ماده۲۶آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۶/۱/۸۸ دعاوی طاری موضوع ماده۲۲ قانون شورا را تعریف نموده است: «دعوای طاری موضوع ماده۲۲، به دعاویی گفته می شود که ازامور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، ازسوی یکی از اصحاب دعوا یاشخص ثالث بافرض وحدت منشا و موضوع وارتباط کامل بادعوای اصلی مطرح وتوامان موردرسیدگی قرارمی گیرد.مانندورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث ودعوای متقابل.» همانطورکه مشاهده می شود؛ نحوه ارتباط دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی درقانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون شورای حل اختلاف مقداری متفاوت است.قانون اخیر قید”ارتباط کامل” رابه کاربرده است در حالی که ماده۱۷ق.آ.د.م فقط لفظ”ارتباط” را بیان نموده است. در فصل دوم به تفصیل تفاوت این دو شرط بیان شد.
ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
درقانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ماده ای که طرح دعوای جلب ثالث را ممکن میسازد وجود نداشت. امادر ماده۲۹قانون دیوان عدالت اداری۱۳۸۵به امکان طرح این دعوا در دیوان تصریح شده بود. در قانون مذکور شرایط اقامه دعوای جلب ثالث طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی پیشبینی شده بود. امادرقانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ ماده مستقلی (ماده۵۴ قانون مذکور) جهت اقامه دعوای جلب ثالث درنظر گرفته شده است و شرایط اقامه آن در همان ماده بیان شده است.
فصل دوم
مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث
در این فصل سعی براین شده است که فلسفه وجودی جلب شخص ثالث تحلیل شود وجایگاه دعوای جلب ثالث درقانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود.درادامه فصل به بیان شرایط عمومی و اختصاصی اقامه دعوای جلب ثالث در مراحل مختلف پرداخته شده است.
مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث
دعوای جلب ثالث می تواندبه صورت مستقل هم اقامه شود. اماازآنجا که هدف قانونگذاراز وضع قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تلاش در سروسامان دادن به وضعیت دادرسی و برقراری نظم و ترتیب در امر رسیدگی به دعاوی میباشد، درهمین راستا اقامه این دعوا را ضمن رسیدگی به دعوای اصلی پیشبینی نموده است تا دعاوی مرتبط توأمان رسیدگی شود. رسیدگی توأمان دعوای جلب ثالث واصلی نتایجی درپی دارد که هرکدام به اختصار بررسی می شود.
گفتار اول : جلوگیری از صدور احکام متعارض
مقنن اقامه دعوای جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی پیشبینی نموده است تا دعاوی مرتبط به هم یکجا رسیدگی شودونهایتاً آرای مستحکم وصحیح صادر شود. زمانی که دو یا چند دعوا در دادگاه یا شعب مختلف طرح شده باشند وبین این دعاوی ارتباط وجود داشته باشد، احتمال اینکه رأی صادره توسط یکی ازاین شعب، معارض با رأی صادر شده ازدادگاه یاشعب دیگر باشد، وجود دارد. به همین دلیل بهتراست، دعوایی که با دعوای اصلی مرتبط میباشد و عنوان جلب ثالث برآن صدق میکند، درقالب جلب ثالث، اقامه نمود.
«اصل براستقلال دعاوی از یکدیگر است. برپایه این اصل به دعاوی متعددکه مبنا و منشا آن ها مختلف است نمی توان یکجا رسیدگی نمود، مگر آنکه رابطه این دعاوی وتاثیر آن ها بر یکدیگر به نحوی باشد که اجرای صحیح دادگستری و عدالت، رسیدگی توامانشان را ایجاب کند. بنابرین هنگامی که امکان صدوراحکام متعارض وجود دارد اصل استقلال دعاوی به نفع هدف دادگستری شایسته کنارمی رود.»[۲۹] اگرچه دعوای جلب ثالث را می توان به طور مستقل مطرح نمود اما ممکن است نتیجه مطلوبی که از رسیدگی توأم حاصل می شود، ازاقامه دعوابه طور مستقل به دست نیاید. به همین دلیل است که قانونگذارعلاوه بررسیدگی توامان دعاوی طاری، رسیدگی به دعاوی که ارتباط کامل بین آن ها میباشد رادرماده۱۰۳ق.آ.د.م تجویزنموده است.برای مثال معامله فضولی صورت میگیرد.مالک علیه مشتری به خواسته مطالبه مبیع اقامه دعوا می نمایدومبیع را دریافت می کند. خوانده جهت دریافت ثمن وخسارات، ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب بایع می کند.در این حالت انتظار می رود که باصدور حکم علیه خوانده مبنی براستردادمبیع در دعوای اصلی، رأی برمحکومیت مجلوب نسبت به جالب هم صادر شود. اما اگر دعوای جلب ثالث به طور مستقل اقامه شود، ممکن است دردعوای اصلی به ردمبیع حکم داده شود، اما دردعوای جلب ثالث حکم به استرداد ثمن داده نشود. ازاینرو بهتر است دعوای دوم راباعنوان جلب ثالث ضمن دعوای اصلی اقامه نمود تاازصدور احکام متعارض جلوگیری نمود.
گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها
مسلم است زمانی که دو دعوا مرتبط یا ناشی ازیک منشا باشند رسیدگی به آن برای دادگاه بسیار راحت تر است زیرا دادگاه بااشراف کامل برموضوع هردودعوا میتواند حکمی صحیح صادر نمایدوکلیه اختلافات هرچه سریعتر ریشه کن شود. به عبارت دیگر«دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند،بهتر و سریعتر میتواند به متفرعات آن رسیدگی نماید.»[۳۰]
دعوای جلب ثالث هم به خاطروحدت منشایا ارتباطش بادعوای اصلی،می تواندضمن دعوای مذکور اقامه شود که در این صورت از متفرعات دعوای اصلی محسوب می شود و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به دلیل اشرافش بر دعوای اخیر میتواند رسیدگی بهتر وسریعتری نسبت به دادگاهی که دعوای جلب ثالث به طور مستقل درآن اقامه می شود، داشته باشد. زمانی که به چنددعوای مرتبط به صورت یکجا و در یک شعبه دادگاه رسیدگی شود، مسلماًً وقت کمتری از آنچه که جهت رسیدگی به هریک از پرونده هالازم است از اصحاب دعوا و دادگاه گرفته می شود. جلسات رسیدگی به پرونده های مرتبط دریک زمان واحدتشکیل می شود؛تشریفات مربوط به تشکیل جلسه رسیدگی مثل ابلاغ اوراق، انتشار اگهی، زمان تعیین شده جهت ارائه دلایل و مدارک و … کمتر می شود؛ حجم پرونده ها کاهش مییابد، تعدادجلسات و صورت جلسات کمترمی شود. همچنین چون قاضی برهمه ابعاد پرونده اصلی و متفرعات آن اشراف و آگاهی دارد با تسلط و آرامش و یقین کامل میتواند رأی صادر نماید.
جهت روشن شدن اهمیت و فوائد دعوای جلب ثالث مثالی بیان می نمایم: شخصی ملزم به انجام کارهای تاسیساتی یک ساختمان بوده است. به دلیل عدم انجام کار به طور صحیح، صاحب کار علیه شخص مذکور اقامه ی دعوا میکند. وی ادعا میکند که انجام مورد تعهد را طی قراردادی به شخص دوم واگذارنموده است. صاحب کار نسبت به قرارداد اظهار تردید می نمایدو در نهایت حکم محکومیت شخص اول صادر می شود. حال محکوم علیه برای اینکه بتواند خسارتی که به آن محکوم شده است را از شخص دوم مطالبه کند، باید در یک فرایند زمانی جدید بعد از قطعی شدن حکم محکومیت خودش، علیه شخص دوم اقامه ی دعوا نماید. علاوه بر اینکه محکوم علیه زمان زیادی از دست داده است ممکن است شخص دوم طی این مدت اموال خود را از دسترس خارج نماید. اما اگر ضمن همان دعوای اصلی اقدام به جلب شخص دوم نموده بود، شخص دوم در مقابل شخص اول محکوم می شد و در وقت و هزینه ی اصحاب دعوا و دادگاه صرفه جویی می شد و با قطعیت حکم در مورد محکومیت شخص اول، حکم محکومیت شخص دوم در مقابل وی هم قطعی می شد.