الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی^[۱۰]

ب) هزینه نمایندگی^[۱۱]

ج) فرض جریان نقدی آزاد^[۱۲]

کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود اساس مدل‌های علامت‌دهی را تشکیل می‌دهد. نظریه هزینه های نمایندگی از سیاست تقسیم سود برای هم سویی بهتر منافع سهام‌داران و مدیران استفاده ‌می‌کند و فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه‌ای از نظریه های هزینه نمایندگی و علامت‌دهی است.

الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی

طرفداران نظریه علامت‌دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می‌باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‌یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.

اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه‌گذاران، ‌به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می‌شود.

در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله‌ای با عنوان « اثر علامت‌دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آن‌ ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‌ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش خواهد یافت (بار-یوسف و هافمن^[۱۳]،۱۹۸۶). آمباریش^[۱۴] و همکاران ( ۱۹۸۷ )، کیل و نو^[۱۵] (۱۹۹۰ ) نیز با نظر بار یوسف و هافمن موافق بودند.

ب) هزینه نمایندگی

شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی‌گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهام‌داران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه ها به «هزینه های نمایندگی» معروف است. هزینه های نمایندگی در شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ ها بر عهده مالکان است به دلیل هم سویی اهداف مدیران و سهام‌داران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهام‌داران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت قلمداد می‌شود (خادم مؤخر شهرضا، ۱۳۸۰ ).

ج) فرض جریان نقد آزاد^[۱۶]

مدیر محافظه‌کاری که در جهت افزایش منافع سهام‌داران تلاش می‌کند، می‌بایست در فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (‌وجوه ) مازاد در راه‌هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود.

جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح، که بر اساس آن وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای ارزش فعلی خالص (‌NPV‌) مثبت باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهام‌داران می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست می‌کاهد.

۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری^[۱۷]

هیچ کدام از الگو‌های بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه‌گذار، به طور کامل توضیح نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذار تحت تأثیر معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه‌پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، در مدل‌های قیمت‌گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می‌شود. فشار‌های اجتماعی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر‌منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهام‌داران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در مجموع فعالیت بازار دارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهام‌داران همخوانی و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدل‌های اقتصادی بهتر توصیف می‌شود. مدیران می‌دانند که سهام‌داران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه‌گذار و آرام کردن او است. پرداخت‌های سود می‌تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل‌های رفتاری شد.

مدل‌های رفتاری خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:

الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی

ب : مدل‌های نظری رفتاری

الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی

لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه هایی با مدیران مالی شرکت‌های سهامی انجام داد و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر مؤثر تصمیم گیری است. دارلینگ^[۱۸] (‌۱۹۵۷‌)، فاما وبابیاک^[۱۹] (‌۱۹۶۸‌) و تورفسکی^[۲۰] (‌۱۹۶۷‌) شواهد تجربی بر یافته های لینتنر یافتند. در این تحقیق کلاسیک لینتر بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود هدف شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است اما مدیران، سود تقسیمی سال قبل را بر اساس یک پارامتر تعدیل کرده و به تدریج به سطح سود تقسیمی مورد نظر یا هدف می‌رسند.

بر اساس مدل هموار‌سازی سود تقسیمی لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک ( ۱۹۶۸ ) سود تقسیمی بر مبنای سودهای جاری و گذشته تعیین می‌شود.

لینتنر در تحقیق خود محدودیت‌های قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت را در نظر نگرفت. والش و هور کینز (‌۱۹۷۱‌) دریافتند که میان تمایل سهام‌داران به سود تقسیمی و نیاز مدیران به سرمایه‌گذاری سودهای انباشته تضاد وجود دارد. مدیران به سودهای جاری و مورد انتظار، سابقه پرداخت سود، ثبات سود تقسیمی، جریانات نقدی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خواسته‌های سهام‌داران در تعیین سطح پرداخت سود توجه می‌کنند. تحقیقات پیمایشی بیکر و همکاران (‌۱۹۸۵‌)، نتایج لینتنر (‌۱۹۵۶‌) را تأیید کرد.

ب : مدل‌های نظری رفتاری

گرین و فلدستین (‌۱۹۸۳‌) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می‌گیرد:

اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است. اثر مالیاتی سود تقسیمی از هزینه های فروش سهام برای کسب درآمد (‌در زمان انباشته شدن سود‌) کم تر است.

دوم، ارزش بازار سود‌های انباشته کمتر از ارزش بازار سود‌های تقسیمی است.

سوم، پرداخت سود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هماهنگی دارد.

چهارم، پرداخت سود، محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شرکت‌های سهامی کمک می‌کند.

پنچم، تأثیر نابرابری اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی در مدل تقسیم سود قابل ملاحظه نیست.

۲-۲-۶- تعریف مدیریت سود