فقیه بزرگ شیعه، صاحب جواهر می‌فرماید: «شرط سوم از شرایط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد؛ بنابراین اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود» (نجفی، ۱۳۹۲، ج۴۲، ص۱۶۹)

۶- نظر حضرت امام خمینی (ره)
ایشان می‌فرماید: «شرط سوم از شرایط قصاص، نبود رابطۀ پدری (بین قاتل و مقتول) است؛ بنابراین پدر به پسرش کشته نمی‌شود.
مسئله - کفاره از پدر به خاطر کشتن پسرش ساقط نمی‌شود و همچنین دیه ساقط نمی‌شود؛ در این حال، دیه به وراث دیگر غیر از او داده می‌شود و او از آن دیه ارث نمی‌برد (خمینی، ۱۳۶۹ ، ج۲، ص۴۶۸).
از بیانات حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله نتایج زیر استخراج می‌شود.
۱- انتفاء ابوت، از شرایط معتبر در قصاص است.
۲- پدری که فرزندش را به قتل رسانده است، ملزم به پرداخت دیه و کفاره می‌شود.
۳- از آنجا که در مسئلۀ توریث پدر تفصیلی بین قتل عمد و قتل خطائی داده شده است، لذا درهرحال پدر از دیۀ فرزندش که او را به قتل رسانده است، ارث نمی‌برد.
استدلال فقهای امامیه بر عدم قتل پدر به دلیل کشتن فرزند
فقهای امامیه بر عدم قصاص پدر درصورتی‌که فرزندش را به قتل رسانده باشد به دلایل زیر استناد کرده‌اند:
۱-روایات و نصوص
اولین دلیلی که امامیه بر حکم مذکور اقامه کرده‌اند روایات و نصوص است که در مقام موجود است. فقهای امامیه معتقدند که روایات مذکور از حیث سند، صحیح و از نظر دلالت، واضح و روشن و از جهت عمل نیز شرایط لازم را دارا بوده و هیچ‌یک از اصحاب نیز به آن اعتراض نکرده و همگان به آن عمل نموده‌اند.
این احادیث در کتب روایی شیعه نقل شده است در وسائل‌الشیعه تعداد ده حدیث از روایات موثق و قابل اعتمادی همچون از حمران، حلبی، فضل‌بن‌بسار، اسحاق‌بن‌عمار و… نقل شده است (عاملی، ۱۳۸۸، ج۱۹، ص۵۶).
در کتاب مستدرک‌الوسائل شش حدیث به ترتیب از دعائم‌الاسلام، فقه‌الرضا، بحارالانوار، صدوق در مقنع، کتاب ظریف‌بن‌ناصح و غوالی‌اللائی نقل شده است (خویی، ۱۳۵۱ ، ج۱۸، ص۲۳۸).
۲-اجماع
بسیاری از فقهای امامیه به اجماع منقول و محصل استدلال نموده‌اند و معتقدند که این مسئله از امور اجماعی و بدون خلاف می‌باشد.
۳-شهرت
فقهای امامیه معتقدند شهرت عظمیه‌ای دربارۀ حکم مذکور موجود است.
۴-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در یک بررسی نهایی می‌توان دیدگاه فقهای امامیه را در مورد پدری که فرزندش را به قتل رسانده است به گونۀ زیر جمع‌بندی نمود:
۱- از قواعد مسلّم نزد امامیه آن است که پدر هیچ‌گاه به خاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود. بر این اساس (نبود رابطۀ پدری) بین قاتل و مقتول از شرایط اجرای قصاص است.
۲- مجازات پدری که فرزندش را به قتل رسانده است، با توجه به نوع عمد، شبه‌عمد یا خطایی‌بودن متفاوت است.
۳- در قتل عمد و شبه‌عمد، دیه از اموال پدر و در قتل خطایی، دیه از عاقله اخذ می‌شود.
۴-در قتل عمد، پدر علاوه بر پرداخت دیه و کفاره، تعزیر نیز می‌شود.
۵-دیه به ورثۀ مقتول (فرزند) داده می‌شود و پدر سهمی از آن نمی‌برد.
گفتار دوم: مجازات کشتن فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای امامیه
۱-از نظر ابوصلاح حلبی
ایشان در کتاب خویش تنها پدر را از قصاص معاف می‌داند و معتقد است که قصاص در میان همۀ خویشاوندان، حتی مادر و فرزند جاری است (حلبی، ۱۴۱۰، ، ج۲، ص۹۰).
۲-نظر شیخ طوسی
ایشان همچون دیگر فقهای امامیه معتقد هستند که مادر، درصورتی‌که فرزندش را عمداً به قتل برساند، قصاص می‌شود. در این کتاب به قتل خطائی اشاره نشده است (شیخ‌طوسی، ۱۴۱۰، ج۲۴، ص۳۱۵).
لکن باتوجه به قاعدۀ عمدی موجود در باب قتل خطائی، درصورتی‌که مادر از روی خطا فرزندش را به قتل برساند، همچون پدر، پرداخت دیه بر عهده عاقلۀ مادر بوده و خود مادر نیز از دیۀ فرزندش ارث نمی‌برد.
۳-نظر محقق حلی (ره)
فقیه بزرگ شیعه، محقق حلی (ره) در کتب شرایع‌السلام بدون ذکر هرگونه استدلال می‌نویسد: «درصورتی‌که مادر، فرزندش را به قتل رساند، کشته می‌شود.»
۴-نظر شهید اول (ره)
ایشان می‌فرمایند: «یکی از شرایط قصاص، نبودن رابطۀ پدری بین قاتل و مقتول است؛ بنابراین پدر هر چه بالا رود به پسرش کشته نمی‌شود و باقی خویشاوندان به یکدیگر کشته می‌شوند؛ همانند فرزند به والدش و مادر به پسرش» (عاملی، ۱۳۸۸ ، ج۲۵، ص۶۴۱).
۵-نظر صاحب جواهر
ایشان می‌فرمایند: «در این صورت مادر قصاص می‌شود و در این مطلب اختلافی بین ما نبوده و مورد اتفاق علمای امامیه می‌باشد؛ مگر ابن‌جنید اسکافی که در این مسئله موافق با عامه، مادر را بر پدر قیاس کرده و استحسان نموده است» (نجفی، ۱۳۹۲ ، ج۴۲، ص۲۵۱).
همان طور که می‌دانید کتاب جواهر از استدلالی‌ترین کتب فقهی شیعه می‌باشد. مرحوم شیخ‌محمدحسن نجفی که به صاحب جواهر مشهور می‌باشد با تعرض به کلیۀ ابواب فقه تا حد امکان به استدلال نیز پرداخته است. در اینجا تنها دلیلی که آن فقیه بزرگوار به آن استدلال می‌کند، اتفاق و اجماع فقهای امامیه است. البته در زیر عبارت، مخالفت ابن‌جنید اسکافی را مضر به حال اجماع نمی‌داند؛ زیرا از نظر ایشان، دیدگاه ابن‌جنید که مادر را همانند پدر از عمومات قصاص خارج کرده است، موافق با عامه، قیاس و استحسان می‌باشد و لذا قول ایشان پذیرفته نیست.
۶-نظر حضرت امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله می‌فرماید: «فرزند به خاطر قتل پدرش کشته می‌شود و همچنین مادر و هر چه بالا رود به خاطر قتل فرزندش کشته می‌شود» (خمینی، ۱۳۶۹ ، ج۲، ص۴۶۸).
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
درصورتی‌که مادر، فرزندش را اعم از پسر یا دختر به قتل برساند، بین فقهای امامیه در این مورد دو قول وجود دارد که در زیر هر دو قول را ذکر می‌کنیم:
الف) قصاص مادر به قتل فرزند
درصورتی‌که مادر فرزندش را به قتل برساند، براساس قول مشهور فقهای امامیه مادر به قصاص محکوم می‌شود. این مطلب تا آنجا بین فقهای امامیه رواج دارد که بر ادعا، اجماع شده و به قول مخالفین نیز توجهی نشده است. به دلیل عموم آیات قصاص که در ابتدای بحث، مورد بررسی قرار گرفت، عام و مطلق بودند و اینکه در کتب روایی، روایات فراوانی بر وجود قصاص قاتل در قتل عمدی آمده است و عموم این روایات مشمول مادری می‌باشد که فرزندش را به قتل رسانده است.
ب) عدم قصاص مادر به قتل فرزند
در میان فقهای امامیه ابن‌جنید اسکافی معتقد است مادر همانند پدر درصورتی‌که فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود. او این گونه استدلال می‌کند که کلمۀ «والد» که در روایات و قاعدۀ مذکور «لایقاء والد به بولده» به کار رفته است، شامل مادر نیز می‌شود. همچنان که در موارد متعددی کلمۀ «والد» در مورد پدر و مادر، هر دو، به کار رفته است.
لذا براساس روایات موجود در این باب و قاعدۀ مشهور« تدرأ الحدود بالشبهات» مادر نیز قصاص نمی‌شود.
مبحث دهم: موارد استثناء قتل پدر به دلیل کشتن فرزند
همان طور که گذشت درصورتی‌که والد از روی عمد یا خطا فرزندش را به قتل برساند کشته نمی‌شود؛ لکن در مورد استثنائی پدر به فرزند کشته می‌شود که این موارد عبارت‌اند از:
در صورتی‌که پدر، معتاد به قتل فرزندش باشد.
در صورتی‌که پدر، محارب بوده و در حین محاربه فرزندش را بکشد.