• • متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛

• هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»

اصل صلاحیت شخصی

مطابق اصل صلاحیت شخصی (یا تابعیت) کشورها صلاحیت خود را بر اتباعشان و نیز اقداماتی که آن­ها خارج از حوزه صلاحیت سرزمینی آن مرتکب می­شوند،گسترش می­ دهند. اصل مذبور ‌به این پایه استوار است که پیوند بین کشور و فرد امری شخصی و معنوی است و ارتباطی به موقعیت جغرافیایی ندارد. کشورها بر هواپیما صلاحیت شخصی هم اعمال ‌می‌کنند. هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده باشد. لذا این کشور می ­تواند صلاحیت جزایی و حقوقی خود را به اعمالی که در داخل هواپیما در هر کجا که اتفاق میافتد، گسترش دهد. زمانی که هواپیما در فضای آزاد در حال پرواز است فقط قانون و صلاحیت رسیدگی کشوری قابل اعمال خواهد بود که هواپیما در آن به ثبت رسیده باشد. قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۶ و ۷ خود این دو اصل را مد نظر قرار داده است.^[۹۲] به موجب ماده ۶ «به جرائم مستخدمان دولت … که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب ‌شده‌اند و به جرائم مأمورین سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می­ شود.» و به موجب ماده ۷ این قانون : «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­ شود.»

اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی

به موجب این اصل، دولتی که از جرم ارتکابی در خارج از قلمرو خود متضرر شود یا جرم ارتکابی منافع آن کشور را تهدید نماید، می ­تواند مجرم را در ‌دادگاه‌های خود تحت تعقیب قرار دهد. صرف نظر از تابعیت مجرم، ضرر وارد شده به دولت، ممکن است ضرر مادی و یا ضرر معنوی باشد.^[۹۳] قانون جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل را مد نظر داشته است. ماده ۵ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ اشعار می­دارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج ‌از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم [مذکور در این ماده] یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­ شود و هرگاه رسیدگی ‌به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات­های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می­ کند».

اصل صلاحیت جهانی یا همگامی

این اصل ناظر به جرایمی است که همه افراد جامعه جهانی، آن را قبح دانسته و مجرم را قابل سرزنش می­دانند. در این نوع از جرایم که معمولاً ناشی از عرف یا معاهده بین ­المللی می­باشند، ایکائو به دولت­ها صلاحیت داده تا مجرمان را بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و یا مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند، تعقیب نمایند. از این دسته جرایم ‌می‌توان به دزدی دریایی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، تجارت برده، نسل­کشی، نژادپرستی، هواپیما ربایی و قاچاق مواد مخدر اشاره نمود.^[۹۴] ماده ۹ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ بر اساس این اصل نگاشته شده است. مطابق آن «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه­ها و مقررات بین ­المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می­ شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­گردد.»

دو نظریه دیگر نیزمطرح می­شوند: کشوری که هواپیما از آن کشور بلند شده و کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیما را دارند. این نوع صلاحیت را در کنوانسیون­ها هم ‌می‌توان یافت. به موجب بند (ب) ۱ ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه «اگر ‌هواپیمایی که جرم در آن واقع شده، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون با ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد» صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت. هر یک از این نظریه ­ها امتیازاتی دارند. به نظر ورشو، به موجب نظریه دوم، فرمانده هواپیما قادر خواهد بود مستقیماً دخالت نموده، مقامات مسئول را مطلع سازد، به وسیله وسایل ارتباطی و رادیویی تقاضای کمک نماید یا خود وارد عمل شده و تحقیق را آغاز نماید.^[۹۵] به نظر وی این امتیاز نظریه دوم محسوب می­ شود، زیرا از تأخیر در رسیدن به مقصد جلوگیری به عمل خواهد آمد. این نظریه معایبی هم دارد زیرا فرمانده هواپیما با توجه به جرم ارتکابی می‌تواند محل فرود اضطراری را تعیین و به او این امکان را می­دهد که کشوری که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد و قانونی که در خصوص جرم ارتکابی اجرا خواهد گردید را انتخاب نماید.

در قضیه لاکربی (که متعاقباً توضیح داده می­ شود) آمریکا برای احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم متهمین می­توانست به اصولی مانند اصل صلاحیت سرزمینی شناور،^[۹۶] اصل حمایتی و اصل جهان شمولی استناد نماید. طبق اصل سرزمینی شناور،کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم خود را دارد.^[۹۷] اصل حمایتی، ابزاری است که به وسیله آن، کشورها از منافع و امنیت خود در قبال اقداماتی که در خارج از مرزهایشان به وقوع می­پیوندد حفاظت ‌می‌کنند. این اصل به هر کشور اجازه می­دهد تا مجرمانی را که علیه منافع و یا امنیت آن کشور اقدام ‌می‌کنند، مجازات نماید. برخی عمل خرابکارانه در قضیه لاکربی را اقدام علیه امنیت ایالات متحده نامیده­اند.^[۹۸] دولت­ها این صلاحیت­ها را طبق قوانین داخلی در داخل کشورشان اعمال ‌می‌کنند ولی در خصوص جرائم در هواپیما یا علیه هواپیما لازم است رویه یکسانی در سطح جهانی وجود داشته باشد که بتواند در کاهش جرائم علیه هواپیما مؤثر باشد که اینکار توسط کنوانسیون­ها صورت گرفته است.

ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز