بنابرین آشکار می شود که رابطه میان متقاضی و بانک گشاینده اعتبار یک رابطه قراردادی با ماهیت نمایندگی است و چنانچه بانک از حدود اذن و اختیار اعطایی از طرف فروشنده که همانا پرداخت وجه اعتبار در مقابل اسناد منطبق با شروط اعتباراسنادی تجاوز نماید در برابرمتقاضی مسئولیت قراردلدی دارد و با توجه به نقض قرارداد از طرف بانک متقاضی نیز می‌تواند از باز پرداخت وجه اعتبار به بانک امتناع نماید.
باید توجه داشت که هرچند خدمات سایر بانک های دخیل در عملیات اعتبار اسنادی مانند بانک ابلاغ کننده، بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده در راستای اجرای قرارداد منعقده بین بانک گشاینده و متقاضی می باشداما این بانک‌ها هیچگونه رابطه قراردادی با متقاضی نداشته و ایجاب و قبولی میان طرفین رد و بدل نمی شود.
بانک‌های واسطه صرفاً به نمایندگی از بانک گشاینده اعتبار عمل می‌کنند وتعهدی که هر یک از آن ها در اعتبار اسنادی بر عهده دارند صرفنظر از نوع و میزان آن تنها در قبال مشتری خود یعنی بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و نه مشتری نهایی قرارداد یعنی متقاضی اعتبار[۱۴](۱). بنابرین همان طور که متقاضی در صورت نقض شرط تعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادی در برابر اسناد منطبق با شروط اعتبار، نمی تواند علیه پرداخت کننده وجه که غیر از بانک گشاینده اعتبار است اقامه دعوی قراردادی نماید؛بانک پرداخت کننده نیز نمی تواند جهت بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی مستقیما” به متقاضی اعتبار مراجعه نماید.
۲-۲-۱-۲-رابطه بین ذینفع وبانک گشاینده اعتبار
همان طور که قبلا مًورد بررسی قرار گرفت وذکرشد، بانک گشاینده با گشایش اعتباراسنادی متعهد می شود که در مقابل ارائه اسناد منطبق با شروط اعتبار وجه آن رادراختیار ذینفع (فروشنده) قرار دهد ،درحالی که هیچ گونه ایجاب و قبولی میان بانک و ذینفع اعتبار رد و بدل نمی شود و ظاهراً هیچ رابطه ی قراردادی میان این دو وجود ندارد. بنابرین این سؤال اساسی به ذهن خطور می‌کند که مبنای تعهد و الزام بانک در مقابل ذینفع چیست؟ در نظامهای حقوقی مختلف پاسخ های گوناگونی برای این پرسش ارائه شده است کهاز آن جمله می توان تئوری ایجاب و قبول ،تئوری تضمین ،تئوری خریدار نماینده فروشنده ونظریه سندمجرد را نام برد. هر یک از نظریه های مطروحه در خصوص مبنای تعهد بانک توجیهاتی را ارائه نموده اند ودارای نقاط قوت وضعف می باشند که بررسی هریک ازآنها ازحوصله این بحث خارج است.امادرپاسخ به سوال مطروحه و بادر نظر گرفتن مبانی حقوقی ایران، می توان علت تعهد بانک در مقابل ذینفع را استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار آورد. زیرامطابق اصل نسبی بودن قراردادها، معاملات وعقود
فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است. اما این اصل مطلق نبوده و ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می‌کند تعهدی نیز به نفع ثالث بنماید. دررابطه میان بانک گشاینده وذینفع نیزبانک گشاینده متعهد به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع،که در رابطه قراردادی میان وی و متقاضی ، ثالث بود و هیچگونه رابطه قراردادی که محصول توافق و تراضی آن دو باشد وجود ندارد ،گردیده است.
به عبارت دیگر متقاضی وبانک درضمن قرارداد گشایش اعتبا رتعهدی رابه نفع ثالث (ذینفع) نموده اندکه بدون نیازبه قبول و موافقت ،وی رامستحق مطالبه وجه اعتبارمی نماید.البته تعهد بانک در مقابل ذینفع مطلق نبوده بلکه منوط به ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه قبل از انقضا مهلت اعتبار می‌باشد. در واقع متقاضی و بانک به عنوان طرفین قرارداد، حقوقی را برای شخص ثالث ایجاد کرده و چگونگی اجرا و مطالبه آن را نیز تعیین کرده‌اند.
بدین ترتیب اگر بانک گشاینده اعتبارازپرداخت وجه اعتبار در مقابل ارائه اسناد منطبق باشروط اعتبار
امتناع نماید ،ذینفع می‌تواند مطابق قواعد عمومی تعهدات برای مطالبه حق و اجبار بانک گشاینده به انجام قرارداد علیه اواقامه دعوی نماید. اماذینفع دراستفاده یاعدم استفاده از اعتبار مختار بوده و متقاضی وبانک نمی‌توانند وی را به استفاده از اعتبار اسنادی مجبور نماید تنها اقدامی که برای خریدار متصور است، این است که به علت عدم اجرای تعهدات قراردادمبنایی علیه فروشنده طرح دعویی نماید. در واقع فروشنده به علت عدم اجرای قرارداد مبنای گشایش اعتبار مسئول است نه به علت عدم استفاده از اعتبار(۱[۱۵]) ؛ بانک گشاینده نیز برای هزینه های ناشی ازگشایش،ابلاغ و تایید اعتبار حق مراجعه به ذینفع را نداشته تنها می‌تواند به متقاضی اعتبارمراجعه نماید.
۳-۲-۱-۲-رابطه بین ذینفع و بانک‌های کارگزار
در اعتبار اسنادی معمولاً بانک یا بانک‌هایی به عنوان واسطه یا کارگزار بین بانک گشاینده اعتبار و
ذینفع عمل می‌کنند که نقش آن ها از دو حال خارج نیست،نقش آن ها یا منحصر به ابلاغ وسپس پرداخت
