نظرات پاسخ دهندگان نشان دهندهاولویت بالاترحیطه رسالت اهداف نسبت به سایر حیطه ها می باشد. واژگان کلیدی:مهندسی مجدد، چشم انداز، خط مشی، فرایند، توسعه، بانک مقدمه توسعه اقتصادی[۱] با مفهوم رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدیاعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی مدتهاست بعنوان یک واژه کلیدی توسط تمامی دولتمردان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و در تمام برنامه ریزی های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه اقتصادی توسط آنها دو هدف اصلینمایان است. اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که در حقیقت هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی تعیین گردیده است. با نگاه دقیق تر به مفهوم توسعه اقتصادی مشخص می شود که در آن،علاوه بر رشد کمی تولید، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش خواهد یافت و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد (بیرو، ۱۳۶۶، ص۹۰)که همه اینها نشان دهنده وجود رابطه ای مستقیم میان توسعه اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار می باشد. در مجموع شاید بتوان بهبود فضای کسب و کار را بعنوان پیش نیازی استراتژیک برای دستیابی به توسعه در نظر گرفت و همین امر نشان دهنده آنست که توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. البته باید توجه داشت که توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.نگاه به مقوله توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته (توسعه‌یافته) و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی، افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقرو افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. که برای قضاوت در این زمینه می توان نظام اقتصادی و مالی هر جامعه را بعنوان تصویر گویایی از نحوه زندگی مردم و درجه استقلال و وابستگی آن جامعه در نظر گرفت.باید توجه داشت که همراه با توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی هم خواهد بود ولی توسعه لزوما همراه رشد نخواهد بود (حائریان اردکانی،۱۳۸۵، ص۲۵). در این میان بانک ها بعنوان یکی از ابزارهای اصلی نظام اقتصادی و مالی قادر هستند به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند. بعنوان نمونه بانک ها می توانند با اعطای وام های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل رشد و توسعه کشور را فراهم نمایند. با توجه به این مورد هدف پژوهشگر از انتخاب نظام بانکی در این پژوهش و تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز آن، نقش استراتژیک بانکها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی می باشد. این پژوهش مشتمل برپنچ فصل می باشد،که در فصل اول اهداف پیش روی تحقیق وضرورت انجام آن، در فصل دوم مروری بر تاریخچه مهندسی مجدد و آشنایی با صنعت بانکداری در ایران، در فصل سوم روش انجام این پژوهش، در فصل چهارم تحلیل نتایج بدست آمده و در فصل پنجم اشاره ای به محدودیت های پژوهشو در پایان پیشنهاد هایی بیان می گردد. فصل اول
بررسی چگونگی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار- قسمت ۲
