البته تفاوتهای دیگری نیز گفته شده است که تفاوتهای عمدهای نیستند و در همه‌ی موارد وجود ندارند.
بنابراین فلسفه‌ قصاص به عنوان یکی از مباحث زیرمجموعه‌ی فلسفه‌ احکام نیز همین مفهوم را در بر دارد و منظور، بحث و بررسی اهداف و نمایات تشریع حکم قصاص در اسلام است.

۲-۳-۲-۱- ادله‌ی قصاص در اسلام
تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفری عادلانه و به دور از هر گونه افراط و تفریط بوده، آن هم در زمانی که به علت کشته شدن یک انسان جنگ و خون‌ریزی بی‌رحمانه صورت می‌گرفت و بعضی از قبایل رسماً در مقابل کشته شدن یک نفر به خود اجازه می‌دادند دو نفر یا بیش تر از یک نفر را بکشند درحالی‌که اگر خود کسی را می‌کشتند، فقط به پرداخت دیه اکتفا می‌کردند و نیز در عصر و زمانی که مسئولیت کیفری فقط بر رکن مادی جرم مترتب بود و قتل اگر چه بدون قصد مجرمانه و از روی خطا و بی‌احتیاطی صورت می‌گرفت مجازات سختی در پی داشت.

۲-۳-۲-۱-۱- آیات
در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که به اصل قصاص دلالت می‌کنند. دسته‌ی اول آیاتی است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفری و جنایی است. این آیات عبارت‌اند از:
«وَ جَزَؤُا سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مِّثلُهَا فَمَن عَفَا وَ أصلَحَ فَأَجرُهُ عَلَی اٌللهِ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ ألظّلِمِینَ.» ( الشوری /۴۰)
و جزای بدی، مانند آن، بدی است. پس هر که در گذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر [ عهده‌ی] خداست. به راستی او ستمگران را دوست نمی‌دارد.
«وَ لَمَنِ أنتَصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیهِم مِّن سَبِیلٍ» (الشوری/ ۴۱)
و هر که پس از ستم [دیدن] خود، یاری جوید [ انتقام گیرد] راه [نکوهشی] برایشان نیست.
« وَ إِن عَاقَبتُم فَعَاقِبُوا بِمِثلِ مَاعُوقِبتُم بِهِ وَ لَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَیرٌ لّلِصَّبِرِینَ. ». ( النحل / ۱۲۶)
و اگر عقوبت کردید، همان‌گونه که مورد عقوبت قرارگرفته‌اید[ متجاوز را] به عقوبت رسانید، و اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است.
«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» (البقره/۱۹۴).
پس هرکس بر شما تعدی کرد، همان‌گونه که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید.
آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست می‌آید آن است که بدی را می‌توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصی که مورد بدی قرارگرفته مجاز است همان‌گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه او نیست. یکی از روشن‌ترین مصادیق اعتدا و بدی کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات می‌توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنی علیه یا اولیای او مجاز و ممکن است. شیخ طوسی در ذیل آیه‌ی:
« وَ جَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهَا »(الشوری/ ۴۰)،
و جزای بدی، مانند آن، بدی است.
می‌گوید: احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره‌ی مائده آیه ۴۸ آمده است، لذا مجنی علیه می‌تواند با جانی همان کند که با او کرده است بدون زیادی ( شیخ طوسی ، ۱۴۱۰ ه.ق.، ج۹، ص ۱۷). دسته دوم آیاتی است که مستقلاً به خود مسئله‌ی قصاص مربوط می‌شود و در آن‌ ها قصاص نفس و اطراف نیز جراحات مطرح شده است. این آیات عبارت‌اند از:
« وَ لَکُمْ فِی اٌلْقِصَاصِ حَیَاه یَا أُولِی اٌلْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/ ۱۷۹)
و ای خردمندان، شمار را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید.
از این آیه که فلسفه‌ قصاص در آن بیان شده است اصل قصاص نیز استفاده می‌شود.(فاضل مقداد، ۱۳۸۵ ه.ق.، ص ۶۳۷).
«کُتِبَ عَلَیکُمُ اَلقِصَاصُ فِی ألقَتلَی اَلحُرُّ بِألحُرِّ وَ ألعَبدُ باٌِلعَبدِ وَ ألَاُنَثی بِالاُنَثَی فَمَن عُفِیَ لَهُ مِن أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعُ بِالمَعرُوفِ وَ أَدَآءٌ اِلَیهِ بِاِحسنٍ ذَالِکَ تَخفِیفٌ مِّن رَّبِّکُم وَ رَحَمَۀٌ فَمَنِ اٌعتَدَی بَعدَ ذالِکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألیِمٌ» (بقره/۱۷۸).
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید: درباره‌ی کشتگان، بر شما [حق] قصاص مقررشده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کسی که از جانب برادر [دینی] اش [یعنی ولی مقتول]، چیزی [از حق قصاص] با او گذشت شود، [ باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند، و با [رعایت] احسان، [ خون بهار را] به او بپردازد. این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس هر کس، بعد از اندازه در گذرد، وی را عذابی دردناک است).
در این آیه درعین‌حال که اصل قصاص تشریع شده به بعضی از خصوصیات آن نیز اشاره شده است.
۲-۳-۲-۱-۲-روایات
موارد بیان حکمت و فلسفه‌ قصاص در روایات منقول از ائمه (ع) و نیز روایات نبوی بسیار زیاد است و بخشی از آن‌ ها را شیخ صدوق در کتاب «علل الشرایع» گردآوری نموده است که در این جا به برخی از آن‌ ها اشاره می‌کنیم:
۱-در یک روایت به صورت کلی، اصل مبتنی بودن احکام بر قصاص به صراحت بیان شده است. قصاص که می‌تواند یک حکم اسلامی تلقی شود به این صورت که بعد از جمله‌ی «النفس بالنفس» همه‌ی جملات به صورت مرفوع خوانده‌شده و جمله‌ی استینافیه هستند و لذا یک حکم اسلامی را بیان می‌کنند و تنها آن چه از شریعت موسوی نقل شده است همان جمله‌ی «النفس بالنفس» است مؤید این معنا نیز روایتی است که از پیامبر اکرم(ص) به این مضمون نقل شده است:
«شخصی دندان دیگری را شکسته بود او را نزد پیامبر آوردند وقتی پیامبر امر به قصاص فرمودند، کسی تقاضای عدم اجرای قصاص کرد، پیامبر فرمود: (کتاب الله القصاص،یعنی حکم این مسئله از نظر قرآن قصاص است) و در قرآن قصاص دندان جز در همین آیه نیامده است پس ثابت می‌شود که این حکم در اسلام نیز پذیرفته شده است.» (شیخ طوسی، ۱۴۱۰ ه.ق.، ج۷، ۴).
۲-۳-۲-۱-۳-اجماع
اجماع: عبارت است از اتفاق جماعتی، که اتفاق آن‌ ها کاشف از رأی معصوم باشد، بر امری از امور دینی.(مرادی،۱۳۹۱، ۱۵۷).
اجماع در لغت به معنای عزم و اتفاق است اما در اصطلاح به اتفاق خاص گویند(غرویان و شیروانی، ۱۳۸۴ ، ۱۷۷).
در هر حال اجماع به معنای یادشده را اصول دانان اهل سنت یکی از ادله‌ی چهار گانه یا سه گانه بر حکم شرع به شمار آورده‌اند و آن را در کنار کتاب و سنت نشانده‌اند امامیه هر چند اجماع را یکی از ادله‌ی حکم شرعی دانسته‌اند، اما این فقط جنبه‌ی شکلی و سوری دارد، و از باب همراهی با روش درسی رایج نزد اصولیان سنی صورت گرفته است؛ یعنی اصول دانان امامیه، اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی‌دانند، بلکه تنها در صورتی آن را دلیلی معتبر می‌دانند که کاشف از سنت یعنی قول معصوم باشد(غرویان و شیروانی، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۷).
حق قصاص ابتداً برای اولیای دم قرار داده شده است و آن‌ ها می‌توانند حتی بدون اذن حاکم و ثبوت جرم در نزد او اقدام به اعمال حق خود بنماید، ولی به نظر می‌رسد ذی‌حق بودن اولیای دم منافاتی با لزوم مراجعه به حاکم و اعمال حق، به اذن او ندارد چنان که شیخ در «مبسوط» و علامه در «قواعد» به این قول معتقدند.
در آیه‌ی دیگر نیز حکم قصاص چنین بیان شده است:
« وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ اٌلنَّفْسَ بِاٌلنَّفْسِ وَ اٌلْعَیْنَ بِاٌلْعَیْنِ وَ اٌلْأََنْفَ بِاٌلْأَنْفِ وَ اٌلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌَلَّهُ »(المائده/۴۵).
و در [ تورات ] بر آنان مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان می‌باشد و زخم‌ها [ نیز به همان ترتیب ] قصاصی دارند. و هر که از آن [ قصاص ] درگذرد، پس آن، کفّاره [ گناهان ] او خواهد بود.
این آیه در واقع بیان‌کننده‌ی وجود حکم قصاص در شریعت موسوی است. لذا ممکن است گفته شود این آیه نمی‌تواند دلیل قصاص در اسلام باشد و آیاتی که قبلاً در مورد قصاص مطرح شد به این تفصیل مسئله‌ی قصاص را مطرح نکرده‌اند بلکه صورت کلی اصل قصاص را بیان کردند و این تنها آیه‌ای است که موارد قصاص را یک به یک ذکر می‌کند و در پایان برای همه‌ی جراحت‌ها قصاص تعیین می‌کند. از طرف دیگر می‌دانیم که شریعت موسی منسوخ است و نمی‌توانیم به عنوان یک مسلمان احکام تورات را به عنوان احکام دینی پذیرفته و متعبد به آن‌ ها باشیم دراین‌باره مفسرین تلاش کرده‌اند که به گونه‌ای بتوانند حکم این آیه را یک حکم اسلامی نیز بدانند که در واقع تفصیل آن چیزی است که به صورت کلی در آیه‌ی «و لکم فی القصاص حیاۀٌ» بیان شده است:
اولاً: اجماع قایم است که این حکم در اسلام نیز به همین صورت وجود دارد.(شیخ طوسی،۱۴۱۰ ه.ق.،ج۷، ص ۴).
ثانیاً: منسوخ بودن شریعت موسوی به عنوان یک دین به این معنا نیست که تک‌تک احکام نسخ گردیده و شارع اسلام می‌تواند ما را به اطاعت از یک یا چند حکم از همان احکام متعبد سازد.(خسروشاهی، ۱۳۸۰ ، ص ۸۲).
۲-۳-۲-۱-۴-عقل
عبارت است از حکمی عقلی که با درک صحیح آن ممکن باشد حکمی شرعی به دست آید. به عبارت بهتر ادراک عقلی که بتوانید زمینه حکم شرعی قرار گیرد چنان که در مسئله تزاحم احکام عقل حکم می‌کند به تخییر .(مرادی.۱۳۹۱، ص ۱۷۸).
در « اصول فقه » قاعده می‌گوید :«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را که عقل به آن حکم کند شرع به آن حکم می‌کند و بر عکس.(مرادی،۱۳۹۱، ص ۱۷۹)