(مدل مفهمومی تحقیق: برگرفته از ادبیات و پیشینه تحقیق)
افزایش کارایی
رونق فعالیت های مولد اقتصادی
توسعه بازار سرمایه
پیامدهای خصوصی سازی
ساختار شرکت های بیمه
گسترش مالکیت در بخش خصوصی
مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی
کاهش درجه انحصار
افزایش توان رقابتی
۱-۹- ساختار گزارش تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه شده است:
در فصل اول ما به بیان موضوع، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمیو کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در تحقیق پرداختیم.
در فصل دوم ضمن مروری بر ادبیات موضوع تحقیق، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و ………… اختصاص دارد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق توسط روش های آماری مناسب پرداخته می شود.
در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیههای تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که می تواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارائه می شود.
۱-۱۰- مراحل انجام پژوهش
شکل۱-۱ مراحل انجام پژوهش
فصل دوم :
مطالعات نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامهای، از طریق اهرمهای اجرایی خود ( بنگاههای دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاستهای کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های ۵۰ و ۶۰ موفقیتهای نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه ۷۰،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامیهای مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعد سازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد(الیاسی، ۱۳۹۲: ۱۷).
سرانجام درپایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشور های صنعتی و تاحدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به تصویب رسید(پژوم شریعتی، ۱۳۸۹: ۲۴).
سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاستهای برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پیآمد های ناشی از شکست دولت در فعالیتهای اقتصادی است که بدون تردید هر گونه بیتوجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد(تاری و حنیفه زاده،۱۳۹۲: ص۹).
۲-۲-بیمه
بیمه در لغت به معنی ترس و گریز از خطر میباشد. (دهخدا،۱۳۸۹).
بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت وجه یا وجوهی تعهد میکند در صورت وقوع یا بروز حادثه موضوع عقد، خسارت مورد بیمه را جبران نموده و وجوهی به او یا به وراث قانونی او یا به استفاده کنندگان و ذینفع های بیمه نامه پرداخت نماید. در تعریف بیمه آورده اند که : ” به عمل از بین بردن حفاظت در مقابل خطرهایی که احتمالا پیش میآید، از طریق انجام دادن محاسبات بیمه گری، بیمه گفته می شود”. (توجهی وحیدری،۱۳۸۷).
بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد.تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام « حق بیمه یا وجه اشتراک » و به موجب مقررات خاص خسارات را جبران می کند بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد( شرکت خدمات بیمه ۱۵ آبان،۱۳۹۳).
۲-۳-تاریخچه بیمه
اولین قرارداد بیمه ای که به وجود آن پی برده اند، قرارداد بیمه حمل ونقلی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است. بنابرین شروع فعالیت بیمه ای به معنی امروزی آن در قرن چهاردهم میلادی بوده است. در کشور ایران در سال ۱۳۱۰ شمسی فعالیت جدی در زمینه بیمه آغاز و در سال ۱۳۱۶، قانون بیمه در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه شرق در سال ۱۳۲۹ شمسی تأسيس گردید. در سال ۱۳۵۰، بیمه مرکزی ایران به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت (طبق ماده ۱ قانون تامین بیمه مرکزی ایران) به صورت سهامی تأسيس شد. بیمه مرکزی ایران با این اندیشه تأسيس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. تأسيس بیمه مرکزی ایران همچنین قوام بیشتری به صنعت بیمه ایران بخشید(حیدری کرد زنگنه، ۱۳۸۶: ۶۲).