۲-۹-۲-۱ تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی
رحیمیان و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی‌ تحت عنوان” نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” با بهره گرفتن از سه معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی، از رگرسیون مقطعی چندگانه جهت آزمون فرضیات استفاده نمودند. نمونه‌های انتخاب شده آن‌ ها از جامعه‌ی آماری طی محدوده‌ی زمانی ۱۳۷۸تا ۱۳۸۵ با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، تعداد ۶۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یافته‌های آنان حاکی از آن است که شرکت‌های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار می‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد. [۳۱].

برادران حسن‌زاده و همکاران (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری” به دنبال فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکت‌ها تأثیر دارد یا خیر، تعداد ۳۹ شرکت برتر بورس از لحاظ بازدهی را طی سال‌های (۱۳۸۳-۱۳۸۷) بررسی کردند. نتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است. [۱۲].

رحمانی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهش خود، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارائه کردند. آن‌ ها میزان مالکیت نهادی را به عنوان شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی را شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد در نظر گرفتند. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. تعداد ۱۳۸ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ با روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب و فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می‌دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها می‌شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است. [۳۰].

ستایش و کاظم نژاد (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند، در این تحقیق آن‌ ها ۷۷ شرکت در طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قراردادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی و استقلال هیأت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد. [۳۳].
فضل‌زاده و همکاران (۱۳۸۸)، در تحقیق خود، نقش ساختار مالکیت بر عملکرد را بررسی نمودند. بدین منظور تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارتند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد ۱۳۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۶ صنعت مختلف و طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. آن‌ ها با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون داده‌های تلفیقی به آزمون فرضیه‌ها پرداختند. یافته‌های کلی تحقیق نشان میدهد تمرکز مالکیت تأثیر معنی‌داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی‌دار است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می‌شود. [۴۱].
محمدی و همکاران (۱۳۸۸)، به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها از دو روش داده‌های تلفیقی ایستا و روش داده‌های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت‌ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت همچنان در کلیه مدلها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آنچه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد</stro ng>. [۴۳].
احمدپور و دیگران (۱۳۸۸) به بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی در رفتار سود (مدیریت سود بر آستانه) پرداخته اند. در این خصوص از مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی عمده به عنوان ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی استفاده شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانه‌های مطلوب سودآوری تعیین می‌شود، عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۸۵ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵ – ۱۳۸۲ و از طریق ترکیب داده‌های سری زمانی و مقطعی نتایج بررسی بیانگر آن است که اقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سال‌های آتی باشند. همچنین نقش ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی در رفتار مدیریت سود بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه، برای دستکاری سود بالا است، مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند. [۱].
اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸)، در مطالعه‌ای تحت عنوان” تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” سعی کردند تا برخی از جنبه‌های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی (شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) را مورد توجه و بررسی قرار دهند. نتایج این تحقیق که روی ۱۰۵ شرکت بورسی انجام شد نشان می‌دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. به نحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‌شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می‌باشد.[۷].
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷)، با بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۲، به این نتیجه رسیدند که رابطه معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت مدیریتی به صورت معنادار و منفی بر عملکرد تأثیر میگذارد و در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایهگذاران خارجی در شرکتهای نمونه آماری باشد، مشاهده نکردند. در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایهگذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکتها و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد. [۷].
۲-۹-۲-۲ تحقیقات داخلی حق‌الزحمه حسابرسی
در رابطه با موضوع حق‌الزحمه حسابرسی تحقیقات انجام شده طی سال‌های گذشته به شرح زیر می‌باشد:
ملکیان و همکاران(۱۳۹۱) در مقاله تحت عنوان “ بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می‌گذارد، که باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود. بر این اساس، ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۸۴ – ۸۸ به عنوان نمونه انتخاب کردند. یافته‌های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است. [۴۷].
طالب تبار (۱۳۹۰) در پایان‌نامه‌ای تحت عنوان ” رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی” به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا ویژگی‌های هیات‌مدیره در ایران با حق‌الزحمه حسابرسی مستقل ارتباطی دارد یا خیر، ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی دوره زمانی ۸۸ – ۸۴ به عنوان نمونه انتخاب کردند. یافته‌های آنان حاکی از وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، نتیجه گرفتند که رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر می‌باشد. [۳۸].
علوی طبری و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان"رابطه نظام
راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت‌ها ” به بررسی چگونگی رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت‌ها در ایران با میزان حق‌الزحمه حسابرسی مستقل پرداختند. بدین منظور ۲۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۷ به عنوان نمونه انتخاب شد و رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبری شرکت‌ها بررسی گردید. نتایج نشان‌ داد که دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد. بر اساس تفسیر نتایج بدست‌آمده، حسابرسان در صورت وجود سهامدار دولتی در شرکت صاحبکار، دامنه رسیدگی گسترده‌تری را برنامه‌ریزی می‌نمایند و خطرپذیری حسابرسی نیز بیشتر می‌شود. [۴۰].
مهرانی و اوانکی (۱۳۹۰) به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی پرداختند. آن‌ ها داده‌های لازم از مشخصات ۶۰ شرکت بورسی را گردآوری کردند و با روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بر اساس نتایج تحقیق آن‌ ها، کیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حق‌الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. از طرفی ریسک شرکت صاحبکار، تعداد کارکنان شرکت، تعداد پرسنل مؤسسه حسابرسی، درآمد مؤسسه حسابرسی و تعداد شرکت‌های بورسی مورد رسیدگی هر مؤسسه حسابرسی تأثیری بر حق‌الزحمه حسابرسی ندارد. [۴۵].
محمدرضا شجاعتی (۱۳۹۰) در این مقاله به طور تجربی و پژوهشی به تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. انتظار می‌رود یک رابطه معکوس بین هزینه‌های تأمین بدهی و کیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیأت مدیره و سهام داران نهادی عمده، حاصل می شود و کیفیت حسابرسی شرکت‌ها وجود داشته باشد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که وجود سهام داران نهادی عمده در ترکیب سهام داران و نظارت کارای آن تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت‌های عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد.
نیکبخت و تنانی (۱۳۸۹)، به بررسی عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی پرداختند و برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز را از صورت‌های مالی شرکت‌ها و نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آن‌ ها برای پنج سال متوالی (۸۶-۸۲) جمع‌ آوری نمودند و پس از مرتب‌سازی، ارتباط آن‌ ها با حق‌الزحمه حسابرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده‌های تلفیقی (پانل) بوده است. یافته‌های این تحقیق نشا‌‌ن‌داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داری با حق‌الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه‌کننده صورت‌های مالی، با متغیر وابسته (حق‌الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند. [۵۰].
رجبی و محمدی خشوئی (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل بر روی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۸۴ پرداختند. نتایج این پژوهش که با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون انجام شده بود، نشان داد متغیرهای، متوسط جمع دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌دار دارند، ولی سایر عوامل مرتبط با هزینه‌های نمایندگی از جمله نسبت حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها به جمع دارایی‌ها، نسبت کل بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها، نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها و درصد سهام نهادهای دولتی و شبه دولتی، فاقد ارتباط آماری معنی‌داری با حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشند. [۲۹].
سید حسین سجادی و رضا زارعی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان «تاثیر ویژگی‌های موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حق‌الزحمه حسابرسی » عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی از دیدگاه شرکای موسسه‌های حسابرسی در ایران مورد بررسی قرار دادند. تحقیق مزبور از نوع توصیفی- کاربردی بوده و با بهره گرفتن از پرسشنامه، داده‌های لازم گرد‌آوری شده و از طریق فرض‌ها و روش‌های آماری، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، تخصص صنعتی موسسه‌ی حسابرسی، کیفیت گزارش حسابرسی، میزان دعاوی حقوقی صاحب‌کار و تنگناهای فرایند گزارش حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که شهرت مؤسسه‌ی حسابرسی، استقلال حسابرسان موسسه‌ی حسابرسی و شهرت صاحب‌کار در تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی مؤثر نیست. [۳۴].
حساس یگانه و علوی طبری در سال ۱۳۸۲ رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل و داخلی را بررسی کردند. هدف آن‌ ها شناسایی عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق‌الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می‌کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می‌باش

ند. نتایج تحقیق نشان داد حق‌الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف‌شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می‌کنند، بیشتر است. [۲۲].
جدول ۱-۲- خلاصه و جمع بندی تحقیقات انجام شده