قانون اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
۱۱
ماده (۶)- تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند، از انجام خدمت وطیفه عمومی معاف می شوند.
۱۶/۰۲/۱۳۸۳
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
۱۲
قوانین مصوب دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
در رابطه با زنان[۳۱۱]
توضیحات
تاریخ تصویب
عنوان قانون
ردیف
تا مبلغ ارزی معادل ۲ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال به منظور افزای مستمری مغیشت ماهیانه خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ در اجرای موازین ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران است.
۰۲/۱۰/۱۳۸۳
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱
این استفساریه، ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته است.
۰۴/۰۳/۱۳۸۴
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی
۲
سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از حلول روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است.
۲۵/۰۳/۱۳۸۴
قانون سقط درمانی
۳
فرزندان حاصل از ازد.اج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
۱۲/۰۷/۱۳۸۵
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۴
مستخدمان موضوع این قانون که مأمور یا منتقل شده یا بشوند، در صورتی که بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند، معادل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند، در دو سال آخر خدمت، مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت تجاوز نکند، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.
۰۸/۰۹/۱۳۸۵
قانون اصلاح ماده (۹) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹
۵
به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارج نهادن، تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی، پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، این قانون به تصویب رسید.