در روش دوّم به دلیل عدم امکان بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت سابق، طرف متخلّف از طرق جایگزین ملزم به جبران خسارت وی می شود که مهمترین این راه ها عبارتند از دادن بدل، دادن مثل، پرداخت قیمت پس از ارزیابی خسارات وارده. این روش نسبت به روش نخست در جایگاه پایین تری قرار داشته و تنها در صورتی به کار می رود که اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر یا عقلایی نباشد. (همان، ۱۳۸۴ ب: ۱۶۷-۱۵۹ و ژوردن، ۱۳۸۵: ۲۱۳)

جبران خسارت زیاندیده به طور طبیعی بر عهده کسی است که مسئول ایجاد آن بوده است، ولی گاه قراردادهای خصوصی این تعهد را محدود می سازد یا از بین می برد یا بر شخص دیگری تحمیل می کند. چنین قراردادهایی به دو گروه تقسیم می شوند: قراردادهایی که پس از ورود ضرر بین مسئول جبران آن و زیاندیده بسته می شود و میزان خسارت و چگونگی جبران آن را معیّن می سازد؛ و قراردادهایی که پیش از ورود خسارت بسته می شود و طرفین در مورد زیانهای احتمالی آینده تصمیم می گیرند.
قراردادهای دسته اوّل که معمولاً در قالب عقد صلح بین طرفین صورت می پذیرند کاملاً صحیح و نافذ بوده و جز در مواردی که قانون آنها را باطل شناخته است، لازم الرّعایه هستند.
امّا قراردادهای دسته دوّم خود به چند نوع تقسیم می شوند: نوع اوّل قراردادهایی هستند که شخص با دیگران می بندد تا مسئولیت خود را در برابر پرداخت مبلغ معیّن بر عهده آنان گذارد و از این حیث تضمین لازم را پیدا کند که چنین قراردادهایی رایج بوده و در نفوذ حقوقی آنها تردید وجود ندارد و از نمونه آنها نیز می توان به انواع بیمه های مسئولیت^[۱۷۰] اشاره کرد.
نوع دوّم قراردادهایی هستند که در صدد تغییر شرایط ایجاد مسئولیت و مبنای آن بوده و تعهدات متعارف و قانونی طرفین را کاهش می دهند. نفوذ چنین قراردادهایی منوط بر این است که بر خلاف مقتضای عقد و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند.
نوع سوّم و آخر، قراردادها و شروطی هستند که منظور از توافق درباره آنها افزودن یا کاستن یا از بین بردن مسئولیتی است که شرایط تحقّق آن به وجود می آید که از آنها به قراردادهای مربوط به عدم مسئولیت یاد می شود. اینگونه قراردادها نیز به انواعی همچون شرط عدم مسئولیت^[۱۷۱] و شروط کیفری^[۱۷۲] تقسیم می شوند. شرط عدم مسئولیت به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می شود که بین مسئول و زیاندیده احتمالی آینده بسته شده و به موجب آن مسئول از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت معاف می گردد. علی رغم مخالفتهای برخی از حقوقدانان با مشروعیت شرط عدم مسئولیت^[۱۷۳]، اصولاً چنین شرطی نافذ بوده و جز در مواردی که نامشروع است، تعهد مربوط به جبران خسارت را در حدود مفاد خود از بین می برد. البته صحّت این شرط تنها در صورتی است که ایراد خسارت به نحو عمدی نباشد. شروط کیفری نیز شروطی هستند که طرفین به موجب آنهامیزان (جبران) خسارات آینده را پیش از وقوع به طور قطعی معیّن می کنند؛ مانند قرار دادن وجه التزام^[۱۷۴] برای تخلّف از مفاد قرارداد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران بر صحّت شرط حاوی وجه التزام در قراردادها تأکید نموده است و با اخذ وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که در خصوص تعیین میزان مسئولیت غیرقراردادی نیز می توان از چنین شرطی کمک گرفت و جز در مواردی که به دلایل خاص، اجرای شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات داشته باشد، در نفوذ حقوقی آن نباید تردید کرد. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ ب: ۱۹۲-۱۸۲ و ۱۳۸۵ ب: ۲۹۰ و شهیدی، ۱۳۸۶ الف: ۲۹۲ و جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۱۱۰)

در برخی نظامهای حقوقی که در آنها به نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی و لزوم مراقبت هر یک از طرفین از منافع شخصی خود بهای زیادی داده می شود، ضمانت اجرای ناشی از مسئولیت مدنی کم رنگ بوده و در بسیاری از موارد هیچگونه ضمانت اجرایی متوجّه طرفین نیست. چنین رویه ای کم و بیش در قالب کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی همچون انگلیس مشاهده می شود. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۶۵ و ۹۲ و Kucher, 2004)
۴-۲-۲- ضمانت اجرای تعهّدات پیش قراردادی بعد از رسیدن به توافق نهایی